۱۵۰ کانتینر بی هویت با کدام مجوز وارد کشور شده‌اند؟

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه؛ روز گذشته و در جلسه شورای عالی قضائی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه از عملکرد رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و دادستان مرکز این استان و همچنین رئیس کل پیشین دادگستری این استان و مسئولان سازمان اموال تملیکی و گمرک کشور در جهت ساماندهی وضعیت انبار‌های بنادر هرمزگان و انبار‌های سازمان اموال تملیک تقدیر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای با اشاره به سفر خود به استان هرمزگان گفت: در فاصله سفر من در اواسط اسفند جاری به استان هرمزگان تاکنون، اقدامات مطلوب و ثمربخشی در راستای ساماندهی انبار‌های بنادر هرمزگان و انبار‌های سازمان اموال تملیکی صورت گرفته است و فروش سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان صرفا در اسفند جاری با کل فروش در سال 99 برابری می‌کند که از این حیث باید از همه دست‌اندرکاران امر تقدیر به عمل آورد.

البته این همه ماجرا نبود و رئیس دستگاه قضا به موضوع باقی‌ ماندن برخی مسائل و مشکلات در امر ساماندهی وضعیت انبار‌های بنادر، گمرک و انبار‌های سازمان اموال تملیکی هم اشاره کرد.

نکته مهم صحبت‌های محسنی‌اژه‌ای که توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد؛ پیدا شدن 150 کانتینر بی‌هویت در یکی از انبار‌های استان هرمزگان هنگام فرآیند انضباط بخشی بود که بنا به گفته رئیس عدلیه در بعضی از کانتینرها مقداری وسایل و لوازم خانگی بود و مابقی را شن و ماسه تشکیل می‌داد!

محسنی‌اژه‌ای بر همین اساس ضمن توصیه به مسئولان دولتی از جمله «وزیر اقتصاد» و «متولیان گمرکات» و «اموال تملیکی» مبنی بر ساماندهی هرچه سریع‌تر و دقیق‌تر انبار‌های بنادر و گمرکات و سازمان اموال تملیکی که از بستر‌های فسادزا و تضییع بیت‌المال هستند، به تمامی رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها به‌ویژه مقامات قضائی استان‌ها و شهر‌های بندری دستور داد که چنانچه مشکلات و بستر‌های فسادزای بنادر و گمرکات و انبار‌های اموال تملیکی استمرار یافت به‌گونه‌ای که همچون مورد اشاره شده، 150 کانتینر بی‌هویت یافت شد، این قبیل موارد را در زمره «تقصیر» و نه «قصور» قلمداد کنند و مسئولین ذیربط را «مقصر» بدانند و برخورد‌های قانونی مقتضی را به عمل آورند.

در همن رابطه رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به بازدید رئیس قوه قضائیه از بنادر استان اشاره کرد و گفت: در جریان آن بازدید و بررسی‌های بعدی با تعدادی کانتینر مواجه شدیم که هیچ گونه اسناد و مدارک و اطلاعاتی نداشتند. با پایش بیشتر، تاکنون 150 کانتینر شناسایی کرده‌ایم که فاقد قبض انبار و هرگونه مدارک و  اطلاعات دیگر هستند.

قهرمانی با بیان اینکه اداره بنادر فعلاً هیچ‌گونه اطلاعاتی از این کانتینرها ندارد، گفت: محتویات این کانتینرها متفاوت است و شامل شن و ماسه، لوازم ماشین‌آلات، لوازم خانگی، چوب، خمیر دندان، کنسروجات، مواد نفتی، آهن‌آلات، سرم، پارچه، چسب پانسمان، ضایعات، مواد خوراکی، برنج و ... است.

خالی و یا دست خورده بودن تعدادی از کانتینرها مورد بعدی بود که قهرمانی، رئیس دادگستری استان هرمزگان به آن پرداخت و از مجهول بودن علت این موضوع سخن به میان آورد. وی همچنین از واگذاری انبارها به بخش خصوصی خبر داد که ممکن است تخلفات یا جرائمی در همین مورد صورت گرفته باشد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: طی دستوری از دادستان مرکز استان و پلیس امنیت اقتصادی خواسته شده که با دقت موضوع را بررسی و ادله و مستندات را جمع‌آوری کنند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: در دستور جداگانه‌ای با تعیین مهلت دو ماهه، به سازمان‌های متولی اعلام شده نسبت به انبارگردانی دقیق و پایش وضعیت کانتینرها و ارسال گزارش جمع‌بندی، با حضور و نظارت قاضی مستقر در بنادر و گمرکات اقدام کنند./منبع: تسنیم

منبع: فردا

کلیدواژه: گمرک رئیس کل دادگستری استان هرمزگان سازمان اموال تملیکی انبار های بنادر محسنی اژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۹۹۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل معضل ۷۱۴۲ سند جزیره قشم بعد از ۵۳ سال

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: سال ۱۳۵۱ تعداد ۷ هزار و ۱۴۲ سند برای یکی از مناطق قشم صادر شد‌ که اشکال داشت و مشکلاتی ایجاد کرده بود که با دستور رئیس قوه قضاییه و یافتن راهکار، این‌مشکل بعد از ۵۳ سال حل شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست خبری مجتبی قهرمانی؛ رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، امروز دوشنبه 17 اردیبهشت برگزار شد. قهرمانی در این نشست خبری که میزبان هفتمین تور رسانه‌ای قوه قضاییه (دومین تور در استان هرمزگان) بود، با تشریح سفر اخیر رئیس دستگاه قضا به استان هرمزگان اظهار کرد: در دوران تحول و تعالی برای دومین بار میزبان رئیس قوه قضاییه بودیم. سفر قبلی اسفند 1400 بود و امسال در 12 و 13 اردیبهشت باز هم تکرار شد. این سفر بدون انجام تشریفات مربوط به شخص رئس قوه‌ قضاییه بود.

وی افزود: برای این سفر اقدامات تخصصی و حرفه‌ای برنامه‌ریزی شد. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سفری هدفمند و محرک و موثر و تخصصی و حرفه‌ای به استان داشتند که برای آن صدها نفر ساعت کار تخصصی شده بود.

تور نظارتی قوه قضاییه با حضور اصحاب رسانه آغاز شد

قهرمانی ادامه داد: سفر استانی رئیس قوه قضاییه باعث ایجاد حساسیت می‌شود زیرا وی ورود جدی و دقیق با مسائل دارد و مدیران دستگاه‌ها و ما در دستگاه قضایی خود را آماده می‌کنیم که عملکرد مطلوب و بدون اشکال خود را معرفی کنیم.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: سفر اخیر رئیس دستگاه قضا نوآوری‌هایی داشت که یکی از آنها برگزاری همایش خانواده بود. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای مستقیم از فرودگاه در همایش بیش از هزار نفری همکاران و خانواده‌ها شرکت کرد و در آن از بیش از صد نفر از معلمان که همسر همکاران بودند به مناسبت روز معلم تقدیر شد.

وی افزود: همچنین در جریان این سفر نمایشگاهی برای جهاد تبیین و بحث تصویر رسانه‌ای قوه برپا کردیم که در آن معاونت‌ها و سازمان‌های مختلف دستاوردهای خود را به نمایش گذاشته‌اند.

وی گفت: ویژگی دیگر سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان که خیلی برجسته بود، ملاقات وی و معاونین قوه با 15 قشر بود و این ملاقات‌ها با خانواده شهدا، نیروهای مسلح، مردم عادی و مراجعان، نخبگان، دانشجویان، کارگران، صیادان، معلمان، کشاورزان و باغداران، علمای اهل تسنن و شیعه، مدیران دولتی، تجار و بازرگانان، زندانیان و بیماران سو مصرف مواد تحت درمان انجام شد.

قهرمانی ادامه داد: برنامه‌های جانبی برای این سفر هم انجام شد مانند ارائه خدمات جهادی در سراسر استان از سوی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و نیز برپایی میز خدمت در مساجد توسط روسای دادگستری‌های استان.

وی تأکید کرد: سفر رئیس قوه قضاییه صرفاً یک کار سازمانی و نظارتی نیست و فرهنگسازی‌هایی هم دارد.‌ مثل فرهنگ حضور میدانی و نظارت‌پذیری، مسئولیت‌پذیری، گره‌گشایی از امور، نگاه تخصصی و نوین و فرهنگ مردمی‌‌بودن. همچنین در سفر رئیس قوه به استان هرمزگان موضوعاتی مانند رفاهیات همکاران، احداث بوستان مسئولیت اجتماعی، حل شدن مشکل واردات ماشین‌آلات راهسازی، تعیین تکلیف محموله بزرگ روغن، تهیه آمبولانس و خودروی آتش‌نشانی برای منطقه تنگه زاب از محل مسئولیت اجتناعی یک شرکت خصوصی، آزادی زندانیان (105 ایرانی و 40 اتباع) و رضایت قصاص، افتتاح سالن مانیتورینگ سوخت برای مبارزه با قاچاق سوخت، تصویب تجهیز آزمایشگاه سم‌شناسی پزشکی قانونی استان با مشارکت دولت و ... به سرانجام رسیدند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان با اعلام دوباره خبر حل مشکل اسناد موسوم به رفسنجان قشم گفت: در سال 1351 شخصی از رفسنجان کرمان می‌آید و 7142 سند برای یکی از مناطق قشم صادر می‌کند‌ اما مشکل اسناد این بود که حدود اربعه آن مشخص نیست. این اسناد سال‌هاست چالش جدی جزیره قشم و عامل اختلاف بین مردم است و ثبات مالکیت در قشم را دچار تزلزل کرده است. چند ماه قبل جلسه‌ای با رئیس قوه قضاییه بحث اسناد رفسنجان مطرح شد و وی دستور داد تا این گره باز شود و با برگزاری جلسات متعدد و بررسی طرح‌های مختلف، روش فعلی را عملیاتی کردیم که برای مردم به صورت کاملاً رایگان انجام و مشکل منطقه بعد از 53 سال حل شد.

انتهای پیام/