به نقل از «تسنیم»

تشریح کیفرگذاری در قانون و ملازمات فقهی و حقوقی آن

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۷۵۴۱۲

کیفرگذاری و تصویب قانون برای آن در برخی موارد کاملاً حقوقی و در موارد دیگر نیازمند مطالعات فقهی است، یعنی در بحث کیفرگذاری نیازمند دو تخصص فقه و حقوق هستیم. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ انتخاب کیفر در مرحله قانونگذاری، یکی از موضوعات مهم و محوری زیرمجموعه‌های مباحث کلی و فلسفی مربوط به کیفر است که از آن به‌عنوان "کیفرگذاری" یاد می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این حیث که مبانی، اصول و معیارهای کیفرگذاری کدام‌اند؟ این موضوع چه چالش‌هایی دارد؟ راه‌های برون‌رفت از چالش‌‌ها کدام‌اند؟ ضرورت اهتمام به این مباحث سبب شد که پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، "کیفرگذاری" را مورد مطالعه قرار دهد و اخیراً کتابی با همین عنوان و به قلم "حجت‌الاسلام غلامرضا پیوندی" روانه بازار نشر کند.

با پیوندی که در حوزه فلسفه حقوق کیفری، فعالیت و مطالعاتی داشته است، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم تا بیشتر با مقوله کیفرگذاری و مفهوم آن آشنا شویم؛ این محقق معتقد است "بحث‌های کیفرگذاری در برخی موارد کاملاً حقوقی است و محقق باید به منابع و مبانی دسترسی داشته باشد، در مواردی هم نیازمند مطالعات فقهی است که از دل آموزه‌های دینی برمی‌آید؛ در واقع بحث اصلی این است که مطالب مورد نیاز برای رسیدن به پاسخ استخراج شود یعنی در بحث کیفرگذاری، نیازمند دو تخصص فقه و حقوق هستیم."

متن گفت‌وگوی تسنیم با غلامرضا پیوندی به این شرح است:

تسنیم: درباره کتاب اخیرتان "کیفرگذاری" که درباره مبانی، چالش‌ها و معیارهای این موضوع بحث می‌کند صحبت می‌کنیم؛ رویکرد کلی شما در این کتاب از یک پایگاه فلسفی برخوردار است، کمی علت پرداختن به کیفرگذاری را توضیح بدهید و بگویید که از چه منظری به این موضوع پرداخته‌اید؟

در حوزه فلسفه حقوق کیفری، بحث‌های کلی وجود دارد که کمتر در کشور ما به آن پرداخته و کار شده است البته آثاری وجود دارد اما اینکه کلیت آن هنوز جای بحث زیادی دارد. یکی از موضوعات زیرمجموعه فلسفه حقوق کیفری، بحث "کیفرگذاری" است. لازم است یک نکته‌ای را حتماً تذکر دهم که این واژه کیفرگذاری یک واژه ابداعی است که در واقع در فرایند جرم‌انگاری یک رفتار در مقام قانونگذاری اتفاق می‌افتد. اساساً این بحث در حوزه قانونگذاری این است که وقتی قانونگذار می‌خواهد رفتاری را جرم بداند و تعریف کند، در روند جرم‌انگاری یکی از مراحل مهم، انتخاب کیفر برای آن رفتار مجرمانه است یعنی برای این رفتاری که در واقع می‌خواهیم جرم‌انگاری کنیم، چه مجازاتی پیش‌بینی کنیم و نوع و میزانش چگونه باشد.

بحث‌های مهمی راجع به معیارهای انتخاب کیفر ـ هم در نوع کیفر و هم میزانش ـ می‌کند و بعد اینکه چه اصولی بر عیارها حاکم است و از چه مبانی برخوردار می‌شوند. اینها حوزه مطالعاتی فلسفه حقوق کیفری است و در مجموع در کتاب کیفرگذاری به این بحث پرداخته است.

تسنیم: این سؤال را به‌طور کلی مطرح می‌کنم؛ فلسفه به معنای اعم آن چه نسبتی با موضوع حقوق و مباحث کیفری دارد؟

واژه فلسفه اینجا به عنوان مضاف استفاده می‌شود و به‌عنوان فلسفه محض نیست؛ ما وقتی می‌گوییم فلسفه حقوق یا فلسفه حقوق کیفری، یعنی چرایی بحث قواعد و مقررات حقوقی به اضافه نگاه تاریخی و شکل‌گیری آن دانش. وقتی در حوزه دانش، واژه فلسفه را اضافه می‌کنیم یعنی نگاه شکل‌گیری این دانش چه چیزی هست و اهداف و کارکردهایش چیست؟

یک موقع هم هست می‌گوییم قواعد و مقررات حقوقی از چه فلسفه و مبنایی برخوردار است؛ که اینجا در واقع اضافه فلسفه به این قواعد می‌شود و باز از چرایی بحث می‌کند و به عبارت دیگر؛ فلسفه حقوق، یک نگاه بیرونی به آن دانش و قواعد و مقررات دارد و بحث کیفرگذاری هم به این لحاظ است که شما می‌خواهید از یک مبانی استفاده کنید؛ مثلاً فرض کنید شما باید کیفر را برای انسان بحث کنید و انسانی که مرتکب یک خطا شده است. پس شما راجع به انسان حرف می‌زنید؛ و اینکه منظورتان از انسان چیست و چه ویژگی‌هایی دارد و چه کیفری مناسب این شخص هست.

در واقع انسان هست که به آن پرداخته می‌شود و برای او کیفر تعیین می‌شود. پس کیفرگذاری از منظر فلسفی می‌شود بحث مبانی انسان‌شناختی که یک بحث فلسفی است. یا برای مثال می‌گویم؛ یکی از بحث‌های مهم این حوزه، اهداف کیفر یا بهتر بگوییم فلسفه کیفر است. در بحث آموزه‌های دینی بیشتر اسمش را حکمت‌های کیفر گذاشته‌ام؛ اما این فلسفه کیفر می‌تواند ما را در واقع در انتخاب میزان کیفر و نوع کیفر ـ در شرایط مختلفی که رخ می‌دهد ـ کمک کند، در مواردی مانند بحث معافیت‌ها و بحث تخفیفات و تشدید آن؛ لذا این بحث‌ها، مباحث ذاتاً فلسفی هستند که می‌تواند در دانش حقوق کیفری به ما کمک کنند.

تسنیم: شما در مطالعه خودتان از نظر حکمت اسلامی به موارد کیفر پرداخته‌اید؟

بله، محور کلی رویکرد ما در واقع آموزه‌های دینی است. همان‌طور که اشاره کردم؛ واژه فلسفه اینجا به معنای فلسفه محض یا حکمت محض نیست و بلکه این فلسفه اضافه می‌شود به آن دانش که مثلاً دانش حقوقی کیفری هست، یا اضافه می‌شود به قواعد و مقررات آن دانش. مثلاً فرض کنید؛ یکی از اجزا و ارکان مهم حقوق کیفری، مجازات است. رکنِ جرم و مجرم و مسئولیت مجرم واکنشی دارد که کیفر است و مجرم، کیفر می‌شود. در واقع یکی از اجزای حقوق کیفر، نگاه بیرونی به جرم و مجرم است و اینکه مبنا و اهداف جرم چیست و چه اصولی بر آن حاکم است. از این اصول معیارهایی استخراج می‌شود که با نام اصل عدالت و اصل کرامت انسان آنها نمود دارند. در این میان اصل تناسب هم در واقع نسبت بین جرم و مجازات است. باز از دل اینها معیارهایی استخراج می‌شود که شما در مقام قانونگذاری بر اساس آن، کیفر را برای جرم انتخاب می‌کنید.

البته این نکته باید تذکر داده شود که ما در حوزه مباحث اسلامی، یکسری کیفرهای معین شده از طرف شارع مقدس داریم که اصطلاحاً اسمش را "حدود" می‌گذاریم. حوزه قصاص یا برخی موارد در حوزه دیات، کیفرهای مشخص و معین شده است که این بخش کوچکی از حقوق کیفری اسلام را شامل می‌شود؛ اما بخش اعظمی از حقوق کیفری اسلام حوزه تعزیرات است. حاکمیت در حوزه تعزیر می‌تواند نوع و میزان تعزیرات و حتی چگونگی تعزیر در شرایط مختلف را تعیین کند و انتخاب متنوعی برای برخورد با مجرمین داشته باشد.

یکی از بحث‌های مهم تعزیرات، همین بحث کیفر است. یعنی شما اگر فرض کنید بخواهیم 100 درصد حوزه حقوق جزایی اسلام را یک تقسیم‌بندی کنیم، شاید بیش از 80 درصد حوزه جزایی اسلام به تعزیرات و به جایی اختصاص دارد که حاکم می تواند نوع کیفر و میزان کیفر و کیفیت آن را بر اساس شرایطی که نیاز جامعه است، انتخاب کند.

تسنیم: این تعزیرات به دایره فقه هم مربوط می‌شود؟

100 درصد مربوط می‌شود؛ یکی از ویژگی‌های تعزیر این است که نوع و اختیارش در دستان حاکم است. حاکم را می‌توانیم به معنای قاضی یا حاکم اسلامی یا حکومت اسلامی بگیریم. در هر دو صورتش میزان کیفر و نوع کیفر در اختیار حاکم قرار می‌گیرد. وقتی هم می‌خواهید و نوع و میزان تعزیر را انتخاب کنید، باز بحث‌های مبانی و اهداف و اصول و معیارها خودش را نشان می‌دهد.

اجازه دهید در این لحظه موضوعی را مورد تأکید قرار دهم؛ در فرایند قانون‌گذاری کشورمان ایراداتی وجود دارد که ما سعی کردیم در مطالعه و پژوهش خود این ایرادات را نشان دهیم. وقتی می‌خواهد یک قانون شکل بگیرد، یک فرایند خیلی طولانی طی می‌شود برای اینکه مثلاً رفتار الف جرم‌انگاری شود و قانون بگوید؛ از این به بعد اگر رفتاری نقض شد یا چنین رفتاری مرتکب شد، عمل جرم اتفاق افتاده است و مجازات دارد. خود اینکه اصلاً مبنای این قانون چیست، سر جای خودش! اما فرض کنید که به این رسیدیم که این رفتار باید مجرمانه تلقی شود و در قانون هم تلقی شود، مسأله مهم این است که کیفر این جرم چه باشد.

تسنیم: مخاطب هدف شما در این کتاب کیست، قانونگذار یا شخص دیگری؟

مخاطبان هدف این کتاب به طور خاص می‌تواند دانشگاهیان و طلاب باشد. در حوزه فقهی و در حوزه حقوق هم می‌تواند مخاطب اثر باشد و البته قانونگذار هم می‌تواند مخاطب کتاب باشد. وقتی هم می‌گوییم قانونگذار، منظورمان یک نهاد خاص نیست چون قانون یک مراحل پیش‌زمینه‌ای را طی می‌کند. مثلاً قانون مجازات را در نظر بگیرید. یک عده‌ای نخبه می‌نشینند و می‌نویسند و پیش‌نویس تهیه می‌کنند. در قوه قضائیه روی آن بحث و گفت‌وگو می‌شود. بعد به هیئت دولت می‌رود و به شکل لایحه درمی‌آید و در انتهای در مجلس در کمیسیون تخصصی و صحن بررسی می‌شود.

قانونگذاری در کشور ما اینگونه است و تمام این فرایندها را طی می‌کند؛ سؤال این است آن قسمتی که می‌خواهید برای این رفتار جرم‌انگاری شده، کیفر انتخاب کنید، مبنای کیفر چیست به چه معیاری حبس انتخاب می‌کنید؟ به چه معیاری میزان جبس یک جرم را دو سال در نظر می‌گیرید؟ چرا این دو سال، یک سال نیست و چرا سه سال نیست؟ یا اگر کیفر جزای نقدی در نظر می‌گیرید، معیار جریمه چیست؟ روی چه محاسبه‌ای می‌گویید که اگر فلان رفتار اتفاق بیفتد مثلاً بین یک میلیون تا دو میلیون تومان جزای نقدی دارد؟ در واقع مخاطب این کتاب می‌تواند نهادهایی باشد که به این بحث می‌پردازند.

تسنیم: در کتاب صرفاً تبیین نظری کرده‌اید یا راهکار عملی هم ارائه داده‌اید؟

ببینید، این بحث ذاتاً بحث نظری است؛ این بحث‌های نظری را انتزاعی بحث نکرده‌ایم و مبتنی بر واقعیاتی است که وجود دارند حتی در بخش‌هایی از کتاب به صورت جزئی پیشنهاد دادیم که مثلاً اگر برخی معیارها رعایت می‌شد چنین ماده‌ای نوشته یا وضع نمی‌شد. یا در وضع یک ماده قانونی در حوزه کیفر باید برخی نکات رعایت می‌شد، که نشده است. حتی در این باره صحبت شده که اساساً نظام قانونگذاری با چه خلأهایی مواجه است. حتی به موضوعاتی مانند "حدود" ورود کرده‌ایم؛ بعضی این اشکال را به حقوق کیفری اسلام را وارد می‌دانند که بعضی کیفرهای آن باید تاریخ‌مند شود و مربوط به تاریخ خاصی بوده و از آن تاریخ گذشته است و دیگر چیزی به نام کیفرهای معین مثل حدود نداریم. حتی به این بحث‌های چالشی روز هم پرداخته‌ایم و پاسخ‌ها به این شبهات داده شده یا در باره آن بحث شده است.

پس مباحث کتاب، یک بحث انتزاعی صرف نیست بلکه به صورت انضمامی وارد مثال‌ها و موردها می‌شود.

تسنیم: شناسایی و اعلام مبنای نوع و میزانِ کیفر برای جرم، نیازمند فقاهت است یا حقوق‌دانی یا هر دو؟

در مواردی بحث‌ها کاملاً حقوقی است و محقق باید به منابع و مبانی دسترسی داشته باشد، در مواردی هم نیازمند مطالعات فقهی است که از دل آموزه‌های دینی برمی‌آید. در واقع بحث اصلی این است که مطالب مورد نیاز برای رسیدن به پاسخ استخراج شود یعنی در بحث کیفرگذاری، نیازمند دو تخصص فقه و حقوق داریم.

پژوهشگاه قوه قضائیه سامانه تجربه‌نگاری قضات را راه‌اندازی کردپژوهشگاه قوه قضائیه مدرسه حقوق بانکی را برگزار می‌کندفراخوان پژوهشگاه قوه قضائیه برای حمایت از پژوهش‌های با محوریت قضای اسلامی

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس قوه قضائیه قانون مجازات اسلامی قانون مجلس قوه قضائیه قانون مجازات اسلامی قانون آموزه های دینی قواعد و مقررات نوع و میزان جرم انگاری قوه قضائیه فرض کنید آن دانش بحث ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۷۵۴۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بوتسوانا درخواست انگلیس برای توافق ضد مهاجرتی را رد کرد

کشور بوتسوانا در جنوب آفریقا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا که دولت انگلیس برای مهار هجوم مهاجران به این کشور پیشنهاد داده بود را رد کرد. - اخبار بین الملل -

گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، کشور بوتسوانا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا با انگلیس را رد کرد. این ترتیب این کشور آفریقای جنوبی با قرارداد اخراج پناهندگان با بریتانیا مخالف کرده است.

چند روز پیش، پارلمان بریتانیا طرح بحث برانگیز اخراج پناهجویانی که با قایق به انگلیس می آیند به رواندا در شرق آفریقا را تصویب کرد. بوتسوانا، یکی دیگر از کشورهای آفریقایی که محافظه‌کاران در زمان نخست‌وزیری ریشی سوناک می‌خواستند به چنین توافقی برای اخراج پناهجویان با آن دست یابند، اکنون این پیشنهاد را رد کرده است.

"لموگانگ کواپه"، وزیر امور خارجه بوتسوانا اخیراً پس از این تصمیم پارلمان بریتانیا به کانال تلویزیونی نیوزروم آفریقای جنوبی گفت: ما خودمان مشکلات کافی برای مقابله داریم. کواپ گفت: در چنین شرایطی، آوردن مهاجران ناخواسته از کشوری دیگر به بوتسوانا «ناعادلانه» خواهد بود. بوتسوانای نسبتاً ثروتمند و کم جمعیت با جمعیت فقط 2.5 میلیون نفر در منطقه ای به وسعت فرانسه زندگی می کنند و از جمله، مهاجران را از ایالت بحران زده همسایه زیمبابوه جذب می کند.

آسوشیتدپرس گزارش داد، دولت بریتانیا اخیرا در حال مذاکره با پنج کشور برای انعقاد توافق اخراج پناهندگان بوده است: رواندا، بوتسوانا، ساحل عاج، ارمنستان و کاستاریکا از جمله این کشورها هستند. روزنامه بریتانیایی "ایندیپندنت" اکنون گزارش داده است که حداقل در ارمنستان هم مردم نسبت به این مسئله بدبین هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در ایروان نیز به این روزنامه گفت که تاکنون "بحث اساسی" با لندن در مورد این موضوع صورت نگرفته است.

در حالی که سازمان های حقوق بشری به شدت از توافق بریتانیا و رواندا انتقاد می کنند، در خود این دولت آفریقای شرقی نیز انتقاداتی به این مسئله وجود دارد.

"فرانک هابینزا"، رئیس حزب اپوزیسیون سبز پیشرو در این کشور بارها خاطرنشان کرده که حقوق بشر باید محافظت شود. وی روز پنجشنبه به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفت: کشورهای ثروتمندی مانند بریتانیا باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند و از پناهجویان استقبال کنند و آنها را به کشورهای ثالث نبرند.

پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.

فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.

نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.

با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی روانداانتهای پیام/