تلاش برای به صلح و سازش کشاندن پرونده‌های قصاص و اصلاح ذات‌البین، موضوعی است که نه تفویض اختیار از جایی دیگر می‌خواهد و نه نیاز به بودجه دارد؛ بلکه مقوله‌ای است که نیازمند صرف همت بیشتر مسئولان استان است / جلب مشارکت سرمایه‌گذاران و تامین امنیت سرمایه‌گذا
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۶۱۶۰۸۳
رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای اداری سیستان و بلوچستان تاکید کرد: تلاش برای به صلح و سازش کشاندن پرونده‌های قصاص و اصلاح ذات‌البین، موضوعی است که نه تفویض اختیار از جایی دیگر می‌خواهد و نه نیاز به بودجه دارد؛ بلکه مقوله‌ای است که نیازمند صرف همت بیشتر مسئولان استان است.
خبرگزاری میزان- طبق گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای اداری استان سیستان و بلوچستان ضمن تبریک نیمه شعبان و ولادت حضرت بقیه‌الله الاعظم منجی عالم بشریت اظهار کرد: در جریان این جلسه برخی از مسئولان استان سیستان و بلوچستان اعلام کردند ما اختیارات لازم برای انجام مسئولیت‌ها و ایجاد تحول جهت رفع مشکلات استان را نداریم و چنانچه اختیارات داشته باشیم می‌توانیم امور را پیش ببریم؛ این حرف درستی است؛ در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق مدیران استان در این جلسه حاضر هستند، لذا با همین اختیاراتی که دارند، ضمن شناسایی مشکلات و هم‌افزایی ظرفیت‌ها و پرهیز از بخشی نگری و کار جهادی می‌توانند کار‌ها را تا حد زیادی پیش ببرند؛ مشروط بر آنکه باور کنند مردم سیستان و بلوچستان مستحق خدمت بیشتر هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قاضی‌القضات با اشاره به برقراری امنیت مطلوب در استان سیستان و بلوچستان علی‌رغم تلاش‌های دشمنان و معاندان برای ناامن کردن استان، بیان داشت: مواد مخدر، جرائم خشن، قتل عمد و جرائم علیه امنیت از جمله مشکلات موجود در استان سیستان و بلوچستان است که همه مدیران و مسئولان استان باید در جهت رفع این مسائل و مشکلات با همفکری و تشریک مساعی اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با طرح این سوال که آیا تعیین مجازات‌های سنگین نظیر سلب حیات، بازدارندگی لازم را در پیشگیری از برخی جرائم را خواهد داشت؟ به تشریح و تبیین دیدگاه‌های مختلف در این رابطه پرداخت و گفت: همه مسئولان و دست‌اندرکاران استان سیستان و بلوچستان در بخش‌های مختلف باید با همفکری و تعاطی افکار به یک راهکار اساسی برای مقابله با جرائمی مانند مواد مخدر در استان نائل آیند و مجازات بازدارنده در این حوزه که دارای عوارض و تبعات منفی و آسیب‌زا نباشد را پیشنهاد دهند و روش‌های دسترسی به عوامل اصلی واردات و توزیع مواد مخدر را ارائه کنند.
رئیس عدلیه با اشاره به موضوع صدور احکام قصاص در پرونده‌های قتل عمد، از گزارش مسئولان قضایی استان سیستان و بلوچستان ناظر بر عدم اجرای حکم قصاص در قبال ۴۰ نفر در این استان بواسطه تلاش‌های متنفذان محلی و گذشت اولیای دم، ابراز خرسندی کرد و گفت: تلاش برای به صلح و سازش کشاندن پرونده‌های قصاص و اصلاح ذات‌البین، موضوعی است که نه تفویض اختیار از جایی دیگر می‌خواهد و نه نیاز به بودجه دارد؛ بلکه مقوله‌ای است که نیازمند صرف همت بیشتر مسئولان استان است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه توسعه مقوله اقتصاد و تولید و اشتغالزایی را از جمله راه‌های علاج و مقابله با جرائم امنیتی دانست و تصریح کرد: جلب مشارکت سرمایه‌گذاران و تامین امنیت سرمایه‌گذاری در راستای توسعه اقتصاد و تقویت تولید ملی و اشتغالزایی و همچنین گره‌گشایی از امورات مردم و ارتباط مستمر با آنها، از جمله روش‌های مقابله با جرائم امنیتی است و باید این سوال را مطرح کرد که آیا در این قبیل قضایا به صرف تعیین مجازات‌های سنگین، بازدارندگی ایجاد می‌شود یا خیر؟
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «مدرس خیابانی» استاندار سیستان و بلوچستان، آیت‌الله «محامی» نماینده، ولی فقیه در این استان، «درخشان» رئیس مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان، سردار «شفاهی» فرمانده سپاه سلمان، عرب رئیس سازمان برنامه و بودجه سیستان و بلوچستان و «نیکبخت» رئیس اداره جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان و «شهرکی» معاون اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان، به بیان مسائل و مشکلات در بخش‌های مختلف سیستان و بلوچستان و راهکار‌های پیشنهادی برای حل این مسائل پرداختند.
بیشتر بخوانید: امنیت یکی از مهمترین و غیرقابل‌انکارترین موضوعات در راستای توسعه همه‌جانبه استان است/ دستگاه قضایی می‌تواند استانداری سیستان و بلوچستان را برای جذب سرمایه‌گذاری پایدار و توسعه امر اشتغالزایی یاری کندانتهای پیام/
برچسب ها: رئیس دستگاه قضا قوه قضائیه
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رئیس دستگاه قضا قوه قضائیه استان سیستان و بلوچستان مقابله با جرائم مسئولان استان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۱۶۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحلیل‌های غیر کارشناسی، امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد
ایسنا/اصفهان نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تحلیل‌های غیر کارشناسی بعضی از دستگاه‌های اداری و صدور بخشنامه نابجا و بدون برنامه امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد.
حسام‌الدین فرهادی در گفت‌وگو با ایسنا به چالش‌ها و مشکلات سرمایه‌گذاری در کشور به ویژه در بخش معادن اشاره و اظهار کرد: امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد مشارکت بخش خصوصی مهمترین مؤلفه برای توسعه اقتصادی است و اگر این مقوله از بین برود آنگاه سرمایه‌ها در فعالیت‌های غیرمولد فعال می‌شود.
وی افزود: بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری نیازمند حمایت و امنیت شغلی بوده و اگر این زمینه‌ها برای آنان فراهم نشود دست از فعالیت کشیده و اقتصاد دچار مشکل می‌شود.
نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه تحلیل‌های نادرست بعضی از دستگاه‌های اقتصادی امنیت سرمایه‌گذار را تهدید می‌کند، تصریح کرد: اعداد و ارقام در برنامه‌ریزی تنها رکن تصمیم‌سازی نیستند، چرا که در عمل سرمایه‌گذاران با چالش‌ها و هزینه‌های پنهانی روبرو هستند که کمتر دستگاه اداری از آنها خبر دارد.
وی ادامه داد: بهره‌گیری از صاحبان صنایع در تصمیم‌سازی‌ها باعث ارائه مدل‌های موفق خواهد بود و منجر به صدور بخشنامه و سپس لغو آن نمی‌شود.
به گفته فرهادی، سال گذشته صدور بخشنامه برای فعالان و سرمایه‌گذاران معادن در خصوص عوارض و مجوزها صادر و بعد از مدتی لغو شد که صدور آن ناشی از بی‌توجهی به بعضی مؤلفه‌های کاری و تحلیل‌های نادرست بود.
وی خاطرنشان کرد: صدور بخشنامه برای مالیات و عوارض واردات و صادرات مواد اولیه و یا تولیدات معادن باید متناسب با شرایط بازار انجام شود، چراکه بی‌توجهی به این موضوعات بر تولید و درآمدزایی تأثیر می‌گذارد.
به اعتقاد این فعال اقتصادی، تحلیل‌های غیرمنطقی و غیر کارشناسی امنیت سرمایه‌گذاران را از بین برده و چرخه‌های تولید را دچار مشکل می‌کند و یک تصمیم اشتباه در یک عرصه بر کل فرآیند تولید اثر می‌گذارد.
وی اضافه کرد: فعالان معادن و معدن کاران در صورت حمایت امکان تأمین مواد اولیه را برای مشاغل دیگر فراهم می‌کنند و نباید نسبت به این قشر بی‌توجهی شود.
فرهادی با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور با حمایت از سرمایه‌گذاران قادر به جهش تولید خواهیم بود، خاطرنشان کرد: با وجود معادن ارزشی در کشور بهره‌گیری از آن به تولید در بخش‌های دیگر هم کمک کرده و در بعضی از منابع مثل سنگ ساختمانی امکان صادرات و ارزآوری وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان از مسئولان در رده‌های مختلف خواست تا در تصمیم سازی‌ها از کارشناسان و افراد فعال در هر بخش اقتصادی استفاده شود تا آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها متناسب با شرایط تولید و ایجاد امنیت اقتصادی باشد.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد