به نقل از «عصر ایران»

سخنگوی وزارت خارجه: طلب مردم ایران با عزت و بدون ارتباط با هرگونه موضوع دیگری اعاده شد

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۶۱۴۵۸۵

سعید خطیب زاده با رد گمانه‌زنی‌های انحرافی و غیرواقعی برخی رسانه‌های بریتانیایی درباره بدهی چند دهه‌ای انگلیس به ایران گفت: طلب مردم ایران با عزت و بدون ارتباط با هرگونه موضوع دیگری اعاده شده و این ادعا که نزد دولت سوییس است از اساس غیرواقعی است.

به گزارش ایرنا؛ سعید خطیب‌زاده در پاسخ به سوال رسانه‌ها در خصوص اقدامات گسترده انجام شده درخصوص دریافت بدهی چند دهه‌ای انگلیس به ایران، اظهار داشت: مذاکره کنندگان کشورمان با محوریت دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران توانستند بعد از بیش از ۴۰ سال و طی یک فرآیند مذاکراتی فشرده، و به رغم مانع تراشی‌های مکرر طرف انگلیسی، بدهی ۳۹۰ میلیون پوندی بریتانیا به ایران را به خزانه کشور بازگردانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این بدهی مربوط به اصل و فرع پیش پرداخت رژیم پهلوی به بریتانیا برای خرید تانک‌های چیفتن در سال ۱۳۵۰ بود. طرف بریتانیایی، پس از انقلاب اسلامی ایران و طی بیش از ۴ دهه، از تحویل این مبلغ به کشورمان به بهانه‌های مختلفی چون تحریم، از بازپرداخت این مبلغ سر باز می‌زد.  

سخنگوی وزارت امور خارجه عنوان کرد: با این وجود نمایندگان کشورمان توانستند پیرو فرآیند حقوقی نزد دادگاه‌های ذیربط و فشار سیاسی بر دولت بریتانیا، مقامات این کشور را به اذعان در مورد ضرورت پرداخت بدهی وادار کنند. بر همین اساس بود که در سال‌های اخیر وزرای خارجه، دفاع و نیز نخست وزیر بریتانیا بناچار بر بدهی دولت متبوع خود اذعان کردند.

خطیب‌زاده در ادامه اظهار داشت: همانگونه که گفته شد، این مهم در روزهای اخیر با تلاش همه جانبه دستگاه‌های ذیربط نهایتا محقق شد و حق مردم شریف ایران از بریتانیا اعاده و بحساب خزانه کشور واریز شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: لازم به تاکید است که این پول در اختیار قطعی و کامل ایران بوده و نحوه صرف مبلغ بازپرداخت شده نیز کاملا تابع تصمیم جمهوری اسلامی ایران است و طرف بریتانیایی و یا هیچ طرف دیگری حق مداخله در این موضوع را ندارد.

خطیب‌زاده ضمن رد گمانه‌زنی‌های انحرافی و غیرواقعی برخی رسانه‌های بریتانیایی، تاکید کرد: طلب مردم ایران با عزت و بدون ارتباط با هرگونه موضوع دیگری اعاده شده و این ادعا که نزد دولت سوییس است از اساس غیرواقعی است.

وی اظهار داشت: مهمترین نکته‌ای که همه رسانه‌ها و مردم شریف ایران باید به آن توجه کنند این است که رسانه‌های انگلیسی به صورت هماهنگ با طرح هیجانی موضوع زندانیان امنیتی تلاش می‌کند تا بازپرداخت بدهی از سوی دولت متبوع خود را در سایه ببرند اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد و محوری است دریافت حقوق و طلب مردم ایران از دولت انگلیس است که دهه‌ها به دلیل مقاومت بیجای لندن بازپرداخت نشده باقی مانده بود.

 

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: طلب مردم ایران خطیب زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۱۴۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها بر دوش مردم عادی است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی