به منظور تامین نظر شورای نگهبان حقوق نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص شفاف می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۶۰۶۶۱۰
به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس، ایرادات شورای نگهبان در تبصره ۱۲ مربوط به مصوبات مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ رفع و تصویب شد.
جزء ۴-۱ بند الف تبصره ۱۲ حذف شد که در آن آمده بود «حقوق، مزایا و فوق العاده‌های کارکنان تابع قانون کار مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۳۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی که در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی مشغول به کار هستند ده درصد(۱۰%) افزایش می یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین در جزء ۳ بند الف عبارت «شورای عالی انقلاب فرهنگی» حذف شد و این جز به شرح زیر اصلاح شد.
۳- در سال ۱۴۰۱ صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذی‌ربط از جمله هیأت‌های امناء، مجامع عمومی شرکتها و مؤسسات(باستناد اختیار مندرج در قانون تجارت)، شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده(۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیأت وزیران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های فوق‌الذکر ممنوع است.
در جزء ۸ بند الف تبصره ۱۲ عبارت «متوسط سالانه» جایگزین عبارت «ماهانه» شد و این جزء به شرح زیر اصلاح شد.
۸- سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان درسال ۱۴۰۱ به گروه های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور هفت برابر مبلغ جزء(۱) همین بند است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.
کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق التحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه ها و رساله ها و حق‌التدریس اعضای هیأت علمی و عیدی پایان سال از حکم این جزء مستثنی است.
همچنین سقف پرداختی به کارکنان مستقر در سکوهای حوزه عملیاتی شرکت نفت براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌گردد در موارد خاص به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیات وزیران اقدام می گردد.
جزء الحاقی ۱ اصلاح شد که به موجب آن، به منظور جذب و نگهداشت کارکنان قوه قضائیه و کاهش اطاله دادرسی پرونده‌های قضائی با رعایت قوانین و مقررات با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب شورای حقوق و دستمزد فوق‌العاده برای کارکنان مذکور برقرار می شود.
در بند (ه) تبصره ۱۲ عبارت " دستگاه های موضوع ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی اصلاحی ۲۲/ ۱/ ۱۳۷۷ از شمول حکم این بند مستثنی هستند" حذف شد، لذا نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از انتشار حقوق و دستمزد خود مستثنی نیستند.
طبق مصوبه مجلس در بند (ه) تبصره ۱۲، دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند از تیرماه سال ۱۴۰۱ کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تسهیلات به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاههای اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.
در ماده (۶۶) قانون اصلاحی قانون محاسبات عمومی آمده است: «در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و مصرف اعتبارات هر یک از آنها تابع آئین نامه داخلی خاص هر کدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس شورای اسلامی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت می باشد.»
منبع: الف
کلیدواژه: اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شورای حقوق و دستمزد ششم توسعه اقتصادی شورای نگهبان قانون برنامه موضوع ماده فوق العاده تبصره ۱۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۰۶۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهامات شورای نگهبان در لایحه حجاب برطرف شد
به گزارش «تابناک» به نقل از دیده‌بان ایران، پس از اجرای طرح «نور» و بازگشت مجدد گشت ارشاد، مناقشات حقوقی را مبنی براینکه وقتی لایحه حجاب و عفاف در مرحله رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان قرار دارد، چگونه نیروی انتظامی گشت‌های ارشاد را دوباره به خیابانها آورده، ایجاد کرده است.
موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به اینکه لایحه حجاب و عفاف در چه مرحله‌ای قرار دارد، به دیده‌بان ایران گفت: «یک سری ابهاماتی که شورای نگهبان گرفته است را برطرف کرده‌ایم. انشاالله به رای کمیسیون می‌گذاریم و به شورا می‌فرستیم.»
وی در واکنش به بازگشت مجدد گشت ارشاد عنوان کرد: «قانون دارند. بر اساس قانون می‌توانند.»
غضنفرآبادی در پاسخ به اینکه گشت ارشاد براساس کدام قانون است، به دیده بان ایران گفت: «قانونی که مصوب کردند ... (مکث می‌کند) فکر می‌کنم شورای عالی انقلاب فرهنگی، دقیق یادم نیست.»
این نماینده مجلس درخصوص اینکه چرا با وجود تصویب نشدن لایجه حجاب و عفاف، گشت ارشاد مجدد بازگشته است، اظهار کرد: «از خودشان بپرسید.»
غضنفرآبادی در پاسخ به اینکه آیا مخالف گشت ارشاد است، گفت: «خیر، هرچه قانون بگوید باید به آن عمل کنیم.»
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»