به نقل از «قدس آنلاین»

عکس هوایی از اقتصاد ۱۴۰۰

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۶۱۱۸۰۰

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ پس از ۱۰ سال فراز و نشیب، درآمدهای ارزی، صادرات، همکاری‌های بین‌المللی، کاهش هزینه‌های مبادله، کاهش قیمت ارز؛ گردش مالی بالای ۱۰۰ میلیارد دلار را تجربه کرد. اقتصاد ایران در حالی قدم به سال ۱۴۰۱ می‌گذارد که پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی از اقتصاد ایران بر مبنای رشد اقتصادی ۲.۵ درصد و نرخ تورم به‌ طور متوسط ۳۵درصد برای سال آینده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدیهی است این پیش‌بینی‌ها مبتنی بر وضعیت موجود و شرایط حال حاضر است که از زمان شروع به کار دولت سیزدهم رخ‌ داده است. از سه سال پیش که تحریم‌های اقتصادی ایالات ‌متحده علیه کشورمان تشدید شد، شاخص‌های اقتصادی سیر نزولی پیدا کرد و فراگیری کرونا هم اثر مضاعفی را بر کاهش رشد اقتصادی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد ایران گذاشت به ‌نحوی ‌که امروز شاهد رتبه پایین‌تر اقتصاد کشورمان نسبت به سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۶ هستیم.

از طرفی در طول چهار سال گذشته هر ساله بر نرخ تورم در اقتصاد ایران افزوده ‌شده به ‌طوری ‌که کشورمان یکی از ۱۰کشور با تورم بالا در دنیا محسوب می‌شود. حتی در اسفند نیز تورم نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۳۶ درصد افزایش پیدا کرده است. با این‌ حال دولت امیدوار است بتواند در سال ۱۴۰۱ میزان تولید ناخالص اقتصاد ایران را افزایش و شاخص تورم که قدرت خرید خانوارها را نشان می‌دهد بهبود ببخشد. نگاهی به لایحه بودجه پیشنهادی دولت نشان می‌دهد بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور انقباضی بسته ‌شده و تمرکز آن بر کنترل تورم است. بررسی این بودجه در واپسین روزهای ۱۴۰۰ پس از ۲۸جلسه به اتمام رسیده و در شورای نگهبان در حال بررسی است.

تجارت ۱۰۰ میلیارد دلاری در کوران تحریم با وجود اینکه به نتیجه رسیدن مذاکرات فرصت‌های جدیدی را برای تسهیل مراودات اقتصادی و مالی برای ایران ایجاد خواهد کرد، اما دولت در این حوزه اصل را بر اتکا به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصاد ایران قرار داده است. آن‌ طور که محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفته است دولت تصمیم جدی بر جراحی‌های عمیق اقتصادی دارد و این کار را از حوزه تجارت شروع کرده است. عزم وزیران صمت، ‌اقتصاد و رئیس‌ کل بانک مرکزی بر صادر نشدن بخشنامه‌های مخل ‌تجارت و صادرات موجب شد تا در سالی که گذشت تجارت خارجی ایران به ۱۰۰ میلیارد دلار نزدیک شود که ۸۰ میلیارد دلار آن بدون نفت بود.

دیپلماسی اقتصادی؛ مراوده با همسایگان با وجود اینکه ایران با ۱۵ کشور منطقه دارای مرزهای آبی و خاکی مشترک است اما سهم ایران در تجارت بین کشورهای منطقه ۳ درصد است. این در حالی است که ظرفیت تعاملات اقتصادی و سهمی که در صادرات و واردات می‌توانیم با کشورهای منطقه داشته باشیم، بسیار فراتر از این اعداد است. یکی از دستور کارهای جدی دولت رئیسی توجه ویژه به ظرفیت‌های منطقه‌ای و اساساً منطقه‌گرایی و سیاست همسایگی است. قرار است در سال ۱۴۰۱ کانال‌های تجاری و ارزی کشور با کشورهای منطقه و همسایه گسترش یابد.

دلارهای نفتی پشتیبان رشد اقتصادی به ادعای دولت و همچنین نهادهای رسانه‌ای بین‌المللی صادرات نفت به میزان ۴۰درصد افزایش ‌یافته که در صورت تداوم در سال بعد هم می‌تواند دست دولت را برای تأمین مخارج بودجه‌ای و دست بانک مرکزی را برای مدیریت بازار ارز تا حد زیادی باز نگه دارد. با این‌ حال تیم اقتصادی دولت بر این باور است که مردم ایران هزینه جدا شدن و کاهش وابستگی اقتصاد به دلارهای نفتی را پرداخته‌اند و از نفت و گاز تنها به‌ عنوان یکی از مزیت‌های اقتصاد ایران بهره خواهند برد. آن ‌طور که وزیر اقتصاد گفته است: «ما همچنان بر نقش‌آفرینی ویژه در بازار نفت و گاز تأکید داریم اما هدف‌گذاری ایران این است که بتواند از نفت و گاز به ‌عنوان موتور و پشتیبانی برای رشد سایر بخش‌های اقتصادی استفاده کند».

تسهیل صدور مجوزها و بهبود کسب ‌و کار دولت قرار است به فعالان اقتصادی کمک کند که بتوانند با درجه آزادی و قدرت بیشتری کار و فعالیت کنند. در این راستا وزارت اقتصاد پیشنهاد داده ۵ واحد درصد نرخ‌های مالیات در سال آینده کاهش پیدا کند. همچنین با تسهیل صدور مجوزها فعالان اقتصادی بتوانند در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه، فعالیت‌های اقتصادی خودشان را در کشور انجام دهند. مجموعه این دسته اقدام‌ها در کنار پیگیری و توسعه ارتباطات مالی که باید بیرون از چارچوب نظارت خزانه‌داری آمریکا و بین ایران و طرف‌های تجاری صورت بگیرد کمک خواهد کرد به اینکه فعالان اقتصادی شرایط بسیار بهتری را در مورد رشد و افزایش تولید، اشتغال و صادرات خود شاهد باشند.

رفع فقر مطلق از طریق سامانه رفاه امسال تورم همه ‌جا حرف اول را می‌زد. بانک مرکزی نرخ تورم را ۴۱ درصد اعلام کرد و زندگی ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر بدون سانسور در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد. در چنین شرایطی تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر تهیه و تنظیم پیوست عدالت برای همه تصمیم‌ها و اقدام‌های دولت سبب شد رئیس‌جمهور محور عمل این دولت را اجرای عدالت بنامد. یکی از ضروری‌ترین اقدام‌ها در مسیر رسیدگی به فقیران و نیازمندان به‌روزرسانی سامانه جامع اطلاعاتی رفاه و تأمین اجتماعی بود که به دستور رئیسی قرار شد داده‌های آن با همکاری همه دستگاه‌ها تکمیل شود. وزارت کار و رفاه اجتماعی نیز به‌ عنوان متولی قانونی حوزه سیاست‌های رفاهی مکلف شده است برنامه جامع رفع فقر را تهیه ‌کرده و در جلسه آینده شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی ارائه کند.

افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران سال‌هاست افزایش دستمزد کارگران محل مناقشه است. در روزهای اخیر افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد پایه حقوق کارگران از ۲میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان موجب شد تا این قشر از جلسه سه‌جانبه با دولت و کارفرمایان راضی بیرون بیایند. بر اساس این افزایش و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد حقوق کارگران به بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. افزایشی که گفته می‌شود ممکن است به‌ مرور به تعدیل نیروهای کار نیز بینجامد.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد 1400 اقتصاد اقتصاد ایران سال ۱۴۰۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۱۱۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.