به نقل از «ایرنا»

بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به توسعه ورزش اختصاص یافت

تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۶۰۶۶۶۲

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه (۲۵ اسفند ماه) برای تامین نظر شورای نگهبان با  اصلاحات بندهای الحاقی به کل ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاق (۱) به ماده واحده اصلاحی آمده است؛ ۳۰ هزار میلیارد ریال از اعتبار مربوط به واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ (موضوع بند الحاقی (۱)، تبصره (۷) به طور مساوی از طریق ردیف های هزینه ای مربوط به بهسازی راههای روستائی و طرحهای هادی روستائی اختصاص می یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بند الحاق ۲ به ماده واحده اصلاحی آمده است؛ به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور) اجازه داده می شود، در صورت موافقت هیأت دولت به تعداد چهار هزار دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین مورد نیاز سازمان راهداری و حمل و نقل کشور را که دارای استانداردهای روز بوده و عمر کمتر از پنج سال داشته باشند از محل منابع در اختیار و تسهیلات تأمین مالی(فاینانس) داخلی و خارجی با پرداخت حقوق ورودی تعیین شده توسط دولت، وارد کشور نماید. درآمد حاصله به ردیف شماره ..... جدول شماره (۵) این قانون واریز می‌شود.

در بند الحاق به ماده واحده اصلاحی نیز مصوب شد: به دولت اجازه داده می شود با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود نسبت به ایجاد سازمان توسعه و بهره برداری فناوری های نوین آبهای جوی در زیرمجموعه وزارت نیرو، بر اساس  اساسنامه ای که تا پایان خردادماه ۱۴۰۱به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نماید. این سازمان مجاز خواهد بود با بهره مندی از درآمدهای اختصاصی و کمک دولت نسبت به انتقال و به کارگیری فناوری های نوین به منظور بهبود شرایط آبی کشور در مناطق مستعد اقدام نماید. اعتبار مورد نیاز برای ایجاد، راهبری، تأمین و بهره برداری از تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز در سال ۱۴۰۱ از محل منابع  جدول شماره( ۲۲) موضوع جزء  ( ۲) بند (ی) تبصره (۱) این قانون و با جابجایی مصارف پیش بینی شده در سقف ۵ هزار میلیارد ریال پرداخت خواهد شد. همچنین از تاریخ تشکیل، دستگاه اجرائی طرح باروری ابرها به شماره طبقه بندی (۱۳۱۰۰۲۰۰۰۱) این سازمان خواهد بود. در سال ۱۴۰۱ کمک‌های دولت از محل ردیف متفرقه ۱- ۵۱۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون پرداخت و در سال آینده ردیف مستقل برای این سازمان پیش بینی خواهد شد .

در بند الحاق به کل ۴ اصلاحی نیز مصوب شد: دولت مکلف است ۲۷ صدم درصد از کل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیف‌های درآمدی و هزینه ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیر ساختهای ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان ۶۰ درصد و وزارت آموزش و پرورش و ۴۰ درصد بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود و پس از مبادله موافقتنامه به این وزارتخانه ها اختصاص می یابد:

۱- این اعتبار فقط در استانها هزینه می‌گردد.

۲- پرداخت هر گونه وجهی از بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به  ورزش حرفه‌ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

۳- از مجموع عوارض و مالیات ۹ درصد موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از توزیع آن، منابع بین ذی¬نفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد.

۴- دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۹۴) و یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۷۲) این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزرات ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتی، پیش بینی و هزینه نمایند.

وزارتخانه های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این بند را به صورت ۳ ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

علیرضا سلیمی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص اصلاح ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، در تذکری گفت: در بند الحاقی ۳ تبصره ۱۸ ، کمیسیون تلفیق مصوبه بسیار خوبی داشت و نمایندگان نیز در صحن علنی بر آن تاکید داشتند که براساس آن اعتبارات مجلس براساس مبادله موافقت نامه بین رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و هیات رئیسه تخصیص یابد.

وی با بیان اینکه هزینه کرد اعتبارات مجلس شفاف است، ادامه داد: متاسفانه در این زمینه با چالش های جدی مواجهیم و شوای نگهبان با استناد به اصل ۱۲۶ قانون اساسی نسبت به این موضوع ایراد گرفته است.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از طرح این تذکر در صحن علنی اعلام کرد که درخصوص بند مذکور رأی گیری انجام شده و نمایندگان به حذف آن رأی داده اند، هر چند که روال همه ساله بر این اساس بوده و موضوع مطرح شده آقای سلیمی را قبول دارم.

لازم به ذکر است با به رأی گذاشتن تذکر سلیمی و موافقت نمایندگان پیشنهاد ابراهیم عزیزی نماینده مردم کرمانشاه مبنی بر تخصیص اعتبارات مجلس براساس مبادله موافقت نامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، رئیس مجلس و هیات رئیسه مطرح شد، اما رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به مغایرت آن با آیین نامه داخلی مجلس طرح این پیشنهاد را لغو کرد.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف علیرضا سلیمی مجلس یازدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف علیرضا سلیمی مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف علیرضا سلیمی مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی بند الحاق ماده واحده سال ۱۴۰۱ پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۰۶۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکذیب ادعای ارزپاشی از محل ذخایر ارزی

بانک مرکزی ادعای مدیر محترم مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر ارزپاشی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی، اخیرا مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگویی مدعی کسری در تأمین ارز 28500 برای واردات کالا‌های اساسی شده و از افزایش نیافتن سقف نرخ ارز در مرکز مبادله انتقاد کرده است.

این در حالی است که در قانون بودجه سال 1402 اشاره‌ای به ارز حمایتی با نرخ 28.500 تومانی نشده و صرفاً در تصویب نامه شماره 33107 مورخ 11/06/1402 هیئت محترم وزیران سقف مصارف ارز حمایتی 18.5 میلیارد دلار منظور تعیین شده است.

برخلاف ادعای طرح شده از سوی مدیر محترم گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عملکرد مصارف ارز حمایتی در سال 1402 کمتر از سقف تعیین شده در تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران بوده است. کل تأمین ارز انجام شده با احتساب مبلغ اختصاص یافته برای گندم حدود 6/17 میلیارد دلار بوده که در این راستا معادل 1/16 میلیارد دلار پرداخت شده است. لازم به ذکر است، از این مبلغ حدود 5/1 میلیارد دلار به واردات گندم برای تأمین ذخایر استراتژیک اختصاص یافته که دارای مجوز خاص از مراجع قانونی بوده است.

در ارتباط با منابع ارز حمایتی، عملکرد محقق شده حاکی از آن است که کل مصارف انجام شده از محل سهم دولت و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی از عایدات ارزی نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تأمین ارز شده و با مدیریت انجام شده در این حوزه خوشبختانه هیچ کسری ایجاد نشده است؛ لذا اطلاعات ذکر شده در این ارتباط صحیح نیست و با عملکرد تفاوت فاحش دارد. لازم به ذکر است، استفاده از 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی انجام شده و مبلغ تأمین شده از این محل به عنوان بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده است.

در ضمن، اختصاص ارز ترجیحی برای تأمین کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از معیشت مردم و در سقف منابع آن انجام شده و این سیاست از سوی مجلس شورای اسلامی با اختصاص حدود 6/13 میلیارد یورو در قانون بودجه سال 1403 مورد تأیید قرار گرفته‌است.

گفتنی است اختصاص ارز حمایتی و حذف آن، همانند سایر سیاست‌های اقتصادی دولت واجد آثار و پیامد‌های مثبت و منفی متعددی است؛ لذا تاکید بر جنبه‌های منفی سیاست مزبور و ایجاد نگرانی در این زمینه بویژه در زمانی که وفق قانون بودجه سال 1403 از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است صحیح به نظر نمی‌رسد.

انتهای پیام/