افزایش ۳۰۰ درصدی انهدام کالاها طی چند ماه اخیر/ ۵۰ درصد انبار‌های کالا تخلیه شد
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۶۰۷۲۴۸
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت: با همکاری سازمان‌های مرتبط، حجم قابل توجهی از اموال تحت اختیار سازمان تعیین تکلیف شد و حداقل ۵۰ درصد انبارها طی ماه‌های اخیر تخلیه شد و میزان انهدام کالاها حدود ۳۰۰ درصد نیز افزایش یافت.
خبرگزاری میزان - طبق اعلام روابط عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سید عبدالمجید اجتهادی رییس هیات مدیره و مدیرعامل این سازمان در حاشیه نشست سراسری مدیران سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از به تصویب رسیدن طرح پیشنهادی ساختار این سازمان و امضای آن توسط وزیر اقتصاد خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امضای وزیر پای سند اصلاح ساختار سازمان اموال تملیکی
اجتهادی در این باره اظهار کرد: در پی بازدید ریاست جمهور از انبار‌های اموال تملیکی استان بوشهر و سپس بازدید رییس قوه قضاییه، مرتفع‌سازی مشکلات این سازمان مورد توجه مسئولان قرار گرفت که یکی از مشکلات اساسی بحث ساختار این سازمان بود؛ به این صورت که ساختار اموال تملیکی از سال ۱۳۷۲ بدون تغییر بوده در حالیکه در سال ۱۳۹۲ برخی از وظایف گمرک در زمینه نگهداری کالا به سازمان اموال تملیکی محول شد بدون آنکه ساختار، ظرفیت و امکاناتی برای آن در نظر گرفته شود. به همین دلیل اصلاح ساختار این سازمان مورد تاکید ریاست جمهور قرار گرفت.
وی افزود: خوشبختانه ساختار پیشنهادی سازمان اموال تملیکی مورد تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین رییس سازمان امور استخدامی قرار گرفت که در نشست مدیران استانی این سازمان بصورت نمادین به امضای دکتر خاندوزی رسید.
اجتهادی در ادامه با اشاره به اقدامات مربوط به تعیین تکلیف اموال تملیکی عنوان کرد: با تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان این سازمان در سراسر کشور و همچنین با همکاری سازمان‌های مرتبط، حجم قابل توجهی از اموال تحت اختیار تعیین تکلیف شد و حداقل ۵۰ درصد انبارها طی ماه‌های اخیر تخلیه شد. در دوره مذکور میزان انهدام کالاها حدود ۳۰۰ درصد نیز افزایش یافت، بخشی از کالاها حکم برائت گرفته و به صاحبان آن‌ها مسترد شد.
وی افزود: روند ساماندهی انبارها همچنان ادامه دارد و به طور موازی تجهیز و قفسه‌بندی آن‌ها و همچنین کدگذاری اموال ذخیره شده در آن‌ها در دست اقدام است. از سوی دیگر افزایش تعاملات میان سازمان اموال تملیکی و سازمان تعزیرات حکومی و دستگاه قضایی به منظور دریافت آرای قطعی پرونده‌ها در زمان محدود از دیگر اتفاقات مثبت بود که ظرفیت مناسبی را برای سازمان ایجاد کرد.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی ابراز امیدواری کرد که طبق برنامه تحولی سازمان، اقدامات پیش‌بینی شده به بهترین نحو انجام شود و در پایان سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ شاهد مرتفع‌سازی مشکلات این سازمان باشیم.
اجتهادی با اشاره به تعیین تکلیف اموال متروکه گمرک شهید رجایی عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود طبق برنامه ارایه شده به دولت، وضعیت ۴ هزار کانتیر کالای متروکه مربوط به گمرک مذکور که از سوی رییس قوه قضاییه مورد تاکید قرار گرفته تا پایان مرداد ماه سال آینده تعیین تکلیف شود.
وی افزود: میزان پرونده‌های تعیین تکلیف شده استان هرمزگان در اسفند ماه سالجاری با میزان پرونده‌های تعیین تکلیف شده این استان در سال ۱۳۹۹ برابری می‌کند و این نشان از ایجاد تحولات مثبت در سازمان اموال تملیکی است. این اقدامات به اهتمام بیشتری ادامه خواهد یافت و امیدواریم وعده‌ای که به مردم و مسئولین داده‌ایم محقق شود.
فروش اموال تملیکی در بورس کالا به زودی اجرایی می‌شود
رییس هیات مدیره سازمان اموال تملیکی در ادامه به موضوع عرضه و فروش کالاهای تملیکی در بورس کالا پرداخت و از اجرایی شدن آن در سال آینده خبر داد.
این مقام مسئول در این باره عنوان کرد: عرضه اموال تملیکی در بورس کالا در آیین‌نامه معاملات سازمان اموال تملیکی پیش‌از این‌ها پیش‌بینی‌شده بود و از سوی دیگر در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق نیز به تایید شورای نگهبان رسیده و به زودی لازم‌الاجرا می‌شود.
وی تصریح کرد: تعیین تکلیف اموال به عهده سازمان اموال تملیکی است و ما در زمینه عرضه اموال در بورس کالا به پیشواز این اتفاق رفته ایم. طی جلساتی با سازمان بورس کالا، کارگزاران مشخص شده‌اند و سازمان آمادگی خود را برای عرضه آزمایشی اولین کالاها اعلام نموده است.
اجتهادی افزود: امیدواریم که در سال ۱۴۰۱ خرید و فروش اموال در بستر بورس کالا به میزان قابل توجهی توسعه یابد تا از این طریق شفافیت و فضای رقابت برای متقاضیان فراهم گردد.
بیشتر بخوانید: حمایت قوه قضاییه از واحد‌های تولیدی بارقه امیدی در دل تولیدکنندگان ایجاد کرده استانتهای پیام/
برچسب ها: اخبار اقتصادی اموال تملیکیمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی اموال تملیکی سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شد بورس کالا فروش اموال انبار ها کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۰۷۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد