به نقل از «مشرق»

تغییرات حکمی بودجه زیاد بود

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۷۵۸۸۲

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برخی انتقادات به لایحه وارد است زیرا سقف تکالیف و تغییرات احکام بیشتر شده است، بطوریکه بودجه ۱۴۰۱ یکی از بیشترین تغییرات حکمی نسبت به سنوات اخیر را داشته است.

به گزارش مشرق، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در رابطه با تغییراتی که در روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بر روی آن اعمال کرده است، گفت: پیش‌بینی ما همین بود که تغییرات مجلس در لایحه دولت برای بودجه ۱۴۰۱ زیاد باشد؛ اگرچه منتظر گزارشات نهایی ماندیم اما میزان مازاد منابع و مصارف و برآورد اعداد و ارقام اضافه شده توسط مجلس تا حدودی قابل پیش‌بینی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید: لایحه بودجه قابل قبول بود

وی افزود: پیش از نهایی شدن مصوبه مجلس برای بودجه ۱۴۰۱ برآورد می‌کردیم که ناترازی نسبت به لایحه، حداقل به میزان ۲۵ درصد افزایش داشته باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی دولت می‌تواند از پس افزایش‌ها در اعداد و ارقام بودجه بربیاید؟ تصریح کرد: شرایط سختی است، باید در مجلس شورای اسلامی کمکی صورت بگیرد تا ناترازی کاهش پیدا کند. برآوردها این‌طور بود که مصوبه صحن علنی نسبت به آنچه دولت در لایحه بودجه به مجلس ارائه کرد، افزایش سقف بودجه اتفاق بیفتد، چرا که درآمدهای پایدار ما درآمدهای خاصی هستند که امکان دارد نتوانیم به برخی از این درآمدها برسیم.

پورابراهیمی افزود: پیش‌بینی من به عنوان یک کارشناس این بود که میزان ناترازی به وجود آمده نسبت به بودجه سال ۱۴۰۱ با توجه به مصوبات کمیسیون افزایش داشته باشد.

وی درخصوص تغییرات لایحه دولت در واکنش به اینکه آیا انتقاداتی که نسبت به دولت درباره تهیه و ساختار بودجه ۱۴۰۱ مطرح شده بود را تایید می‌کنید؟ گفت: بله، برخی از این انتقادات وارد است چراکه هم سقف تکالیف افزایش پیدا کرده و هم تغییرات احکام بیشتر شده است. به نظر می‌رسد بودجه سال ۱۴۰۱ شاید بیشترین تغییر حکمی نسبت به سنوات گذشته را داشته است.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین بورس قیمت کمیسیون اقتصادی مجلس محمدرضا پورابراهیمی کمیسیون لایحه بودجه 1401 مجلس مجلس شورای اسلامی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت بودجه ۱۴۰۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۷۵۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می شود یا فراموش؟

تین نیوز

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره سرنوشت لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته و مراعا ماندن این موضوع در این کمیسیون پرداخت.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیم گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش ها و کانون های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.

بابایی کارنامی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.

کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج شنبه ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه ای مبنی بر تعطیلی شنبه ها به جای پنجشنبه ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم شدن شرایط برای سفرهای کوتاه مدت به منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه ها به جای پنج شنبه ها تعطیل شود.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.

بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید