به نقل از «فارس»

حقوق کارگران شهرداری بوشهر 2 برابر شد

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۹۶۴۱۷

به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، جعفر پورکبگانی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به بودجه مصوب یک هزار و ۵۱۳ میلیارد تومانی شهرداری بندربوشهر در سال ۱۴۰۱، اظهار داشت: احداث پارکینگ‌های طبقاتی، بهبود وضعیت سواحل، راه اندازی کارخانه تولید ملزومات مبلمان شهری، پروژه تقاطع شهید سلیمانی، جاده سرتل به تنگک و ساماندهی وضعیت متکدیان و کودکان کار را از مهمترین پروژه های سال آینده شورا و شهرداری بوشهر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر، مهرماه را پایان پروژه تقاطع شهید سلیمانی عنوان کرد و اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی پروژه تقاطع شهید سلیمانی تا مهرماه ۱۴۰۰ عملیاتی خواهد شد. فاز اول جاده سرتل به تنگک نیز تا آن زمان به بهره برداری خواهد رسید و تا پایان سال ۱۴۰۱ فاز دو آن نیز به اتمام می‌رسد.

وی رویکرد مدیریت شهری را نسبت به پروژه‌ها پدافند غیرعاملی توصیف کرد و بیان داشت: تقاطع الغدیر در دست طراحی است و بعد از این مرحله زمان آغاز اجرا و پایان آن اعلام خواهد شد. ما در دوره جدید مدیریت شهری تصمیم را بر این گذاشته‌ایم که برای همه پروژه‌ها روز شمار قرار دهیم تا مردم عملکرد ما را به صورت مستمر ارزیابی کنند.

وی با اشاره به نگاه مدیریت شهری به املاک شهرداری افزود: به زودی مالک پارک مادر خواهیم شد و قبل از این نیز با همکاری استاندار پارک لیان که متولی آن مشخص نبود، به شهرداری بوشهر واگذار شد. اگر املاکی قرار بر فروش باشد با این رویکرد که تبدیل به احسنت خواهد شد به فروش می رسد. تقاطع( برج) تا الان بر خلاف رویه های قانونی به شهرداری واگذار نشده  و برای زیباسازی آن نتوانستیم اقدامی انجام دهیم.

پورکبگانی در واکنش به اعتراض مردم به قبرستان های محلی نیز بیان کرد: بنده نیز با توسعه قبرستان‌های محلی مخالفم. بوشهر تنها شهری است که ۱۲ قبرستان محلی دارد و خدمات‌دهی را برای ما سخت می‌کند و هزینه های زیادی را روی دست ما می‌گذارد.

رئیس شورای شهر بندر بوشهر از اقدامات موثر کمیسیون بهداشت شورای شهر طی این بازه کوتاه دفاع کرد و افزود: در دوره جدید شورای شهر این کمیسیون احیا شده و اقدامات خوبی انجام شده و یا در حال پیگیری است. به عنوان نمونه کمپ قرنطینه سگ‌های ولگرد در تنگکات ایجاد شده بود که مناسب نبود. با پیگیری‌ها زمینی بین سه تا چهار هکتار در اختیار ما قرار خواهد گرفت که بخش خصوصی نیز برای تجهیز آن اعلام آمادگی کرده است. با این وجود طی چند ماه گذشته مبلغ یک میلیارد تومان برای زنده گیری سگ ها صرف شده است.

وی ادامه داد: متاسفانه شهروندان از سر دلسوزی به سگ‌ها غذا می‌دهند که این صحیح نیست. از طرفی سگ‌ها برای زاد و ولد به مناطق نظامی پناهنده می‌شدند و از دسترس ما خارج می‌شدند که با همکاری نیروهای نظامی قرار است این مشکل نیز حل شود.

پورکبگانی افزود: تصمیم داریم بعد از چندین سال طرح مبارزه با جوندگان را انجام دهیم و هر سه سال اینکار تکرار شود. از طرفی ما طی این سال‌ها از بودجه هایی که برای پسماند از طرف تهران اختصاص داده شده محروم بودیم و پیگیری نشده است. علاوه بر آن پیگیر حل موضوغ پسماند نیز هستیم.

وی در پاسخ به سوالی در مورد آزادسازی سواحل نیز اظهار داشت: آزاد شدن سواحل اتفاق خوبی برای شهروندان خواهد بود اما برای آماده سازی سواحل آزاد شده بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار احتیاج است.

پورکبگانی با اشاره به تغییر رویکردها در این دوره بیان داشت: در این دوره با هیچکس تعارف نداریم. سال آینده بدون رودربایستی نمره شهردار را اعلام خواهم کرد و در صورت نمره مردودی تعارفی با ایشان نخواهیم داشت.

وی تصریح کرد: نگاه عملکردی ما برای حل مسائل با هدف رفتن به مجلس نیست و گرنه با موضوع جمع آوری سگ‌ها در معابر خود را به چالش نمی‌کشیدم.

رئیس شورای شهر از پیگیری ارتقاء سطح شهرداری بوشهر به رتبه‌ای بالاتر خبر داد و افزود: با این اتفاق شهرداری می‌تواند شرکت داشته باشد و در این صورت دیگر شاهد عدم پرداخت حقوق کارگران نخواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: البته در حال حاضر نیز حقوق اعضای شورا بعد از کارگران واریز می شود و با چانه زنی هایی که داشته‌ایم، حقوق کارگران در برای سال آینده هفت میلیون تومان تعیین شد در صورتی که سال گذشته اندکی بیشتر از سه میلیون بود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: شهرداری بوشهر حقوق کارگران دستمزد بوشهر خبر خوش شهرداری بوشهر شورای شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۹۶۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.