به نقل از «خبرگزاری آریا»

پيشي گرفتن صادرات غيرنفتي کشور از 47 ميليارد دلار

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۹۵۶۳۴

خبرگزاری آریا-وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرات غیرنفتی کشور تا پایان سال به بیش از 47 میلیارد دلار خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری آریا، «سید رضا فاطمی‌امین» در نشست خبری (دوشنبه،23 اسفند) گفت: در حالی اهداف صادرات غیرنفتی بیش از برنامه‌ریزی‌ها محقق می‌شود که سال گذشته این رقم 35 میلیارد دلار بوده است و قبل از پایان سال از وعده افزایش پنج میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در نیمه دوم امسال پیشی گرفته‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در زمینه واردات باید جریان شکل بگیرد نه اینکه به صورت برکه‌ای بدون حرکت در حوزه تبادلات خارجی برنامه‌ریزی کنیم.
وی با بیان اینکه باید زنجیره‌ای از تبادلات تجاری شکل بگیرد، اضافه کرد: یکی از راهبرد‌ها در این زمینه خرید و فروش دو جانبه است و باید مبادی را متنوع کنیم و ترکیب فعلی را تغییر دهیم.
فاطمی‌ امین با تأکید بر اینکه باید از خام فروشی فاصله بگیریم و صادرات محصولات دانش‌بنیان را افزایش دهیم، افزود: در هر حوزه‌ای می‌توانیم تا 20 درصد واردات و حداقل 20 درصد صادرات را در دستور کار قرار دهیم.
وی گفت: به‌ جز شرکت‌هایی مانند سامسونگ و ال‌جی که به تعهدات خود عمل نکردند، می‌توانیم تجارت را در همه زمینه‌ها با طرف‌های تجاری تجربه کنیم.
فاطمی‌ امین افزود: مهمتر از میزان صادرات و واردات، نسبت این مولفه‌ها است که باید هدف‌گذاری شود ضمن اینکه به هیچ‌کدام وابسته نباشیم.
وزیر صمت گفت: برنامه ریزی برای دستیابی به رشد هشت درصدی برای اقتصاد اتفاق عجیبی نیست، زیرا معادل سطح تولیدی است که در سال‌های 97 و 98 در کشور وجود داشته است و سال آینده کار ما فقط بازیابی است، البته دست یابی به این رشد نیازمند هماهنگ کردن سه مؤلفه تقاضا، تأمین مالی و سرمایه در گردش و تأمین مواد اولیه است.
 فاطمی امین اضافه کرد: بخشی از تقاضا برای تولید داخل از طریق صادرات و بخشی دیگر از طریق تقاضای داخلی محقق می‌شود که تقاضای داخلی با راهکار‌هایی مانند افزایش دستمزد‌ها و شیوه‌هایی مانند اعتبار خریدار تحقق خواهد یافت و اگر تولیدی داشته باشیم که خریدار نداشته باشد این رشد را محقق نخواهد کرد.
 وی از پیگیری دو طرح به صورت همزمان برای مقوله سرمایه در گردش واحد‌های در تحقق رشد هشت درصدی خبر داد که با اجرای آن‌ها فرآیند اعطای تسهیلات به شدت ساده خواهد شد.
 وزیر صمت ادامه داد: در این طرح، پرداخت تسهیلات بر مبنای ساختار‌هایی است که در سامانه جامع تجارت ثبت شده و فقط در حساب فروشنده وجود دارد.
 فاطمی‌امین اضافه کرد: طرح دوم، تأمین مالی زنجیره‌ای است که امسال برای چهار هزار میلیارد تومان این کار عملیاتی شده است و در نیمه دوم سال آینده بیش از 70 درصد مسائل ما در موضوع سرمایه در گردش حل خواهد شد.
وی تاکید کرد: توافق افزایش 57 درصدی دستمزد فقط برای "کف حقوق" است، این یک توافق سه‌جانبه بوده و نمایندگان کارفرمایان، کارگران و ما به عنوان یک عضو از دولت در آن حضور داشتیم.
کل زنجیره فولاد وارد بورس کالا شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از شهریور ماه گذشته کل زنجیره فولاد وارد بورس کالا شد، البته 15 قاعده جدید بورس اجرایی و موجب شد از مهرماه به بعد روند قیمت میلگرد، شمش و ورق رو به کاهش بگذارد.
به گفته وی، این کاهش قیمت با وجود قطع گاز صنایع اتفاق افتاد در حالی که باید گران‌تر می‌شد.
فاطمی‌امین ادامه داد: امروز ورق، شمش و میلگرد، قیمت واقعی‌شان را پیدا کرده‌اند و در عوض حاشیه سود واحد‌های فولاد القایی کاهش یافته است.
وی تاکید کرد: امروز سهمیه بندی‌ها در حوزه فلزات برداشته شده و اصلاح بازار‌های پایه که با سیمان و فولاد آغاز شد روز گذشته با شیشه و ام دی اف نیز ادامه یافت، ضمن اینکه واردات سنگ آهن نیز در حال بررسی است.
فاطمی امین گفت: ورود به بورس کالا سبب شد قیمت‌ها دیگر دستوری نباشد و عرضه‌ها و تقاضا‌ها شفاف باشند.
وی اضافه کرد: راهبرد توسعه صنعتی کشور به طور کامل تدوین و اهداف آن بر مبنای تولید، صادرات و منابع بانکی مشخص شده است که این راهبرد اوایل سال آینده منتشر می‌شود.
وزیر صمت گفت: وعده‌هایی که تاکنون نیز داده شده بر مبنای همین برنامه‌ها بوده و امروز به جز یک وعده، سایر وعده‌ها عملیاتی و اجرایی شده است.
فاطمی‌امین افزود: امروز بسیاری از بیکاری‌ها و حاشیه نشینی‌ها به دلیل نبود آمایش سرزمینی است یعنی شهر‌هایی داریم که مهاجرت‌های زیادی به آن‌ها انجام شده و در مقابل شهر‌های دیگری وجود دارد که با وضعیت اسفناکی در اشتغال مواجه هستند.
وی اضافه کرد: در این برنامه آمایش صنعتی، اولویت هر شهرستان با دو معیار فعالیت متوازن در زنجیره و توان از نظر جغرافیایی عملیاتی شده است.
اصلاحات ساختاری در وزارت صمت، از سال آینده نتیجه می‌دهد
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با تمرکز روی مسائل ساز و کاری و ساختاری در ماه‌های گذشته، سال آینده ابزار‌های کافی برای مدیریت در این وزارتخانه در اختیار داریم.
فاطمی امین افزود: مسائل کشور بیش از آنکه به افراد وابسته باشد، به سازوکار‌هایی گره خورده است که باید اصلاح شود، بر این اساس سعی کردیم در ماه‌های گذشته تمرکز اصلی مان را روی موضوعاتی بگذاریم که ساز و کاری و ساختاری محسوب می‌شوند.
وی ادامه داد: یک وزارتخانه توانمند باید چهار اقدام اولویت‌گذاری، قاعده گذاری، تسهیل‌گری و نظارت را به خوبی انجام دهد و با این نگاه باید تغییرات اساسی انجام شود.
وزیر صمت گفت: یکی از این تغییرات، موضوع قیمت تولیدکننده است که یک ابزار بسیار مؤثر در تنظیم بازار محسوب می‌شود.
فاطمی امین افزود: سازوکار‌های یاد شده باید به خوبی تبیین و برای آن‌ها مطالبه گری ایجاد شود تا مورد حمایت واقع شوند.
وی اضافه کرد: در این زمینه پیشنهادی مطرح شده و در نظر داریم تا اواخر فروردین 1401 یک کارگاه سه روزه برای اصحاب رسانه برگزار کنیم و رویکرد‌های جدید وزارتخانه را به بحث بگذاریم تا خبرنگاران روی این رویکرد‌ها و اولویت‌ها مسلط شوند.
فاطمی امین همچنین گفت: ارزیابی سهام ایران خودرو و سایپا آغاز شده و سال آینده این سهام به صورت بلوکی در بورس کالا عرضه خواهد شد که گام بلندی در این راستا است و وزارت صمت از اتهام دولتی بودن خودروسازان خلاص خواهد شد.
فاطمی‌امین ادامه داد: ما به دنبال آن هستیم تا 25 درصد سهام ایران خودرو و 40 درصد سهام سایپا که در حقیقت خودسهامداری است واگذار شود و همان طوری که رئیس‌جمهوری اعلام کرد، واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا انجام شود.
وزیر صمت گفت: هر کسی که بتواند 2 صندلی ایران خودرو را در اختیار بگیرد مدیرعامل را تعیین خواهد کرد، امروز نیازی نیست که 17 درصد باقیمانده سهام سایپا یا 6.7 درصد باقیمانده سهام ایران خودرو را واگذار کنیم و با حل و فصل مسئله خودسهامداری در این شرکت‌ها، پول وارد این شرکت‌ها شده و ساختار سهامداری اصلاح خواهد شد.
وی افزود: علت اصلی ممنوع شدن واردات خودرو در سه سال گذشته، مدیریت تراز ارزی کشور بود، به عنوان وزیر با واردات خودرو مخالف نیستم، اما در ماه‌های گذشته به دلیل نیاز یک تا 2 میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو اعلام کردم که در شرایط کنونی واردات به صلاح نیست.
آغاز واردات خودرو از پایان اردیبهشت ماه
فاطمی امین تاکید کرد: با کار بزرگ صادرکنندگان ایرانی و افزایش صادرات، ممنوعیت واردات در پایان اردیبهشت آینده تمدید نخواهد شد بلکه واردات خودرو طبق ضوابط قبلی انجام خواهد شد.
وی در عین حال گفت: واردات خودرو‌های دست‌دوم ممنوع است و وارد این مقوله نخواهیم شد.
فاطمی‌امین افزود: سال آینده قیمت تمام شده خودرو حداقل 15 درصد کاهش خواهد یافت.
وی گفت: باید تلاش کنیم پلتفرم خودروی اقتصادی ایجاد کنیم و با تجاری کردن آن سالانه 200 تا 500 هزار دستگاه از این خودرو تولید کنیم، امروز خودروی داخلی وجود دارد که مطابق این شرایط بوده و تا شهریور 1402 وارد بازار خواهد شد.
فاطمی‌امین با بیان اینکه امروز قیمت‌های نسبی خودرو در کشور درست نیست، افزود: امروز خودرو گران شده است، اما نرخ ارز، قیمت مسکن و ... گرانی بیشتری را تجربه کرده و دستمزد‌ها نیز متناسب با آن‌ها افزایش نیافته است.
وی گفت: صنعت خودرو نه آنقدر کوچک است و نه آنقدر مشکلات آن حاد است که بخواهیم آن را به طور کامل کنار بگذاریم، این صنعت از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است و در عین حال با چالش‌هایی نیز مواجه است که مربوط به امروز و دیروز نیست.
فاطمی امین افزود: خودرو در کشور همواره مورد توجه بوده و چالش‌ها، انتقادات و اعتراضات زیادی به آن وارد شده است که یک بار باید به شکل دقیق مسائل آن را بررسی کرده و برای آن راه حل بیابیم.
وی اضافه کرد: کیفیت خودرو 63 درصد به قطعه، 26 درصد به مونتاژ و 11 درصد به پلتفرم و طراحی برمی‌گردد، بنابراین باید روی این سه مقوله متمرکز شویم.
وزیر صمت گفت: اتفاق بدی که در سال‌های گذشته افتاد این بود که به اندازه کافی توسعه محصول نداشتیم، بنابراین امروز باید بر توسعه محصول متمرکز شویم.
فاطمی امین اضافه کرد: علت اصلی کیفیت پایین قطعات، نوع روابط میان خودروساز و قطعه‌ساز است که به درستی تعریف نشده است، در حالی که به یاد می‌آوریم در گذشته به دلیل روابط درست شکل گرفته بین خودروساز و قطعه‌سازان، خودرویی نظیر ال 90 از کیفیت خوبی برخوردار بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: امروز قطعه‌ساز ما پول خود را با تاخیر 90 تا 120 روز دریافت می‌کند، در حالی که اگر پرداخت‌ها زیر 2 ماه باشد 10 تا 13 درصد کاهش قیمت قطعه اتفاق خواهد افتاد.
وی اضافه کرد: امروز خودروساز پول قطعه‌ساز را دیر می‌دهد، بنابراین نمی‌تواند روی کیفیت قطعه اعتراض داشته باشد. همچنین به جای صورتحساب دادن به قطعه‌ساز با وی قرارداد می‌بندد که اشکالات زیادی به دنبال دارد و بر این اساس باید روابط بین قطعه‌ساز و خودروساز را اصلاح کنیم.
فاطمی امین افزود: در یک ماه گذشته راهبردی در ایران خودرو و سایپا آغاز شده که ساز و کار زنجیره تأمین مالی زنجیره‌ای است و در آن وام و تسهیلات به حلقه‌های قبلی به عنوان اعتبار خریدار منتقل می‌شود و بر این اساس قطعه‌ساز پس از تحویل قطعه دو هفته بعد اعتباری به حسابش خواهد آمد.
وی اضافه کرد: این سازوکار قطعه‌ساز و خودروساز را به سمتی می‌برد که باید صورتحساب صادر شود که بر اساس آن ابهام در قیمت و تحویل قطعه حل و فصل خواهد شد.
وزیر صنعت ادامه داد: بر این اساس پرداخت‌ها به موقع انجام می‌شود و صورتحساب صادره در سامانه جامع تجارت ثبت و عرضه و تقاضا شفاف می‌شود.
وی تاکید کرد: ما با اطمینان یک برنامه دو ساله را برای صنعت خودرو طراحی کرده‌ایم و ساز و کار‌های آن با دقت طراحی و مشخص شده است.
وزیر صمت ادامه داد: امروز 40 درصد سهام سایپا برای خود این شرکت است و اگر پول آن آزاد شود و نقدینگی به شرکت‌های زیرمجموعه برود 6 تا 7 هزار میلیارد تومان کمتر به تسهیلات نیاز خواهد داشت و قیمت تمام شده تولید خودرو کاهش خواهد یافت.
فاطمی‌امین تاکید کرد: به زودی از خودروسازان خواهیم خواست تا قیمت تمام شده خودرو را اعلام کنند.
وی با اشاره به قیمت بازاری خودروها، گفت: این قیمت در اختیار هیچ کس نیست، زیرا شکاف بزرگی میان عرضه و تقاضا وجود دارد و به علت محدودیت‌های سایر بازار‌های موازی، اقبال به سمت بازار خودرو زیاد است، اما سال آینده با افزایش تولید و واردات این قیمت کنترل خواهد شد.
فاطمی امین گفت: سال آینده از نظر سخت‌افزاری تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو قابل تحقق است.
وی با اشاره به چالش تراشه‌ها در جهان گفت: این چالش، موجب شد تا در سال 2021 تولید خودروسازان جهانی 20 میلیون دستگاه کاهش یابد.
فاطمی امین افزود: امروز ریزتراشه‌ها به یک بحران تبدیل و با کرونا نیز تشدید شده است، ضمن اینکه با افزایش تقاضا برای تلفن همراه و تبلت در جهان، خودروسازان ما نیز که با معضل تحریم‌ها و نقدینگی مواجه بودند سخت‌تر می‌توانستند به تأمین آن بپردازند.
وی همچنین گفت: به منظور افزایش 50 درصدی تولید در سال آینده برنامه دو شرکت بزرگ خودروسازی را اخذ کرده‌ایم.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: صادرات فاطمی امین ایران خودرو فاطمی امین میلیارد دلار واردات خودرو وزیر صمت گفت معدن و تجارت بر این اساس سال آینده بورس کالا وزیر صنعت ساز و کار خواهد شد قطعه ساز شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۹۵۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چند کشور آفریقایی کالای ایرانی می‌خرند؟

سید روح اله لطیفی، همزمان با دومین اجلاس بین‌المللی ایران و آفریقا، اظهار داشت: قاره آفریقا با دارا بودن ۱.۳ میلیارد نفر جمعیت و ۵۴ کشور، یک فرصت بزرگ در حوزه روابط تجاری و اقتصادی است.

به گزارش ایرنا، لطیفی افزود: ایران می‌تواند به واسطه نیاز این قاره به سوخت و انرژی، فنّاوری و مکانیزاسیون در تولید محصولات کشاورزی، سرمایه‌گذاری و طراحی و ساخت امور زیر بنایی از جمله معدن، سد، راه‌سازی و پروژه‌های عمرانی، اورهال کردن پالایشگاه‌ها، استخراج گاز، بازار مصرف مناسب مواد غذایی و محصولات صنعتی، تجاری و مصرفی و نیاز ما به کشت فراسرزمینی همراه با توانمندی کشورمان در صادرات خدمات فنی و مهندسی در این قاره فرصت‌ها ضمن حفظ شئونات انسانی و حفظ منافع توأمان کشورمان و کشور‌های آفریقایی حضور پیدا کند.

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ پراکنش صادراتی کشور به این قاره از نکات قابل توجه بود و صادرات در شرق، غرب، شمال و جنوب این قاره به صورت خاصی توسعه پیدا کرد و ۳۹ کشور از این قاره، مقصد صادرات کالا‌های ایرانی به صورت مستقیم بودند.

لطیفی گفت: با وجود کاهش صادرات کشور به بخش سفید این قاره در شمال در سال‌های گذشته، شاهد افزایش صادرات به کشور‌های الجزایر، مصر، لیبی، تونس، جیبوتی و مراکش در سال ۱۴۰۲ با وجود بحران حمل و نقل در دریای سرخ بودیم.
وی در خصوص هفت مقصد نخست محصولات صادراتی به آفریقا، بیان کرد: در سال ۱۴۰۲، غنا با خرید ۱۷۳.۵ میلیون دلار، آفریقای جنوبی با ۱۴۵ میلیون دلار، تانزانیا با ۹۲.۸ میلیون دلار، کنیا با ۴۸.۷ میلیون دلار، نیجریه با ۴۸ میلیون دلار، موزامبیک با ۴۷.۱ میلیون دلار و سومالی با ۳۳.۳ میلیون دلار هفت مقصد نخست صادرات کالا‌های ایرانی به صورت مستقیم به این قاره بودند.

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت بیان داشت: ۵۱ درصد صادرات ایران به این قاره مشتقات نفتی، شامل کود اوره، قیر، گاز مایع و انواع روغن‌های صنعتی بود و بعد از آن ۳۷ درصد صادرات کشورمان را محصولات فولادی و آهنی به خود اختصاص داده است. مواد غذایی، مصالح ساختمانی، انواع فرش و کف‌پوش، شوینده‌ها و لوازم بهداشتی، لوازم خانگی، دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم صنعتی، قطعات خودرو، لاستیک، مواد معدنی، لوازم الکتریکی، لوستر، مبلمان و اسباب‌بازی از دیگر کالا‌های صادراتی ایران به قاره آفریقا در سال ۱۴۰۲ بودند.

لطیفی در خصوص واردات از قاره آفریقا، توضیح داد: در سال گذشته ۲۲ کشور از این قاره فروشنده مستقیم کالا به ایران بودند که آفریقای جنوبی با فروش ۱۹ میلیون دلار، زامبیا با ۱۲.۵ میلیون دلار، غنا ۱۲ میلیون دلار، سیشل با ۱۱.۷ میلیون دلار، کنیا ۹.۵ میلیون دلار، تانزانیا با ۶.۱ میلیون دلار و اوگاندا با ۴.۱ میلیون دلار، هفت کشور نخست فروش کالا در بین کشور‌های قاره آفریقا به ایران در سال گذشته بودند.

وی گفت: ۶۶ درصد واردات ایران از این قاره مواد غذایی و کشاورزی مانند چای، ذرت، قهوه، توتون، حبوبات، لاشه گوسفند و محصولات شیلاتی بودند و ۲۱ درصد نیز مواد معدنی مانند سنگ منگنز، سنگ و خاک روی، کنسانتره گروم، و ۱۳ درصد دیگر نیز عمدتاً روغن صنعتی و گریس، انواع تسمه، ماشین‌آلات، مواد شیمیایی و صنعتی و لوازم یدکی بودند.

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت در خصوص موانع توسعه روابط اقتصادی با قاره آفریقا تاکید کرد: عدم شناخت ظرفیت‌ها در بین تجار ایرانی و آفریقایی، نبود یا کمبود حمل نقل ارزان، مستمر و فراگیر و موانع جابه‌جایی مستقیم ارز و پول، از موانع توسعه تجارت یا تجارت مستقیم بین ایران و قاره آفریقا است که رفع این موانع با اراده دولت‌ها و پیگیری بخش خصوصی تا حدودی به تجارت ایران با این قاره شتاب خواهد داد.