به نقل از «تسنیم»

تقویت سازوکارها برای مبارزه با فساد مطالبه جدی قوه قضائیه است

تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۶۰۹۵۹۶

معاون اول قوه قضائیه گفت: تقویت سازوکارها، هماهنگی و نظارت جدی بر متولیان مبارزه با فساد مطالبه جدی قوه قضائیه است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ جلسه شورای نظارتی ـ مشورتی مجتمع قضائی امور اقتصادی با ریاست معاون اول قوه قضائیه و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری استان تهران، دادستان تهران و رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر استمرار عملیاتی شدن شورای نظارتی ـ مشورتی گفت: مدیریت مجتمع قضائی امور اقتصادی بایستی تقویت شود و در عین حال، نظارت جدی بر عملکرد مراجع قضائی و ضابطان اعمال شود.

حجت‌الاسلام محمد مصدق گفت: ریاست قوه قضائیه همواره بر مبارزه قاطع بر فساد و اتقان آرای دادگاه‌های مجتمع تأکید دارد و هماهنگی روزافزون در خصوص مبارزه با فساد در کنار نظارت مستمر و کارآمد در فرآیندهای قضائی مطالبه جدی وی است و در این راستا آسیب‌شناسی و بازنگری در دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مربوطه در دستور کار قرار گرفته است.

در ادامه این جلسه دادستان کل کشور گفت: با بررسی شرایط فعلی و شرایط زمان تأسیس مجتمع قضائی امور اقتصادی و فلسفه تشکیل این مجتمع، می‌توان گفت که ضرورت‌های تشکیل این مجتمع به قوت خود باقی است و در کنار آسیب‌شناسی و رفع ایرادات، کار این مجتمع در بخش دادسرا و دادگاه بایستی با قدرت تمام ادامه یابد.

حجت‌الاسلام منتظری افزود: تمرکز این مجتمع بایستی بر پرونده‌های خاص و مهم اقتصادی باشد و از ارجاع پرونده‌های غیرمرتبط به آن بایستی خودداری شود و رسیدگی دقیق، سریع، قاطع و تخصصی همواره باید در دستور کار مجتمع باشد.

حجت‌الاسلام عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز گفت: رسیدگی‌های مجتمع قضائی امور اقتصادی باعث دلگرمی مردم شده است و بسیاری از مفسدین تصور نمی‌کردند که پای آن‌ها روزی به دادگاه باز شود، اما با همت قضات این مجتمع و قاطعیت دستگاه قضائی، امروزه تعداد زیادی از آنان در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند و این روند حتماً بایستی با جدیت تداوم یابد.

ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در این جلسه گفت: در دستورالعمل تشکیل مجتمع قضائی امور اقتصادی شورای مشورتی ـ نظارتی، پیش‌بینی شده که هم شأن مشورتی دارد و هم شأن نظارتی و در بعد مشورتی می‌تواند موضوعات مبارزه با فساد را بررسی و آسیب‌شناسی کنند و حتی پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و رویه‌ها را به دستگاه‌های تقنینی و نظارتی ارائه کند و لازم است از این ظرفیت به خوبی استفاده شود.

در ادامه این جلسه القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با هماهنگی انجام شده با دادسرا اقدامات خوبی در خصوص رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در حال انجام است و این هماهنگی روز به روز افزایش خواهد یافت و إن‌شاءالله در سال آینده شاهد اقدامات تحولی و مثبت در این زمینه خواهیم بود.

همچنین، صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن اعلام آمادگی برای هرگونه همکاری در اصلاح دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مربوط به مجتمع قضائی امور اقتصادی خاطر نشان کرد طی چند ماه اخیر 11 جلسه هماهنگی و نظارتی با قضات دادسرای ویژه امور اقتصادی برگزار شده و کلیه پرونده‌های مهم مجتمع به صورت روزانه پیگیری و رصد می‌شوند.

در ادامه این جلسه مواردی از دستورالعمل تشکیل مجتمع قضائی امور اقتصادی اصلاح شد.

عملکرد مجتمع قضائی مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ رسیدگی به 25 پرونده فقط در 30 روز!برخورد با مفاسد اقتصادی نیازمند تولید ادبیات مبارزه با فساد است

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مفاسد اقتصادی سازمان بازرسی دادستان تهران دادستان کل کشور قوه قضائیه مفاسد اقتصادی سازمان بازرسی دادستان تهران دادستان کل کشور قوه قضائیه مبارزه با فساد قوه قضائیه کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۰۹۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه/ حکم جدید بابک زنجانی چیست؟

به گزارش خبرآنلاین، سخنگوی جدید قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی‌امان با مظاهر گوناگون فساد است.

ایسنا در گزارشی نوشت: اصغر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگویی قوه قضاییه، گفت: از حسن اعتماد رییس معزز قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت جدید کمال تشکر را دارم. از اینکه فرصت خدمت گذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی را یافتم خداوند متعال را شاکرم.

وی افزود: قطعا در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌ها و مساعدت اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که به یاری شما بتوانیم تصویر مناسبی از خدمات و زحماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت می‌گیرد، در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی قرار دهیم.

وی از سخنگویان ادوار قوه قضاییه نیز تشکر کرد.

جهانگیر گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی امان با مظاهر گوناگون فساد است. وظایف سنگینی به ما سپرده شده است و شناساندن این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و صریح برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار دستگاه قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از جنبه‌هایی که این مسئولیت سنگین را به من سپرد نگاه پیشگیری از وقوع جرم و زمینه‌های وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.

جهانگیر ضمن تبریک فرارسیدن روز کارگر و روز معلم به عنوان دو مناسبت بسیار مهم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است را تبریک می گویم و توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس می‌شود.

وی با اشاره به انتشار سند تحول قضایی گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم که یکی از اصول اساسی قوه قضاییه است با چالش‌هایی روبرویم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص. در سند بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و بحث تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و... پیش بینی شده است. همچنین در این سند مقابله با فساد و کارآمدی توجه زیادی شده است. جنس جمهوری اسلامی فسادستیز و فساد ناپذیر است و در این سند هم پیش بینی‌های لازم در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد، افزود: این سند می تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد و ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختارهای فساد زا، تقویت فعالیت رسانه ای قوه قضاییه و.... در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

جهانگیر افزود: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای آن راهکارهایی پیش بینی شده است.

وی افزود: به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می دهند اما به علت ناآشنا بودن آن‌ها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با پیگیری ماموریت‌های سند و همکاری قوای محترم ان شاءالله بتوانیم موضوعاتی همچون احقاق حقوق عامه، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید و اقتصاد و صیانت از آزادی‌های مشروع مردم و تامین حقوق متهمان در همه بخش‌ها و توسعه صلح و سازش را به منصه ظهور برسانیم. در حوزه رسانه هم سند تحول کار جدیدی کرده و آن هم برگزاری جشنواره عدالت و رسانه است.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه با اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است؟ گفت: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه می تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.

نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل به ۲۰ سال حبس

وی افزود: با توجه به همکاری هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901296