به نقل از «ایرنا»

اجرای نرخ ۷۵ درصدی مالیات بر دخانیات درآمدی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان دارد

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۹۶۰۷۴

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از وبدا، بهزاد ولی‌زاده در نشست بررسی وضعیت موجود و ارائه راهکارهای مشخص برای کاهش مصرف دخانیات از طریق سیاست‌های مالیاتی، افزود: افزایش مالیات بر دخانیات مهمترین راهکار برای کاهش مصرف دخانیات، کاهش بار بیماری‌ها، کاهش هزینه‌های مرتبط و افزایش درآمد دولت است.

وی ادامه داد: در آخرین رتبه‌بندی سازمان جهانی بهداشت، ایران جزو ضعیف‌ترین کشورهای جهان در اجرای راهکار کلیدی افزایش مالیات بر دخانیات است و نرخ مالیات دخانیات در کشور بر مبنای قیمت خرده فروشی این محصول حدود ۱۵ درصد گزارش شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جعفر جندقی رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، در این نشست ضمن ابراز نگرانی درباره افزایش مصرف دخانیات به ویژه در بین نوجوانان و زنان، گفت: مداخله در قانون‌گذاری برای کاهش مصرف دخانیات امری ضروری است.
عبدالرحمن رستمیان معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در این نشست تصریح کرد: افزایش قیمت محصولات دخانی از طریق مالیات بر دخانیات باعث کاهش قدرت خرید این محصول در بین مردم به ویژه نوجوانان (به عنوان جامعه هدف) می‌شود.

وی گفت: برای رفع موانع افزایش مالیات دخانیات باید نسبت به تقویت زنجیره رسمی تولید تا مصرف نهایی این محصولات از جمله نظارت بر پروانه فروش و حسن اجرای ضوابط مندرج در آن، اجرای دقیق سیستم رهگیری و ردیابی محصولات دخانی و قوانین پیشگیرانه از قاچاق این محصولات و افزایش جرایم تخلفات مربوطه اقدام شود که در این زمینه می‌توان بخشی از منابع درآمدی حاصله را به حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص داد.

مجتبی احمدی مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این نشست گفت: به منظور جلوگیری از عقب گرد چند ساله و از بین رفتن منابع مالی دولت که در دوران فعلی بسیار حائز اهمیت است، ضرورت دارد حمایت‌ لازم از حوزه سلامت و سایر دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش برای تصویب تبصره پیشنهادی کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس انجام شود.

در ادامه نشست، سایر اعضای جلسه، ضمن بیان نظرات خود در خصوص افزایش مالیات دخانیات، آمادگی خود را برای همکاری با دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات در راستای کاهش مصرف دخانیات از طریق سیاست‌های مالیاتی اعلام و به تبادل نظر درباره وضعیت موجود و ارائه راهکارهای مشخص برای کاهش مصرف دخانیات از طریق سیاست‌های مالیاتی پرداختند.

برچسب‌ها سلامت دخانیات بهداشت و سلامت

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سلامت دخانیات بهداشت و سلامت سلامت دخانیات بهداشت و سلامت برای کاهش مصرف دخانیات مالیات بر دخانیات افزایش مالیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۹۶۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجوز افزایش دوباره «قیمت لاستیک» به فاصله شش ماه/ سازمان حمایت از مصرف کننده خبر دارد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته یکی از شرکت‌های تولید لاستیک در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار که در کدال منتشر کرده است، از محوز افزایش قیمت لاستیک خبر داده است.

بر این اساس؛ شرکت تولیدی ایران تایر در این اطلاعیه با اشاره به صدور مجوز از سوی انجمن صنفی صنعت تایر، بیان کرده است: بر اساس اخذ مجوز‌های قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تایر‌های رادیال سواری این شرکت بطور میانگین از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

این در شرایطی است که شرکت مذکور دلیل این افزایش قیمت را افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، نرخ مواد اولیه داخل، انرژی و سایر عوامل و نهاده‌های تولیدی اعلام کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تصمیم به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از پنجم اردیبهشت سال جاری در حالی است که پیش از این در فاصله حدود شش ماه قبل، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران مدعی موافقت وزیر صمت با گرانی ۲۰ درصدی لاستیک رادیال شده بود. به گونه‌ای که در نامه‌ای به شرکت‌های عضو انجمن صنفی صنعت تایر نوشته بود: عطف به جلسه شنبه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در حضور وزیر محترم صمت و سایر مسئولین وزارت مذکور، با توجه به موافقت مقام محترم وزارت، مقرر گردید به میزان ۲۰ درصد افزایش قیمت به گروه تایر‌های رادیال از تاریخ شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ اعمال و اجرایی گردد.

این در شرایطی بود که در همان ایام، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی بخشنامه‌ای به مدیران کل صمت استان‌ها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرده و گفته بود: با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استان‌ها و با عنایت به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بخشنامه طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری ابلاغ شد. حسین فرهید زاده تصریح کرده بود: وفق مواد ذکر شده در این بخشنامه، آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند موظف به فروش برابر قیمت مصوب می‌باشند، در غیر این صورت، فاکتور‌های خرید آن‌ها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی وفق موازین قانونی با آن برخورد می‌شود.  

حال باید منتظر ماند و دید که این بار معاون وزیر صمت نسبت به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از سوی شرکت‌های تولیدی چه واکنشی نشان خواهد داد؛ هرچند به نظر می‌رسد همچون شش ماه قبل، دوباره مجوز رسمی صادر شده است و نباید امیدی به حمایت از مصرف کننده از سوی سازمان حمایت داشت. این گرانی لاستیک در مقطعی رقم خورده است که رانندگان با فشار اقتصادی مضاعفی دست و پنجه نرم می‌کنند و همین چند هفته قبل بود که بیمه مرکزی از افزایش ۳۵.۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث خبر داد و اعلام کرد: حق بیمه شخص ثالث به صورت پایه سالیانه با سقف تعهدات بدنی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی و همچنین تعهدات مالی ۴۰ میلیون تومانی برای خودرو‌هایی نظیر پراید و پیکان حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که با افزایش تعهدات مالی، بیش از ۵ میلیون تومان خواهد شد.