مهار رشد پایه پولی و نقدینگی در دی ماه + جدول
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۸۹۳۱۸
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، متغیرهای پولی دی ماه امسال نشان میدهد روند رشد پایه پولی نقدینگی در طول سال 1400 روندی کاهنه بوده است.
براساس آمار بانک مرکزی حجم کل پایه پولی در پایان دی ماه به 567 هزار و 920 میلیارد تومان رسیده که نسبت به دی ماه سال گذشته 35.5 درصد و در 10 ماهه امسال 23.8 درصد رشد داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
باتوجه به اینکه رشد پایه پولی در طول 5 ماهه منتهی به دی ماه امسال که دوره فعالیت دولت سیزدهم بوده است، به طور متوسط هر ماه 2 درصد رشد داشته، حداکثر تا پایان سال به 27.8 تا 28 درصد خواهد رسید که 2.1 درصد کمتر از سال گذشته است.
متوسط رشد پایه پولی و نقدینگی در 10 ماهه امسال به ترتیب 2.38 درصد و 2.7 درصد بوده اما رشد این دو متغیر در دی ماه به ترتیب 1.2 درصد و 1.6 درصد بوده که بیانگر کاهش رشد آنها در ماه مذکور است.
* ارقام به میلیارد تومان
عنوان پایه پولی درصد تغییر نسبت به دی ماه 99 درصد تغییر نسبت به اسفند 99 متوسط رشد در 10 ماهه 1400 درصد تغییر نسبت به مرداد 1400 متوسط رشد در 5 ماه اخیر درصد تغییر نسبت به ماه قبل پایه پولی 567،920 35.5+ 23.8+ 2.38+ 10+ 2+ 1.2+ خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی 503،850 24.8+ 7.1+ 0.7+ 4.6+ 0.9+ 2+ خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت 78،070- 1481،8- 247.3- 24.7- 322.1- 64.4- 106.7- مطالبات بانک مرکزی از بانکها 175،220 46.1+ 49.6+ 4.9+ 41+ 8.2+ 13.9+ نقدینگی 4،501،400 37.6+ 27.1+ 2.7+ 12.4+ 2.4+ 1.6+ اسکناس و مسکوک در دست اشخاص73،710
14.8+ 0.3+ 1.4+ 0.2- پول 873،380 39.2+ 46.8+ 11.7+ 0.28+ 0.5- شبه پول 3،628،080 40+ 30.3+ 13.1+ 2.6+ 2.2+به گزارش فارس، بیشترین تاثیر در کاهش رشد پایه پولی به خالص بدهی دولت به بانک مرکزی اختصاص دارد بهطوری که خالص این بدهی به منفی 78 هزار و 70 میلیارد تومان رسیده است. یکی از علل اصلی انباشت سپردههای دولت نزد بانک مرکزی و تاثیر آن بر کاهش پایه پولی از این ناحیه است. پیگیریها از بانک مرکزی نشان میدهد علت رشد قابل توجه سپردههای دولت و شرکتهای دولتی نزد بانک مرکزی انباشت منابع برای اجرای طرح حذف ارز 4200 تومانی بوده که البته در دی ماه منتفی به زمان دیگری موکول شد.
رشد قابل توجه سپردههای دولت نزد بانک مرکزی باعث کاهش نقدینگی در گردش در بازار بین بانکی و اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی شده است. بررسیها نشان میدهد در صورت افزایش پرداختهای دولت و کاهش خالص منفی بدهی دولت به بانک مرکزی این رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی که در چند ماه اخیر شکل گرفته است، به بانک مرکزی بازپرداخت خواهد شد.
حجم نقدینگی در پایان دی ماه امسال به 4 هزار و 501 هزار و 460 میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته 29.5 درصد رشد داشته اما از این رقم 2.7 درصد اضافه شدن آمار سپردههای بانک مهر اقتصاد بوده است. بنابراین رشد واقعی نقدینگی در 10 ماهه امسال 27.1 درصد است. در صورت حفظ این روند رشد نقدینگی در طول سال 1400 به 32.5 درصد خواهد رسید که نسبت به سال گذشته 8.1 درصد کاهش خواهد داشت.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: پایه پولی نقدینگی تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۸۹۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۳ درصد درآمد بودجه از سودِ سهام روی دوش بانک مرکزی
بر اساس بودجه در سال ۱۴۰۳ بانک مرکزی سودده ترین شرکت دولتی است و سهم ۲۳ درصدی از درامدهای بودجه از محل سود سهم شرکتهای دولتی را به خود اختصاص خواهد داد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نگاهی به فهرست شرکتهای دولتی بر اساس سود سهام در بودجه سال 1403 نشان میدهد بانک مرکزی سهم 23 درصدی از سود سهام شرکتهای دولتی را به خود اختصاص داده و سود ده ترین شرکت دولتی میباشد.
در رتبه دوم شرکت ملی نفت قرار گرفته که 18 درصد از واریزی مربوط به سود سهام شرکتهای دولتی را به خود اختصاص داده است.
ایمیدرو 13 درصد از سود سهم شرکتهای دولتی و ملی گاز ایران نیز 6 درصد از این پرداختها را به خود اختصاص داده اند. پالایش نفت ابادان و تهیه و تولید مواد معدنی نیز در رده های بعدی قرار گرفته اند. سازمان دریانوردی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی نیز هر کدام سهم یک درصدی در این خصوص را روی دوش دارند.
انتهای پیام/