تعلل بانکها کسبه را گرفتار کرد
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۶۱۸۰۴۷
به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، بعد از تصویب قانون جدید چک در آذر سال ۱۳۹۷، بانک مرکزی تا ابتدای سال ۱۴۰۰ مهلت داشت تا زیرساختهای لازم جهت اجرای کامل این قانون را مهیا کند.
هر چند از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به مرور زمان این تکالیف قانون جدید چک اجرایی شدند و برخی زیرساختهای اجرای قانون نیز مهیا شده است اما همچنان برخی از این تکالیف قانونی باقی مانده و همچنان برخی از این زیرساختهای لازم تکمیل نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* نقش قانون جدید چک در کاهش چک‌های برگشتی مشهود است
همان طور که گفته شد، از سال ۱۳۹۷ تاکنون برخی از تکالیف قانون جدید چک اجرایی شده‌اند، برای مثال در همان اوایل تصویب این قانون، ثبت غیر قابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک و همچنین پرداخت مبلغ موجود در حساب صادرکننده و صدور گواهینامه عدم پرداخت برای کسری مبلغ چک، اجرایی شد.
به موجب این تکالیف، در صورت برگشت خوردن چک، از یک سمت مدت زمان رسیدگی به پروندههای مطالبه وجه چک در دادگستری به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر مطابق با ماده ۵ مکرر قانون جدید چک، برای صادرکننده چک برگشتی محدودیتهایی تا زمان رفع سوءاثر از این چک برگشتی اعمال می‌شود که اجرای این تکالیف در کاهش حجم چک‌های برگشتی نقش بسزایی داشته است.
* تاثیرات قانون جدید چک
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مورد تاثیرات قانون جدید چک مطابق با آخرین آمار بانک مرکزی می‌گوید: از نکات مثبت اجرای قانون جدید چک که از آمار برآورد می‌شود این است که نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌شده از ابتدای سال تا پایان دی ماه ۱۴۰۰ و در دسته چک‌های جدید برابر با ۶.۲ درصد است، در حالی که این نسبت در کل چک‌های مبادله‌شده اعم از چک‌های جدید و قدیمی برابر با ۸.۶ درصد است.
به گفته وی کل چک‌های مبادله‌شده در این بازه زمانی نزدیک به ۷۳ میلیون فقره چک بوده که حدود ۶ میلیون فقره چک برگشت خورده است، همچنین کل چک‌های ثبت شده در سامانه صیاد نیز بیش از ۳۸ میلیون فقره چک بوده که ۱۵ میلیون از آنها موعد سررسیدشان فرا رسیده و بعد از مراجعه به بانکها، یا برگشت خورده یا پاس شدند و ۲۳ میلیون باقی مانده نیز موعد سررسیدشان هنوز فرا نرسیده است.
نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ می‌گوید: از میان ۱۵ میلیون فقره چک‌هایی که تکلیفشان مشخص شده است نیز تنها ۹۲۵ هزار فقره برگشت خورده و مابقی پاس شده‌اند و به این معناست که میزان برگشت چک در دسته چک‌های جدید برابر با ۶.۲ درصد بوده است؛ این در حالی است که این نسبت در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال ۱۳۹۶، یعنی سال قبل از اجرای قانون جدید چک، ۴۴ درصد کاهش داشته است.
به گفته حجت الاسلام پژمانفر میزان استفاده مردم از چک‌های جدید در بازار، به میزان ۵۲ درصد از کل چک‌های مبادله‌شده رسیده است که نشان می‌دهد سهم چک‌های جدید به مرور در مبادلات افزایش یافته است.
* لزوم گسترش راههای دسترسی به سامانه صیاد جهت ثبت و تأیید چک
با وجود تاثیرات مثبت اجرای ناقص قانون جدید چک، اما اکنون لزوم اجرای کامل این قانون توسط بانک مرکزی بیش از گذشته حس می‌شود زیرا همچنان بخشهایی از این قانون اجرایی نشده در حالی که حجم استفاده مردم از چک‌های جدید در حال افزایش است.
از ابتدای سال ۱۴۰۰، همه چک‌های جدیدی که صادر می‌شود باید در سامانه صیاد بانک مرکزی توسط صادرکننده ثبت و توسط گیرنده تأیید شوند زیرا در صورت عدم ثبت و تأیید چک‌های جدید در سامانه صیاد، مطابق با تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک، بانکها مکلفند از پرداخت وجه چکها خودداری کنند.
با این حال، برخی از صاحبان کسب و کار به خصوص در مناطق محروم، به دلیل عدم دسترسی به گوشی هوشمند و اینترنت، امکان ثبت و تأیید چک‌های جدید در سامانه صیاد را از طریق موبایل بانکها و اپلیکیشنهای تجاری ندارند. از این رو برای حل مشکل این دسته از افراد لازم است تا بانکها امکان ثبت و تأیید چک را به وسیله خودپردازها و سامانه‌های پیامکی که در دسترس همه افراد است، فراهم کنند.
* برخی بانکها در اتصال خودپرداز به سامانه صیاد تعلل می‌کنند
حجت الاسلام حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این رابطه می‌گوید: کمیسیون اصل ۹۰ در آبان ماه جلسهای با حضور رئیس بانک مرکزی ترتیب داد تا درباره حل مشکلات اجرایی قانون جدید چک تصمیم گیری شود. در این جلسه مقرر شد همه بانکها امکان ثبت و تایید چک در سامانه صیاد از طریق خودپردازها و پیامک را تا پایان دی ماه ۱۴۰۰ فراهم کنند.
وی افزود: با وجود اتمام موعد مقرر، این مورد تنها توسط چند بانک اجرایی شده و سایر بانکها همچنان در ارائه این خدمت و تسهیل دسترسی به سامانه صیاد جهت ثبت و تایید چک به خصوص برای کسانی که به گوشی هوشمند و اینترنت دسترسی ندارند، همکاری لازم را ندارند که این نیازمند پیگیری جدی بانک مرکزی است.
شجاعی با تاکید بر اهمیت ثبت چک به واسطه پیامک و خودپرداز در سامانه صیاد بیان کرد: روند استفاده از چک‌های جدید بنفش رنگ در بازار رو به افزایش است، در نتیجه برای جلوگیری از سرگردانی مردم باید هر چه سریع‌تر روشهای مختلفی که برای ثبت چک در سامانه صیاد مورد توافق بوده، عملیاتی شود. البته بانکها باید در بحث آموزش و اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات جدید چک نیز پیش قدم شوند تا مردم چک ثبت نشده در سامانه صیاد دریافت نکنند.
* ایجاد امکان ثبت و تأیید چک با خودپرداز راه‌اندازی شود
بنابراین گزارش هر چند در جلسه آخر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با رئیس بانک مرکزی زمانبندی برای اجرای کامل قانون جدید چک صورت گرفت، اما همچنان شبکه بانکی در اجرای قانون کم‌کاری میکند.
با این حال، تعهد به مصوبات جلسه آخر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با مسئولان بانک مرکزی و اجرای آن تا قبل از پایان موعد مقرر، یعنی تا پایان امسال، ضروری است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مذاکرات وین جهاد تبیین حقوق کارگران سود سهام عدالت نیمه شعبان شبکه بانکی صدور چک سامانه صیاد قانون جدید چک مذاکرات وین جهاد تبیین حقوق کارگران سود سهام عدالت نیمه شعبان قیمت گوشی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس سامانه صیاد میلیون فقره چک ثبت و تأیید چک قانون جدید چک اجرای قانون امکان ثبت چک های جدید بانک مرکزی مبادله شده بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۱۸۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵۷۰ هزار اخطار مالیاتی به مالکان خانه‌های خالی ارسال شده است
به گزارش قدس آنلاین، در گزارش رسانه‌ای حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آمده است: پیرو نظارت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین، موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان که پیش از این نیز با پیگیری‌های کمیسیون مراحل راه‌اندازی و فعالیت ابتدایی آن آغاز شده بود، مورد رسیدگی قرار گرفت.
پژمانفر افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم، موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده بود و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ (یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود) در مراحل اولیه و استقرار سامانه، اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه، در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین‌نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.
وی عنوان کرد: به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال ١٤۰۱ و ١٤٠٢، سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش، فعالیت‌های مصوب درخصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها، از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می‌پذیرد.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۹ که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند.
پژمانفر ادامه داد: مطابق این گزارش تابحال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و ایضاً با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.
وی یادآور شد: مدیران سامانه اظهار داشتند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود (یعنی تولد، ازدواج، طلاق و وفات) از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.
پژمانفر خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از جمله و با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد، ضمن ارجاع به مرجع قضایی (مطابق قانون) برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا
به بهانه تقابل بایرن مونیخ و رئال مادرید؛ گل های کریستیانو رونالدو در آلیانز آرنا / فیلم