عضو جامعه کارگری: دولت در تعیین دستمزد کارگران دستوری وارد نشد/ کارفرمایان مطالبه گر رفع موانع تولید باشند

عضو کارگری شورای عالی کار دولت امسال در تعیین دستمزد کارگران دستوری وارد نشد، گفت: کارفرمایان به جای نقد بر دستمزد کارگران سایر هزینه‌ های تولید را کاهش دهند و مطالبه گر رفع موانع تولید باشند.

«آیت اسدی» روز شنبه در گفت وگو با ایرنا درباره تعیین دستمزد کارگران اظهار داشت: اکنون شاهد هستیم که کارگران از نظر معیشتی و قدرت خرید در فشار و مضیقه هستند و با این حقوق ها نمی توانند زندگی آبرومندانه ای داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: آنقدر در کارخانه ها به کارگر کم حقوق داده می شود که وقتی به آنها می گوییم کارخانه ها نیرو می گیرند اقدام کنید می گویند زندگی ما با حقوق کارگری نمی چرند و دنبال کارهای دیگر می روند.

عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: منابع فراوانی در کشور داریم و برای بخش های تولیدی که از یکسری مضیقه ها در بیایند می توانیم از این منابع در جهت رفع موانع تولید استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه امسال برای اولین بار در ۱۹ اسفند ماه حقوق کارگران تعیین شد، گفت: این دستمزد از طریق وزیر کار به همه بنگاه های اقتصادی ابلاغ شد و اکنون کارگران نیز مطلع شدند.

اسدی تاکید کرد: اگر بگوییم همین دستمزد هم کفاف زندگی یک کارگر را نمی دهد، بی اساس نیست بیش از نیمی از جامعه ما را کارگران به خود اختصاص داده اند.

وی با بیان اینکه کارفرمایان هم مشکلاتی دارند، گفت: باید به نوعی به کارفرمایان هم کمک شود و آن هم از طریق تسهیلات ارزان قیمت، مشوق های مالیاتی، تهیه مواد اولیه و سایر موارد، از این رو نقش دولت در تسهیل و رفع فرایند تولید و رونق آن موثر است.

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه برخی ادعا کرده اند که دستمزد کارگران بر روی هزینه های تولید تاثیر می گذارد، افزود: این گونه نیست کارفرمایان باید سایر هزینه ها را بررسی کنند، هر روز شاهد افزایش قیمت کالاها هستیم در مقابل این امر باید قدرت خرید کارگران نیز حفظ شود.

وی گفت: ۳۳ قلم کالای اساسی داریم که متاسفانه در دولت های گذشته شاهد بودیم که بعضی از این اجناس روزانه افزایش قیمت داشته اند، اگر می خواهیم به تعادل در عرضه و تقاضا برسیم باید قیمت ها تثبیت شود تا قدرت خرید افزایش یابد و از این طریق چرخ تولید بچرخد.

این فعال کارگری بیان داشت: ما جامعه کارگری نگران افزایش قیمت ها در سال آینده هستیم که نیاز است در این زمینه فکر اساسی شود که در اقتصاد کلان کشور هم موثر خواهد بود، از این رو باید زیرساخت های اقتصاد در جای خود قرار گیرد، تولید کننده مواد اولیه را خرید کند و با تولید کالای با کیفیت، کارگر به مزد و تولیدکننده به سود برسد.

وی با بیان اینکه دولت امسال در تعیین دستمزد کارگران دستوری وارد نشد، گفت: حتی نمایندگان کارفرمایی و کارگری همه اقناع شدند که ما باید به این رقم دستمزد برسیم و حداقل های معیشت را برای کارگران در نظر بگیریم و دستوری در کار نبوده است.

عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: امسال دولت سیزدهم در مجموع، با توجه به منابع و مصارف کشور حرکت خوب و رو به جلویی را برای حفظ سفره کارگران رقم زد که باید ادامه داشته باشد تا قدرت خرید آنها نسبت به سال های قبل افزایش پیدا کند.

وی گفت: سال آینده به جای اینکه قیمت های کالای اساسی افزایش یابد باید کنترل قیمت صورت گیرد تا حقوقی که برای کارگر در نظر گرفته شده نسبت به قدرت خرید آنها ثابت بماند ضمن اینکه باید در بخش صنعتی، خدماتی، کشاورزی و اقتصادی بستری فراهم شود تا با حذف هزینه های سربار، تولید رونق پیدا کند.

آیت با بیان اینکه تصمیم در شورای عالی با نگاه ملی بود، گفت: می خواهیم کشور بر روی ریل قرار گیرد از این رو نیاز به کارگری سرزنده و شاداب برای تولید کالایی با کیفیت داریم.

وی خاطر نشان کرد: دولت در شرایط تورمی و تحریمی قرار دارد که باید این اوضاع اقتصادی آرام و زیرساخت ها اصلاح و کنترل قیمت کالاهای اساسی محقق شود.

به گزارش ایرنا، دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۵۷.۴ درصد افزایش یافت، به گونه ای که حداقل دستمزد ماهانه از ۲ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و۷۵۰ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸ هزار به ۱۳۹ هزار تومان رسید. این در حالیست که دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۳۹ درصد افزایش یافته بود.

براساس این گزارش حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان (روزانه ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان)، بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۴۱۷ هزار و ۹۷۵ تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.

براساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۵۷.۴ درصدی به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری رسید.

همچنین حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان رسید.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: عضو کارگری شورای عالی کار تعیین دستمزد کارگران حداقل دستمزد هزار تومان قدرت خرید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۷۳۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

 به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار  از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است. 

این در حالی است که امروز  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 انتهای پیام/