به نقل از «مهر»

اصلاح رابطه مالی شرکت نفت، گام بلندی در جهت عبور از خام فروشی

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۶۱۷۸۵۵

به گزارش خبرنگار مهر، اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، به طوری که هم اهداف توسعه‌ای این شرکت محقق شود و هم با قوانین بالادستی و شرع سازگار باشد یکی از مسائل مهم صنعت نفت است. رابطه‌ی مالی میان دولت و شرکت ملی نفت، از یک سو مهم‌ترین ابزار دولت به منظور سیاست گذاری و اعمال خواسته‌های خود بر شرکت ملی نفت است و از سوی دیگر از اصلی ترین عوامل تأثیرگذار در حرکت این شرکت به سمت شرکتی با عملکرد تجاری برشمرده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در شکل زیر که توسط پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف شریف تهیه شده، به صورت شماتیک سهم شرکت ملی نفت از فروش نفت و سایر مشتقات هیدروکربوری نشان داده شده است.

در بودجه سالانه دولت سهم شرکت ملی نفت ایران از محل فروش نفت به میزان ۱۴.۵% مشخص می‌شود. برای برخی این تصور ایجاد می‌شود که درآمد این شرکت بسیار زیاد بوده و عدم شفافیت هزینه کرد آن موجب ناکارآمدی این شرکت شده است.

از سوی دیگران مدیران بخش نفت معتقدند این منابع مالی به هیچ عنوان کفاف نیازهای سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران را نمی‌دهد و با افزایش بدهی و تعهدات شرکت، ریسک مالی شرکت را افزایش و نتیجتاً هزینه تأمین مالی را افزایش داده، ثانیاً با اعمال تحریم‌های آمریکا طی سالهای اخیر، استفاده از منابع بیرونی خصوصاً عقد قراردادهای بیع متقابل و IPC ، سرمایه گذاری عملاً متوقف شده است.

بنابراین نیاز است به این سوال پاسخ داده شود که شرکت ملی نفت به چه مقدار منابع مالی نیاز دارد تا تولید نفت کشور را به ارقام ۶ میلیون بشکه در روز برساند و از طرفی این منابع به صورت بهینه هزینه شود.

مسئله کلان‌تر، وابستگی بودجه جاری و عمرانی دولت‌ها به درآمدهای نفتی است که موجب تضعیف اقتصاد و نظام حکمرانی کشور شده است. صندوق ذخیره ارزی که هدف اش دفع نوسان‌های درآمدهای نفتی بود به دلیل تشنگی دولت‌ها برای مخارج خالی شد و کارکرد خود را از دست داد. برای حل این مشکل از سال ۱۳۸۹ صندوق توسعه ملی ایجاد شد، اما علی رغم محدودیت‌های متعدد قانونی برای دولت، عمده منابع صندوق نیز توسط دولت خرج شد و بخش کمی از آن با هدف حفظ ثروت بین نسلی سرمایه گذاری شد.

همچنین طی سالهای اخیر، قیمت فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی همواره کمتر از قیمت‌های صادراتی بوده است. با توجه به یکسان بودن سهم شرکت ملی نفت از صادرات و فروش داخل، این تفاوت قیمت موجب شده تا شرکت ملی نفت انگیزه‌ای برای توسع ه ی زنجیره‌ی ارزش داخلی و توسعه پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها نداشته باشد.

رابطه مالی باید شفاف‌تر شود / روش پیشنهادی؛ صدور پروانه فعالیت برای تنظیم درآمدها و هزینه‌های شرکت ملی نفت

در همین رابطه سجاد خلیلی، معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت سال گذشته در گفتگویی گفت: با وجود اینکه سهم شرکت ملی نفت در بسیاری از محافل کارشناسی و همچنین افکار عمومی ۱۴/۵ درصد از صادرات نفت تلقی می‌شود اما باید توجه داشت که در قراردادهای بیع متقابل این رابطه متفاوت است. به عنوان مثال در این نوع قراردادها می‌توان تا ۵۰ درصد از تولید میدان را به عنوان حق الزحمه به شرکت پیمانکار بازپرداخت کرد و در قرارداد IPC می‌توان پرداخت بیشتری مطابق با تولیدات میدان نسبت به خط پایه تخلیه میادینی که تولیدی هستند و می‌خواهند تولید خود را افزایش دهند، داشت. بنابراین این رابطه باید شفاف‌تر باشد و مشخص شود که درآمد و هزینه‌های شرکت ملی نفت به چه صورت است و چه هزینه‌هایی قابل پذیرش و چه هزینه‌هایی غیرممکن است.

خلیلی در خصوص عدم توازن رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت بیان کرد هرچند صندوق توسعه ملی، دولت، مناطق نفت خیز و شرکت ملی نفت همگی از درآمدهای نفتی سهم‌بری دارند اما سرمایه‌گذاری در جهت توسعه و تولید میادین و باز پرداخت هزینه‌ها بر عهده شرکت ملی نفت است. طی ۱۰ سال اخیر با شدت گرفتن فعالیت‌های توسعه‌ای، این رابطه مالی متناسب نبوده و باعث شده شرکت نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار تعهدات نکول شده داشته باشد.

وی با اشاره بر اینکه ذات رابطه مالی فعلی، کوتاه مدت است گفت: طبق ماده ۷ قانون برنامه پنج ساله ششم، درصد درآمد شرکت ملی نفت مطابق با قوانین بودجه سنواتی، همان ۱۴/۵ درصد است که این موضوع، مشکل اساسی ایجاد می‌کند. زیرا از یکسو رابطه مالی مورد اشاره ماهیت سنواتی دارد و از سوی دیگر، تولید از میدان‌های نفتی و گازی و همچنین توسعه این میدان‌ها فعالیتی بلند مدت و زمان‌بر است که این دو در تضاد باهم هستند.

وی همچنین اضافه کرد: روش پیشنهادی ما که منجر به افزایش نقش حاکمیتی وزارت نفت می‌شود، صدور پروانه فعالیت برای تنظیم درآمدها و هزینه‌های شرکت ملی نفت در سال‌های آینده است چرا که با استفاده از پروانه فعالیت مشخص می‌شود که سهم شرکت ملی نفت به ازای هر بشکه یا متر مکعب گاز تولیدی چه مقدار باشد و چه هزینه‌هایی را باید ذیل این تسهیم منافع درنظر گرفت که با وجود همه این‌ها، مباحث زیادی حول این موضوع به وجود می‌آید که با تصویب روش پیشنهادی تشدید خواهد شد.

اصلاح رابطه مالی منجر به توسعه شرکت‌های نفت در دنیا شده است

در همین رابطه سید مهدی حسینی، قائم مقام سابق شرکت ملی نفت در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت، گفت: باید نگاه به منابع نفتی اصلاح شود، بدین گونه که دولت به نمایندگی از مردم صاحب منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی است. یعنی دولت یک حق مالکانه‌ای را برای خودش تعریف کند، مثلاً ۲۰ درصد، و باقی‌ماده آن را باید آزادانه در اختیار شرکت نفت به عنوان یک شرکت عملیاتی اقتصادی بگذارد تا وارد بازار بشود و مرتب برای خود درآمد آفرینی کند.

وی افزود: به طور مثال در کشور مالزی، دولت حق مالکانه خودش را می‌گیرد، پس از آن شرکت نفت مالزی (پتروناس) در داخل و دنیا به عنوان یک شرکت اقتصادی و آزاد فعالیت می‌کند و رشد هم می‌کند.

حسینی ادامه داد: چند سال پیش بنده در جریان سفری به سودان دیدم این شرکت نصف طرح‌های نفتی سودان را هم در اختیار گرفته است. بنابراین با این مدل شما می‌توانید از محل فروش دانش، تکنولوژی و فناوری‌تان در کنار فروش منابع کسب درآمد کنید.

وی با تأکید بر اینکه شیوه‌ها که در دنیا دنبال می‌شود کاملاً با قانون اساسی و شرع ما سازگاری دارد، گفت: امیداوریم با اقدامی که در آینده انجام شود دست شرکت ملی نفت برای اقدامات توسعه‌ای باز شود.

اصلاح رابطه مالی شرکت نفت؛ تکلیف شش ماهه مجلس به دولت

بنابراین رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت اولاً شفاف و پیش‌بینی پذیر باشد ثانیاً باید به گونه‌ای باشد که موجب ایجاد حداکثر ارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش شود.

به نظر می‌رسد در روزهای گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی قدمی به این مظور برداشته‌اند و در مصوبه‌ای دولت را مکلف کردند که رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح کرده و اقدام لازم برای عقد قرارداد به تفکیک میدان مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیأت وزیران، به عمل آورد.

در این مصوبه گفته شده که دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم برای عقد قرارداد به تفکیک میدان مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیأت وزیران، به عمل آورد.

همچنین شرکت ملی نفت ایران را مکلف کرده است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف مدت دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند. در ادامه این بند در ۸ تبصره هزینه‌های شرکت نفت ت و شیوه محاسبه آن جاری شریح شده است.

با توجه به اینکه به منظور اجرای این مصوبه و تدوین آئین نامه اجرایی آن شش ماه به دولت زمان داده شده است، باید دید در ماه‌های آینده چقدر دولت به این مصوبه که گام بزرگی در جهت بریده شدن بودجه از درآمد نفتی است اهتمام می‌ورزد.

کد خبر 5445278 علی مرادی

منبع: مهر

کلیدواژه: شرکت ملی نفت ایران فروش نفت وزارت نفت ایران اصلاح ساختار بودجه بانک مرکزی ایران بورس وزارت جهاد کشاورزی قیمت نفت بانک مرکزی بورس تهران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اوکراین قیمت دلار سازمان بورس و اوراق بهادار تسهیلات بانکی رستم قاسمی جاده چالوس جنگ اوکراین رابطه مالی شرکت ملی نفت شرکت ملی نفت ایران اصلاح رابطه مالی سهم شرکت ملی نفت شرکت ملی نفت هزینه های شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز هزینه ها شرکت نفت توسعه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۱۷۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دویچه‌وله: تحریم‌ها ناکارآمد است اما غرب ناچار است تحریم کند!

شبکه رسانه‌ای دولت آلمان می‌گوید: تحریم‌ها علیه ایران و روسیه کارآمد نیستند اما غرب مجبور است تحریم کند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: دویچه‌وله در تحلیلی که به ارزیابی تحریم‌های غرب اختصاص داشت، نوشت: ایران ۴۰ سال است که با تحریم‌های غرب زندگی می‌کند اما هرگز سرعت تحریم‌ شدنش به اندازه روسیه نبوده است. ایران می‌داند، چین می‌داند و ظاهراً دولت آمریکا هم می‌داند مبنی بر اینکه با وجود تحریم‌های موجود علیه صنعت نفت جمهوری اسلامی، نفت ایران با حجم بی‌سابقه به چین ارسال می‌شود. خاویر بلاس، ستون‌نویسی که مباحث مرتبط با انرژی و کالاها را برای بلومبرگ پوشش می‌دهد، اخیراً توضیح داد که چگونه نفت ایران به چین می‌رسد. اگر دولت چین را باور دارید، این کشور هیچ نفتی از ایران وارد نمی‌کند؛ صفر. حتی یک بشکه. در عوض، مقدار زیادی نفت خام از مالزی وارد می‌کند. به حدی که طبق داده‌های رسمی گمرک چین، این کشور به نوعی بیش از دو برابر بیشتر از تولید واقعی مالزی از آن کشور نفت می‌خرد. با تغییر نام نفت ایران، مالزی در سال گذشته پس از عربستان، روسیه و عراق به چهارمین تامین‌کننده بزرگ نفت خارجی چین تبدیل شد. سال‌هاست که ایران از امارات به عنوان مرکز دور زدن تحریم‌ها استفاده کرده است. دبی، یکی از هفت امارت امارات، دروازه ورود کالاهای ممنوعه غیر از نفت به ایران است. تهران مدت‌هاست که زنجیره‌های تامین خود را تغییر داده تا تقریبا همه چیزهایی که توسط آمریکا یا اتحادیه اروپا تحریم شده، به دست آید.

پس از تحریم‌های غرب، روسیه مجبور شد مسیرهای تجاری مشابهی ایجاد کند تا از تامین پایدار کالاهای حیاتی برای اقتصاد خود اطمینان حاصل کند. جمهوری‌های شوروی سابق در آسیای مرکزی برای دور زدن تحریم‌ها ایده‌آل بوده‌اند، زیرا کشورهایی مانند قزاقستان یا قرقیزستان بخشی از اتحادیه گمرکی با مسکو هستند. علاوه‌بر این، فواصل بسیار زیاد، کنترل تحریم‌ها را عملاً غیرممکن می‌کند؛ قزاقستان به تنهائی بیش از ۷۵۰۰ کیلومتر با روسیه مرز مشترک دارد.

به‌عنوان مثال، به‌دلیل استراتژی تحریم‌های روسیه، ارمنستان شاهد افزایش تقریباً ۱۰۰۰درصدی واردات خودروها و قطعات آلمانی در سال گذشته بود. بر اساس آخرین داده‌های ارائه‌شده توسط پایگاه داده جهانی ردیابی تحریم‌ها، روسیه تحریم‌شده‌ترین کشور جهان است. با این حال، اقتصاد روسیه سال گذشته رشد قابل‌توجهی معادل ۳.۶‌درصد را تجربه کرد و به گفته‌ وزیر دارایی، کرملین انتظار دارد که نرخ رشد در سال ۲۰۲۴ «در همان سطح» باقی بماند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌های رشد روس‌ها را تایید می‌کند و نرخ رشد تولید ناخالص‌ داخلی را ۳.۲درصد تعیین می‌کند.

تحریم‌های مالی، دسترسی بانک‌های روسیه به بازارهای مالی بین‌المللی را محدود و آنها را از سیستم بانکی مهم و حیاتیِ سوئیفت (SWIFT) که عامل انجام اکثر نقل‌وانتقالات بین‌المللی پول و اوراق بهادار است، خارج کرده‌اند. علاوه‌بر این، بانک مرکزی روسیه از دسترسی به ذخایر هنگفت خود که در کشورهای G۷ قرار دارد، محروم شده است. نکته قابل‌توجه این است که تنها تحریم‌هایی که توسط شورای امنیت سازمان اعمال می‌شوند از نظر قانونی برای همه کشورهای جهان الزام‌آور هستند. در واقع چند کشور مانند هند، برزیل و چین وجود دارند که به این تحریم‌ها پایبند نبوده‌اند.

با وجود عدم‌قابلیت اجرای کامل تحریم‌ها توسط غرب، چرا این کشورها همچنان به اعمال آنها ادامه می‌دهند؟ به گفته کریستین فون سوست، کارشناس تحریم‌ها در مؤسسه آلمان برای مطالعات جهانی و منطقه‌ای، «اگر هیچ تحریمی اعمال نمی‌شد، تقریباً مانند حمایت ضمنی ‌بود، یا انگار کسی به حمله روسیه پاسخ نمی‌دهد.»

واشنگتن قصد دارد چند بانک چینی را هدف قرار دهد تا از اعمال تحریم‌های غرب اطمینان حاصل کند. دولت جو بایدن، می‌خواهد پکن را از سیستم مالی جهانی کنار بگذارد تا جریان تامین مالی ماشین‌آلات جنگی روسیه را متوقف کند.

در اتحادیه اروپا، ژانویه سال گذشته فردی به نام دیوید اوسالیوان، فرستاده ویژه تحریم‌ها از ایرلند، برای مشارکت در تلاش‌های دیپلماتیک به منظور اجرای رژیم تحریم‌های این اتحادیه، منصوب شد. وظیفه او همچنین این است که برای مثال به کشورهای همسایه روسیه سفر کند و دولت‌های آنجا را متقاعد کند که تحریم‌ها را با جدیت بیشتری اجرا کنند. مشکل کلی این است که هم روسیه و هم ایران، راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها دارند.