به نقل از «عصر ایران»

رئیس کانون بازنشستگان تهران: سازمان تامین اجتماعی تا قبل از ۱۴۰۴ ورشکسته می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۷۰۵۵۳

رئیس کانون بازنشستگان کارگری تامین اجتماعی شهرستان تهران از احتمال ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی تا پیش از سال ۱۴۰۴ خبر داد و افزود: روند پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی متوقف شده و شرکت‌هایی که قرار است به سازمان واگذار شوند هم وضعیت مطلوبی ندارند.

علی دهقان‌کیا (رئیس کانون بازنشستگان کارگری تامین اجتماعی شهرستان تهران) در گفتگو با ایلنا، از توقف روند پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی خبر داد و اعلام کرد: «در شرایطی که مجلس بر جداسازی ۶۴ درصد سهام سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه آن از بانک رفاه کارگران اصرار دارد، این سازمان بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت مطالبه دارد و ۸۹ هزار میلیارد تومان طلب خود از بودجه ۱۴۰۰ را دریافت نکرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

» 

وی افزود: «به دلیل فشار تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی، مصارف این سازمان بر اساس بدهکاری به بانک رفاه تعریف می‌شود. سال آینده حجم بدهی سازمان به بانک رفاه به ۱۰۰ هزار میلیار تومان می‌رسد که حدود یک چهارم بودجه سالیانه سازمان تامین اجتماعی را دربرمی‌گیرد. بنابراین، بدهی بانک رفاه کارگران باید پرداخت شود تا این بانک از تبادلات اقتصادی خود با بانک مرکزی محروم نشود. در این شرایط دولت و سازمان تامین بر سر شرکت‌هایی که قرار است به عوض بدهی دولت به این سازمان واگذار شوند، به اختلاف خورده‌اند.» 

رئیس کانون بازنشستگان کارگری تامین اجتماعی شهرستان تهران، تصریح کرد: «بخشی از بدهی دولت یعنی رقمی در ۸۹ هزار میلیارد تومان باید بر اساس لایحه بودجه سال جاری پیش‌بینی و به سازمان پراخت شود اما در دولت گذشته، ۲۰ هزار میلیارد تومان آن در قالب «شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس» جدا شد و دولت جدید هم به آن عمل نکرد. در واقع این ۲۰ هزار میلیارد تومان که در قالب دارایی‌های شرکت‌ها ارزشگذاری شده، در اولویت‌های دیگر دولت قرار گرفته و دریافت آن از دست سازمان تامین اجتماعی درآورده شده است.» 

واگذاری شرکت‌های نامطلوب به تامین اجتماعی

وی با بیان اینکه دولت در ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ مصوبه‌ای را گذاشت که درصد یا بخش کاملی از سهام ۸ شرکت بورسی و غیربورسی را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کند تا بدهی‌اش را بر اساس میزان پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، پرداخت کرده باشد، گفت: «این شرکت‌ها در صورت‌های مالی خود عملکرد مطلوبی ندارند و دارای بدهی به کارگران خود هستند. این شرکت‌ها غیربورسی هستند و در نتیجه سهام آن‌ها از طریق بورس قابل واگذاری و معامله نیستند. این امر از زیان‌های خصوصی‌سازی است که امروز متوجه سازمان تامین اجتماعی شده است.» 

دهقان‌کیا به برخی شرکت‌هایی که واگذاری آن‌ها به سازمان تامین اجتماعی از طریق سازمان خصوصی‌سازی انجام می‌شود، اشاره کرد: «بر این اساس، ۳۸ درصد سهام شرکت مجتمع صنعتی اسفراین که ۶۵۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده، به ازای ۹۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی، در فهرست واگذاری قرار گرفته است. در واقع، قصد دارند که این شرکت را ۳۵۰۰ میلیارد تومان بالاتر از قیمت، به سازمان واگذار کنند.» 

فهرست واگذاری سه شرکت به سازمان 

رئیس کانون بازنشستگان کارگری تامین اجتماعی شهرستان تهران، افزود: «۴۰ درصد سهام شرکت لوله گستر اسفراین که ۱۶۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده به ارزش ۳۷۷۰ میلیارد تومان یعنی تقریبا ۲.۵ برابر در فهرست واگذاری به سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است. همچنین ۱۵ درصد سهام شرکت اُپال که قیمتش ۶ هزار میلیارد تومان کارشناسی شده با ارزش ۹ هزار میلیارد تومان، در فهرست واگذاری قرار گرفته است. به هر صورت از محل این سه واگذاری بیش از ۹ هزار میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی برمی‌دارند. در واقع به این میزان دست در جیب بازنشستگان و کارگران می‌کنند.» 

دهقان‌کیا از اختلاف دولت و سازمان تامین اجتماعی بر سر این واگذاری خبر داد، افزود: «تحمیل این ۹ هزار میلیارد تومان زیان به سازمان تامین اجتماعی شایسته نیست؛ ضمن اینکه می‌دانیم رئیس جمهوری در جریان جزییات این واگذاری قرار ندارند. در صورتی که آقای رئیسی به موضوع ورود کنند، این ضرر و زیان جبران می‌شود.

پیشنهاد بازنشستگان برای واگذاری، در نظر گرفتن سهام شرکت صنایع خلیج فارس است؛ شرکت باارزشی که سازمان می‌تواند بر روی آورده‌های اقتصادی آن حساب باز کند؛ نه این شرکت‌ها که سازمان را به ورشکستگی می‌کشانند. باید توجه داشته باشیم که با این واگذاری‌ها، سازمان تا قبل از ۱۴۰۴ ورشکسته می‌شود.»

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی هزار میلیارد تومان فهرست واگذاری سهام شرکت درصد سهام بانک رفاه شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۷۰۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.