مناطق آزاد و صندوق توسعه ملی تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد (فرینا)، تفاهم‌نامه همکاری به منظور گسترش ارتباطات و تعامل مشترک در چارچوب ضوابط و قوانین و مقررات جاری، بین سعید محمد مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی امروز منعقد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: پیرو جلسات قبلی که با حضور آقای غضنفری برگزار شد، چارچوب توافقاتی پایه ریزی شد که بتوانیم خدمات بیشتر و بهتری را به فعالان اقتصادی ارائه دهیم.

محمد افزود: در گذشته ارتباطات کمتر بود و بعضا ارتباطاتی داشتیم که برخی از فعالان اقتصادی از این تسهیلات استفاده کرده بودند و این می تواند زمینه سازی باشد برای هر چه بهتر کمک کردن بخش های اقتصادی در مناطق آزاد کشور.

وی به عمده محورهای اصلی در این تفاهم نامه اشاره کرد و گفت: نقش صندوق در ایجاد نهادهای بومی و مالی؛ مثل بانک های آفشور، بورس بین الملل، شرکت تامین سرمایه و همکاری در ایجاد مناطق آزاد برون مرزی و متناظر است که همه این موارد نیازمند تامین منابع مالی هستند.

مشاور رییس جمهور در خصوص دو محور تامین مالی در حوزه تامین مالی پروژه ای و تجاری در این تفاهم نامه نیز گفت: درخواست داریم، در سقف مبلغی که برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته شده، منابع هم براساس توافق انجام شده به صورت ارزی و ریالی در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده شود.

محمد ادامه داد: مقرر است فرصت های سرمایه گذاری که در مناطق آزاد کشور وجود دارد و واحدهای تولیدی که نیازمند منابع مالی است را شناسایی کرده و فهرست آن در اختیار صندوق قرار داده شود و صندوق نیز براساس قوانین و ضوابطی که از طریق بانک های عاملی که معرفی خواهند شد منابع در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند.

وی افزود: هم دبیرخانه شورایعالی و هم سازمان‌های مناطق آزاد کشور برای اهلیت سنجی با بانک عامل و صندوق برای سهولت در فرآیند تامین مالی فعالان اقتصادی همکاری لازم را خواهد داشت.

دبیرشورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اظهار داشت: یکی از محورهایی که در این تفاهم نامه به آن پرداخته شده است، تلاش مشترک تامین منابع مالی برای استارتاپ ها، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیانی است که در مناطق آزاد مستقر هستند تا این شرکت ها بتوانند با کمکی که از صندوق دریافت می کنند نقش موثری در این مناطق ایفا نمایند. 

محمد در پایان افزود: با امضای این تفاهم نامه دریچه جدیدی برای تامین مالی در مناطق آزاد گشوده خواهد شد و امیدواریم فعالان اقتصادی بتوانند از این فرصتی که برای آنها ایجاد شده است بهره مند شوند .

* صندوق توسعه ملی و مناطق آزاد کشور برای استفاده از ظرفیت های کامل خود نیازمند تغییرات ساختاری هستند

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران نیز در این مراسم، سرنوشت صندوق توسعه ملی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی را مشابه یکدیگر دانست و افزود: به دلیل ضعف در نگرش به مناطق آزاد و صندوق توسعه ملی تاکنون هیچ یک نتوانسته‌اند؛ ظرفیت های بالقوه خود را بالفعل کنند.

غضنفری با بیان اینکه صندوق توسعه ملی و مناطق آزاد به منظور استفاده از ظرفیت کامل خود نیازمند تغییرات ساختاری هستند، گفت: در صورت تسهیل مقررات و اختیارات قانونی مناسب، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، محل مناسبی برای سرمایه گذاری و انتقال سود به کشور از طریق انجام فعالیت های اقتصادی هستند.

وی، با اشاره به اینکه دولت های پیشین تا 60 درصد منابع صندوق را استفاده کرده اند، تصریح کرد: این در حالی است که در صورت ورود کل درآمد نفت به صندوق، این بخش قادر به تامین کل بودجه  کشور از فعالیت های خود خواهد بود به طوری که با اتمام نفت صندوق تبدیل به محلی برای تامین بودجه کشور خواهد شد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران با بیان اینکه مسیر برگشت تسهیلات صندوق و وصول مطالبات باز شده است، افزود: هم اکنون برخی سازمان ها و شرکت ها تمایل به واگذاری سهام و دارایی خود برای برگشت مطالبات صندوق دارند که نیازمند اخذ مصوبه جدید هستیم.

غضنفری با تاکید بر ورود صندوق توسعه ملی به بخش سرمایه گذاری، تصریح کرد: امیدواریم دولت به جای استفاده از منابع اصلی صندوق به دنبال استفاده از سود صندوق برای تامین بودجه کشور باشد.

وی با ذکر اینکه حکمرانی نادرست در صندوق توسعه ملی و مناطق آزاد باعث هدر رفت منابع آنها شده است، گفت: مناطق آزاد تجاری به دلیل وجود مقررات متعدد و کنترل بیش از حد نتوانسته از قابلیت های بالای خود در ایجاد ثروت در کشور استفاده کند و به همین منظور ایجاد تغییر نگرش در مناطق آزاد امری ضروری است.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران تاکید کرد: در صورت ورود صندوق توسعه ملی به بخش سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های کم ریسک و پر بازده ضمن متنوع سازی سبد دارایی و حفظ اصل سود، صندوق توسعه ملی قادر به تامین بودجه کشور از سود منابع خود خواهد بود.

غضنفری با بیان اینکه صندوق و مناطق آزاد می توانند محل مناسبی برای تامین بودجه کشورباشند، اظهار داشت: تاکنون صندوق بیشتر نقش تسهیلات دهی داشته و باید زمینه ورود صندوق به بخش سرمایه گذاری باز شود.

وی اضافه کرد: در صورت اصلاح قوانین و ارایه اختیارات قانونی، مناطق آزاد نیز می توانند توان اصلی خود را پیدا کرده و با بکارگیری حکمرانی متعالی به تدریج از بودجه نفتی رها شویم.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به پتانسیل بالای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در برگشت سرمایه تصریح کرد: در صورت اتمام منابع این تفاهم نامه، صندوق آمادگی خود برای انعقاد تفاهم نامه جدید در این بخش اعلام می کند. 

این تفاهم نامه در 7 ماده تنظیم شده است که می توان به همکاری در تامین منابع مالی جهت سرمایه‌گذاری و توسعه در مناطق آزاد و ویژه از طریق واگذاری اوراق نفتی به مثابه اعتبارات ارزی، مشارکت در ایجاد مناطق آزاد مشترک مرزی، فرامرزی، متناظر و تهاتری از طریق ارائه تسهیلات یا سرمایه‌گذاری ارزی، مشارکت در ایجاد بانک آفشور در مناطق آزاد، مشارکت در بورس بین المللی مناطق آزاد از طرق قانونی مختلف جهت توسعه محصولات و ابزارها، همچنین همکاری جهت اختصاص بخشی از منابع اعتباری تخصیصی صندوق به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جهت طرح های دانش بنیان مناطق آزاد و مشارکت در شناسایی حوزه های صنعتی و خدماتی تخصصی هر یک از مناطق جهت بهره‌مندی از تسهیلات صندوق اشاره کرد.

این تفاهم نامه همکاری امروز یکشنبه (22 اسفندماه) در محل ساختمان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به امضای طرفین رسید.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: تفاهم نامه مناطق ازاد صندوق توسعه ملی سعید محمد مدیرعامل صندوق توسعه ملی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی شورایعالی مناطق آزاد تامین بودجه کشور مناطق آزاد کشور فعالان اقتصادی تفاهم نامه مناطق آزاد سرمایه گذاری مناطق آزاد برای تامین تامین مالی منابع مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۸۱۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۲ برابری سقف ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، محمدحسین مقیسه گفت: به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی، سقف ضمانت‌نامه‌های اعتباری از پنج به ۱۰ میلیارد تومان و سقف انواع ضمانت‌نامه‌های غیراعتباری (پیمانکاری -قراردادی) از ۱۰ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

وی با تاکید بر اهمیت افزایش سقف ضمانت‌نامه‌ها، اظهار داشت: افزایش سقف ضمانت‌نامه‌های این صندوق برای صنایع کوچک در سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، اثربخشی خدمات صندوق را به صورت معنی‌داری افزایش خواهد داد و نقش صندوق را در جهش تولید برجسته‌تر خواهد کرد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تصریح‌کرد: ضمانت‌نامه اعتباری، برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به نفع بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین تضمین تامین مالی از طریق سکو‌های تامین مالی جمعی و سکو‌های تامین مالی زنجیره تامین با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد صادر می‌شود. درصد پوشش این نوع ضمانت‌نامه ۱۰۰ درصد اصل و سود تسهیلات سرمایه در گردش، ایجادی و توسعه‌ای را شامل خواهد شد.

مقیسه ادامه‌داد: صندوق با صدور انواع ضمانت‌نامه غیراعتباری به‌نفع کارفرما، تسهیل‌گر اجرای قرارداد‌های واحد‌های تولیدی مشمول تعریف صنایع کوچک است.

وی خاطرنشان‌کرد: ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت و حُسن انجام کار را می‌توان مهم‌ترین ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری دانست که در صندوق بدون دریافت ودیعه نقدی و با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد، به درخواست واحد‌های تولید کوچک و به نفع کارفرمایان صادر می‌شود.

انتهای پیام/