به نقل از «فردا»

افزایش وام ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۶۰۷۴۲۰

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیئت دولت با توجه به تورم سنوات اخیر و افزایش قیمت مصالح ساختمانی و تلاطم بازار مسکن و به منظور حمایت از جامعه هدف موضوع آئین نامه تسهیلات مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا، با اصلاح آئین نامه مذکور و افزایش سقف تسهیلات یاد شده موافقت کرد.

در جلسه صبح روز چهارشنبه هیئت دولت که به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، مصوب شد تسهیلات مندرج در آئین نامه تسهیلات مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا با رعایت مفاد مقرر در آئین‌نامه و با رعایت سرجمع اعتبارات مصوب در قوانین موضوعه برای یکبار در پروژه‌های در حال ساخت، قبل از اتمام پروژه و فروش اقساطی تا سقف تسهیلات ساخت مسکن همان سال از سوی بانک‌های عامل قابل افزایش خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت با اختصاص اعتبار به صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی موافقت کرد

دولت در اجرای حکم مندرج در ماده (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی و با هدف تسریع در کمک رسانی به آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث طبیعی، با اختصاص اعتبار به صندوق یاد شده موافقت کرد.

بر این اساس، مبلغ ۲۷ هزار و ۲۳۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به صورت هزینه‌ای بابت ۹۰ درصد حق بیمه پایه سهم دولت برای واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۰، در اختیار صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

همچنین صندوق مذکور موظف است گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی شش ماهه تهیه و به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) ارسال نماید.

موافقت با تسویه مطالبات برخی از شرکت‌های دولتی تابع وزارت نیرو با بدهی آنها به دولت

با تصویب هیئت دولت، مطالبات ۸ شرکت ذی ربط وزارت نیرو از دولت شامل شرکت‌های سهامی برق منطقه‌ای باختر، گیلان، هرمزگان، یزد، زنجان، خوزستان، غرب و شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران – توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر کیلو وات ساعت برق مورد تأیید سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی، با بدهی این شرکت‌ها به دولت (خزانه داری کل کشور) بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده وزارت نیرو جمعاً به مبلغ ۴۲۴ هزار و ۸۷۵ میلیارد و ۸۷۱ میلیون و ۲۴۸ هزار ریال تسویه شد.

بر این اساس، شرکت‌های دولتی ذی ربط مکلفند مبالغ تسویه شده مربوط را (حسب مورد) در صورت‌های مالی خود اعمال حساب نمایند. همچنین سرمایه شرکت‌های مذکور معادل بدهی تسویه شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد.

با موافقت هیئت دولت، بدهی شرکت توسعه منبع آب و نیروی ایران به بانک تجارت (به مبلغ ۲۱ هزار و ۲۸۵ میلیارد و ۶۹۱ میلیون و ۱۵۷ هزار و ۷۱ ریال) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به مبلغ ۹۵۶ میلیارد و ۳۰۸ میلیون و ۸۴۲ هزار و ۲۹۰ ریال) جمعاً به مبلغ ۲۲ هزار و ۲۴۲ میلیارد ریال ناشی از تکالیف قانونی مربوط، بابت اصل و سود تضمین شده تسهیلات دریافتی، پس از افزایش سرمایه دولت در شرکت ما در تخصصی مدیریت منابع آب ایران به میزان مبلغ فوق‌الذکر، به بدهی دولت منتقل و با رعایت مقررات مربوط به روز رسانی می‌شود.

مصوبه مربوط به زمان لازم الاجرا شدن پرداخت فوق العاده سختی کار کارکنان وزارت نیرو اصلاح شد

هیئت دولت به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی، مصوبه مربوط به زمان لازم‌الاجرا شدن پرداخت فوق‌العاده سختی کار کارکنان وزارت نیرو را که پیش از این نیز با اصلاحاتی به تصویب رسیده بود، اصلاح کرد.

به موجب این اصلاحیه، بار مالی ناشی از اجرای مصوبه مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین می‌شود.

دولت اساسنامه بانک سپه را اصلاح کرد

دولت به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و با هدف رفع ایرادهای وارده از سوی شورای نگهبان درخصوص اساسنامه بانک سپه، با اصلاح آن موافقت کرد.

بر این اساس، ترکیب مجمع عمومی بانک سپه از وزیر امور اقتصادی و دارایی، سه نفر از وزرا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید رئیس جمهور و سه نفر از میان افراد معرفی شده توسط سازمان‌های نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح به انتخاب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود.

همچنین اعضای هیئت مدیره بانک شامل چهار نفر به پیشنهاد وزیر امور اقصادی و دارایی و سه نفر از میان افراد معرفی شده توسط سازمان‌های نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح به پیشنهاد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خواهند بود./منبع: مهر

منبع: فردا

کلیدواژه: خانواده شهدا آزادگان افزایش وام ساخت مسکن ستاد کل نیروهای مسلح حوادث طبیعی وزارت نیرو هیئت دولت آئین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۰۷۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آن‌ها

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.

دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرها اضافه کند

زنگنه افزود: در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.

دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلاتی مسکن را تقویت کند

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.

زهرا طوسی