دو راهکار مجلس برای احیای دوگانه سوزها
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۶۲۳۱۲۷
تین نیوز
در حالی که طبق سند « تامین انرژی بخش حمل و نقل کشور در افق ۱۴۲۰ » سهم سی‌ان‌جی (گاز) در سبد سوخت خودروهای سبک کشور باید به بیش از ۵۳میلیون مترمکعب در روز برسد، آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که خودروهای دوگانهسوز کاملا به حاشیه رفته‌اند و تیراژی بسیار اندک دارند.
به گزارش تین نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، طبق آخرین آماری که وزارت صمت منتشر کرده، طی ۱۱ماه امسال تنها ۳هزار و ۷۳۹دستگاه خودروی دوگانه سوز در کشور به تولید رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت ۶۷درصدی را نشان میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از آنکه بنزین سهمیه‌بندی شد، دولت تصمیم گرفت شهروندان را به شکلی جدی تر به سمت استفاده از گاز در خودروها ترغیب کند. در آن دوران، ستاد تبصره ۱۳ که تمرکز اصلی خود را روی توسعه خودروهای گازسوز گذاشته بود و همچنین وزارت صنعت، خودروسازان را ملزم به تولید اکثر قریب به اتفاق محصولاتشان به‌‌‌صورت گازسوز کردند. با توجه به سهمیه‌بندی بنزین، استقبال اولیه از خودروهای دوگانهسوز بسیار زیاد بود تا جایی که خیلی‌ها خودروهای خود را به صورت کارگاهی گازسوز کردند و تقاضا برای خرید محصولات دوگانهسوز خودروسازان افزایش یافت. دولت نیز از این فرصت استفاده کرد و تا جایی که توانست، خودروسازان را به سمت تولید محصولات گاز سوز سوق داد. از همان ابتدای این پروژه یک‌جای کار می لنگید و آن کمبود جایگاههای عرضه سوخت بود. به خصوص در زمستان‌ها، مالکان خودروهای گازسوز مجبور بودند مدت‌‌‌ها برای سوختگیری انتظار بکشند. عدم‌توسعه مناسب جایگاههای سوخت و پراکندگی ضعیف آنها، از چالشهای بزرگ استفاده از خودروهای گازسوز به شمار می‌‌‌رفت که مالکان این خودروها را حسابی آزار داد. در واقع اهداف تولید خودروهای دوگانهسوز با زیرساختها متناسب نبود و همین موضوع سبب شد پروژه دولت به‌خوبی پیش نرود. خودروهای دوگانهسوز البته دردسر دیگری هم داشتند و آن به مسائل فنی مربوط می‌شد.
با توجه به اینکه بسیاری از این خودروها به صورت کارگاهی تغییر وضعیت داده بودند، مشکلات فنی در آنها رخ می‌داد، مثلا خودرو در سربالایی خاموش می‌شد. مشکل بعدی هم اینجا بود که سوخت گاز به دلیل خشک بودن، برخی قطعات خودرو را زودتر از موعد دچار خرابی می‌کرد و این موضوع علاوه بر دردسرهایی که داشت، هزینه تعمیر و تعویض قطعات را در کوتاهمدت نیز روی دست شهروندان می‌گذاشت. خودروسازان نیز برخلاف میل باطنی، چاره‌‌‌ای جز تبعیت از سیاست وزارت صنعت مبنی بر تولید محصولات دوگانهسوز نداشتند. وزارت صمت اعتقاد داشت که همه خودروها باید به صورت دوگانهسوز به تولید برسند و کار تا جایی پیش رفت که این وزارتخانه تصمیم گرفت دامنه گازسوز کردن خودروها را به محصولات مونتاژی نیز بکشاند. با این حال از آنجا که شرکتهای خارجی مادر، زیر بار این موضوع نرفتند، تولید خودروهای مونتاژی به صورت بنزینی ادامه پیدا کرد. با این حال اکثر قریب به اتفاق خودروهای تولید داخل در بخش اعظم نیمه دوم دهه ۸۰، به صورت دوگانهسوز تولید شدند.
این در حالی بود که علاوه بر مشکلات زیرساختی و فنی دوگانه سوزها، ایمنی این خودروها نیز زیر سوال بود و هنوز هم هست. به عنوان مثال، در مواردی به دلایل مختلف، به خصوص تبدیل غیراستاندارد خودروها در کارگاه‌های غیرمجاز، خودروهای موردنظر دچار حادثه شده و آتش گرفتند. همین حالا نیز با توجه به اینکه تست ادواری مخازن سی‌ان‌جی خودروها چندان جدی گرفته نمی‌شود، از خودروهای دوگانهسوز به عنوان بمب متحرک یاد شده و بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر این تست همچنان صورت نگیرد، امکان بروز حوادث با خسارات جانی و مالی فراوان از ناحیه خودروهای دوگانهسوز وجود دارد.
هرچه هست، مجموعه چالش‌هایی که خودروهای دوگانه سوز را در بر گرفته بود و البته کاهش حساسیت دولت روی تولید این محصولات، سبب شد تولید آنها از اواخر دهه ۸۰ به حاشیه برود. کار به جایی رسید که خودروهای دوگانهسوز، دیگر محبوبیتی نداشتند، بنابراین خودروهای بنزینی دوباره به محصولات اصلی صنعت خودرو کشور تبدیل شد. هرچه در دهه ۹۰ پیش رفتیم، تولید دوگانهسوزها نیز کاهش بیشتری داشت، تا جایی که برخی خودروسازان تولید این مدل محصولات را کنار گذاشتند و برخی دیگر نیز سهم بسیار اندکی را به آنها اختصاص دادند. تازه بیشتر خودروهای دوگانه‌سوزی که در حال حاضر تولید می‌شوند، به بخش تاکسیرانی اختصاص دارند و کمتر خودروی سواری شخصی به صورت دوگانهسوز به تولید می‌رسد.
اینکه چرا خودروهای دوگانه سوز از عرش به فرش رسیدند، دلایل مختلفی داشت که یکی از مهمترین آنها ضعف زیرساختها بود. کمبود جایگاههای سی‌ان‌جی و پراکندگی ضعیف آن در سطح کشور، خیلی‌ها را نسبت به خودروهای گازسوز بی‌میل کرد. همچنین بروز مشکلات فنی در افول ستاره بخت دوگانهسوزها نقش مهمی داشت. شرایط به شکلی پیش رفت که خیلی‌ها ترجیح دادند قیمت بالاتر بنزین را به جان بخرند تا از دردسرهای خودروهای دوگانهسوز در امان بمانند. البته تغییر سیاست‌های دولتی نیز که کاهش حساسیت روی تولید مدل‌های بنزینی را به همراه داشت، در این ماجرا نقش مهمی ایفا کرد. در نهایت اینکه ادامه اختصاص یارانه به بنزین از سوی دولت و قیمت پایین این سوخت (در مقایسه با دیگر کشورها) نقش مهمی در به حاشیه رفتن دوگانهسوزها داشت.
بنا بر آخرین آماری که وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده، در بین خودروسازان ایرانی تنها ایران‌خودرو به تولید محصولات دوگانهسوز مشغول است و سایپا، پارس خودرو و شرکتهای بخش خصوصی سهمی در این ماجرا ندارند. ایران‌خودرو نیز بیشتر محصولات دوگانه‌سوزش را به صورت عمومی و مخصوص ناوگان تاکسیرانی تولید می‌کند و اگر پای این تعهد در میان نباشد، هیچ بعید نیست آبی‌های جاده مخصوص نیز دوگانهسوزها را کنار بگذارند.
دلایل افول دوگانه سوزهامرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با توجه به سند «تامین انرژی بخش حمل‌ونقل کشور در افق ۱۴۲۰»، در گزارشی به دلایل افت دوگانهسوزها پرداخته و پیشنهادهایی را برای افزایش سهم سی‌ان‌جی در سبد سوخت کشور مطرح کرده است. طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، هرچند هدفمندی یارانه‌ها در اواخر دهه ۸۰ سبب کاهش مصرف بنزین و افت واردات این سوخت شد و خودروهای دوگانهسوز را به عرش رساند؛ اما در ادامه به دلیل سیاست ناکارآمد قیمتگذاری بنزین و گاز، مصرف‌کنندگان دیگر مانند گذشته از سوخت گاز استقبال نکردند. در آن دوران، قیمت گاز حدود ۴۰درصد قیمت بنزین آزاد بود، بنابراین برای خیلی‌ها آن‌قدر صرفه اقتصادی داشت که به سمت خودروهای دوگانهسوز بروند. در ادامه فاصله قیمت بنزین با گاز کاهش پیدا کرد؛ موضوعی که سبب شد یکی از مزیت‌های خودروهای دوگانهسوز کمرنگ شده و در نتیجه از حجم استقبال شهروندان (از دوگانهسوزها) کاسته شود.
مرکز پژوهشها در ادامه گزارش خود با اشاره به برنامه دوگانه سوز کردن یک‌میلیون و ۴۶۰هزار خودروی عمومی، عنوان کرده که سیاست ناکارآمد در تخصیص سهمیه بنزین خودروها و شرایط اقتصادی از جمله افزایش تورم، سبب بی‌ارزش شدن مابه‌التفاوت قیمت گاز و بنزین شده و در نتیجه، رغبت شهروندان به استفاده از سوخت گاز در خودروها کاهش یافته است. در ادامه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، دلایل کاهش رغبت به خرید خودروهای گازسوز در قالب موارد زیر مطرح شده است. نخست مشکلات فنی و استهلاک زیاد خودرو گازسوز؛ دوم، فقدان سیاست‌های کارآمد در قیمتگذاری سوخت؛ سوم، ضعف جانمایی مناسب جایگاههای سی‌ان‌جی؛ چهارم، پیمایش کم خودروهای گازسوز و پنجم، اشغال فضای صندوق عقب.
مرکز پژوهشها همچنین دو چالش را نیز متوجه سمت عرضه دانسته و عنوان کرده که خاص و گران بودن برخی از قطعات خودروهای گازسوز مانند مخزن و ای‌سی‌یو و عدم افزایش قیمت خودرو گازسوز متناسب با هزینههای تولید، دلایل اصلی بی‌رغبتی خودروسازان به تولید این محصولات به شمار می‌روند. طبق آماری که مرکز پژوهشها اعلام کرده، در ایران به ازای هر هزار خودروی گازسوز کمتر از یک جایگاه سی‌ان‌جی وجود دارد که در مقایسه با سایر کشورها عدد کمی به حساب می آید. میانگین تعداد جایگاههای سی‌ان‌جی در ۱۰ کشور دارای بیشترین خودروی گازسوز، عدد «یک» است که در ایران این رقم ۶۴/ ۰ است. همچنین در کلانشهرها، پراکندگی مناسبی در تعبیه جایگاههای سی‌ان‌جی در نظر گرفته نشده که این موضوع در کاهش رغبت به استفاده از دوگانهسوزها اثرگذار بوده است.
در سال‌های اخیر از ظرفیت روزانه حدود ۴۰میلیون مترمکعب توزیع گاز فشرده در جایگاه‌ها، تنها ۲۱میلیون مترمکعب استفاده شده که این موضوع به جانمایی نامناسب جایگاه سوخت و کاهش مصرف گاز در خودروها مربوط می شود. این در حالی است که طبق سند تامین انرژی بخش عمومی کشور تا افق ۱۴۰۴ (مصوب شورای عالی انرژی در سال ۹۹) سهم سی‌ان‌جی در سبد سوخت خودروهای سبک باید به ۵۳میلیون مترمکعب در روز برسد. با این حال با وجود توسعه جدی دوگانهسوزها در دهه۸۰، این پروژه در دهه۹۰ به نوعی متوقف شده است. نتایج مطالعات نشان میدهد که مهمترین عامل در تعلیق و توسعه سی‌ان‌جی، چرخه معیوب اقتصادی این صنعت بوده است. کاهش فاصله قیمت سی‌ان‌جی با بنزین، موجب کاهش صرفه اقتصادی مصرف گاز و در نتیجه کاهش تقاضا برای استفاده از این سوخت شده است. همچنین نامتناسب بودن افزایش قیمت خودروی گازسوز با هزینه تولید آن، انگیزه خودروسازان را برای تولید و عرضه این مدل محصولات پایین آورده است. در کنار اینها جایگاه‌داران سی‌ان‌جی نیز با توجه به هزینه بالای زمین در کلانشهرها از عدم صرفه اقتصادی آنها می‌گویند.
چند پیشنهاد برای توسعه سوخت گازمرکز پژوهشهای مجلس در نهایت دو برنامه را برای توسعه صنعت سی ان جی ارائه کرده؛ یکی کوتاهمدت و میانمدت و دیگری بلندمدت. در بخش برنامه‌های کوتاهمدت و میانمدت، «توسعه جایگاههای کوچک مقیاس با اعطای وام کم‌بهره و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی»، «واگذاری اراضی دولت با مجوز ارائه خدمات مرتبط به‌خصوص در کلانشهرها برای احداث جایگاه سی‌ان‌جی»، «اصلاح کارمزد جایگاههای سی‌ان‌جی متناسب با هزینههای مختلف از جمله هزینه زمین» و «در نظر گرفتن مشوق برای خودروسازان از جمله کاهش و اصلاح مالیات و عوارض قانونی تولید خودروهای گازسوز» در نظر گرفته شده است. همچنین در برنامه‌ریزی بلندمدت «اصلاح قیمت بنزین و سی‌ان‌جی با رعایت فاصله قیمتی معنادار بین این دو سوخت»، «اصلاح ساختار تنظیم‌گری (قیمت) برای هماهنگی متولیان صنعت سی‌ان‌جی» و «توسعه طراحی و تولید موتورهای پایه گازسوز در داخل با مدل مشارکت دولت و بخش خصوصی» لحاظ شده‌اند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: وزارت صمت دوگانه سوز سامانه هوشمند سوخت جایگاه های سی ان جی سی ان جی خودرو سی ان جی دوگانه سوز سوخت CNG وزارت صمت بنزین سهمیه بندی خودروهای دوگانه سوز جایگاه های سی ان جی خودروهای گازسوز محصولات دوگانه مرکز پژوهش ها دوگانه سوزها وزارت صنعت قیمت بنزین جایگاه ها سوخت گاز تا جایی خیلی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۲۳۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهمترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالشهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار میدهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمتگذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالشهای ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه میدهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالشهای پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است