Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «دانا»
2024-04-28@19:28:42 GMT

ارز ۴۲۰۰ تومانی منابع ارزی کشور را هدر می‌دهد

تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۶۰۸۱۵۸

ارز ۴۲۰۰ تومانی منابع ارزی کشور را هدر می‌دهد

کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی موجب اتلاف منابع ارزی کشور شده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ احمد میدری در گفت‌وگو با شبکه خبری تهران‌نیوز با بیان اینکه مهم‌ترین مسئله‌ شدت یافتن فقر در کشور، تورم است، افزود: در سال‌هایی که با تورم شدید مواجه بودیم جمعیت زیادی زیر خط فقر قرار گرفتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  میدری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه براساس سیاست‌های توزیعی دولت، جمعیت زیرفقر تغییر می‌کند، ادامه داد: بسیاری از کشورها درآمد سرانه بیشتر از ایران دارند، اما جمعیت زیر فقر آنها از کشورمان بیشتر است و برخی کشورها هم با درآمد سرانه کمتر، جمعیت زیر خط فقر کمتری در مقایسه با ایران دارند.   این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: اگر کسی نتواند خوراک خود را تأمین کند در فقر شدید قرار می‌گیرد که براساس بررسی‌ها کمتر از ۴ درصد مردم ایران در فقر شدید قرار دارند.   میدری یادآور شد: سیاست‌های حمایتی نقاط ضعف زیادی دارد و باید بررسی شود مداخلات دولت در قیمت‌ها چقدر می‌تواند در کاهش فقر مؤثر باشد؟   نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره ششم متذکر شد: اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی موجب اتلاف منابع ارزی کشور شده که به‌عنوان نمونه ارز ترجیحی که به ۲۵ هزار مرغداری سراسر کشور اختصاص یافته، تلف شده و به سفره مردم نرسیده است.   بخش دارو و زنجیره درمان در کنترل دولت نیست این کارشناس مسائل اقتصادی تبیین کرد: بخش دارو و زنجیره درمان در کنترل دولت نیست، بنابراین راه‌حل قیمتی ندارد و پزشکان تعیین می‌کنند چه دارویی استفاده شود.   میدری با توجه به اینکه بسیاری از داروها برای بیماران رایگان است، افزود: اگر در ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در بخش دارو اتلافی باشد باید در سازمان‌های مربوطه کنترل شود.   وی با بیان اینکه اگر نرخ ارز، آزاد شود بر قیمت روغن خوراکی به میزان نرخ ارز آزاد تأثیر می‌گذارد، توضیح داد: در آموزش و پرورش و دارو و درمان نباید در پی ساز و کار تعیین قیمت باشیم، اما در بخش انرژی دولت می‌تواند با قیمت‌ها رفتار مردم و تولیدکنندگان را کنترل کند.   این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان ظرفیت سیاستگذاری برای جامعه هدف را بهبود می‌بخشد، تشریح کرد: مسئله، فقط تشخیص فقرا نیست، بلکه اگر دولت‌ها در قیمت‌ها دخالت نکنند امکان دارد مسئله انحصار ایجاد شود.   میدری افزود: دولت اگر نتواند جلوی تبانی را بگیرد و رقابت ایجاد کند قیمت‌ها به شدت افزایش می‌یابد و اکنون بسیاری از کشورها در قیمت‌ها دخالت نمی‌کنند، اما زنجیره تهیه و توزیع کالاها شفاف است.   نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره ششم افزود: اگر با مالیات بر ارزش افزوده نتوانیم چرخه کالا را کنترل کنیم سوداگری هزینه زندگی مردم را افزایش می‌دهد.   این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه بیشترین فقر مسکن در کشور در شهر تهران است، تصریح کرد: زمانی که ۳۰ درصد هزینه زندگی صرف اجاره منزل می‌شود از ناظر شاخص‌های اقتصادی، شخص دچار فقر مسکن است و در شهر تهران ۴۰ درصد جمعیت این هزینه را پرداخت می‌کنند.   همه‌گیری بیماری کرونا قدرت خرید مردم را کمتر کرد میدری اضافه کرد: فقر بهداشتی و آموزشی در تهران وجود دارد و فقر مسکن نیز به دلیل جمعیت زیاد و سوداگری در این بخش ایجاد شده است. در سال ۹۱ و ۹۷ و دوران همه‌گیری بیماری کرونا تولید ناخالص داخلی کاهش یافت و موجب شد قدرت خرید مردم کم شود.   وی افزود: ثابت بودن مصرف گوشت مرغ نشان می‌دهد با وجود نابسامانی‌ها در شبکه توزیع این فرآورده، مردم توانسته‌اند از گوشت مرغ استفاده کنند.   این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: ۵۲ درصد تسهیلات بانکی به استان تهران اختصاص داده می‌شود و پس از تهران، اصفهان ۵ درصد این تسهیلات را می‌گیرد و سایر استان‌ها در حد یک درصد از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند.   میدری با بیان اینکه دهک‌های بالای جامعه چهار برابر دهک‌های پایینی تسهیلات بانکی دریافت می‌کنند، افزود: با پرداخت نقدی نمی‌توان فقر را از بین برد، بلکه به بسیاری از راهکارهای مکمل نیاز است، یعنی دسترسی به تسهیلات بانکی باید برای اقشار کم‌درآمد آسان شود.   نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره ششم گفت: در بسیاری از کشورها ۸۵ درصد دانش‌آموزان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای می‌بینند که در کاهش فقر و توانمندسازی آنان بسیار مؤثر است.   این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: ۶ میلیون شاغل داریم که بیمه بازنشستگی ندارند و دولت یارانه‌های مختلفی برای برخی اقشار می‌پردازد که منطق روشنی ندارد، بنابراین کنترل تورم باید سیاست اصلی دولت باشد.   انتهای پیام/*

منبع: دانا

کلیدواژه: کارشناس مسائل اقتصادی تسهیلات بانکی قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۰۸۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم

دیگر خبرها

  • تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
  • راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
  • کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
  • مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
  • مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
  • اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف
  • معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
  • تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
  • سیاست ارزی غلط دلیل احساس نشدن درآمدهای سرشار نفتی و رشد اقتصادی در زندگی مردم