وعده نسیه شورای عالی کار به افزایش نقدی هزینه های کارفرمایان
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۸۳۱۲۷
در حالیکه مصوبهی شورای عالی کار رعشه بر اندام کارگاههای کوچک انداخته است، ولی هنوز خبری از تدابیر و راهکارهای وزارت کار برای کمک به افزایش توان این بنگاههای اقتصادی نیست. در حالی که مصوبهی شورای عالی کار رعشه بر اندام کارگاههای کوچک و متوسط کشور که سهم اصلی اشتغال کشور را بر دوش میکشد انداخته است هنوز خبری از تدابیر و راهکارهای وزارت کار برای کمک به افزایش توان این بنگاههای اقتصادی برای به وجود آوردن امکان افزایش دستوری حقوق کارگران نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اصغر آهنیها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار که نماینده کارفرمایان در این شورا بوده است اظهار کرده است: بحث حداقل دستمزد پس از بحثهای فراوان به گونهای تصویب شد که مقداری شرایط زندگی و معیشت زندگی کارگران را بهبود دهد.
وی در پاسخ به اینکه آیا افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزدها منجر به تعدیل نیرو میشود یا خیر، گفت: طبیعتاً واحدهای بزرگ اقتصادی ما به مشکل جدی نخواهند خورد، ولی واحدهای خرد و کوچک به مقداری مشکل خواهند خورد.
وی معتقد است مشکلات اقتصادی و معیشتی موجب شدند که ما این افزایش دستمزدها را داشته باشیم، ولی فعالان اقتصادی قطعاً با تلاششان جلوی این موضوع را خواهند گرفت و دولت هم کمک خواهد کرد.
این عضو شورای عالی کار ادامه داد: دولت در حال تلاش است که بستههای حمایتی برای کارگاههای کوچک در نظر گرفته شود که پس از تصویب ابلاغ خواهد شد. امیدواریم با این تمهیداتی که برای این واحدها در نظر گرفته میشود این موضوع حل شود و صنایع کوچک بتوانند مسیرشان را ادامه دهند.
با این حال برخی از صاحبنظران از جمله محسن جلالی پور معتقد است تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۱ میتواند آخرین و محکمترین ضربه به سمت واحدهای اقتصادی و کارآفرینان باشد.
به گفته جلال پور کبودی این ضربه سال آینده زیر چشم اقتصاد ایران نمایان میشود؛ اقتصاددانان و کارآفرینان معتقدند این افزایش حداقل دستمزدها باعث از بین رفتن مشاغل شده و اتفاقاً بیشتر از همه به زیان کارگران خواهد بود.
وی بازار کار را بازار عرضه و تقاضا میداند و میگوید: اگر کار گران شود، طبیعتاً تعداد کمتری از کارفرمایان آن را تقاضا خواهند کرد از سوی دیگر دولت برای تحرک اقتصاد به شدت گرفتار مشکل کمبود منابع است، اما با این حجم از دخالت در اقتصاد، اجازه نمیدهد بخش خصوصی، حتی بخش کوچکی از این نقش را ایفا کند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه توجیه دولتها در افزایش دستمزد کارگران، «افزایش قدرت خرید آنها»، «بهبود شرایط رفاهی شأن» و «حمایت از نیرو کار شاغل» است، میافزاید: سؤالی که پیش میآید این است که چه کسی باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده و شرایط رفاهی آنها را با مشکل مواجه میکند؟
جلال پور به عوامل مختلف مؤثر در بازار کار شامل کارگر، کارفرما، جمعیت، خانواده، عرضه و تقاضای بازار کار، فضای کسب و کار، ثبات اقتصاد کلان و … اشاره میکند و میگوید: سیاست گذاریها در عرصه بازار کار، پیچیدگیهای رفتاری خاصی دارد که بدون توجه به آنها، بازار کار گرفتار عدم تعادل میشود.
به گفته رئیس سابق اتاق ایران، سالهاست که اقتصاددانان بر مضرات تعیین حداقل دستمزد تأکید دارند، چون سبب افزایش بیکاری میان نیروهای کار جوان و کارگران غیر ماهر میشود.
وی بر این اعتقاد است که وضعیت معیشتی مردم روز به روز در حال بدتر شدن و افزوده شدن به جمعیت فقراست در چنین شرایطی اگرچه حقوق کم هم میتواند به تضییع حقوق کارگر منجر شود، اما برای نیروی کار بی حقوقی بدتر از حقوق کم است؛ چون هم نیروی کار بیکار میشود و هم میزان تولید کارآفرین و ظرفیت تولید آن به تدریج کم و نهایتاً تولید متوقف میشود.
منبع: مهر
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: نسیه نسیه فروشی نسیه معکوس وعده نسیه شورای عالی کار حداقل دستمزد بازار کار واحد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۸۳۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کوچ نقدینگی از بازار طلا و ارز به بازار سرمایه/ بورس جذاب شد
کارشناس بازارهای مالی گفت: در معاملات چند روز پیش شاهد بودیم که حجم زیادی از نقدینگی وارد بازار سرمایه شد که این موضوع نشان می دهد هیجانات سیاسی فروکش کرده و اکنون بهترین بازار برای سرمایه گذاری بازار سرمایه است. - اخبار اقتصادی -
علی حیدری کارشناس بازارهای مالی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره وضعیت بازارهای مالی در روزهای اخیر گفت: نوسان نرخ ارزی که در هفته های گذشته شاهد آن بودیم ناشی از تشدید هیجانات سیاسی و امنیتی بود و تغییری در بنیادهای اقتصاد ایران روی نداده است.
بازارساز ترمز رشد ارز را کشید/ خبری از افزایش قیمت دلار نیستوی گفت: بنیاد اقتصاد ایران نسبت به سالهای گذشته بهبود یافته است، به عنوان نمونه میزان صادرات نفت ایران به قبل از تحریم ها برگشته است و همزمان قیمت این طلای سیاه نیز روند صعودی را طی کرده است، این عوامل نشان می دهد که با گذشت زمان درآمدهای ارزی کشور افزایش یافته و در آینده نیز بیشتر خواهد شد.
این کارشناس بازار ارز اظهار کرد: همچنین رشد اقتصادی و رشد سرمایهگذاری در وضعیت مطلوبی قرار دارد، این عوامل موجب شده تا امیدها به ادامه بهبود وضعیت اقتصادی بیشتر شود، در نتیجه همه این عوامل نشان می دهد که افزایش نرخ ارز توجیه اقتصادی ندارد.
وی اضافه کرد: حال که بحران های سیاسی امنیتی و نظامی کاهش یافته است، شاهد روند کاهشی نرخ ارز هستیم.
این تحلیل گر اقتصادی تصریح کرد: در معاملات چند روز پیش شاهد بودیم که حجم زیادی از نقدینگی وارد بازار سرمایه شد که این موضوع نشان می دهد هیجانات سیاسی فروکش کرده است و اکنون بهترین بازار برای سرمایه گذاری بازار سرمایه است.
حیدری در پایان تاکید کرد: در این شرایط بازار ارز و طلا روند نزولی را طی خواهند کرد و بازار سرمایه که دچار عقب ماندگی زیادی بوده و اکنون بسیار جذاب شده، نقدینگی را به سمت خود جذب میکند.
انتهای پیام/