مجلس دوم؛ از بالا گرفتن آوازه پارلمان ایران تا نگارش جزوه «راه نجات»
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۶۱۷۷۲۶
مجلس شورای ملی در دوره دوم بسیاری از مشخصات پارلمان را دارا بود. تجربه مجلس اول و انهدام آن و یک سال مبارزه برای بنای دوباره مجلس در دوره دوم، جایگاه واقعی مجلس را تثبیت کرد. چنان که آوازه پارلمان ایران در پارلمان‌های اروپا وجهان بالا گرفت. خبرگزاری میزان - بیش از ۱۱۰ سال است که از پایه ریزی حاکمیت قانون در ایران می‌گذرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تحریریه سیاسی خبرگزاری میزان در همین زمینه ۹ بُرش از کتاب «آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران» که به همت «مرکز پژوهش‌های مجلس» گردآوری شده است را منتشر می‌کند.
(دوره دوم – ۲۴ آبان ۱۲۸۸ تا ۳ دی ۱۲۹۰ ش)
مقدمه
مجلس شورای ملی در دوره دوم بسیاری از مشخصات پارلمان را دارا بود. تجربه مجلس اول و انهدام آن و یک سال مبارزه برای بنای دوباره مجلس در دوره دوم، جایگاه واقعی مجلس را تثبیت کرد. چنان که آوازه پارلمان ایران در پارلمان‌های اروپا وجهان بالا گرفت. بعضی از بزرگان آن روزگار نمونه نمایندگی مردم در پارلمان را در مجلسی فعال با کثرت مصوبات به نمایش گذاردند. آنان با تمامی نواقص و مشکلاتی چون، حملات و جنگ‌های استعمار و استبداد و اولتیماتوم، ایران را از میان توفان‌های هراسناک عبور دادند. این گزارش نگاهی به تاریخ اجلاسیه دوره دوم مجلس شورای ملی است از تاریخ (۲۴ آبان ۱۲۸۸ تا ۳ دی ۱۲۹۰ ش) دارد.
پیشگفتار
ایران و اوضاع نابسامان آن را در زمان دوره دوم مجلس شورای ملی، صنیع الدوله در جزوه‌ای با عنوان «راه نجات» چنین توصیف کرده است.
«حال معاش اهل این مملکت پریشان و غیر منظم است و روز به روز بدتر می‌شود. پس اولین تکلیف هیئت جامعه دولت و ملت به نمایندگی مجلس مقدس شورای ملی رفع این نواقص است و باید کلیه این امور را تحت نظم و قاعده درآورده و انجام آن را کارگزاران دولت بر عهده بگیرند..».
در چنین شرایط دشورای مجلس شاهد درگیری احزاب و افراد وابسته به آنهاست. فعالیت سیاسی احزاب که در بیرون از مجلس با روش‌های نادرست و توطئه و جنایت جریان دارد در مجلس به صورت معارضه و مجادله وکلا وقت مجلس را هدر می‌دهد و موجب تعویق و تعلیق نتایج مطلوب می‌شود. آیت‌الله مدرس در جلسه ۲۰۲، سومین جلسه حضور و نطق در مجلس دوره دوم، در تبیین رابطه نماینده ومجلس می‌گوید:
«اقدام ما در امر مشروطیت و حفظ نظام به فرض، به کلی واحد است. یا به فرض عائد به نوع است، معین است، در این مجلس مقدس که خون‌ها ریخته شد و اموال از میان رفت تا این کعبه مقصود ما برپا شد، البته باید اعمال آن قوایی که حفظ این غرض اصلی است، کرده شود و آن موقوف بر کلمه جامعه اتحاد است یعنی اتحاد در غرض، نه اتحاد در سلیقه، البته جماعتی از عقلا سلیقه شان در مطالب، مختلف است، اما در غرض یکی است، باید حفظ آن مرتبه را کرد»؛ و در نطق دیگری می‌گوید: «تمام این مقامات که از سلسله‌های مختلف هستند از شاه و رئیس الوزرا و نمایندگان پارلمان وحجت الاسلام تمام این‌ها نوکر خلقند. یکی اسمش شاه است یکی هم رئیس الوزرا تمام این‌ها باید نوکری مردم را بکنند».
دوران فترت مجلس تا روز بیست و چهارم آبان ماه سال ۱۲۸۸ خ و افتتاح دوره دوم مجلس شورای ملی شانزده ماه و بیست و دو روز به طول انجامید. با انهدام مجلس اول مشروطه خواهان به تلاش برای احیای مشروطیت و مجلس پرداختند. در ایام استبداد صغیر و فترت مجالس اول و دوم شش کابینه تشکیل شد.
کابینه اول و دوم به ریاست مشیر السلطنه ۳۱ تیرماه و ۱۵ دی ماه ۱۲۸۷ خ. کابینه سوم توسط محمدعلی شاه، در زمانی معرفی شد که میرزا ابوالقاسم قراگوزلو، رئیس آن در ایران نبود وچون حاضر به بازگشت نشد کابینه دیگری معرفی شد.
کابینه چهارم را میرزا جواد خان سعدالدوله درتاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۲۸۸ خ تشکیل داد. کابینه پنجم را محمد، ولی خان تنکابنی درروز ۲۶ تیرماه روز بعداز خلع شاه، به دستور کمیسیون عالی تشکیل داد. کابینه دیگر که ششمین دولت پیش از انعقاد دوره دوم مجلس است، به ریاست سپهدار تنکابنی در تاریخ ۸ مهرماه سال ۱۲۸۸ خ تشکیل شد.
انتخابات دوره دوم
دومین نظامنامه انتخابات برای مجلس (۱۲ جمادی الثانی ۱۳۲۷ ق) با انتخابات اولین دوره مجلس تفاوت اساسی داشت. در مقدمه (نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی) آمده است: «چون بر حسب اقتضای وقت پاره‌ای از مواد نظامنامه انتخابات اعضا مجلس شورای ملی لازم التغییر دیده شد به موجب امر (قدر، قدر) اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی خلدا... ملکه و سلطانه جمعی از خیرخواهان ملت به اتفاق اعضا مجلس شورای مملکتی مرکب از بیست نفر به اکثریت آرا تشکیل دادند که نظامنامه جدیدی ترتیب دهند...»
در نظامنامه دوم نمایندگان صنفی نبوده و به روش غیر مستقیم و دو مرحله‌ای انتخاب می‌شوند. رقابت افراد در همه طبقات اجتماعی، طبق روش معمول پارلمانی در دنیا است. طبق قانون تعداد نمایندگان از صدو شصت نفر به صد و بیست نفر تقلیل یافت. اقلیت‌های مذهبی، مسیحی، یهودی و زرتشتی دارای وکلای بیشتر و ایلات بختیاری، قشقایی و ترکمن در مجلس دارای نماینده شدند. در باب محرومیت از حق رای دادن، معروفیت به فساد عقیده، به شرط خروج از دین اسلام و اثبات آن نزد حاکم شرع، تبدیل شد. در مجلس دوره دوم درکمیسیون اصلاح نظامنامه انتخابات همواره تکمیل قانون انتخابات ادامه داشت و با مذاکرات بسیار و رای نمایندگان قانون انتخابات به تناسب تجربیات مجالس اول و دوم تصحیح وتصویب شد.
فرمان اجرای انتخابات دوره دوم بعد از عزل محمدعلی شاه از سلطنت به وسیله عضدالملک نائب السلطنه، صادر شد و او به دولت، آزادی انتخابات را توصیه نمود و تاکید کرد که در حکومت مشروطه انتخاب وکیل طبیعی‌ترین حقوق ملی مردم است واگر این حق را از مردم سلب کنند مشروطه‌ای باقی نخواهد ماند.
در انتخابات دوره دوم، اختلافات و اعتراضات بسیاری از جنبه‌های مختلف مطرح بود و رسیدگی به اعتبارنامه‌ها بسیار طولانی شد. طبق قانون جدید انتخابات دوره دوم مجلس با حضورنیمی از تعداد نمایندگان به علاوه یک نفر افتتاح می‌شد. مجلس دوم با حضور شصت و یک تن از نمایندگان افتتاح شد ومنتخبان مردم به تدریج از نقاط مختلف کشور وارد مجلس شدند.
فصل دوم از متمم قانون اساسی مقرر کرده بود که برای مراقبت در عدم مخالفت قوانین موضوعه با احکام شرع، بیست نفر از مجتهدین به عنوان طراز اول، به مجلس معرفی شوند تا پنج نفر از آنها با اکثریت آرا یا قرعه به وسیله مجلس انتخاب شوند و در مجلس حضور یابند.
بیست نفر از علمای شهر‌های گوناگون در مکتوب آیات عظام خراسانی و مازندرانی به مجلس شورای ملی معرفی و پنج نفر از علما آقایان زین العابدین قمی، سید ابوالحسن اصفهانی، سید علی حائری، امام جمعه خوئی و مدرس توسط مجلس به قید قرعه انتخاب شدند. دو نفر از این علما مدرس و امام جمعه خوئی به عنوان طراز اول در مجلس حضور یافتند.
فراکسیون‌ها در مجلس دوم
با بازگشت مشروطه و طلیعه مجلس دوم فعالیت سیاسی مشروطه خواهان دوباره شکل گرفت و تجربه انجمن‌ها و اطلاع از سیاست و حزب دردنیا به تدریج سبب پیدایش احزاب سیاسی شد. حزب دمکرات که حزب اجتماعیون عامیون نام داشت اولین حزب سیاسی ایران و اقلیت تندرو در مجلس بود و ۲۸ کرسی را در اشغال داشت.
جمعیت عامیون به رهبری تقی‌زاده در مجلس دوره دوم، چشم انداز تمدن اروپا را مدنظر داشته و مرامنامه آن «انفکاک کامل قوه سیاسی از قوه روحانی» را در بر می‌گرفت. حزب دموکرات از حمایت جوانان برخوردار بود.
حزب اجتماعیون اعتدالیون در مجلس دوم تشکیل شد و دارای ۳۶ کرسی در مجلس بود. حزب اعتدالی که در مقابل جمعیت عامیون و تندرو‌های مجلس تشکیل شد، فراکسیونی اعتدالی بود. اعتدالیون شامل سیاستمداران میانه رو و روحانیون بودند و از حمایت روحانیون و اعیان و عامه مردم برخوردار بودند.
ملک الشعرا بهار در تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران می‌نویسد:
«در سال اول فتح تهران رجب ۱۳۲۷ قمری مطابق ۱۹۰۸ میلادی در ایران دو حزب پیدا شد: یکی انقلابی، دیگری اعتدالی و در همان سال بعد از افتتاح مجلس دوم این دو حزب به اسم «دموکراتیک عامیون و اجتماعیون» رسمی شد و خودشان را به مجلس معرفی کردند. احزاب دیگر مثل «اتفاق و ترقی» وجود داشت، اما، چون در مجلس نماینده حسابی نداشتند گل نکرده کاری از پیش نبردند.
دموکرات‌ها که بیست وهشت نفر بودند، مخالفان خود یعنی اعتدالیون را که ۳۶ تن می‌شدند ارتجاعی می‌نامیدند، زیرا آن حزب هوادار روشش ملایم‌تر و رعایت سیر تکامل بود و اعتقاد به کشتن و از میان بردن مستبدان و ارتجاعی‌ها نداشت و از این رو بیشتر اعیان بدان حزب پناه می‌بردند.
کارنامه مجلس دوره دوم
دوره دوم مجلس شورای ملی درتاریخ ۲۴ آبان ماه سال ۱۲۸۸ خ (برابر با ۲ ذیقعده ۱۳۲۷ ه. ق و ۱۹ نوامبر ۱۹۰۹ م) افتتاح شد. اجلاسیه این دوره به مدت دو سال ویک ماه و نه روز ادامه داشت و به دستور ناصر الملک نایب السلطنه، منحل اعلام شد.
مجلس دوره دوم که از میان خاکستر مجلس اول برخاست دارای مشخصات پارلمان و نظام وجایگاه مناسب مجلس در ایران بود اجلاس بانظم و ترتیب تشکیل شده و وکلا به نوبت با عنوان موافق یا مخالف نطق می‌کردند و مذاکرات، در روزنامه رسمی به وسیله چاپخانه مجلس انتشار می‌یافت.
مهمترین مصوبات دوره دوم مجلس شورای ملی
۱. قانون انحصار نمک، در ده ماده، مصوب ۳ ربیع الاول ۱۳۲۸ ق (این قانون به موجب قانون مصوب سوم جمادی الثانی ۱۳۲۹ ملغی شده است)
۲. قانون مالیات بلدی بر وسایط نقلیه، مشتمل بر نه ماده و یک تبصره مصوب ۵ ربیع الاول ۱۳۲۸ ق.
۳. قانون حمل اسلحه، در شش ماده مصوب ۲۱ ربیع الاول ۱۳۲۸ ق
۴. قانون تخفیف مخابرات واجرت پستی جراید در سه ماده مصوب ۱۲ ربیع الثانی ۱۳۲۸ ق
۵. قانون راجع به روده، در پنج ماده مصوب ۱۷ ربیع الثانی ۱۳۲۸ ق
۶. متمم قانون وظایف، در نه ماده مصوب ۲۶ ربیع الثانی ۱۳۲۸ ق
۷. قانون قبول ونکول بروات تجارتی، در دوازده ماده مصوب ۹ جمادی الاولی ۱۳۲۸ ق
(موافق قانون ۲۶ جمادی الاولی ۱۳۲۹ مواد (۱) و (۲) و (۳) و (۷) تفسیر و ماده (۶) ملغی شده است.)
۸. قانون اداری وزارت معارف واوقاف صنایع مستظرفه، در یازده ماده مصویب ۲۷ شعبان ۱۳۲۸ ق (ماده (۱۲) پیوست این قانون در ۲۹ جمادی الاخر ۱۳۲۹ قمری تصویب شد).
۹. قانون ایجاد روزنامه رسمی درماده واحده مصوب ۱۴ شوال ۱۳۲۸ قمری
۱۰. قانون راجع به حفظ الصحه و آبله کوبی دردو ماده مصوب ۵ ذیقعهده ۱۳۲۸ قمری
۱۱. قانون محاسبات عمومی مشتمل بر ۵۷ ماده مصوب ۲۱ صفر ۱۳۲۹ قمری
۱۲. قانون دیوان محاسبات مشتمل بر ۱۴۱ ماده مصوب ۲۱ صفر ۱۳۲۹ ق
۱۳. قانون تحدید تریاک، در شش ماده مصوب ۱۲ ربیع الاول ۱۳۲۹ ق
۱۴. قانون استقراض در چهار ماده مصوب ۱۳ ثور (صفر) ۱۳۲۹ ق
۱۵. تفسیر اصل هفتم قانون اساسی دردو ماده مصوب ۱۶ ثور ۱۳۲۹ ق
۱۶. قانون ثبت اسناد در صدو سی و نه ماده مصوب ۱۲ جمادی الاولی ۱۳۲۹ ق
۱۷. قانون راجع به مخارج وجه استقراض در هفت ماده مصوب ۱۹ جمادی الاولی ۱۳۲۹ ق
۱۸. اصلاح قانون قبول ونکول بروات در هفت ماده مصوب ۲۶ جمادی الاولی ۱۳۲۹ ق
۱۹. قانون تفتیش وجه استقراض در چهار ماده مصوب ۹ جوزا ۱۳۲۹ ق
دولت‌ها در دوره دوم مجلس
در دوران مجلس دوره دوم دوزاده دولت بر روی کار آمد.
۱. کابینه محمد، ولی خان تنکابنی
۲. کابینه محمد، ولی خان تنکابنی
۳. کابینه محمد، ولی خان تنکابنی
(این دولت‌ها در دوران یک سال پس از فتح تهران تشکیل شد)
۴. دولت میرزا حسن خان مستوفی
۵. دومین کابینه مستوفی الممالک
۶. کابینه سوم مستوفی الممالک
۷. کابینه محمد، ولی خان تنکابنی
۸. کابینه محمد، ولی خان تنکابنی
۹. کابینه دیگر محمد، ولی خان تنکابنی
۱۰. دولت صمصام السلطنه بختیاری
۱۱. دومین دولت صمصام السلطنه بختیاری
۱۲. دولت به ریاست صمصام السلطنه بختیاری
دوران فترت پس از مجلس دوم، مدت سه سال ادامه یافت و استعمار به وسیله دولت صمصام السلطنه بختیاری از تشکیل مجلس جلوگیری نمود. دراین دوران چهار دولت تغییر کرد و صمصام چهارمین و پنجمین کابینه خود را تشکیل داد. مدتی علاالسلطنه رئیس الوزرا شد سپس در سال ۱۲۹۲ خ دولت مستوفی الممالک روی کار آمد وانتخابات مجلس سوم را برگزار نمود. بیشتر بخوانید مدرس؛ الگوی نمایندگی انتهای پیام/ برچسب ها: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم دوره دوم مجلس شورای ملی نظامنامه انتخابات انتخابات دوره دوم مجلس دوره دوم کابینه محمد دوره دوم ربیع الاول ماده مصوب مجلس دوم تشکیل شد مجلس اول بیست نفر ولی خان ۱۳۲۸ ق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۱۷۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران
داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: حقوق فرهنگی در بردارنده تمام اعتقادات، ارزش‌ها و رفتار‌های بشری است که با حقیقت وجودی آدمی مطابقت دارد و هویت وی را شکل می‌دهد.
وی ادامه داد: فرهنگ و حقوق فرهنگی در زمره مسائلی هستند که توجه و سرمایه‌گذاری در آن رشد و تعالی جامعه را به همراه خود خواهد داشت. خانواده به عنوان رکن اساسی و بنیادی جامعه، نقش بی بدیل در تعالی و یا انحطاط و اضمحلال جامعه ایفا می‌کند. به واقع توسعه فرهنگی و حرکت به سمت کمال و رشد نیازمند آن است که از ابعاد مختلف در جامعه اجرا شود. از این‌رو حرکت در این مسیر باید ابتدا از هسته اولیه جامعه صورت گیرد.
شناسایی حقوق فرهنگی، خانواده عامل توسعه فرهنگی
حسنلو یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، که نیازمند بررسی و توجه است را شناسایی حقوق فرهنگی خانواده معرفی کرد که هر یک از اعضای آن و بررسی تعهدات دولت‌ها در قبال این نهاد است.
این پژوهشگر و نویسنده در باب حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران اظهار کرد: در این زمینه می‌توان به قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی اشاره کرد که در حیطه قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ است.
وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون اساسی تشریح کرد: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در مقدمه قانون اساسی ایران، نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان مورد شناسایی واقع شده است. هم چنین در مقدمه این قانون تاکید می‌شود که خانواده زمینه‌ساز حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است. در این راستا نقش مادری نیز به عنوان نقشی حیاتی و فرهنگ ساز و الگوساز در جامعه تلقی می‌شود.
وی افزود: در اصل دهم این قانون مقرر شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین حقوق فرهنگی برجسته شده در این قانون را شامل اصل ایمان به یگانگی خداوند و حاکمیت شرع، حق داشتن محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی، حق بر تربیت بدنی و ورزش رایگان برای همه اقشار جامعه، حق بر مشارکت کلیه مردم در سرنوشت فرهنگی، حق آموزش زبان عربی در راستای فهم مسائل دینی و گسترش فرهنگ اسلامی دانست.
وی در معرفی حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون مدنی نیز گفت: هر چند قانون مدنی مجموعه‌ای از ماده‌های قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور شناخته می‌شوند، لیکن برخی از مواد این قانون به مقوله فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره نموده است که از آن جمله در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» قوانین و مقررات نمی‌توانند به تنهایی ضامن یک زندگی مشترک باشند و با این اوصاف، تنها ضامن بقای زندگی مشترک، هم مهر و محبت بین زوجین و ایثار و حسن معاشرت آنها در زندگی است.
حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران
حسنلو ادامه داد: حق فرهنگی دیگری که قانون مدنی نسبت به آن توجه داشته است امور اخلاقی است که رعایت نکردن آن در حوزه حضانت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۱۱۷۳ بیان می‌کند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» دیگر حق فرهنگی مطروح در قانون مدنی ایران توجه به احترام به والدین به عنوان یک اصل اخلاقی و دینی است.
وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی موارد خود به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره کرده است. از جمله ماده ۸۸ آن که یکی از مجازات‌های کودکان یا نوجوانان بزهکار را فعالیت در مراکز فرهنگی و آموزشی دانسته است. همچنین این ماده، یکی از تصمیمات دادگاه را سپردن طفل یا نوجوان به والدین و تضمین گرفتن از آنان نسبت به توجه به حقوق اخلاقی و تادیب کودک دانسته است. علاوه بر این در این قانون مجازات‌هایی در راستای حمایت از حقوق فرهنگی خانواده تعیین شده است و حتی دولت برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم بهره ایجاد مشاغل خانگی را به خانواده‌های زندانیان و افراد آسیب دیده در اولویت کاری خود قرار داده است.
این پژوهشگر همچنین در خصوص دیگر شاخه حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست اشاره کرد و افزود: در ماده ۴ این قانون حمایت‌های مختلفی مقرر شده است که شامل حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی همانند خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده می‌شوند. در این راستا و در راستای ارتقای هر چه بیشتر حقوق فرهنگی در خانواده، بررسی حقوق فرهنگی خانواده در مبانی اسلامی و مقایسه آن با عرصه بین‌الملل و ارائه راهکار‌هایی با استناد به مبانی دینی پیشنهاد می‌شود.
وی در پایان سخنانش حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ را تشریح کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانون تعالی جمعیت و خانواده در سال ۱۴۰۰ در ۷۳ ماده در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و بسته‌های تشویقی گوناگونی را برای جوانان متاهل مدنظر قرارداد. این قانون تشویق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری قرار داده شد تا چنان چه زوج‌های جوان دارای فرزند شوند، دولت موظف به انجام این تشویق‌ها شود.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد