به نقل از «خبرگزاری برنا»

زیر میز زدن کارفرمایان بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۱/ امسال دستمزد کارگران بدون اعمال نفوذ دولت تصویب شد

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۷۴۷۷۱

تاجیک گفت: برخی از کارفرمانماها بعد از تصویب دستمزد موضع گیری کردند، تا زمانی کارگر توان خرید نداشته باشد، کالاهای تولید شده توسط کارفرمایان نیز خریداری نمی‌شود.

محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، درباره افزایش ۵۷ درصدی مزد ۱۴۰۱ کارگران، اظهار کرد: نمی توانیم بگوییم افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را شاهد هستیم باید بگوییم در یکسال گذشته کارگر چه میزان تورمی را متحمل شده است، مازاد آن می‌شود، افزایش.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: عدد ۵۷ درصد خواسته ما نبود و عدد بالاتری را جامعه کارگری مدنظر داشت، اگر برای تعیین حداقل دستمزد، به این صورت محاسبه می‌کردیم که تورم امسال ضربدر سبد معیشت سال گذشته می‌شد، حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش در پایه حقوق را شاهد بودیم در این صورت می‌توانستیم بگوییم که قدرت خرید کارگران را حفظ کردیم.

تاجیک بیان کرد: در نهایت روی عدد ۵۷ درصد با نمایندگان کارفرمایان توافق کردیم اما متاسفانه برخی از کارفرمانماها بعد از تصویب دستمزد موضع گیری کردند، سوال بنده این است که مگر کالاهایی که کارفرمایان تولید می‌کنند به غیر از کارگران فقط تهیه می‌کنند؟ کارگر هم باید توان خرید داشته باشد. یکی از چالش‌های ما این بود که قدرت خرید کارگران کاهش یافته و به دنبال آن نیز بازدهی واحدهای صنعتی کاهش یافته است، چراکه کالا خریدار ندارد. تا زمانی کارگر توان خرید نداشته باشد، کالاهای تولید شده نیز خریداری نمی‌شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه عددی که در سال ۱۴۰۰ به کارگران پرداخت می‌کردیم فقط پوشش هزینه‌های خوراکی زندگی کارگران بود، ادامه داد: توقع این است که به جای اینکه برخی از کارفرماها که موضع گیری کنند و به حاشیه بپردازند به کمک جامعه کارگری بیایند و به فکر این باشند که همه سوار یک کشتی هستیم و این کشتی باید به مقصد برسد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عملکرد دولت در تعیین مزد ۱۴۰۱ به چه صورت بود؟ تصریح کرد: در سال اول دولت هستیم از دولت به دلیل عدم موضع گیری در تعیین مزد تشکر میکنم و مزد امسال را کارفرمایان و کارگران دستمزد را تعیین کردند، در سال های گذشته شاهد این بودیم دولت اعمال نفوذ می کرد و با اعمال نفوذ مزد تصویب می‌شد اما دولت جدید اصلا موضع گیری نکرد و کارگران و کارفرمایان به تفاهم رسیدند.

تاجیک با اشاره به اینکه در قانون جایگاه هر یک از شرکاهای اجتماعی مشخص شده است، ادامه داد: در دوره‌های گذشته دولت اعلام می کرد به صورت دستوری ما نمی‌توانیم بیش از ۲۰ درصد دستمزد را تعیین کنیم عملا مزد دستوری بود اما امسال شاهد این موضوع نبودیم و بعد از ۱۴ ساعت چانه زنی به نتیجه رسیدیم.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: شورای عالی کار دستمزد جامعه تورم حقوق پوشش کشتی دولت قانون دستمزد کارگران دستمزد کارگران در سال 1401 مزد 1401 کارگران موضع گیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۷۴۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امنیت شغلی در گرو رونق تولید/ بیمه کارگران ساختمانی پیگری می‌شود

ایسنا/گیلان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، کاهش نرخ بیکاری را موجب امنیت شغلی دانست و گفت: امنیت شغلی صرفا قرارداد دائمی نیست و رونق تولید و اشتغال به امنیت شغلی منجر می‌شود.

سیاوش آقاجانی امروز، ۸ اردیبهشت ماه در نشست کارگر، کارفرما و دولت که به مناسبت روز کارگر برگزار شد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را پیگیر مطالبات کارگران دانست و اظهار کرد: مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی و مزد و... جزو اصلی ترین مطالبات جامعه کارگری است.

وی بیمه کارگران ساختمانی را جزو اولویت‌های دولت و مجلس دانست و افزود: دولت و مجلس به دنبال حل این مشکل هستند و به زودی مشکلات و موانع ایجاد شده در این خصوص برطرف خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان بر نظارت بر تشکلات کارگری به ویژه تشکلات کارگران ساختمانی تاکید و عنوان کرد: برخی از افراد سودجو از یارانه بیمه کارگران ساختمانی سوء استفاده می کردند لذا تشکلات کارگران ساختمانی باید نظارت بر کارگاه ها و کارفرمایان را جدی بگیرند تا ضرری متوجه کارگران ساختمانی نشود.

آقاجانی با تاکید بر لزوم تداوم بیمه کارگران ساختمانی به عنوان مطالبه به حق کارگران، خاطرنشان کرد: تشکلات کارگری استان ضابطه‌مند و قانونی و درست پیگیری مطالبات کارگران و بازنشستگان را در دستور کار دارند.

وی خواستار پیگیری قانونی و مستمر مطالبات کارگران شد و خاطرنشان کرد: نحوه پیگیری تشکلات و شوراهای اسلامی کار به رشد سایر تشکلات و همکاری دستگاه های اجرایی و امنیتی کمک می کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه برخورد با کارفرمایان متخلف را دنبال می کنیم، گفت: برخورد با کارفرمایان متخلف عملا صفر بود و هیچ پرونده معرفی به دادگاه نداشتیم، اما در دولت سیزدهم حمایت از کارگران را با جدیت دنبال می‌کنیم و سال گذشته حدود ۱۵۰ کارفرمای متخلف را به دادگاه معرفی کردیم؛ البته حوادث کارگاهی صفر نمی‌شود، اما روند را کاهشی خواهیم کرد.

آقاجانی از اجرای ۱۶ طرح طبقه بدی طی دو سال گذشته خبر داد و متذکر شد: از کارگران و کارفرمایان و بازنشسته ها حمایت می کنیم؛ پیگیری مطالبات کارگران نیز به تولید ضربه نخواهد زد.

وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از تقابل کارگر و کارفرما، تاکید کرد: اگر متولیان حوزه کار به تکالیف قانونی خود درست عمل کنند، این تقابل ایجاد نمی شود و بدون ملتهب شدن فضای کارگاه و توقف تولید، به حق و حقوق کارگران رسیدگی خواهیم کرد.

مدیرکل تعاون گیلان با اشاره به فعالیت ۴۷ شورای اسلامی کار در استان، بیان کرد: حمایت از کارفرمایان جدی است، اما حمایت از حوزه کارفرمایی به معنی نادیده گرفتن حق کارگران نیست.

آقاجانی با اشاره به پیگیری های مدیریت درمان تامین اجتماعی استان جهت ارائه خدمت به کارگران و بازنشستگان، تاکید کرد: پیگیر افزایش درمانگاه های تامین اجتماعی هستیم.

وی کاهش نرخ بیکاری را موجب امنیت شغلی دانست و گفت: امنیت شغلی صرفا قرارداد دائمی نیست و رونق تولید و اشتغال به امنیت شغلی منجر می شود؛ در کنار تولید و اشتغال، مهارت نیز به امنیت شغلی کمک می کند و لذا تشکلات به سمت آموزش و مهارت و ایمنی بروند.

مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه جذب نیروی کار در شرکت ها و کارخانجات سخت شده است، افزود: در سنوات گذشته شاهد اعتراض کارفرمایان نسبت به قانون تعیین حداقل دستمزد بودیم و لذا اکنون فرصت خوبی است تا کارفرمایان با کارگران بر سر حقوق و دستمزد به تفاهم برسند، زیرا با مشاغل بیشتر، راحت‌تر و با درآمد بالاتر مواجه هستیم.

آقاجانی با بیان اینکه کارگاه‌های دارای مشاغل سخت یا تخصصی باید دستمزد بیشتری پرداخت کنند تا در جذب و حفظ نیروی کار مشکل نداشته باشند، عنوان کرد: کارفرمایان باید از مدیریت سنتی مبتنی بر حداقل دستمرد به سمت مدیریت مبتنی بر تناسب دستمزد و رشد تولید و توسعه کارگاه و... بروند؛ در واقع اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت پاداش افزایش تولید و دیگر امتیازات و رفاهیات، به ایجاد انگیزه برای حفظ و جذب نیروی کار کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری گیلان طی سه سال گذشته حدود سه درصد کاهش یافته است، اضافه کرد: شاهد کاهش دو درصدی نرخ بیکاری در کشور هستیم که نشان دهنده بهبود وضعیت بازار کار است.

مدیرکل تعاون گیلان با اشاره به بیانات رهبر انقلاب، امنیت شغلی را در گرو رونق تولید دانست و یادآور شد: رونق کارگاه و جهش تولید و بهبود اشتغال، امنیت شغلی را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: در گذشته کارفرمایان با صف طولانی متقاضیان کار مواجه بودند، اما اکنون این شرایط وجود ندارد و کارفرمایان برای جذب و حفظ نیروهای کار خود باید امتیازاتی فراتر از قانون هم در نظر بگیرند.

آقاجانی، تعادل بازار کار را دغدغه اصلی کارگران دانست و متذکر شد: کار و کارگر در نظام اسلامی دارای ارزش ذاتی بوده و با تولید ارزش رابطه مستقیم دارد؛ مقام معظم رهبری سال جاری را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری فرمودند و لذا مصداق بارز مشارکت مردم همین نیروی کاری است که در عرصه تولید حضور دارد.

وی ایجاد هر نوع ارزش افزوده در بخش های صنعتی و کشاورزی و... اعم از تولید کالا یا خدمات را به مثابه تولید دانست و تاکید کرد: تولید حلال مشکلات اقتصادی بوده و به رشد درآمد ناخالص ملی کمک می کند.

مدیرکل تعاون گیلان رونق تولید را مساوی کاهش تورم و افزایش اشتغال دانست و ادامه داد: با کاهش نرخ بیکاری، آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد و طلاق نیز کاهش می یابد و شاهد رفع مشکلات ازدواج و مسکن و فرزندآوری و... خواهیم بود.

وی با بیان اینکه تولید به بازار ارز سامان می دهد و پیامدهای تحریم را خنثی می کند، گفت: کارگران و کارفرمایان نقش محوری در تحقق شعار سال دارد و باید شاهد تولیدات کیفی‌تر باشیم؛ رهبر انقلاب از مسئولان نیز خواستند که فرایند تولید را تسهیل و موانع آن را رفع کنند تا مردم بتوانند سهم بیشتری در تولید داشته باشند.

انتهای پیام