هنوز به مسیر تولید وارد نشده‌ایم/ توضیح درباره اختصاص ارز ترجیحی و کالابرگ الکترونیکی
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۶۱۰۳۷۲
رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اختصاص ارز ترجیحی گفت: ما گفتیم اگر تصمیم دولت بر این است که این حمایت را به مردم بدهد، ما الزام کردیم حتما کالابرگ الکترونیکی بدهد و به سبد خانوار پولی داده نشود.
به گزارش مشرق، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امشب در گفت‌وگوی تلویزیونی که از شبکه یک سیما با موضوع بودجه ۱۴۰۱ پخش شد، طی سخنانی ضمن تبریک عید ولادت امام زمان(عج) و همچنین سال نو اظهار داشت:
بودجه یکی از موضوعات جدی و اساسی مردم، دولت و کشور است؛ اقتصاد ما به میزان زیادی دولتی شده و دولت سهم عمده‌ای در اقتصاد دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: هم‌اکنون ناتراضی زیادی در سیاست‌های مالی در کشور داریم و با تأکیدهای مقام معظم رهبری بر مسئله‌ی تولید و حرف‌هایی که ما مسئولین -از جمله خود من - می‌زنیم که اولویت بر تولید است ولی هنوز در مسیر تولید نیفتاده‌ایم و امروز کارهای غیرمولد و پردرآمد در کشور رونق بیشتری دارد. راه‌حل این مشکل این است که به سرمایه‌گذاری متمرکز شده و بهره‌وری را در کشور اصلاح کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تا زمانی‌که به سمت سرمایه‌گذاری و بهره‌وری نرویم و جلوی تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی را اصلاح نکنیم، مشکل ناتراضی حل نمی‌شود. باید حکمرانی در انرژی و رابطه نفت و با دخل و خرج دولت را اصلاح کرده و دولت به جای دخالت در اقتصاد، به نقش نظارتی برود و هدایت کلی را انجام بدهد.
قالیباف خاطر نشان کرد: یکی از وظایف ما اصلاح ساختار بودجه است؛ حدود ۲-۳ سال است که در دستور بوده و در این راه، گام‌هایی برداشته‌ایم ولی راضی‌کننده نیست.
وی در ادامه سخنان خود درباره مسئله ارز ترجیحی گفت: بعضا نکاتی در رسانه‌ها درباره حذف ارز ترجیحی بیان می‌شود؛ با طرح این مسئله، این‌گونه در ذهن عموم مردم می‌آید که دولت تا الان به معیشت مردم و کالاهای اساسی کمک می‌کرده و الان تصمیم گرفته‌اند که این‌کار صورت نگیرد، هرگز این‌طور نیست. تمام ظرفیتی که دولت و مجلس در سال ۱۴۰۰ برای معیشت مردم و مخصوصا در تأمین کالاهای اساسی گذاشتند، با مصوبه‌ی مجلس هیچ کسری از این موارد در سال ۱۴۰۱ شکل نخواهد داد.
رئیس مجلس خاطر نشان کرد و افزود: در جلسات متعدد بین دولت و مجلس، سران قوا و جلسات بین بنده و آقای رئیس جمهور همیشه بر این نکته تأکید شده که معیشت مردم حتی بر رشد و زیرساخت‌ها اولویت دارد. برای حذف از سبد معیشت مردم مصوبه‌ای نداریم و مصوبه بر اولویت معیشت و سبد کالاهای اساسی مردم توجه دارد.
قالیباف با بیان اینکه ما باید سیاست و قانون شفاف بنویسم و مردم ذی‌نفع هستند و باید دقت‌مان به مردم باشد، تصریح کرد: مجلس در این‌زمینه جهت‌گیری را مشخص و شفاف کرد و اختیار را در اجرا برای دولت گذاشتیم. ما برای این کار ارز تخصیص داده‌ایم و آن ارز دو نرخی است؛ چند نرخی بودن ارز از مفسده‌های کشور است. ما مصوب کردیم که ارز باید در کشور یک نرخ داشته باشد و هر ارزی در سامانه الکترونیکی بانک مرکزی باید به نرخ آن سامانه باشد.
وی ادامه داد: دولت یک ارز دارد و می‌تواند این ارز را برای کالاها، یا به‌صورت ریال و یا ارز بدهد، این اختیار به دولت سپرده شده است. دولت می‌تواند ارز را در اختیار واردکننده بگذارد و یا همچنین می‌تواند به مصرف‌کننده بدهد؛ بنده و مجلس نظرمان این بود که این را به مردم یعنی مصرف‌کنندگان بدهیم و این اقلام حدود ۷ قلم کالاست و باید به طبقاتِ مشخص و به‌صورت پلکانی داده شود و بنا نیست که به همه داده شود.
رئیس مجلس اظهار داشت: ما گفتیم اگر تصمیم دولت بر این است که این حمایت را به مردم بدهد، ما الزام کردیم حتما که کالابرگ الکترونیکی بدهد و به سبد خانوار پولی ندهد، بلکه کالا داده شود و حدود ۷ قلم کالای مشخص است. این یعنی یک فرد با کارت بانکیِ خود به هر مغازه‌ای رفته و خرید می‌کند. پیشنهاد ما به دولت این است که این مسیر طی شود و باید دید دولت چه تصمیمی در این زمینه خواهد گرفت.
قالیباف گفت: برای مبنای این قیمت نیز در مجلس پیشهاد شد که شهریور ۱۴۰۰ باشد. ما به مردم اطمینان می‌دهیم که چیزی از سفره‌ی مردم حذف نخواهد شد. ما امسال حدود ۱۶ میلیارد دلار در ارز نهاده‌ها کمک کردیم و برآورد من و دستگاه‌های نظارتی این است که حدود ۴ میلیارد دلار از آن به هدف خود نرسیده است.
وی درباره تصمیم دولت در این موضوع بیان کرد: من فکر می‌کنم که سیاست اصلی دولت برای دادن کالابرگ الکترونیکی باشد ولی ما دست دولت را باز گذاشتیم و ممکن است برخی اقلام را به هر نحوی که بخواهد و بتواند اعمال کند.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین بورس قیمت لایحه بودجه 1401 بودجه 1401 مجلس یازدهم شورای اسلامی محمدباقر قالیباف کالابرگ کالابرگ الکترونیکی ارز ترجیحی بودجه قالیباف مجلس شورای اسلامی ارز دولتی ارز ۴۲۰۰ تومانی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت کالابرگ الکترونیکی ارز ترجیحی معیشت مردم رئیس مجلس ی دولت ی مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۱۰۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالاهای اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»