مهار رشد پایه پولی و نقدینگی در دی ماه
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۸۹۴۶۳
متوسط رشد پایه پولی و نقدینگی در ۱۰ ماهه امسال به ترتیب ۲.۳۸ درصد و ۲.۷ درصد بوده؛ اما رشد این دو متغیر در دی ماه به ترتیب ۱.۲ درصد و ۱.۶ درصد بوده که بیانگر کاهش رشد این دو متغیر پولی مهم در ماه مذکور است.
به گزارش قدس آنلاین، متغیرهای پولی دی ماه امسال نشان میدهد روند رشد پایه پولی نقدینگی در طول سال ۱۴۰۰ روندی کاهنه بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس آمار بانک مرکزی حجم کل پایه پولی در پایان دی ماه به ۵۶۷ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به دی ماه سال گذشته ۳۵.۵ درصد و در ۱۰ ماهه امسال ۲۳.۸ درصد رشد داشته است. رشد پایه پولی از ۴۲.۱ درصد در بازه زمانی یک سال منتهی به مرداد ماه امسال به ۳۵.۵ درصد در یک سال منتهی به دی ماه رسیده است.
باتوجه به اینکه رشد پایه پولی در طول ۵ ماهه منتهی به دی ماه امسال که دوره فعالیت دولت سیزدهم بوده است، به طور متوسط هر ماه ۲ درصد رشد داشته، حداکثر تا پایان سال به ۲۷.۸ تا ۲۸ درصد خواهد رسید که ۲.۱ درصد کمتر از سال گذشته است.
متوسط رشد پایه پولی و نقدینگی در ۱۰ ماهه امسال به ترتیب ۲.۳۸ درصد و ۲.۷ درصد بوده؛ اما رشد این دو متغیر در دی ماه به ترتیب ۱.۲ درصد و ۱.۶ درصد بوده که بیانگر کاهش رشد آنها در ماه مذکور است.
ارقام به میلیارد تومان
عنوان پایه پولی درصد تغییر نسبت به دی ماه ۹۹ درصد تغییر نسبت به اسفند ۹۹ متوسط رشد در ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ درصد تغییر نسبت به مرداد ۱۴۰۰ متوسط رشد در ۵ ماه اخیر درصد تغییر نسبت به ماه قبل پایه پولی ۵۶۷،۹۲۰ ۳۵.۵+ ۲۳.۸+ ۲.۳۸+ ۱۰+ ۲+ ۱.۲+ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ۵۰۳،۸۵۰ ۲۴.۸+ ۷.۱+ ۰.۷+ ۴.۶+ ۰.۹+ ۲+ خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت ۷۸،۰۷۰- ۱۴۸۱،۸- ۲۴۷.۳- ۲۴.۷- ۳۲۲.۱- ۶۴.۴- ۱۰۶.۷- مطالبات بانک مرکزی از بانکها ۱۷۵،۲۲۰ ۴۶.۱+ ۴۹.۶+ ۴.۹+ ۴۱+ ۸.۲+ ۱۳.۹+ نقدینگی ۴،۵۰۱،۴۰۰ ۳۷.۶+ ۲۷.۱+ ۲.۷+ ۱۲.۴+ ۲.۴+ ۱.۶+ اسکناس و مسکوک در دست اشخاص۷۳،۷۱۰
۱۴.۸+ ۰.۳+ ۱.۴+ ۰.۲- پول ۸۷۳،۳۸۰ ۳۹.۲+ ۴۶.۸+ ۱۱.۷+ ۰.۲۸+ ۰.۵- شبه پول ۳،۶۲۸،۰۸۰ ۴۰+ ۳۰.۳+ ۱۳.۱+ ۲.۶+ ۲.۲+بیشترین تاثیر در کاهش رشد پایه پولی به خالص بدهی دولت به بانک مرکزی اختصاص دارد به‌طوری که خالص این بدهی به منفی ۷۸ هزار و ۷۰ میلیارد تومان رسیده است. یکی از علل اصلی انباشت سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی و تاثیر آن بر کاهش پایه پولی از این ناحیه است. پیگیری‌ها از بانک مرکزی نشان میدهد علت رشد قابل توجه سپرده‌های دولت و شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی انباشت منابع برای اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده که البته در دی ماه منتفی به زمان دیگری موکول شد.
رشد قابل توجه سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی باعث کاهش نقدینگی در گردش در بازار بین بانکی و اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی شده است. بررسی‌ها نشان میدهد در صورت افزایش پرداخت‌های دولت و کاهش خالص منفی بدهی دولت به بانک مرکزی این رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی که در چند ماه اخیر شکل گرفته است، به بانک مرکزی بازپرداخت خواهد شد.
حجم نقدینگی در پایان دی ماه امسال به ۴ هزار و ۵۰۱ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۲۹.۵ درصد رشد داشته؛ اما از این رقم ۲.۷ درصد اضافه شدن آمار سپرده‌های بانک مهر اقتصاد بوده است. بنابراین رشد واقعی نقدینگی در ۱۰ ماهه امسال ۲۷.۱ درصد است. در صورت حفظ این روند رشد نقدینگی در طول سال ۱۴۰۰ به ۳۲.۵ درصد خواهد رسید که نسبت به سال گذشته ۸.۱ درصد کاهش خواهد داشت.
منبع: فارس
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مهار رشد پایه پولی نقدینگی در دی ماه درصد تغییر نسبت ۱۰ ماهه امسال میلیارد تومان رشد پایه پولی بانک مرکزی سال گذشته درصد بوده ماه امسال متوسط رشد دی ماه دی ماه ۵ درصد ۱ درصد ۸ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۸۹۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی:۹۱ درصد از متقاضیان مسکن قرارداد امضا کردند
بانک مرکزی در خصوص وضعیت تسهیلات پرداختی بانکها در طرح نهضت ملی مسکن به تسنیم اعلام کرد: از تعداد ۸۶۹،۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد ۷۹۳،۷۳۲ نفر (حدود ۹۱ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد شده‌اند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمارهای جدید از وضعیت مشارکت بانکها در طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد که از بین 26 بانک، عملکرد 18 بانک در این بخش کماکان صفر است.
عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردگشری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.
سهم 18 بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن، همچنان صفر + جدول
بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به 31 فروردین ماه امسال جمعاً 657.596 میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.
بانک مرکزی در پاسخ به پیگیری خبرنگار تسنیم درباره وضعیت مشارکت بانک ها در قانون جهش تولید مسکن اعلام کرد: پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 30/6/1400، سقف فردی و سهمیه بانکی تسهیلات موضوع قانون مزبور برای سال‌های اول، دوم و سوم اجرای قانون، به ترتیب به مبالغ کلی 3.600، 4.580 و 6.059 هزار میلیارد ریال و دستورالعمل اجرایی مربوطه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
حسب مصوبات شورای پول و اعتبار مورخ 19/2/1402، سقف فردی تسهیلات پروژه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده قانونی یادشده در تمامی شهرهای کشور به صورت یکسان، معادل 5.500 میلیون ریال تعیین و به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد. ضمناً در راستای حمایت بیشتر از متقاضیان تسهیلات مزبور سقف یادشده به پروژه‌های نیمه‌تمام حمایتی مسکن که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضی عرضه شده و تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی آنها قبل از ابلاغیه مربوط به افزایش سقف موصوف بوده و به پروژه‌های خود مالک با پیشرفت 65 درصد و بالاتر که تا پایان سال 1402 تکمیل و به فروش اقساطی می‌رسند با معرفی وزارت راه و شهرسازی، تعمیم یافت.شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ 09/08/1402 به‌منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن و با هدف تقویت رشد و افزایش ساخت مسکن، در راستای کاهش مبلغ اقساط تسهیلات مزبور برای متقاضیان مشمول نرخ سود تسهیلات پروه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن برای 500 هزار واحد مسکونی که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان فاقد مسکن عرضه می‌شود را 18 درصد تعیین نمود.با عنایت به تبصره (2) ذیل ماده (4) قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اعطای تسهیلات موضوع این ماده به طرح‌های معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی، بدیهی است تعهد شبکه بانکی در قبال متقاضیانی می‌باشد که واجد شرایط اخذ تسهیلات مزبور بوده و توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی، به بانک عامل معرفی شده باشند. در این راستا و درصورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، بانک‌های عامل موظف‌اند نسبت به اعطای تسهیلات مزبور در چارچوب منابع و مصارف بانک اقدام نمایند.علیرغم محدودیت منابع بانکی، حسب آمار اخذ شده از سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ 09/02/1403 تعداد 1.330.795 نفر متقاضی جهت اخذ تسهیلات مزبور به بانک‌های عامل مراجعه نموده‌اند که از این تعداد، 461.442 نفر (در حدود 35 درصد) بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک موردنیاز، نداشتن وثایق قابل‌قبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و....، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف می‌باشند.براین اساس، حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد 869،353 نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد 793،732 نفر (در حدود 91 درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ 4/266 هزار میلیارد تومان شده‌اند.
انتهای پیام/
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز