به نقل از «الف»

چالش اصلی صادرات داروی ایرانی/ قیمت گذاری دستوری جواب نمی دهد

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۲۶۹۱۲

 هاله حامدی‌فر، در گفتگو با مهر، به مهم‌ترین مسائل و مشکلات صنعت دارویی کشور پرداخت و با عنوان این مطلب که دو موضوع چالش برانگیز «قاچاق معکوس» و «تحریم‌های بانکی» در مسیر صادرات دارویی کشور وجود دارد، گفت: بدون شک چالش اصلی صادرات دارو در حال حاضر موضوع قاچاق معکوس است. آمارها در این زمینه نشان می‌دهد از زمانی که ارز دو نرخی در کشور ایجاد شده، به طور مداوم طی سال‌های گذشته میزان صادرات قانونی دارو در یک روند نزولی کاهش پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دلیل این موضوع این است که قیمت دارو در کشور به دلیل اختصاص ارز ترجیحی، نسبت به قیمت واقعی آن بسیار پایین است و سوداگران در کشورهای همسایه این داروها را از طریق قاچاق از کشور خارج می‌کنند.

وی در پاسخ به این سوال که قاچاق معکوس چه زیان‌هایی دارد، اظهار داشت: این موضوع متأسفانه زیان چندوجهی را برای کشور در پی دارد. در درجه اول سرمایه‌های کشور که قرار است در قالب سوبسید و یارانه‌های حمایتی دارو در اختیار بیماران و مصرف‌کنندگان داخلی قرار گیرد و پرداخت از جیب بیماران را کاهش دهد، به این شکل از کشور خارج می‌شود و سود آن نصیب سوداگران مردم کشورهای دیگر می‌شود. در عین حال خروج دارو از کشور به این شکل، موجب از بین رفتن بازار صادراتی داروی ما در کشورهای همسایه می‌شود و فرصت ارزآوری، توسعه و اشتغالی را که می‌توانست در کنار صادرات ایجاد شود، از بین می‌برد.

حامدی فر به آثار تحریم‌های بانکی در عدم موفقیت صادرات دارو اشاره کرد و افزود: چندین سال است صادرات دارویی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در هر حال صادرات موضوعی است که نیاز به سیستم‌های شفاف بانکی دارد و باید در آن نقل و انتقالات پول به راحتی انجام شود. این در حالی است که می‌بینیم که شرکت‌هایی که حتی صادرات دارو به کشور سوریه را نیز انجام داده‌اند، از ۳ سال پیش تا کنون نتوانسته‌اند پول خود را به کشور بازگردانند. بنابراین سرمایه در گردش و سود منطقی آنها نیز تحت تأثیر این موضوع قرار گرفته است.

وی ادامه داد: طبیعتاً بحث پایین بودن قدرت مالی و عدم توان بازسازی و بهسازی شرکت‌های داروسازی نیز می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد. زیرا این شرکت‌ها برای حضور موفق در عرصه‌های تجاری باید در زمینه استقرار سیستم‌های GMP بین‌المللی هزینه‌های بالایی را انجام دهند ولی شرایط نقدینگی کنونی در بسیاری موارد این اجازه را به آنها نمی‌دهد. البته این قدرت مالی تنها مربوط به تحریم‌های بانکی نمی‌شود و سود بسیار پایین تولید دارو در کشور نیز تأثیر به‌سزایی در این موارد دارد. در واقع وقتی خرید تجهیزات با ارز نیمایی باشد ولی تولیدکننده مجبور به فروش دارو بر مبنای قیمت ارز ترجیحی شود، طبیعتاً قدرت مالی به حدی نخواهد بود که فعالان صنعت تولید دارو بتوانند مانند رقبای خارجی خود در این عرصه فعالیت کنند.

حامدی فر به راهکارهای مناسب برای مانع زدایی و رسیدن به استانداردهای جهانی اشاره کرد و گفت: برای اینکه بتوانیم به استانداردهای بین‌المللی نزدیک شویم و برای اینکه بتوانیم موانع موجود را رفع کنیم، باید به تقویت صنعت بپردازیم. ولی تصمیم‌گیری‌ها به دلیل سیاست‌های غلط به طور ناخواسته در جهت سرکوب صنعت قرار گرفته‌اند. طبیعی است صنعتی که سرکوب شده باشد نمی‌تواند شکوفا، ارزآور و در حد استانداردهای بین‌المللی باشد. ما باید برنامه‌ریزی صنعت دارو را در جهت رشد آن قرار دهیم. این برنامه‌ریزی‌ها می‌تواند شامل مواردی مانند تعدد محصولات، تکنولوژی‌های بالاتر، کیفیت بهتر، بسته‌بندی‌های مرغوب‌تر و بازارهای جدیدتر باشد. در صورتی که به این مسائل به شکل مطلوب بپردازیم، مسیرها روی صنعت داروسازی کشور باز خواهد شد. ولی اگر تمام تمرکز بر پایین نگه داشتن غیرمنطقی قیمت‌ها بدون توجه به چالش‌ها و نیازهای تولید باشد، نمی‌توان انتظار داشت در مسیر درست قرار گیریم.

وی در خصوص قیمت‌گذاری منطقی دارو و تأثیر آن بر کیفیت دارو، افزود: هزینه کردن در راستای کیفیت امری وابسته به بنیه اقتصادی بنگاه‌ها است. البته ما در صنعت دارو یک کف کیفیت داریم که همان فارماکوپه است؛ ما یا نباید دارو را تولید کنیم و یا باید حداقل‌های کیفی را رعایت کنیم. ولی مسلماً پزشکان، بیماران و خود تولیدکنندگان توقع دارند که بتوانند محصولی با کیفیت مطلوب‌تر، خلوص بالاتر و فرمولاسیون‌های بهتر به‌دست بیماران برسد که این موضوع مستلزم هزینه‌کرد در تحقیق و توسعه و خرید مواد اولیه از تأمین کننده‌های بهتر است. بنابراین ما هرچه تلاش کنیم قیمت دارو را به سمت منطقی‌تر شدن ببریم می‌توانیم امیدوار باشیم که در مسیر بهبود کیفیت بهتر حرکت کنیم. کیفیت دارو نیز یک زنجیره طولانی است که کیفیت خود دارو، کیفیت خدمات، بسته‌بندی، نوع ارائه و نحوه مصرف آن را شامل می‌شود.

حامدی فر ادامه داد: در خصوص قیمت‌گذاری دستوری اشتباهی ایجاد شده است و آن اینکه مطالبه پایین بودن هزینه دارو یک مطالبه عمومی است و هیچ‌کس در قسمت‌های تولید، مصرف و سیاست‌گذاری نیست که این مطالبه را نداشته باشد. اما پایین آوردن هزینه دارو برای مردم، مصرف‌کنندگان و به ویژه دهک‌های پایین جامعه به معنی درخواست برای تولید داروی ارزان‌قیمت نیست. این یک سیاست اشتباه است که ما با فشار به صنعت، از تولیدکننده بخواهیم که داروی ارزان‌قیمت تولید کند تا بیمار هزینه کمتری پرداخت کند.

نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: تجربه کشورهای توسعه یافته و موفق در تأمین داروهای بیماران و نظام سلامت موفق در این زمینه نشان می‌دهد که آنها بودجه‌های حمایتی در مورد دارو دارند و مدیریت صحیح این بودجه است که رضایتمندی موجود را ایجاد می‌کند. این موضوع به معنی آزاد شدن قیمت‌گذاری دارو نیست اما قیمت‌گذاری سرکوبی و مطالبه داروی ارزان‌قیمت نیز مطالبه غلطی است.

وی افزود: در نهایت اینکه ما باید مطالبه داروهای جدید، تحقیق و توسعه بیشتر، داروهای کیفیت بالاتر و صادرات بیشتر را از صنعت داشته باشیم و از طرف دیگر بیماران را در تأمین هزینه‌های دارو حمایت کنیم. این بودجه باید تحت مدیریت درست قرار گیرد تا به سمت دهک‌های آسیب‌پذیرتر و بیمارانی که در تأمین داروهای خود با مشکل مواجه هستند هدایت شود.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۲۶۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزمایشگاه های طبی کمترین شکایت را در بین حرف پزشکی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهروز همتی، در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها از نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاه‌های کشور، جهت آگاهی افکار عمومی، اظهار داشت: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.

وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد می‌کنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و اینکه توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاه‌هایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات بوده و هر گونه مخدوش بودن آنها می‌تواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.

همتی افزود: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های استان‌ها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استانداردهای سخت گیرانه ایزو ۱۵۱۸۹ که از سال ۱۳۸۶ اجباری شده است، مورد بازرسی قرار می‌گیرند و تمدید پروانه آزمایشگاه‌ها منوط به استقرار این الزامات است.

وی ادامه داد: این استانداردها تمامی آیتم‌های را که در انجام آزمایش‌ها دخیل هستند مانند پذیرش، جواب دهی، قیمت‌های اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل می‌شود.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت می‌گیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده شده و توسط آزمایشگاه‌ها ثبت می‌شود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.

همتی تاکید کرد: امروزه حدود ۸۰ درصد آزمایش‌های درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمه‌های پایه نیز همزمان ثبت می‌گردد. بنابراین امکان صدور جواب‌هایی که ضروری نباشد وجود ندارد.

وی همچنین گفت: از طرفی در سال‌های اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاه‌ها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شده‌اند. بدین صورت که آزمایشگاه‌ها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانه ای مورد ممیزی نهاد اعتبار بخشی قرار می‌دهند.

همتی بیان داشت: به رغم اینکه سالانه میلیاردها جواب توسط آزمایشگاه‌های کشور صادر می‌گردد، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بین گروه‌های مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند.

وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاه‌ها سه نوبت در سال توسط نهادهای کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابی‌ها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس الزامات ۱۵۱۸۹ آزمایشگاه‌ها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونه‌های بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری و وجود نمونه در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملاً قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات می‌باشد.

وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که علیرغم تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاه‌ها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایش‌ها ۷۰ درصد در تصمیم گیری بالینی تأثیر دارد، آزمایشگاه‌ها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف داشته زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تأثیری انکار ناپذیر در سلامت بیماران داشته و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.

همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاه‌های کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، صحبت‌هایی که در خصوص نتایج آزمایشگاه‌ها می‌شود، علاوه بر اینکه زحمات ۶۰۰۰ آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال می‌برد بلکه بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های کشور و بیمه‌ها را نیز زیر سوال خواهد برد.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران افزود: در شرایط سختی که آزمایشگاه‌ها با آنها روبرو هستند آزمایشگاهیان ترجیح می‌دهند که آزمایشگاه‌های خود را تعطیل کنند تا به کارهای خلاف روی بیاورند و ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاه‌ها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌ها ارائه می‌دهند.

وی در پایان گفت: امیدوار هستیم اساتید گرامی هنگام مصاحبه‌های خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیده‌ها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند. زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران پرسنل آزمایشگاه خواهد شد. قابل ذکر است که پرسنل و مسئولین آزمایشگاه‌ها در دوران کرونا با از خود گذشتگی و تلاش فراوان در ساخت کیت‌های تشخیصی، نمونه گیری و انجام آزمایش‌ها و حتی کمک در امر واکسیناسیون سهم بزرگی در کنترل بیماری کووید ۱۹ داشتند که قابل ستایش است.

کد خبر 6089655 حبیب احسنی پور