به نقل از «تین نیوز»

◄ خودروهای ارزان وارد کنیم

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۷۰۴۳۴

تین نیوز

سعید مدنی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای رفع موانع واردات خودرو با بیان اینکه باید واردات و صادرات خودرو در دستور کار قرار گیرد، اضافه کرد: ترکیه اکنون ۷۰۰ هزار خودرو صادر و ۳۰۰ هزار خودرو وارد می کند که این صادرات و واردات به رقابت و تعدیل بازار کمک خواهد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، وی به واردات خودرو در دولت‌های قبل گفت: از زمان «مهدی غضنفری» وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت احمدی نژاد واردات خودرو آزاد شد، اما در دولت دوازدهم مانع واردات شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدنی افزود: وزرای دولت یازدهم به جای اینکه مساله را حل کنند، واردات خودرو را ممنوع کردند که باعث اوج گیری قیمت‌ها و ثبت قیمت‌های چند میلیارد تومانی شد.

مدیرعامل اسبق سایپا یادآور شد: افزایش شدید قیمت خودروهای خارجی حتی بر روی قیمت خودروهای داخلی تاثیر گذاشت به گونه‌ای که قیمت بین کارخانه و بازار افزایش پیدا کرد.

وی درباره طرح های محدود واردات خودرو مانند طرح واردات ۵۰ تا ۶۰ هزار خودرو در سال ۱۴۰۱، گفت: این اقدام، مسلما بازار داخل را تنظیم خواهد کرد.

کارشناس صنعت خودرو افزود: به طور مرتب، خودروهای لوکس به کشور می‌آید که نمی‌دانیم از کجاست؟ نمایشگاه های خودروهای لوکس و چند میلیارد تومانی در حال گسترش هستند.

وی تصریح کرد: جلوگیری از واردات باعث رانت‌های وحشتناک شده است خودرویی که با یک میلیارد تومان وارد می شود چهار میلیارد تومان به فروش می رسد.

مدیرعامل اسبق سایپا گفت: واردات باید در فضای رقابتی ایجاد شده و شامل خودروهای کلاس پایین و ارزان نیز شود.

وی تصریح کرد: واردات باید در فضای رقابتی شکل گیرد تنها باید نسبت به واردات کالاهایی که در داخل امکان تولید دارند، تعصب داشته باشیم.

مدیرعامل اسبق سایپا طرح های مربوط به واردات خودرو را راهکار تنظیم‌کننده بازار عنوان کرد و گفت: این اقدام بازار را تنظیم و باعث ایجاد رقابت می شود ضمن اینکه نباید نسبت به خودروهای داخلی هم حساسیت نشان داد.

کارشناس صنعت خودرو افزود: اگر خودروی چهار هزار دلاری با همین کیفیت امکان واردات داشته باشد باید آن را وارد کرد، زیرا قیمت تمام شده خودروهای داخلی بیشتر است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: واردات خودرو ترکیه خودرو رقابت تین معدن و تجارت دولت یازدهم سایپا واردات خودرو سعید مدنی قیمت خودروهای خارجی واردات خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۷۰۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های وارداتی که دلارشان ارزان ماند؛ اما تورمشان قد کشید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ «از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت واردات کالا‌های اساسی تامین شد» این بخشی از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در فروردین امسال است که تاکید داشت در سالی که گذشت، در کنار تامین ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات کالا، برای کالا‌های اساسی نظیر گوشت و مرغ و و شکر و نهاده‌های داملی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص و تامین شده است.

آماری که در نگاه اول، تحسین برانگیز است؛ چراکه با هدف مدیریت قیمت کالا‌های اساسی و ضروری مردم نظیر موارد مذکور، در دستور سیاست گذار قرار داشته است، اما با نگاهی به تغییرات تورمی کالا‌های وارداتی با ارز ثابت ۲۸۵۰۰ در سالی که گذشت، متوجه می‌شویم که بسیاری از این کالا‌های وارداتی، به رغم ادعای کنترل تورم قیمت ها، با افزایش نرخ تورم بالاتر از میانگین سالانه کشور مواجه بوده است.

به عنوان نمونه و بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل برای محصولی همچون گوشت گوساله و گوشت گوسفند به ترتیب ۶۴.۸ و ۵۹.۸ درصد بوده است.

این در حالی است که دی ماه سال قبل علیرضا پیمان پاک  قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در گفتگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله از حدود ۱۲ کشور (استرالیا، روسیه، مغولستان، کنیا، رومانی، ارمنستان، گرجستان و ...) با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان وارد کشور می‌شود.

بنابراین به رغم واردات گوشت گرم گوساله و گوسفند با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در سال گذشته، بازهم شاهد رشد نرخ تورم این محصول مهم در سفره مردم بوده ایم؛ موضوعی که نیاز به شفاف سازی از سوی مسئولان مرتبط با این بخش در وزارت جهاد کشاورزی دارد. چراکه به گواه گزارش مرکز آمار، در اردیبهشت ۱۴۰۲ میانگین قیمت یک کیلوگرم گوشت گوساله در مناطق شهری ۳۳۹ هزار تومان بوده است، اما در فروردین سال جدید این رقم به ۵۴۷ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت یک کیلو گوشت گوسفند در اردیبهشت ۳۷۱ هزار تومان بوده، اما در شروع سال جاری به ۵۹۲ هزار تومان صعود کرده است که نشان از رشد تورم این محصول با وجود سیاست ارزی تخصیص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز دارد.

از سوی دیگر، در فروردین ماه سال جاری، نرخ تورم نقطه‌ای شکر نیز که به صورت وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است به ۴۷.۸ درصد رسیده است؛ به بیان دیگر خانوار‌های کشور نزدیک به ۴۸ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک کیلو شکر مصرف روزانه خودشان هزینه کرده‌اند. به گونه‌ای که متوسط نرخ یک کیلو شکر از قیمت ۲۸۱۰۰ تومان در اردیبهشت سال قبل به رقم ۳۹۴۰۰ تومان در فروردین امسال رسیده است.

این رویه تورمی در گروه حبوبات نیز به چشم می‌خورد؛ جاییکه بسیاری از نیاز بازار حبوبات با ارز نرجیحی واردات شده و بخشی هم با نرخ نیمایی کمتر از ۴۰ هزار تومان؛ اما نرخ تورم گروه حبوبات هم رشد داشته است. به عنوان نمونه، در نخستین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه کشکش پلویی ۶۷.۸ درصد، لوبیا قرمز ۴۲.۵ درصد و لپه و عدس نیز نزدیک به ۳۰ درصد بوده است.  

آنچه مسلم است در رویکرد ارزی مذکور، میلیارد‌ها دلار با هدف کمک به معیشت مردم و کنترل تورم کالا‌ها برای واردات این محصولات تخصیص و تامین شده است، اما در نهایت تورم بسیاری از این محصولات وارداتی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم در سبد هزینه‌ای مردم، افزایش داشته است؛ این در شرایطی است که اختلاف معنادار نرخ ارز ۲۸۵۰۰ و نیمایی با بازار آزاد به قدری بوده است، که شائبه رانت ارزی برای برخی واردکننده‌ها را در افکار عمومی تقویت کرده است و نیازمند شفاف سازی از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین ورود نمایندگان مردم در مجلس به این موضوع مهم است تا حداقل برای سال جاری، با درس گرفتن از گذشته، تصمیم بهتر و مناسب تری گرفته شود.