محسن اسلامی: احزاب ظرف ۲ هفته تا ۳ مستندات خود را به ما ارائه کنند
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۸۹۷۵۷
محسن اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: ۱۶ جلسه را در سال جاری داشتیم که در آخرین جلسه پنج مصوبه داشتیم.
براین اساس مصوب کردیم پروانه فعالیت احزاب « نسل نو »، «حزب خدمت و مطالبه مردمی ایران اسلامی» و انتخابات مجمع عمومی «حزب انجمن فارغ التحصیلان ایتالیا» تایید و صدر ماده ۱۵ اساسنامه اصلاح شود.
همچنین در خصوص گزارش حزب جمهوریت مقرر شد، دبیر کمیسیون بررسی لازم را درباره چگونگی و نحوه برگزاری انتخابات «حزب جمهوریت» انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و جمعیت‌ها، نهادی است که بر اساس ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها مصوب سال ۶۱ هیئت وزیران، تشکیل شده‌است.
وظیفه این کمیسیون بررسی درخواست تأسیس انجمن‌های سیاسی و نهادهای صنفی و ارائه آن برای صدور مجوز تأسیس به وزارت کشور و پس از آن معرفی به قوه قضاییه برای ثبت در آن قوه به منظور فعالیت رسمی تشکل است.
اسلامی همچنین در خصوص الکترونیکی کردن انجام فرآیند احزاب گفت: در این زمینه تکالیف قانونی داریم تا شرایط فعالیت علاقه مندان را سهل و آسان کنیم.
به همین جهت با همکاری مجموعه IT وزارت کشور به جمع بندی رسیدیم فرایند ها را به صورت پرتابل در وزارت کشور تعریف کنیم تا علاقه مندان به فعالیت در احزاب بتوانند با حداقل هزینه در وقت و زمان به فعالیت حزبی بپردازند.
گفتنی است، با راه اندازی سامانه فوق متقاضیان ثبت تشکل های حزبی و سیاسی می توانند فرایند ثبت و تاسیس تشکل خود را از طریق این سامانه پیگیری و با مراجعه به سامانه نسبت به ثبت آن اقدام نمایند.
همچنین لازم است احزاب به محض برگزاری مجامع عمومی خود، مستندات و مدارک را نهایی کنند و ظرف مدت مقرر جهت بررسی برای کمیسیون ماده ۱۰ ارسال کنند.
پیش از این ۱۶ اسفند امسال این کمیسیون با تقاضای تاسیس یک کانون و صدور پروانه فعالیت دو حزب با گستره استانی موافقت کرده بود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی احزاب و تشکلهامنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: احزاب و تشکل ها وزارت کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۸۹۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ روش ابطال کارت هوشمند رانندگان کامیون اعلام شد+ سند
تین نیوز
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی، نحوه درخواست ابطال ( غیر فعال نمودن ) کارت هوشمند رانندگان را اعلام کرد.
به گزارش تین نیوز، بر اساس نامه تاریخ 26 فروردین امسال انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی به کلیه شرکت های حمل و نقل بین المللی عضو و غیر عضو که به امضای احمد زمانیان رئیس هیئت مدیره این انجمن رسیده، ابطال و یا غیر فعال نمودن کارت هوشمند راننده و یا ناوگان حمل و نقل، در صورت احراز تخلف و رای صادره از سوی کمیسیون های ماده 11 و 14 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با دستور مراجع قضایی مبنی بر انجام این امر امکان پذیر است.
کمیسیون ماده 11 ، مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده ای و کمیسیون ماده 14 نیز از دیگر کمیسیون های بخش حمل و نقل جاده ای است که به تخلفات مالکان ناوگان حمل و نقل جاده ای رسیدگی می کند. کمیسیون های ماده 12 نیز ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالا و مسافر است.
حمل بار بدون اخذ بارنامه دولتی، حمل بار اضافه بر ظرفیت مندرج در کارت خودرو، رعایت نکردن مقررات حمل بارهای عادی و ترافیکی، فقدان یا عدم بکارگیری تجهیزات ایمنی، در اختیار گذاشتن وسیله نقلیه به راننده ای که نام وی در بارنامه درج نشده، جابه جایی مسافر بدون اخذ صورت وضعیت، مسافرگیری در اطراف پایانه مسافربری، اخذ کمیسیون اضافی از راننده، عدم مسئولیت پذیری شرکت در خصوص پرداخت کامل و به موقع کرایه رانندگان از جمله مواردی هستند که در کمیسیون های حمل و نقل جاده ای قابل رسیدگی هستند. سوء استفاده از کارت هوشمند رانندگان، تحمیل هزینه ها و مسئولیت های اضافی به رانندگان، عدم پرداخت حقوق دولتی، صدور بارنامه یا صورت وضعیت صوری، اجبار به حمل بار اضافه بر ظرفیت مجاز، عدم رعایت مقررات مربوط به سالن اعلام بار و درج اطلاعات نادرست در بارنامه نیز به عنوان بخش دیگری از موارد قابل طرح در کمیسیون ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده ای است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»