بررسی ۲ پلاک ثبتی باغات در تهران
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۷۸۹۷۸
به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز بررسی چند پلاک ثبتی را در دستور کار قرار دادند و شربیانی با تشریح جزئیات یک پرونده گفت: این پلاک ثبتی در منطقه یک واقع شده که کاربری فعلی این زمین ۲۸۲ متری در حال حاضر مسکونی است و سند مالکیت این زمین را مشجر اعلام کرد و حد نصاب تعداد درختان ۶ اصله باید باشد که در حال حاضر درختی ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: کمیسیون این ملک را باغ اعلام کرده است.
پیرهادی در واکنش به این پرونده گفت: این ملک هیچ درختی ندارد و آیا با باغ اعلام کردن این ملک صاحب اش در آن درخت می کارد؟ قرار بود آیین نامه بررسی باغات اصلاح شود و طرح های مختلف ارائه شد اما هنوز به جمع بندی نرسیدیم و نمی شود همیشه از قوه قهریه استفاده کنیم و باید مالکانی که باغات شان را نگه داشتند تشویق شوند.
سروری نیز در واکنش به این پرونده گفت: قانونگذار خودش را راحت کرده و قاعده کلی برای باغات گذاشته است در حالی که من برای رأی دادن به این پرونده نگرانم چرا که به مالک ظلم می شود و باید قانون اصلاح شود.
وی افزود: پیشنهاد چمران مبنی بر مسکوت ماندن پرونده های زیر ۵۰۰ متر درست است و ما این مسئله را در شورای عالی بررسی خواهیم کرد و تا آن زمان فعلا موارد زیر ۵۰۰ متر از بررسی در شورا حذف شوند تا فکری به حال آن ها کنیم.
به گزارش ایسنا، با رأی اکثریت آرا پرونده این ملک برای اصلاح به کمیسیون ارجاع داده شد.
در ادامه پلاک ثبتی ۱۳۷۴۲۳ بررسی شد و شربیانی گفت: این ملک ۹۵۵ متر وسعت دارد و در محله دزاشیب منطقه یک واقع شده و از پنج معیار باغ بودن هیچ کدام را ندارد و این ملک غیرباغ است.
صادقی در واکنش به این رأی گفت: در صفحات پرونده این ملک بارها اعلام شده که این ملک در پهنه سبز قرار دارد و در گذشته رأی باغ داشته و این ملک برخلاف قانون تفکیک شده است و چطور ملکی که در پهنه سبز قرار دارد را غیرباغ اعلام می کنید چرا که این ملک هم براساس رویه های قبلی باغ است و اگر می خواهید رأی غیرباغ دهید، مسئله دیگر است.
مهدی چمران با بیان اینکه پهنه سبز متفاوت است، گفت: مستندات نشان داده که این ملک به اندازه کافی درخت ندارد و در گذشته همه زمین های شمیرانات و دزاشیب سبز بوده است اما حالا تعداد درخت مجاز را ندارد.
به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر با ۱۳ رأی این ملک را غیرباغ اعلام کردند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۷۸۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد