به نقل از «اقتصاد آنلاین»

آخرین وضعیت بدهی دولت به تامین اجتماعی

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۶۹۳۵۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، علی دهقان کیا، رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران امروز در نشست خبری با رسانه‌ها، با اشاره موضوع حقوق و دستمزد اظهار کرد: در این باره جلسه ای با نمایندگان شورای عالی کار داشتیم که مواضع خود را اعلام کردیم، درهمین راستا باید از نمایندگان کارگری و دولت به خاطر افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد حداقلی بگیران و افزایش ۳۸ ردصدی به علاوه حدود ۵۰۰ هزارتومانی سایر سطوح قدردانی کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با بیان برخی نگرانی‌ها درباره افزایش تورم در سال آینده، خاطرنشان کرد: نگرانی ما بابت حذف ارز ترجیحی و افزایش تورم در سال آینده است، اگر دولت بتواند تورم را مهار کند تأثیر مثبت این افزایش حقوق روی زندگی کارگران احساس می شود، اگر تورم کنترل نشود این گونه نخواهد بود.

وی به بدهی های دولت به تأکین اجتماعی اشاره کرد و گفت: براساس بند «و» تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۰، دولت درباره تسویه دیون تأمین اجتماعی ۸۹ هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهی دارد و تاکنون آن را پرداخت نکرده است و امروز این بدهی به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، این در حالی است که دولت متعهد شده بود حق بیمه کارفرمایی برای این اقشار را پرداخت کند.این بدهی به علت تصویب و اجرای ۲۶ قانون اقشار بیمه خاص برمی‌گردد که دولت متعهد شده بود حق بیمه کارفرمایی برای این اقشار بپردازد.

دهقان کیا ادامه داد: در حال حاضر دولت باید به صورت ماهانه ۵هزار میلیارد تومان به خاطر حق بیمه کارفرمایی بپردازد که پرداخت نشده است.

رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با تأکید براینکه دولت و مجلس در اجرا و نظارت بر قوانین باید اقدام ویژه ای کنند، تصریح کرد: بدهی ۸۹ هزار میلیارد تومانی قرار بود پرداخت شود تا صرف هزینه های متناسب سازی شود اما با این عدم پرداخت، سازمان تأمین اجتماعی مجبور شد از یکی از بانکها وامی را دریافت و بدهی به این بانک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با انتقاد از واگذاری شرکتهای خصوصی به سازمان تأمین اجتماعی، ابراز کرد: شرکتهایی که به خاطر تسویه بخشی از مطالبات، به تأمیم اجتماعی قرار است واگذار شوند سودده نیستند، این ۸ شرکت غیربورسی و سودده نیستند و از طرفی دیگر قیمت آنها بالاتر از نرخ کارشناسی است.

وی ادامه داد: از قوای سه گانه می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند تا شاهد استمرار متناسب سازی در سال آینده باشیم، در غیراینصورت تامین اجتماعی با کسری نقدینگی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در ماه روبه رو و با مشکل مواجه خواهد شد و باید پاسخگوی چهارمیلیون بازنشسته باشند.

دهقان کیا در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به عملکردشان، خاطرنشان کرد: مکاتبات برای عدم اخذ مبلغ ۴۰۰۰ تومان بابت نسخ الکترونیک و امکان تهاتر بدهی‌های دولت با سهام و املاک و مخالفت با ادغام درمان صندوق‌های بیمه‌ای بخشی از کارنامه ما به شمار می آید.

منبع: فارس اخبار مرتبط ۱۴:۲۲:۰۹ بدهی دولت به تامین اجتماعی به ۱۴۱هزار میلیارد تومان رسید/ وام ۲۵هزار میلیارد تومانی … ۱۳:۴۴:۵۱ حذف ارز ترجیحی، مسیر اصلاح نظام ارزی را باز می کند ۰۹:۴۶:۳۸ چگونه از بیمه فراگیر خانواده ایرانی استفاده کنیم؟ ۱۲:۰۴:۳۰ چرا عیدی بازنشستگان کافی نیست؟ ۱۷:۴۸:۳۵ خودکفایی در حوزه دارو و تجهیزات نیازمند تامین ارز ترجیحی است ۱۲:۳۰:۰۲ بدهی دولت ۹۶۲ هزار میلیارد تومان اعلام شد

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی بدهی دولت ارز ترجیحی دولت سیزدهم رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران هزار میلیارد تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۶۹۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه‌ ها باید سریعا انجام پذیرد

پتروشیمی ها جزو صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند که دولت نگاه ویژه ای به آن ها دارد. این صنایع سهم مهمی در اشتغالزایی برای کشور دارند. همچنین محصولات آن ها تحریم پذیر نیست. بنابراین، در شرایط تحریم به کمک کشور آمدند. اما در برخی موارد، شاهد بی اعتنایی پتروشیمی ها به منافع ملی هستیم.

به طور مثال، الان می بینیم که هلدینگ های بزرگ پتروشیمی از تسویه بدهی گازی خود به دولت اجتناب می کنند. این امر به معنای ناتوانی دولت در انجام وظایفش است که نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.

حالا باید منتظر شویم و ببینیم که در کشاکش موجود بر سر بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت چه تصمیمی اتخاذ می شود. آیا همان طور که دولت خوراک این صنایع را با قیمت مناسب تأمین می کند و حمایت ویژه ای از آن ها دارد، پتروشیمی ها نیز در خدمت جامعه و جلوگیری از بروز کسری بودجه دولت خواهند بود یا خیر.

به زعم بسیاری از کارشناسان، عدم تسویه بدهی پتروشیمی ها به دولت به معنای اعمال فشار مضاعف بر مردم عادی است. نظرات محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد انرژی را در خصوص بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

تاثیر بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها بر بودجه دولت

مهرجو در ارتباط با بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت خاطرنشان کرد: در زمینه بدهی های گازی پتروشیمی ها باید بگوییم، دولت در لایحه بودجه روی درآمد حاصل از فروش گاز به پتروشیمی ها حساب ویژه ای باز کرده است و دولت یک سری هزینه های قطعی دارد که باید از محل درآمدهایش تأمین شود. عدم پرداخت بدهی پتروشیمی ها، دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: دولت هزینه های ثابتی و مصارف قطعی در تبصره هدفمندی یارانه ها دارد و در صورت عدم تحقق مجبور به استقراض خواهد شد. در نهایت اثر کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی به صورت تورم خود را نشان می دهد و بر زندگی مردم عادی اثرگذار است، بنابراین باید موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت کاملا جدی تلقی و از راه های خاص و فوری حل و فصل شود.

 امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام شرکت های پتروشیمی با برخورد قهری

وی ادامه داد: پتروشیمی ها نیز بخشی از دولت به شمار می روند و بخش هایی از صندوق های بازنشستگی وزارتخانه های دولتی در این هلدینگ ها سهامدار هستند. از سوی دیگر، این واحدهای صنعتی سهمی در اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور و همچنین رونق بورس دارند. بنابراین، برخورد قهری با آن ها نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت و امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام این شرکت ها ایجاد می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: تمام آنچه در بالا توضیح داده شد، به این معنا نیست که پتروشیمی ها حق دارند بدهی گازی خود را به دولت نپردازند. وزارت نفت همواره تلاش کرده است خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها را با قیمت منصفانه و با توجه به محدودیت های خاص تولیدی در کشور برای پتروشیمی ها تأمین کند. حالا که دولت به لحاظ مالی روی وصول این درآمدها حساب ویژه ای باز کرده است و برای تأمین هزینه مورد نیاز مصارف قطعی به درآمدهای حاصل از فروش گاز به این واحدها نیاز دارد، پتروشیمی ها نیز باید منصفانه به موضوع نگاه کنند و حداکثر همکاری لازم را با دولت داشته باشند.

مهرجو تأکید کرد: حل و فصل موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت یک ضرورت است. زیرا عدم پرداخت این بدهی ها در نهایت به صورت کسری بودجه و تورم خود را نشان می دهد و همه کشور به نوعی در این موضوع متضرر خواهند شد. باید در این قضیه نگاه ملی را لحاظ کرد.

زهرا طوسی