به نقل از «فارس»

رضایی: وزارت اقتصاد حق ندارد دلارهای نفتی را به بانک مرکزی بفروشد/ چرا باید ۵۸ درصد از سپرده های آذربایجان به تهران برود

تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۶۰۹۹۶۳

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، محسن رضایی شامگاه امروز در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به قانون تجارت، قوانین و مقررات اقتصادی اظهار کرد: گام اول اصلاح اقتصادی تصویب ضوابط جدید تجارت در چند ماه پیش بود.

وی افزود: تجارت و ترانزیت نقش مهمی در تولید و افزایش درآمد ملی کشور دارد، اگر کشور صادرات محور باشد، درآمد ملی هم از محل صادرات و هم ترانزیت به صورت مضاعف افزایش خواهد یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رضایی یادآور شد: در دوران صفویه احداث کاروانسراهای امن تجاری، ایران را تبدیل به محور ترانزیت منطقه کرده بود و تا زمانی که کشتی های بخار اختراع شد و کشتیرانی توسعه یافت این ثروت کلان ناشی از ترانزیت نصیب ایران می شد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور اذعان داشت: پس از آن حمل و نقل ریلی نیز اهمیت یافت؛ اما ایران هرگز نتوانست یک جاده ابریشم ریلی به وجود آورد و در طی ۲۰۰ تا ۱۰۰ سال گذشته ایران همواره از صادرات و ترانزیت مناسب و ثروت عظیم ناشی از آن بی بهره بود.

وی با اشاره به تغییرات صورت گرفته در مقررات پایانه‎‌‌ها، حمل یکسره، توجه به مراکز تجاری در خارج اذعان داشت: منظومه بزرگی از اصلاحات تجاری را شروع کرده ایم.
رضایی بر لزوم توجه به امر بازاریابی، برندسازی و ایجاد گروه های تجاری تاکید و تصریح کرد: باید بخش دولتی، خصوصی و مردم همه دست به دست هم دهیم و اصلاحات اساسی را در تجارت کشور به وجود آوریم.

انتقاد از بی‌توجهی به راه‌آهن میانه- تبریز

این مسوول با اشاره به بی‌توجهی به پروژه راه آهن میانه به تبریز، متذکر شد: اگر این پروژه ۵ سال پیش به سرانجام می رسید چندین میلیارد دلار ثروت تبریز را افزایش می داد که این رقم در اشتغالزایی و کاهش بیکاری تاثیرات شگرفی می‌توانست داشته باشد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور اذعان داشت: یکی از حلقه های مفقوده اقتصاد کشور بی توجهی به صادرات و ترانزیت بازارهای بین المللی است.

رضایی در ادامه گفت: گفت: تغییر ساختار بودجه را به شکل جدی دنبال می کنیم که ساختار معیوب قبلی هم به بخش خصوصی، هم مردم و هم دولت آسیب زده است.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود یادآور شد: خلق نقدینگی کشور از ۵۰ سال پیش شروع شده و ادامه دارد که به صورت تورم و نوعی مالیات بر گرده مردم تحمیل می شود که یکی از دلایل آن فروش دلارهای نفتی  به بانک مرکزی است.

این مسوول توضیح داد: باید دلارهای نفتی به سایر بانک ها فروخته شود تا نقدینگی بر عکس تولید بالا نرود؛ بخش مهمی از تورم و خلق نقدینگی مربوط به رفتار غلط دولت ها در اقتصادها است؛ وزارت اقتصاد حق ندارد دلارهای نفتی را به بانک مرکزی بفروشد.

وی در ادامه به مسئله یارانه ها نیز اشاره و اضافه کرد: سالی ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه می دهیم که یا قاچاق می شود یا اسراف و نظام قیمتی و بازارها را هم بهم ریخته که باید اصلاح شود.

در ایران باید صنعت سازی اتفاق افتد

رضایی در ادامه توضیح داد: در ایران باید صنعت سازی اتفاق افتد که هنوز صورت نگرفته و تنها صنعتی که اتفاق افتاده تنها صنایع دفاعی است؛ در حالی که با مواد اولیه پتروشیمی که ما به بصورت خام فروشی خارج می شود ۲ هزار نوع محصول تولید می کنند.

وی افزود: خود آذربایجان و شهر تبریز حداقل می تواند چند مورد از صنعت های مهم را درست کند که میلیاردها دلار درآمد داشته باشد.

رضایی با اشاره به سرمایه عظیم ماشین سازی تبریز، ادامه داد: با همین ماشین سازی تبریز می توان صدها کارخانه در ایران درست کرد؛ کارآفرینان پراکنده در درون صنایع باید گروه بندی شوند تا صنعت را شکل دهند که بدون گروه بندی، اجتماع و برندسازی امکان پذیر نیست.

این مسوول با بیان اینکه چرا باید ۵۸ درصد از سپرده های آذربایجان به تهران رود؛ این یعنی قفل کردن اقتصاد، افزود: باید در کشور اقتصاد را از سیاست جدا کنیم چرا که اقتصاد نیاز به ثبات دارد ولی سیاست هیچ گاه نمی تواند ثبات داشته باشد.

انتهای پیام/60026

منبع: فارس

کلیدواژه: معاون اقتصادی رئیس جمهور فارس تبریز دلارهای نفتی قیمت نفت قیمت دلار کارخانه ماشین سازی تبریز راه آهن تبریز میانه دلارهای نفتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۰۹۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم