به نقل از «ایسکانیوز»

آسیب‌پذیری کارگران با افزایش ۵۷درصدی حقوق‌

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۸۵۳۳۷

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، آخر هفته گذشته شورای عالی کار در جلسه‌ای تصمیم به افزایش حدود ۴۰ تا ۵۷ درصدی حداقل حقوق و دستمزد کارگران گرفت. تصمیمی که اگر به ظاهر نشان از کمک به افزایش قدرت خرید و ارتقا سطح رفاه کارگران دارد اما باتوجه به شرایط اقتصادی کشور می‌تواند در متغیرهای کلان اقتصادی کشور ازجمله تشدید تورم به شدت مؤثر واقع شود و بیش از همه اقشار کم درآمد از جمله خود کارگران را با چالش‌های بیشتری مواجه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید: کارگران خطاب به دولت: دستمزد بالا نمی‌خواهیم؛ تورم را کنترل کنید

متأسفانه ده‌ها سال است که "تورم سال جاری" به عنوان مبنای تعیین حقوق و دستمزد «سال آینده» چه در بخش دولتی و برای کارمندان دولت و چه در بخش کارگری قرار می‌گیرد. حال آنکه کارفرما باید مبتنی بر منابع درآمدی آینده حقوق آینده کارگران را تأمین کند.

مبنا قراردادن متغیر تورم پیشینی برای تعیین حقوق و دستمزد آتی کارکنان و کارگران همان اشتباه استراتژیکی است که کشور را سالهاست وارد چرخه مخرب «افزایش تورم- افزایش حقوق- دوباره تشدید تورم- و دوباره افزایش حقوق‌ها» کرده است.

در همین باره ذکر چند نکته مهم و توجه به چند اشتباه راهبردی دولت در همه این سالیان که در سال جاری توسط دولت ۱۳ ام تشدید هم شده است، ضروری به نظر می‌رسد:

۱. تمرکز بر رشد دستمزدها (که یک متغیر اسمی است نه حقیقی) در حالی که رشد اقتصادی کشور (یعنی رشد واقعی تولید که یک متغیر حقیقی است) در ده‌ها سال اخیر به شدت پایین و نزدیک به صفر بوده است، به معنای "تحمیل هزینه‌هایی بر بخش‌های واقعی اقتصاد کشور است در حالی که به صورت حقیقی کیک اقتصاد بزرگ نشده است و در نتیجه منابعی برای تأمین هزینه‌های تحمیل شده وجود ندارد".

۲. وقتی تورم رشد می‌کند یعنی سطح عمومی قیمت‌ها برای مصرف کننده رشد کرده است اما نکته مهم مغفول واقع شده اینجاست که تورم برای تولیدکننده نیز(شاخص بهای تولیدکننده:PPI) نیز رشد داشته است و حتی گاهی این رشد بیش از تورم برای مصرف کننده بوده است، بنابراین رشد دستمزدها صرفاً مبتنی بر تورم کالا و خدمات با این بهانه که یک کارگاه تولیدی بیشتر فروش ریالی داشته است، مبنایی عمیقاً اشتباه است چرا که هزینه‌های همان کارگاه تولیدی که ناشی از مواد اولیه و نرخ ارز و … است چه بسا بسیار بیشتر رشد کرده باشد.

۳. در چنین شرایطی کارفرما ناچار می‌شود برای تأمین هزینه‌های اضافی تحمیل شده بر خودش یک یا چند گزینه زیر را توأمان اجرا کند:

الف) تعدیل بخشی از نیروی کار: که بیکاری را تشدید و مقدار تولید کل در کشور را هم کاهش می‌دهد و از این طریق باعث تشدید تورم می‌شود

ب) حذف هزینه‌های ضروری دیگر مثل هزینه‌های مواد اولیه: که بازهم منجر به کاهش تولید کل و رشد تورم می‌شود

ج) افزایش قیمت فروش محصولات و خدمات: که باعث رشد سطح عمومی قیمت‌ها و متعاقباً رشد تورم می‌گردد.

۴. گفته می‌شود که سهم دستمزدها در هزینه تمام شده تولید در ایران کمتر از ۱۰ درصد است، هرچند آمارها در این حوزه به شدت محل تردید اند اما نکته مهم اینجاست که:

اولاً: افزایش دستمزدها، صنایعی که بیشترین اشتغال‌زایی را دارند را متأثر می‌کند. مثل صنایع نساجی و پوشاک و … که سهم دستمزدها بسیار زیاد است.

ثانیاً: صنایع کوچک و متوسط که بیشترین بار ایجاد" اشتغال جدید" در کشور را به دوش میکشند و سهم دستمزدها به دلیل اشتغال بالایی که ایجاد می‌کنند از افزایش شدید اخیر آسیب خواهند دید نه صنایعی مثل فولاد و پتروشیمی و پالایشی وهلدینگ ها و شرکتهای بزرگی که می‌توان گفت از حیث اشتغال‌زایی جدید اشباع شده‌اند.

بنابراین تصمیم اخیر می‌تواند برای اشتغال کشور به دلیل هدف قراردادن اشتغال‌زاترین بنگاه‌های کشور شدیداً چالش زا باشد.

۵. وزیر محترم کار و برخی دیگر در دفاع از افزایش دستمزدها، ادعا می‌کنند این کار باعث رشد تقاضای کارگران در بازار و به تبع آن تحریک تولید و رشد عرضه می‌شود و به رونق اقتصادی کشور کمک می‌کند، ادعایی که با مختصات فعلی اقتصاد کشور سازگار نیست چراکه:

اولاً: در اقتصادهایی با تورم‌های دورقمی و نوسانات تورمی و ارزی زیاد مثل ایران، افزایش دستمزدها لزوماً منجر به افزایش تقاضا در بازار کالا و خدمات نمی‌شود و صرف افزایش دستمزدها برا کارگران در راستای پس انداز و "ذخیره ارزش" و خرید سرمایه به مراتب ارجح است نسبت به صرف آن در جهت خرید کالاها مصرفی.

ثانیاً: تحریک تولید و افزایش عرضه از محل افزایش دستمزدها در حالی که با تورم دو رقمی، کاهش موجودی سرمایه (سرمایه گذاری- نمودار اول و دوم)، عطش بنگاه‌های اقتصادی کشور برای سرمایه در گردش به منظور حفظ سطح فعلی تولید روبرو هستیم (نمودار سوم)، اساساً در کوتاه مدت با افزایش دستمزدها امکان پذیر نخواهد بود و مستلزم یک برنامه راهبردی بلندمدت است.

۶. این مدل افزایش حقوق علاوه بر چالش‌های مذکور، کارفرما و تولیدکننده محترم را نیز به سمت دور زدن قوانین و اقتصاد غیررسمی سوق می‌دهد که بازهم این کارگران هستند که بیشترین آسیب را از این ناحیه متحمل می‌شوند.

۷. به دلیل اختلاف ۲۰ درصدی بین افزایش دستمزدها برای نیروهای کار با سابقه کمتر از یک سال و بیشتر از یک سال، تمایل بنگاه‌ها برای جذب نیروهای جدید به مراتب کمتر می‌شود و متعاقباً می‌تواند خالص ایجاد اشتغال در کشور را شدیداً کاهش دهد.

نتیجه‌گیری:

افزایش سطح دستمزدها صرفاً مبتنی بر تورم در حالی که هیچ تناسبی با رشد حقیقی تولید ندارد علاوه بر اینکه کارگران را با ریسک بزرگ تعدیل و اقتصاد کشور را با ریسک بیکاری مواجه می‌کند و ایجاد اشتغال جدید در سال آتی را نیز برای بنگاه‌های اقتصادی عملاً از دستور خارج می‌کند، باعث می‌شود از دو جهت کاهش عرضه و افزایش قیمتهای تمام شده کالاها و خدمات، تورم در کشور تشدید شود.

از آن‌جا که تورم باعث کاهش ثروت ضعیف‌ترین اقشار و افزایش ثروت غنی‌ترین افراد می‌شود فلذا به عنوان «مالیات‌ستانی پنهان از دهک‌های کم‌درآمد و سوبسیددهی پنهان به دهک‌های بالا» تعریف شده است. بنابراین در نهایت چنین تصمیمات غیرکارشناسی بیش از همه کارگران را از محل تشدید بیکاری و تورم دچار چالش می‌کند.

انتهای پیام/ 

منبع: مهر

ملیحه آدینه کد خبر: 1133447 برچسب‌ها کارگران

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: کارگران افزایش دستمزدها اقتصادی کشور بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۸۵۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرهنگ کار در کشور دچار آسیب شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید مرادپور با اشاره به هفته کار و کارگر، عنوان کرد: داشتن تفکر کار کردن در هر سنی بسیار مهم است لذا این موضوع باید یه یک ارزش تبدیل شود. وی با بیان اینکه کارگران سربازان خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی هستند و در زمینه تولید نقش بسیار مؤثری ایفا می‌کنند، ادامه داد: مسئولان باید توجه ویژه به کارگران و رفع مشکلات آنان داشته باشند.

مرادپور با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگران، اذعان کرد: رهبر معظم انقلاب کارگران را به کسانی که در خط مقدم جبهه اقتصادی هستند تشبیه می‌کنند زیرا قشر نیروی مدافع اقتصاد کشور هستند و در جهت تولید و پیشرفت کشور تلاش می‌کنند.

امام جمعه ابهر با بیان اینکه فرهنگ کار در کشور ما دچار آسیب شده است، تصریح کرد: این امر در حالی است که کار کردن در دین مبین اسلام یک ارزش و یک شرف است به طوری که نبی مکرم اسلام (ص) بر دستان کارگر بوسه زده است.

امام جمعه ابهر با بیان اینکه متأسفانه در حال حاضر کارمند بودن در جامعه به یک ارزش تبدیل شده است، گفت: این موضوع نیز در حالی است که ارزش کارگری بسیار بلندمرتبه است زیرا کارگر تولید می‌کند و زحمت می‌کشد و نان حلال به دست می‌آورد.

مرداپور با یادآوری اینکه گاهی شاهدیم برخی از کارفرماها تا ماه‌ها حقوق کارگران خود را نمی‌دهند و امام صادق (ع) در این باره می‌فرمایند هر کس در دادن مزد کارگر به او ستم روا دارد خداوند عمل او را باطل می‌سازد و بوی بهشت را بر وی حرام می‌کند، تصریح کرد: مسئولان و کارفرمایان باید به قشر کارگر و حقوق آنها توجه ویژه داشته باشند زیرا در قیامت باید پاسخ‌گوی رفتار خود در قبال کارگران باشند.

امام جمعه ابهر با بیان اینکه رسول خدا (ص) از به کار گرفتن کارگر، پیش از تعیین مزدش نهی فرموده و امام صادق (ع) نیز در حدیث مشهوری فرمودند: مزد کارگر را پیش از آنکه عرقش خشک شود بدهید، گفت: این میزان تأکید و سفارش از سوی اهل‌بیت (ع) نشان از اهمیت این مسئله نزد خداوند متعال است.

کد خبر 6090991