دادستان قم: کلاهبردار ۲.۵ میلیارد ریالی به دام افتاد

به گزارش عصر دوشنبه روابط عمومی دادگستری قم، حجت‌الاسلام‌ حسن غریب بر هوشیاری شهروندان در معامله‌های خود به‌ویژه در فضای مجازی تاکید کرد و اظهار داشت: با وصول شکایت‌های متعدد از شهروندان مشخص شد متهم در پوشش خریدار کالاهای آگهی شده در سایت دیوار، با فروشندگان قرار ملاقات گذاشته و در مراجعه به آدرس اعلامی، با نشان دادن رسید واریز جعلی در گوشی خود، بدون پرداخت واقعی مبلغ، کالا را دریافت می‌کند و پس از آن گوشی را خاموش نموده و مالباخته در فرصتی متوجه می‌شود که مبلغ مورد نظر به حساب وی واریز نشده است که دیگر دسترسی به کلاهبردار ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهارهای شاکیان، استعلام‌های قضایی بررسی خطوط تلفن همراه متهم، تصاویر دریافتی از دوربین‌های منطقه و بازجویی شعبه ۱۳ بازپرسی و تحقیق‌های پلیس فضای تبادل اطلاعات را از مدارک و شواهد کامل این پرونده خواند که منجر به اعتراف متهم به جرائم منتسب شد.

دادستان قم با اعلام اینکه متهم طعمه‌های خود را اغلب از فروشندگان سایت دیوار انتخاب می‌کرده بیان داشت: کالاهایی که در این پرونده مورد کلاهبرداری قرار گرفته است شامل، ساعت مچی، لوازم نجاری، اسکناس و سکه قدیمی، ادوات موسیقی، گوشی و لبتاپ، ضایعات، طوطی کاسکو، طلا و سکه و فرش بوده‌است.

وی اطمینان از انجام تراکنش واقعی با بررسی حساب و پیامک بانکی فروشنده کالا را در خریدوفروش‌ها ضروری دانست و گفت: در مناسبت‌ها که افراد مشغله‌های متعدد دارند و فرصت بررسی حساب ندارند و یا در فروشگاه‌ها که معامله‌های زیادی صورت می‌گیرد و فروشنده نمی‌تواند تمامی واریزها را چک کند، زمینه برای این نوع کلاه‌برداری‌ها بیشتر فراهم می­‌شود.

رئیس کل دادگستری استان نیز از برگزاری ششمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با موضوع کنترل و کاهش خشونت در حوزه خانواده خبر داد و گفت: با عنایت به برنامه ابلاغی قوه قضاییه تنظیم سند پیشگیری از خشونت با دو رویکرد کنشی و واکنشی در حوزه اجتماعی و موقعیت مدار در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام علی مظفری افزود: بر اساس راهبرد ابلاغی قوه قضاییه، در سند برنامه استانی کنترل و کاهش خشونت استان قم شرح وظایف دستگاه ها ابلاغ گردیده و مقرر شده است در سال ۱۴۰۱ با نظارت دستگاه قضایی کلیه اداره‌ها و سازمان‌های عضو کارگروه به عملیاتی شدن برنامه‌های مصوب ابلاغی طبق جدول زمان بندی شده اقدام کنند.

مظفری تاکید کرد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی تربیت مدرس خانواده، دوره‌های آموزشی افزایش مهارت در حوزه کودکان، خانواده و مربیان آموزشی، دوره‌های آموزشی مدیران و کارشناسان استان و تهیه برنامه‌های جامع پیشیگیری از خشنونت در راستای تحکیم خانواده از جمله برنامه‌های کنشی این سند می‌باشد.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به قوانین و اسناد بالادستی در حوزه حمایت از نهاد خانواده گفت: ایجاد شعبه‌های اختصاصی و دفتر حمایت از خانواده، حضور مشاور و مددکار خانواده، تنظیم پرونده شخصیت و ارائه معاضدت رایگان از جمله اقدام‌های دستگاه قضایی در سال جاری در این حوزه می باشد.

وی گفت: بر اساس این سند حضور پلیس زن و افزایش تعداد این ماموران در مراجع انتظامی به منظور رسیدگی به شکایت‌ها و تنظیم گزارش‌های ارسالی در حوزه اعمال هر نوع خشونت، ارائه مشاوره در کلانتری‌ها و برنامه‌ریزی به منظور به حداقل رساندن افراد آسیب دیده در مراجع انتظامی و  قضایی با پیگیری قاطع شکایات آنها از جمله وظایف انتظامی است که به آنها ابلاغ شده است.

مظفری ساماندهی سرویس‌های مدارس، تاکسی‌های ویژه بانوان،‌ مددکاری‌های خانواده، ایجاد گرم‌خانه و ساماندهی قربانیان خشونت تا احقاق حق ایشان با رویکرد حفظ کرامت آنها را از جمله مصادیق این سند ذکر کرد.

برچسب‌ها دادگستری قم کلاهبرداری

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دادگستری قم کلاهبرداری دادگستری قم کلاهبرداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۸۸۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظارت دقیق دستگاه قضایی البرز بر عملکرد مدیران شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مددی ظهر چهارشنبه در نشست با شهردار و مدیران شهری کرج ضمن تشریح ویژگی‌های «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» و نسخه به روز شده آن، با اشاره به محورهای برنامه عملیاتی دادگستری کل البرز در راستای اجرای این سند، پیگیری اجرای حقوق عامه و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها با توجه به «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» را از جمله محورهای محول شده به دادستانی‌ها برشمرد.

وی با تاکید بر اینکه مجموعه مدیریت شهری بر اساس قانون، موظف به نظارت بر مجموعه خود است، تصریح کرد: دستگاه قضائی البرز با توجه به مأموریت‌های محوله سند تحول و تعالی و دستورات رئیس کل دادگستری استان، نظارت دقیق و کافی بر عملکرد همه مدیران به ویژه مدیریت شهری دارد. صیانت از کارکنان و مدیران یکی از مسوولیت‌های مهم دستگاه‌های مختلف است که در انجام این وظیفه، مدیران شهرداری و شهری به ویژه حراست و بازرسی نقش مهمی دارند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با بیان اینکه دستگاه قضائی در قبال تخلفات و اعمال غیرقانونی مدیران شهری و کارکنان منفعل نیست، تاکید کرد: دادستانی با تخصیص شعب ویژه برای رسیدگی به این نوع جرایم نشان داده است که با جرایم وقوع یافته به سرعت و با دقت برخورد قانونی را انجام می‌دهد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن»، «تکالیف مقرر در اصل ۱۵۶ قانون اساسی»، «سیاست‌های کلی نظام و ابلاغی مقام معظم رهبری»، «مواد ۵۹۸، ۶۰۳ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی» و «قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی» در برخورد با بزه‌های وقوع یافته در حوزه شهری گفت: همه مدیران، عواقب قانونی فعل یا ترک فعل را در نظر بگیرند، در غیر این صورت دادستانی به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.

مددی با بیان اینکه معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز البرز آمادگی دارد در حوزه تخلفات و جرایم حوزه شهری گزارش‌های مردمی را دریافت و در مواردی که حقوق عمومی تضییع شده ورود کند، از انجام اقدامات مشترک شهرداری کرج در راستای احیای حقوق عامه با دستگاه قضائی تقدیر و اعلام کرد که دادستانی آمادگی دارد از ظرفیت‌های قانونی خود در حوزه‌هایی که موجب تسهیل در امور مردم و برطرف کردن مشکلات شهری می‌شود، استفاده کند.

مهرداد کیانی، شهردار کرج نیز با اشاره به اقدامات شهرداری در خصوص پروژه‌هایی نظیر مترو، مصلی، زائرسرا، فاز دوم پارکرود، خطوط اتوبوس تندرو و همچنین افزایش بودجه این مجموعه در سال جاری در مقایسه با سال گذشته، از کمک و مساعدت‌های دستگاه قضائی در پروژه‌های متعدد شهری تقدیر کرد و افزود: اجرای بسیاری از این پروژه‌ها بدون ورود و حمایت دستگاه قضائی استان امکان پذیر نبود.

کد خبر 6100751