۸۰ درصد فرمانداران تعیین تکلیف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر خرمشاد معاون سیاسی وزیر کشور گفت: با توجه به تأکیدات ریاست محترم جمهوری و تدبیر وزیر کشور برای تغییر فرمانداران، تاکنون ۳۸۰ فرمانداری معادل ۸۰ درصد تمام شهرستان‌های کشور در قالب صدور حکم قطعی یا سرپرستی، تعیین تکلیف شده‌اند.

وی افزود: معاونت سیاسی وزارت کشور به عنوان متولی انتصاب فرمانداران، پس از طی فرآیند مصاحبه‌های تخصصی، ارزیابی‌های دقیق و استعلامات لازمه، حکم فرماندار پیشنهادی را برای امضا به مقام عالی وزارت ارسال می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: در وزارت کشور تلاش شده است، زمینه‌های سیاسی لازم برای حکمرانی مردم پایه فراهم شود که نخستین گام آن به تعبیر ریاست محترم جمهوری؛ کنار نهادن بانیان وضع موجود است.

خرمشاد اضافه کرد: تلاش این معاونت بر این است که حسب نظر ریاست‌جمهوری تا پایان سال، بانیان وضع موجود در سطوح فرمانداری‌ها تعیین تکلیف و به مطالبه عمومی در این زمینه پاسخ داده شود.

وی با بیان اینکه مهمترین شاخصه دولت سیزدهم، حکمرانی مردم پایه در بستر جمهوریت است، اظهار کرد: در نظام حکمرانی مردم پایه، دولت نقش تنظیم‌کننده و تسهیل‌گر ایفا می‌کند؛ بنابراین بایستی زمینه را برای ایفای نقش اصلی ازسوی مردم فراهم کند.

معاون سیاسی وزیر کشور عنوان کرد: در واقع نخستین گام برای تغییر به نفع مردم، کنار گذاشتن مدیران ناکارآمد گذشته و جایگزینی آن‌ها با مدیران کارآمد است، وزارت کشور خود را به پاسخ به مطالبه عمومی درباره تغییر، متعهد می‌داند که البته باید در یک روند عقلانی منطبق بر شاخص‌ها و همراه با طمأنینه و عقلانیت صورت گیرد تا تحول مثبت ایجاد شود.

خرمشاد با تأکید بر اینکه مبنای انتخاب مدیران از جمله استانداران و فرمانداران؛ کارآمدی اقتصادی و عقلانیت انقلابی است، خاطرنشان کرد: همچنین وزارت کشور باید مجموعه ویژگی‌هایی چون سلامت اقتصادی، عقلانیت انقلابی، کارآمدی، قانونمداری، پیگیری پیشرفت اقتصادی، تقویت مشارکت همه‌جانبه و فعال‌سازی ظرفیت‌های بومی، مردم‌داری، ایجاد وفاق، پرتحرکی و جوانی و پیشینه روشن مدیریتی به ویژه در عرصه‌های اقتصادی و نیز سیاسی- اجتماعی را احراز کند.

وی توضیح داد: برای وزارت کشور باید اطمینان حاصل شود که مدیران استانی و شهرستانی، می‌توانند با به میدان کشاندن همه ظرفیت‌های اقتصادی بومی درجهت رفع محرومیت‌ها و پیشبرد روند پیشرفت پایدار و همه‌جانبه حرکت کنند.

خرمشاد تصریح کرد: مدیران استانی و شهرستانی باید بتوانند به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در میان خود مسابقه هماهنگ خدمت‌رسانی به مردم ایجاد کنند و از سوی دیگر مشارکت حداکثری اجتماعی را تحقق بخشند.

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه انتصاب فرمانداران پایان مسیر نیست، بلکه گام نخست در مسیر حکمرانی مردم پایه و بازگشت دولت به مردم است، اظهار کرد: پس از این گام، وزارت کشور به واسطه جایگاه میانداری در دولت و نیز پیشانی دولت در مواجهه با مردم، خواهد کوشید تا در تمامی عرصه‌ها راه برای بروز و ظهور اراده مردم فراهم شود.

خرمشاد تأکید کرد: اولویت کنونی دولت، کار جهادی برای رفع مشکلات است که جز با تکیه بر مدیران جوان و با روحیه جهادی و انقلابی فرمانداران ممکن نیست. فرمانداران باید در میان مردم و با مردم باشند تا امید و اعتماد در جامعه برای ارتقای سرمایه اجتماعی نظام تقویت شود.

وی یکی از دستور کارهای مهم فرمانداران را فعال‌سازی حلقه‌های میانی در ارتباط میان مردم و دولت برشمرد و گفت: فرمانداران باید تمامی ظرفیت‌هایی را که در گروه‌های مردمی جهت کار جهادی، تسهیل تولید و ارائه خدمات اجتماعی وجود دارد، فعال سازند.

معاون سیاسی وزیر کشور همچنین با توجه به نقش مهمی که نخبگان در دولت مردمی بر عهده خواهند داشت، افزود: استانداران و فرمانداران بایستی به حلقه‌های میانی- نخبگانی توجه ویژه ای داشته باشندکه شامل پایش مسائل پیشرفت منطقه‌ای، طرح مطالبات عمومی و علمی سازی فضای دولت خواهد بود.

خرمشاد یادآور شد: تعامل با نخبگان سبب می‌شود تا زبان حکمرانی؛ علمی تر و نتایج کار برای مردم ملموس‌تر شود.

کد خبر 5446793 طیبه بیات

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت کشور هیئت دولت تغییر استانداران مجلس شورای اسلامی ایران مذاکرات وین محمد مخبر علی بهادری جهرمی انقلاب اسلامی ایران هیئت دولت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری لایحه بودجه 1401 محمد باقر قالیباف جمهوری اسلامی ایران اوکراین دفاع مقدس معاون سیاسی وزیر کشور حکمرانی مردم پایه وزارت کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۸۷۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارز دیجیتال می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود؟

رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.

در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش‌ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می‌کند و برای ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شده‌است همچنین در واژه‌نامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده می‌کند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌شود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف می‌کنند.

استفاده از رمز ارز از پدیده‌های نوظهور اقتصادی‌ در سال‌های اخیر است و حتی برخی از آن به‌عنوان راهی جایگزین برای تبادلات پولی به شیوه رایج در آینده نزدیک یاد کرده‌اند؛ همچنین دولت دوازدهم مصوباتی برای نحوه استفاده از رمر ارزها تعیین کرد و مراکز استخراج آن را جزو واحدهای تولیدی صنعتی دانست.

بر اساس مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران در زمینه استفاده از رمز ارزها، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است اما استفاده از رمز ارز صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملان در مبادلات خارجی صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌شود.

پیش از آن دولت تصویب کرده بود «رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند قابل مبادله خواهند بود» و «سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد و طبق دستورالعمل وزارت نیرو تعیین و به‌صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام می‌شود».

۱۶ خرداد ۱۴۰۲ نیز «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه مراسم افتتاح پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی در ادامه درباره استفاده از رمز ارزها گفت: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بر استفاده از ظرفیت‌های رمزارزها به شکل قانونی برای کمک به شرایط تجاری کشور اصرار داشتیم و متنی نیز با همکاری سایر اعضا به طور مشخص بانک مرکزی و وزارت نیرو در حوزه تولید رمز ارزها و دستگاه‌های مبادله رمز ارزها تهیه کردیم که در دست تصویب اعضای هیات دولت قرار دارد. امیدواریم با تصویب آن گامی در جهت استفاده از رمز ارزها برداریم و یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف رمز ارزها است.

هشدار دستگاه قضا به استفاده‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور

دادگستری تهران با استناد به مصوبه هیأت دولت، به استفاده‌کنندگان از رمز ارز در مبادلات داخل کشور هشدار داد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در پیامکی سراسری به شهروندان هشدار داد: «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».

این معاونت با اشاره به مصوبه هیأت دولت، تأکید کرده «رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست».بر اساس آخرین آمار ثبتی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اول بهمن، آمار ۱۱ ماه ازدواج شامل ۴۰۳ هزار و ۸۱۵ بوده است و مطابق آخرین بررسی خبرنگار قضایی ایرنا و براساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - به عنوان نهاد بالادستی در ثبت وقایع ازدواج و طلاق - ، تاکنون در هیچ یک از وقایع ازدواج، ارزهای دیجیتال به عنوان مهریه ثبت نشده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا