به نقل از «پول نیوز»

برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌های جاری و افزایش درآمدهای مالیاتی

تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۶۲۲۰۱۷

وزیر اقتصاد در یادداشتی نوشت: در مدت گذشته تلاش کردیم تا به رغم محدودیت های موجود بر سر راه تجارت ایران، فروش نفت را افزایش دهیم و نوسانات ارزی و نرخ تورم را هم کنترل کنیم.

سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در مقاله‌ای در روزنامه فایننشیال تایمز کارنامه دولت جدید در هفت ماه گذشته را مثبت ارزیابی کرد و نوشت: در مدت گذشته تلاش کردیم تا به رغم محدویت‌های موجود بر سر راه تجارت ایران، فروش نفت را افزایش دهیم و نوسانات ارزی و نرخ تورم را هم کنترل کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است؛

در سالهای اخیر تحریم‌ها، نوسانات ارزی، و نرخ تورم بالا در ایران منجر به کاهش عملکرد اقتصادی و رشد منفی شده است.

شوک‌های مختلف دیگری همچون همه گیری کووید ۱۹ و بلایای طبیعی فشارهای مالی را بیشتر کرده است. از این رو، رشد بودجه از تورم سریع‌تر بوده که برای سال ۲۰۲۱ تقریباً سه برابر سال ۲۰۱۹ بود.

من هنوز نمی دانم که نتیجه گفتگوهای هسته‌ای ایران با ۱+۴ در وین چه خواهد بود. فارغ از هر نتیجه‌ای برای این گفتگوها، ما باید به بودجه سال آینده خود نگرش محتاطانه ای داشته باشیم تا اداره اقتصاد کشور دچار تزلزل نشود.

دولت ما، در ابتدا، بر آن بود تا اقتصاد را به ثبات رسانده و سپس مشوق‌هایی را برای رشد همه جانبه در نظر بگیرد. در چند ماهه گذشته بخشی از هدف نخست به دست آمده، و این راهبرد با کاهش تورم نقطه به نقطه ماهانه (از یک ۳.۸ درصد افزایش به ۱.۶ درصد) در چارچوب بودجه ۲۰۲۲، که در سال جدید ایرانی از ۲۱ مارس شروع می‌شود، باید ادامه پیدا کند.

با توجه به موانع فعلی مرتبط با تحریم‌ها در برابر صادرات نفت خام، استراتژی دولت قبل در تامین مالی کسری بودجه رو به رشد، اتکای ما به بازار اوراق قرضه را افزایش داد. بازپرداخت و تصفیه این بدهی‌ها بر عهده دولت جدید است. ما همچنین در هفت ماهه دولت جدید تلاش کردیم با محدودیت‌های موجود نفت بیشتری بفروشیم (با یک افزایش ۴۰ درصدی) و درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم.

رشد سریع بودجه ایران نتیجه مستقیم افزایش هزینه‌های جاری دولت بود در حالی که سرمایه گذاری‌هایش در بخش‌های مختلف کاهش یافته است. این مساله در کنار بی اعتمادی گسترده به اقتصاد بخاطر پاندمی کرونا، سرمایه گذاری در بخش خصوصی را کاهش و در نتیجه منجر به منقی شدن سرمایه گذاری خالص در سال‌های اخیر شد و تولید آینده و رفاه خانوار هم به شدت تضعیف شده است.

برای مقابله با این و در پاسخ به رشد بی عدالتی، دولت جدید به دنبال تغییر مسیر سیاست مالی برآمد. هدف ما ترویج رشد اقتصادی، ثبات قیمت، و رشد فراگیر است. ما همچنین به دنبال اصلاح قانون به منظور بهبود نظم ملی و کاهش هزینه هستیم.

به همین منظور، بودجه ما برای سال ۲۰۲۲ که قبلاً از سوی پارلمان تصویب شده شامل چند اصلاح ساختاری است. ما نرخ مالیات شرکت‌ها را ۵ درصد کاهش خواهیم داد و اتکای خود را به اوراق قرضه هم کاهش می‌دهیم.

بودجه جدید ایران برای ترویج رشد عادلانه از جمله افزایش سرمایه گذاری دولت طراحی شده است. بخش دولتی باید نقش فعال‌تری در سرمایه گذاری در دارایی‌های غیرپولی (فیزیکی) ایفا کند.

تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از ۲۴ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۱۴ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است، اما در بودجه جدید، سهم اعتبارات برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۴ درصد افزایش یافته است. این یک گام اساسی در تقویت سرمایه گذاری عمومی است.

ما همچنین می‌خواهیم رشد هزینه‌های جاری را کاهش دهیم. در بودجه سال ۲۰۲۱ این رقم حدود ۶۰ درصد بود. این میزان در لایحه جدید به ۳۸ درصد کاهش یافته است.

در نهایت قصد داریم درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم. علیرغم کاهش نرخ‌های مالیات شرکت‌ها، دولت به جای وابستگی بیشتر به نفت اتکای خود را به درآمدهای مالیاتی پایدار افزایش داده است. این امر از طریق اصلاحات پایدار در سیستم مالیاتی و همچنین با افزایش شفافیت مالی برای کاهش فرار مالیاتی و معرفی مالیات بر عایدی سرمایه می‌گیرد.

مدل‌های ما نشان می‌دهند که بودجه جدید ایران به نتایج مثبت میان‌مدت در متغیرهایی مانند تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و تورم منجر خواهد شد. انتظار می‌رود رویکرد اتخاذ شده در بودجه ۲۰۲۱ تورم را در سه سال آینده به میزان قابل توجهی کاهش دهد. علاوه بر این، کل سرمایه گذاری و تولید غیرنفتی با سرعت بیشتری رشد خواهد کرد.

نیازی به گفتن نیست که دولت مصمم است عرضه پول و پایه پولی را تحت کنترل شدید خود نگه دارد. این امر مستلزم اصلاحات قابل توجهی در بخش بانکداری و همچنین در حوزه‌های خارج از بودجه دولت (مانند صندوق‌های بازنشستگی، صندوق ثروت ملی و غیره) است. مذاکرات فعلی در وین به طور بالقوه می‌تواند به نتایج مثبت اقتصادی برای ایران، به ویژه در بخش بانکی و ارز خارجی منجر شود. ما برای هر سناریویی - بدبینانه یا هرچیزی - آماده هستیم.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: مالیات مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر خانه های خالی مالیات سکه درآمدهای مالیاتی افزایش دهیم سرمایه گذاری دولت جدید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۲۲۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برگزاری رویداد بین المللی ارائه فرصت های سرمایه گزاری و جلب مشارکت های عمومی در فرودگاه های ایران

تین نیوز

تیرماه امسال رویداد بین المللی ارائه فرصت های سرمایه گزاری و جلب مشارکت های عمومی در فرودگاه های ایران برگزار می شود.

 

به گزارش تین نیوز به نقل از کن نیوز، معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از برگزاری "رویداد بین المللی ارائه فرصت های سرمایه گذاری و جلب مشارکت های عمومی در فرودگاه های ایران" در تیرماه سال جاری خبرداد و گفت: هریک از فرودگاه های کشور دارای ظرفیت های سرمایه گذاری است که در قالب اطلس جامع سرمایه گذاری فرودگاه های کشور گردآوری شده و بناست در چنین رویدادی به سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی ارائه شود.

علی عبدی اظهار کرد: معاونت برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی بر حسب وظیفه باید ضمن درنظر گرفتن منافع شرکت، شرایط را به گونه ای فراهم کند تا باتوجه به اوضاع اقتصادی، سیاسی و بین المللی در آینده آسیبی به اقتصاد شرکت فرودگاه ها وارد نشود.

وی با بیان اینکه زیرساخت ها باید به نحوی فراهم شود تا همواره شاهد رشد اقتصادی شرکت فرودگاه ها باشیم، گفت: درحال حاضر عمده تمرکز شرکت بر درآمد ناشی از پروازهای عبوری است اما اعتقاد داریم که این نوع درآمد باعث شده تا از بسیاری فرصت های درآمدی دیگر غافل شویم.

معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه ها با بیان اینکه در آینده ممکن است بحث درآمدهای هوانوردی دستخوش تغییر شود، گفت: این نوع درآمد هیچ گاه درآمد پایداری نیست و باید زیرساخت لازم برای ایجاد درآمدهای ثابت و پایدار ایجاد شود تا شرکت با تحولات سیاسی و بین المللی دچار ضرر و زیان نشود. بنابراین می بایست علاوه بر تلاش برای افزایش درآمد پروازهای عبوری، از ظرفیت های بالقوه موجود در فرودگاه های کشور به نحوی استفاده شود که شاهد افزایش درآمدهای پایدار در سایر حوزه های هوانوردی و همچنین درآمدهای غیر هوانوردی باشیم.

عبدی با بیان اینکه بیم آن می رود؛ با ضربه خوردن به درآمد ناشی از پروازهای عبوری، شرکت فرودگاه ها دچار مشکلات اساسی در پیشبرد طرح های توسعه فرودگاه ها و حتی انجام امورات جاری شرکت همچون پرداخت حقوق و دستمزد شود، گفت: کاپیتان نخجوانی بر مبنای نظر مقام عالی وزارت راه و شهرسازی به معاونت برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت ماموریت داده اند که سرمایه گذاری در فرودگاه های سراسر کشور به عنوان یک راهکار اساسی برای ایجاد درآمد ثابت و پایدار در دستورکار قرار گیرد.

وی ضمن اشاره به شعار امسال که مقام معظم رهبری بر جهش تولید با مشارکت مردم تاکید داشته اند، گفت: بدون شک با مشارکت مردم و سرمایه گزاران بخش خصوصی می توان تمامی فرصت های درآمدی را احصا کرد و جلوه ای تازه از فرودگاه های ایران در جهان به نمایش گذاشت.

معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی گفت: در تیر ماه امسال، "رویداد بین المللی ارائه فرصت های سرمایه گذاری و جلب مشارکت های عمومی در فرودگاه های ایران" در سالن اجلاس سران باحضور وزیر راه و شهرسازی، کاپیتان نخجوانی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها، مسئولان مربوطه، سفیران کشورهای هدف در ایران و سفیران ایران در سایر کشورها، اتاق های بازرگانی، اتاق های صنعت و معدن، فعالین تجاری و اقتصادی و صاحبان بنگاه های اقتصادی برگزار خواهد شد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید