نخستین نشست بررسی تأمین منابع مالی طرح ساخت خط لوله تابش برگزار شد/ برگزاری مناقصه تا پایان اردیبهشت‌ماه
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۸۸۰۴۳
مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت با اشاره به اقدام‌های بزرگ صنعت پالایش در ۶ ماه اخیر از برگزاری نخستین نشست رسمی بررسی تأمین منابع مالی طرح احداث خط لوله انتقال فرآورده نفتی تابش خبرداد و اعلام کرد: مناقصه مربوط به این طرح تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.
به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، فرهاد احمدی با اشاره به پروژه‌ها و طرح‌های این شرکت گفت: نخستین نشست رسمی طرح احداث خط لوله تابش با مجموعه سرمایه‌گذاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و بانک ملت به‌منظور تعیین تکلیف نحوه تأمین منابع مالی و جریان نقدی پروژه برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران پس از امضای قرارداد وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصاد و دارایی فعالیت‌های اجرایی خود را آغاز کرد، با توجه به اینکه مدت‌ها از این قرارداد گذشته بود یک پیمایش دوباره از همه مسیر خط لوله با اعزام نفرات در بازه زمانی دو تا سه هفته انجام شد تا مشکلات یا معارض‌های احتمالی در مسیر احداث خط لوله برطرف شود.
مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران بیان کرد: نتیجه این اقدام گزارش خوبی شد که به بخش برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ارائه شد، در حالی که مدارک پایه دوباره در حال بازبینی و بازخوانی قرار گرفته است تا زیمنه برگزاری مناقصه مهیا شود.
احمدی افزود: دریافت مجوزهای محیط زیستی با توجه به اینکه مجوزهای قبلی منقضی شده بود، همچنین مجوز پدافند غیرعامل که از مدارک ضروری و اولیه برای برگزاری مناقصه تلقی می‌شود در دستور کار قرار گرفت و مجوز محیط زیستی بخشی از مسیر دریافت شده است و با برخورد به وقفه تعطیلات ایام نوروز احتمال می‌دهیم دریافت مجوزها تا پایان اردیبهشت به طول بینجامد.
وی با اشاره به اینکه درخصوص منابع مالی و نحوه تأمین آن برنامه‌ریزی مدونی صورت گرفته است، گفت: در نشستی که برگزار شد، بانک ملت اعلام کرد مشکلی در تأمین منابع مالی وجود ندارد. ان‌شاءالله با برگزاری جلسات منظمی در هفته جاری در این باره به نتایج مثبتی دست خواهیم یافت.
مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ مدارک برای انجام مناقصه ئی‌پی‌سی آماده و در سایت بارگذاری شود.
احمدی افزود: مناقصه خط لوله تابش به‌صورت تک‌مرحله‌ای برگزار خواهد شد، البته این موضوع به تعداد مناقصه‌گران حاضر بستگی دارد و سرانجام پس از ارزیابی شرکت‌کنندگان در مناقصه، برندگان اصلی پروژه تعیین خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه بیان کرد: در اجرای طرح احداث خط لوله تابش سعی خواهیم کرد سریع‌ترین روش اجرایی پروژه‌ها را در بخش خطوط لوله اجرا کنیم.
چراغ تمامی پروژه‌ها روشن شده است
مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران در تشریح پروژه‌های شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران گفت: اکنون سه گروه پروژه در شرکت موجود است که بخش نخست آن دربرگیرنده پروژه‌های سنواتی است، از مجموع ۳۵ پروژه که مربوط به ۶ تا هفت سال گذشته است، حدود ۲۵ طرح تعیین تکلیف شده و تصفیه نهایی آنها در حال انجام است؛ بقیه آنها نیز باوجود مشکلات و چالش‌های عدیده در ۶ ماه آینده حل‌وفصل خواهند شد.
به گفته احمدی، در این زمینه برنامه مدونی ساماندهی شده است که تا تیرماه سال آینده پرونده‌های آن بسته شود، به این ترتیب از پروژه‌های گذشته عبور خواهیم کرد.
وی با اشاره گروه دوم، به پروژه‌های جاری شرکت نیز تصریح کرد: در پروژه‌های جاری خوشبختانه با یک برنامه‌ریزی خوب و حمایت همه‌جانبه شرکت ملی پالایش و پخش مشکلات یکی پس از دیگری برطرف شدند و در مدار پیشرفت قرار گرفته‌اند.
مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران با تأکید بر اینکه در پروژه‌های خط لوله جاری ۸۰ درصد مشکلات حل شده و چراغ همه پروژه‌ها روشن شده است، ادامه داد: یکی از معضلاتی که در حوزه پروژه‌های خط لوله وجود داشت موضوع خرید تختال یا اسلب بود که با تصمیم‌های به‌موقع این امر ساماندهی شد. در پروژه‌های جاری از ۱۰۷ هزار تختال مورد نیاز رقمی بالغ بر ۶۳ هزار تن خریداری شد و ۴۴ هزار تن باقیمانده تا پایان فروردین ۱۴۰۱ در صورت عرضه شرکت فولاد مبارکه خریداری می‌شود.
سرمایه‌گذاری ۱.۷ میلیارد یورویی در پالایشگاه آبادان
احمدی درباره روند خوب اجرای طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان بیان کرد: این طرح که مهرماه امسال با پیشرفت ۶۰ درصدی در بخش ساخت تحویل اینجانب در شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران شد، امروز با پیشرفت ۸۶ درصدی در حال فعالیت است. این درصد پیشرفت در بازه زمانی ۶ ماه عدد بسیار قابل‌توجه و کم‌نظیری است.
وی با اشاره به وضع این طرح گفت: این طرح در حالی تحویل داده شد که گام‌های اصلی اعم از واحدهای تصفیه‌ای و بنزین‌سازی باقیمانده بود، برای اجرای این طرح حدود ۱.۶ تا ۱.۷ میلیارد یورو برآورد سرمایه‌گذاری نیاز است. به گفته احمدی تکمیل این طرح سه تا چهار سال زمان خواهد برد، اما با وجود تجهیزات موجود و اقدام‌های در نظر گرفته شده انتظار می‌رود زودتر از زمان پیش‌بینی بهره‌برداری آن محقق شود.
مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران افزود: تکمیل مرحله دوم توسعه پالایشگاه آبادان با تصمیم بسیار خوب معاون محترم وزیر نفت در امور پالایش و پخش منابع مالی آن از منابع داخلی تأمین خواهد شد و منتظر منابع خارجی نخواهیم ماند و این موضوع در مجلس هم مطرح شده است. این روش بسیار خوبی بود که برای نخستین بار از محل فروش تولیدات پالایشگاه در شرکت ملی پالایش تأمین مالی می‌شود و امیدوارم سرفصلی باشد که بقیه پروژه‌ها به این منوال پیش برود.
کارنامه درخشان شرکت ملی پالایش و پخش در صنعت نفت
احمدی با اشاره به پروژه‌های آینده نیز گفت: سه پروژه خط لوله تابش، پارس و رفسنجان - یزد، احداث پتروپالایشگاه شهید سلیمانی و احیای پروژه پالایشگاه خوزستان و تکمیل پروژه توسعه و تثبیت ظرفیت آبادان به‌عنوان پروژه‌های جدید در سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته‌اند، همچنین اسناد مناقصه پروژه اسکله ۵ هزار تنی قشم در حال تدوین است.
وی اظهار کرد: هم‌اکنون شرکت ملی پالایش و پخش عملکرد درخشانی را در بازه کوتاه ۶ ماه نخست آغاز به‌کار خود به‌ویژه درباره سرمایه‌گذاری پروژه‌های جدید ارائه داده است و ان‌شاءالله شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران نیز به‌عنوان بازوی فنی و اجرایی شرکت ملی پالایش و پخش در بخش اجرائی این طرح‌ها سرافراز عمل خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران با اشاره به تأثیر روند مذاکرات و احیای برجام در احیای فرصت‌های مالی بیان کرد: امروز صنعت در انتظار منابع خارجی نمانده و اقدام‌هایی در روند اجرا و توسعه پروژه‌ها انجام داده است، در عین حال نیز که اگر برجام به نتیجه برسد شرکت‌های خارجی اعلام آمادگی کرده‌اند و روابط مطلوب پیشین درباره برقراری فاینانس و جذب سرمایه خارجی احیا خواهد شد.
استفاده حداکثری از سازندگان داخلی
احمدی در بخش دیگری از گفته‌های خود به حداکثرسازی و استفاده از همه امکانات سازندگان و شرکت‌ها داخلی اشاره کرد و گفت: در بخش خط لوله مشکلی درباره بومی‌سازی وجود ندارد، بیش از ۹۰ درصد کالا و تجهیزات خط لوله در داخل تأمین خواهد شد با حمایت همه‌جانبه دولت مشکلی در سیاست‌گذاری در این بخش به وجود نمی‌آید.
وی در ادامه افزود: در بخش پالایشگاهی هنوز در بحث دریافت دانش فنی، به ارائه دهندگان دانش فنی خارجی نیاز وجود دارد که امید می‌رود با برنامه‌ریزی انجام‌شده این نیاز به حداقل برسد. هرچند در گذشته این سد شکسته شد، اما عمر کاری ما طولانی نبود که بتوانیم روند بومی‌سازی را تکمیل کنیم، اما امروز محوریت کار بر بومی‌سازی دانش و دانش فنی قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران در پایان تأکید کرد: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و به تبع آن شرکت‌های تابع از موفق‌ترین معاونت‌ها و شرکت‌ها در مجموعه وزارت نفت به شمار می‌آیند که طی همین ۶ ماه اقدام‌های بزرگی را در این حوزه رقم زده است.
منبع: شانا
کلیدواژه: فرهاد احمدی خط لوله تابش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی تا پایان اردیبهشت تأمین منابع مالی احداث خط لوله سرمایه گذاری خط لوله تابش برنامه ریزی پروژه ها خواهد شد شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۸۸۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهمترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت