دانشمند: افزایش حقوق، قدرت خرید را کاهش می‌دهد/ مسابقه بین افزایش دستمزد و تورم
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۶۰۸۲۴۱
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر برنامه‌ای برای جلوگیری از کوچک شدن ۲۰ درصدی سفره مردم داشته باشیم یعنی بخواهیم قدرت خرید حقوق و دستمزد را در سال ۱۴۰۱ حفظ کنیم، به جای افزایش ۲۵ درصدی، افزایش باید ۶۰ درصد شود تا قدرت خریدی که مردم در اوایل سال ۱۴۰۰ داشتند، در فروردین ۱۴۰۱ حفظ شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ هر ساله چند هفته مانده به شب عید، با داغ شدن بحث افزایش حقوق و تورم، حقوق بگیران و مستمری بگیران نگران افزایش‌هایی هستند که تا کنون با نرخ تورم کمترین تناسبی نداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مسعود دانشمند؛ عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی در گفتگو با دانشجو در خصوص مسابقه بین افزایش نرخ تورم و دستمزد گفت: متوسط افزایش حقوق را در ایران اگر نزدیک به ۲۵ درصد در نظر بگیریم در برابر نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت برای سال ۱۴۰۰ که در حدود ۴۴ درصد بوده، یعنی در سال جاری ۲۰ درصد از سفره مردم ایران کوچک‌تر از سال قبل شده است. کوچک شدن سفره مردم دولت را مجبور به افزایش حقوق برای جبران کاهش قدرت خرید می‌کند.
وی در این باره گفت: به عبارت دیگر، جا ماندن از نرخ تورم، یعنی فقیرتر شدن بیشتر مردم. در این بین اگر برنامه‌ای برای جلوگیری از کوچک شدن ۲۰ درصدی سفره مردم داشته باشیم یعنی بخواهیم قدرت خرید حقوق و دستمزد را در سال ۱۴۰۱ حفظ کنیم، به جای افزایش ۲۵ درصدی، افزایش باید ۶۰ درصد شود تا قدرت خریدی که مردم در اوایل سال ۱۴۰۰ داشتند، در فروردین ۱۴۰۱ حفظ شود.
افزایش ۶۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۱ به معنای افزایش قدرت خرید نیست
این فعال اقتصادی خاطر نشان کرد: افزایش ۶۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۱ به معنای افزایش قدرت خرید نیست، بلکه به معنای باقی ماندن در شرایط خرید سال گذشته است. از آن سو، وقتی دولت حقوق ودستمزد کارگران، کارمندان و مستمری بگیران را اضافه می‌کند، سایر افراد جامعه که جزء حقوق بگیران به شمار نمی‌روند، مانند صاحبان کارگاه ها، مغازه‌ها و فروشگاه‌های سطح شهر، بخش خدمات عمومی مثل رانندگان تاکسی و حمل و نقل و تعمیرکاران و... با افزایش حقوق و دستمزد‌های حقوق بگیران، دستمزد خود را به تبع تورمی که اتفاق می‌افتد افزایش می‌دهند.
مسعود دانشمند در خصوص بی فایده بودن چرخه افزایش دستمزد وافزایش نرخ تورم گفت: در این چرخه بی فایده، نه تنها اتفاق خوبی به نفع حقوق بگیران و سایر آحاد جامعه رخ نمی‌دهد، بلکه علاوه بر فقیرتر شدن مردم، معیشت جمعیت کثیر حقوق بگیران و مزد بگیران با درآمد‌های ثابت، زیر چرخ دنده افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات از بین می‌رود. به همین دلیل است که روزی باید به مسابقه افزایش حقوق و بالا رفتن نرخ تورم پایان دهیم چرا که افزایش دستمزد باعث افزایش نرخ کالا و خدمات می‌شود.
واحدهای تولیدی تعطیل خواهند شد!
وی در این باره تصریح کرد: در چنین فرآیندی بخشی از بازار صادراتی، به دلیل افزایش قیمت از دست می‌رود و در بازار داخلی به دلیل افزایش قیمت ها، بخشی از تقاضای موجود از دست می‌رود. کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا را تحت الشعاع قرار می‌دهد، بنابراین شاهد کاهش تولید و افزایش بیکاری خواهیم بود.
وی توضیح داد: در ادامه چنین فرآیندی طبیعتا واحدهای تولیدی و زنجیره خدمات تعطیل می‌شوند و با موج بیکاری فزاینده‌ای رو به رو می‌شویم. شرط پایان دادن به مسابقه بین افزایش تورم و افزایش حقوق و دستمزد، تثبیت قیمت هاست. تثبیت قیمت‌ها مانع تورم می‌شود. وقتی جلوی تورم گرفته شود با قیمت‌های موجود و دستمزد موجود می‌توان سطح قدرت خرید مردم را در وضعیت متعادلی نگاه داشت.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تورم حقوق و دستمزد واحد تولیدی مسابقه بین افزایش افزایش دستمزد افزایش حقوق حقوق و دستمزد حقوق بگیران سال ۱۴۰۱ افزایش نرخ سفره مردم قدرت خرید ۱۴۰۱ حفظ نرخ تورم ۶۰ درصد قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۰۸۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد؛ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
حسین حبیبی از تحویل دادخواست ابطال دستمزد غیرقانونی به دیوان عدالت خبر داد.
به گزارش ایلنا، وی از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورای‌عالی کار که اعضای کارگری آن‌را امضاء نکرده‌اند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار گذاشته و وفق مواد ۱ و ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.
جاده کندوان یک طرفه شد