انعقاد نخستین قرارداد ارفاقی بین بانکی در حمایت از واحدهای اقتصادی استان اصفهان
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۶۱۲۱۳۹
استاندار اصفهان: قرارداد ارفاقی بانک ها در استان اصفهان محقق شد.
به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خبر از انعقاد نخستین قرارداد ارفاقی بین بانکی در حمایت از واحدهای اقتصادی در استان اصفهان با محوریت حمایت از چرخه تولید پایدار داد و افزود: در طول تاریخ بانکداری کشور چنین همکاری و پشتیبانی بانکی موضوعی بی سابقه بوده که به اهتمام و حمایت مسئولان ملی و استانی محقق شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی، تصریح کرد: برای نخستین بار در استان اصفهان بانک ها به منظور احیا و ادامه فعالیت یک واحد اقتصادی با قرارداد ارفاقی به کمک و حمایت واحدهای اقتصادی آمده اند و این رویکرد ممدوح می تواند موجب ایجاد اتفاقات خیر کثیری در سایر نقاط کشور شود.
مرتضوی، نگاه کارشناسانه به حوزه کسب و کار در سطح عالی استان و رسیدگی و پیگیری مشکلات واحدهای اقتصادی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: باز کردن گره های مجموعه فعالان اقتصادی استان و هموار شدن مسیر حرکت آنها به سمت توسعه و پیشرفت مبین تعامل قابل توجه و چشمگیری در این حوزه است.
وی، با اشاره برگزاری مستمر و منظم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ۶ ماه گذشته خاطر نشان کرد: اصفهان در کشور رتبه نخست برگزاری منظم و مستمر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را عنوان‌دار است و در این شورا ۸۸ مصوبه نهایی شده که ۱۶ مصوبه آن به کارگروه ملی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی واصل گردیده تا در روندی فراگیر و قانونی در سطح کشور پیگیری و اجرایی شود.
نماینده عالی قوه مجریه در استان، تصریح کرد: تصویب ۷۲ مصوبه برای واحدهای اقتصادی استان اصفهان گواهی سترگ بر مشارکت خوب و تعامل فعال بخش خصوصی و حاکمیت است.
انتهای پیام
لینک کپی شد ارسال به دیگران استانداری اصفهان قرارداد ارفاقی بین بانکی عناوین مرتبط لزوم طراحی و پشتیبانی از راهکارهای تشویق جامعه به افزایش جمعیت ضرورت سامان بخشی متکدیان با نگاه انسانی و اسلامی معاون سیاسی استاندار اصفهان: خط کشی سیاسی روی رسانه ها نداریم توزیع هزار دستگاه تبلت بین دانش آموزان نیازمند زیر پوشش کمیته امداد اصفهان اصفهان آماده اجرای طرح تامین مالی زنجیره‌ای برای صنایع است نظر شما نام ایمیل نظر خود را بنویسید: ارسال پربیننده‌ترین اخبار اصفهان ۱ انعقاد نخستین قرارداد ارفاقی بین بانکی در حمایت از واحدهای اقتصادی استان اصفهان ۲ تقویت سیستم حمل‌ونقل ریلی کشور با سرمایه‌گذاری فولاد مبارکه ۳ موزه بعد از کتاب بیشترین ظرفیت آموزشی را دارد ۴ تکمیل خط ۲ مترو در پی امضای قرارداد ۱۶ هزار میلیارد تومانی شهرداری اصفهان و شرکت مپنا ۵ مرکز پژوهش‌های شورا شهر اصفهان طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را ارزیابی کرد ۶ افزودن ۱۷۳ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل شهری اصفهان در سال ۱۴۰۱ ۷ افزایش ۳۵ درصدی نرخ کرایه خطوط اتوبوس‌رانی اصفهان در سال ۱۴۰۱ ۸ معرفی برگزیدگان جشنواره شعر و داستان «شهر من» ۹ لزوم طراحی و پشتیبانی از راهکارهای تشویق جامعه به افزایش جمعیت ۱۰ مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره مطبوعات و رسانه‌های الکترونیک استان اصفهان برگزار شد ۱۱ فرصت تصمیم گیری با خرد جمعی در باشگاه شهراندیشان ۱۲ معرفی 18 بازی متاورسی برتر برای کسب درآمد رمز ارزی ۱۳ محرومیت و جریمه نقدی مربی سپاهان ۱۴ حمایت ۲۱۸ خیر نیک اندیش از فرزندان یتیم و نیازمند اصفهان مهمترین اخبارتمام حقوق برای خبرگزاریبرنامحفوظ است. استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: برنا اصفهان دولت بخش خصوصی استان اصفهان کسب و کار مشکلات توسعه و پیشرفت استانداری اصفهان شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اصفهان در سال ۱۴۰۱ میلیارد تومانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۱۲۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا: ۲۶۵۰۰ خودرو در انبارهای غیررسمی پیدا کردیم / مسئولان از خودروهای شوتی حمایت می‌کنند
سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به روزنامه اطلاعات گفت: پارسال در نظارت‌های مستمری که داشتیم، بیش از ۷۰ پارکینگ دپو و محل توقف خودروها شامل۲۰ پارکینگ رسمی و ۵۰ پارکینگ غیررسمی را کنترل کردیم، یکی از مشکلات پلیس با خودروسازان داخلی پارکینگ‌های «غیررسمی» است که اغلب قابلیت کنترل ندارد.
رحیمی ادامه می‌دهد: ما فقط در یک پارکینگ غیررسمی ۱۲ هزار و ۵۰۰ خودرو را کشف کردیم و ادامه این پایش به جد در دستور کار پلیس قرار دارد.
وی به مورد دیگری از احتکار خودروسازان اشاره می‌کند و می‌افزاید: اواخر پارسال مطلبی در فضای مجازی نشر شد مبنی بر این که تعداد قابل توجهی خودروی نیسان در یکی از پارکینگ‌های غیررسمی احتکار شده است که بلافاصله پلیس امنیت اقتصادی به این موضوع ورود کرد و در بررسی پلیس مشخص شد که افزون بر ۱۴ هزار دستگاه‌های وانت نیسان زامیاد و پادرا که احتمال احتکار هم داشتند، در آن پارکینگ غیررسمی دپو و انبار شده بود و این در حالی است که مردم حواله خرید خودروها داشتند و علیرغم این همه خودرو، به مردم خودرویی تحویل نمی‌شد، که پس از هماهنگی با تعزیرات شروع به توزیع خودروهای یادشده کردیم و این روند حتی تا ۲۹ اسفندماه پارسال ادامه یافت و هنوز هم ادامه دارد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ادامه می دهد: در مورد احتکار، چه کالاهای اساسی و چه خودرو باشد، گله‌مند هستم و باید در این بخش با متخلفان برخوردهای قاطع‌تری انجام شود.
ضرورت رفع معضل خودروهای شوتیرئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره راهکارهای پلیس برای کاهش مخاطرات خودروهای شوتی در مناطق مستعد قاچاق تأکید می‌کند: در این باره ابتدا باید به علل و عوامل شکل‌گیری معضل خودروهای شوتی اشاره کنم.
خودروهای شوتی معلول ورود بی‌رویه کالاهای قاچاق هم از مبادی رسمی و هم از مبادی غیررسمی است که از کشورهای همسایه و بعضاً از چین به سواحل و بنادر و در بعضی از موارد به بعضی از شهرهای غربی کشورمان وارد می‌شوند.
وی با بیان این که عامل شکل‌گیری خودروهای شوتی وفور کالاهای قاچاق در این نقاط است که در شهرهای مرزی و بنادر دپو می‌شود و طبیعتاً باید به عمق کشور انتقال یابد، تأکید می‌کند: چون این کالاها به‌طور غیرقانونی وارد کشور و شهرهای مرزی شده‌اند، پس به‌طور غیرقانونی هم باید به عمق کشور و شهرهایی مانند تهران و سایر کلانشهرها که خاستگاه این کالاها هستند، برسد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور ادامه می‌دهد: ما برخورد همه‌جانبه‌ای را طی سال‌های گذشته و به‌ویژه در سال ۱۴۰۲ داشتیم، اما متأسفانه تعداد این خودروها سالانه رو به افزایش است.
رحیمی تأکید می‌کند: بخش دیگر، آسیب رسیدن به اقتصاد کشور است که حجم قابل توجهی از کالاهای قاچاق به‌وسیله این خودروها به عمق کشور منتقل می‌شود که مغایر قانون است.
حمایت برخی مسئولان از پدیده خودروهای شوتی!سردار رحیمی همچنین می‌گوید: با صراحت باید بگویم که با وجود چنین خسارت‌ها و آسیب‌هایی که کشور و اقتصادمان متحمل می‌شود، برخی افرادی که مسئولیت‌های دولتی هم دارند، به‌طور رسمی و علنی در حال دفاع کردن از خودروهای شوتی هستند.
وی از برخورد بسیار ضعیف قانونی با این قبیل مجرمان و متخلفان به عنوان نکته دیگر یاد می‌کند و می‌افزاید: در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بر اثر رفتارهای خارج از عرف و غیرقانونی رانندگان خودروهای شوتی، ۱۲۲۴ هموطن جان خود را از دست دادند و بالغ بر ۱۶۰۰ نفر هم مجروح و مصدوم شدند که بسیاری از این ها ممکن است برای همیشه زمینگیر شوند و این اعداد بسیار قابل توجه و تأمل است، و از اینرو این دوستان باید رفتارهای غلط خود را کنار بگذارند.
سردار رحیمی از متوقف کردن ۲۴ هزار خودروی شوتی در سال گذشته خبر می‌دهد و این که افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال پیش از آن داشته و نگران‌کننده است.
استان‌های با بیشترین قاچاق کالارحیمی همچنین درباره استان‌های با بیشترین قاچاق کالا می‌گوید: باید استانها را به ۲ گروه تقسیم کنیم؛ یک گروه استان‌هایی که مبداء قاچاق هستند که طبیعتاً شامل استان‌های جنوبی مانند بوشهر، هرمزگان، خوزستان و بخشی از سیستان و بلوچستان به صورت عمده و همچنین استان‌های کردستان و آذربایجان غربی با کولبری، جزو استان‌های مهم شکل‌گیری شبکه‌ها و کاروان‌های قاچاق کالا هستند و در عمق کشور هم بیشترین کالاهای قاچاق در تهران بزرگ و استان‌های اصفهان و البرز انبار می‌شود و از آنجا به سایر نقاط کشور انتقال می‌یابد ،البته برنامه های جامعی برای مقابله با این معضل اعم از پیش از ورود،در مرزها، کنترل محورهای مواصلاتی،انبارها و سرانجام واحدهای صنفی، پاساژها و مغازه‌هایی که کالاهای قاچاق به مردم عرضه می‌شود را در دستور کار داریم.
کانال عصر ایران در تلگرام
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت