به نقل از «ایران اکونومیست»

امیدوارم با افزایش بهره‌وری و تولید پایدار هاب کشاورزی منطقه شویم

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۲۸۵۴۷

ایران اکونومیست- وزیر جهاد کشاورزی در پیام نوروزی ۱۴۰۱ گفت: امیدوارم با دانش و توان نیروهای فعال و بهره‌گیری از کشاورزی روزآمد و دانش بنیان، همچنین بهره‌برداری هوشمندانه از منابع و ایجاد ظرفیت‌های جدید و مقبول و صیانت از منابع پایه بتوانیم با افزایش بهره‌وری و تولید پایدار به جایگاه اصلی و شایسته بخش کشاورزی کشور به عنوان "هاب منطقه" که شایستگی آن را داریم، دست یابیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش  وزارت کشاورزی، در پیام نوروزی سید جواد ساداتی نژاد - وزیر جهاد کشاورزی - به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۱ آمده است:

و الحمدلله ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا محمّد و آله الطّاهرین.

یا مقلّب القلوب والابصار، یا مدبّر اللیل و النّهار، یا محوّل الحول و الاحوال، حوّل حالنا الی احسن الحال.

آغاز بهار طبیعت و حلول سال ۱۴۰۱ شمسی را صمیمانه محضر مردم شریف ایران، به ویژه فعالان پر تلاش و زحمتکش بخش کشاورزی و همکاران خدوم شاغل و بازنشسته‌ام در اقصی نقاط کشور صمیمانه تبریک عرض می نمایم، ان شاءالله سال بسیار خوب و پر خیر و برکتی برای همه ملت ایران و برای همکاران خوبم در وزارت جهاد کشاورزی باشد.

بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۰ که به فرمایش مقام معظم رهبری به نام سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها مزین بود فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرد و به مدد خداوند سبحان، تلاش خستگی‌ناپذیر کشاورزان، دامداران و سایر فعالان عرصه تولید محصولات کشاورزی و مشارکت و شکیبایی هموطنان، بالاخره سپری شد.

در شش ماهه دوم سال و با آغاز به کار دولت سیزدهم، با تاکید ریاست محترم جمهوری نسبت به توجه خاص به سفره مردم و پایداری و تعادل معیشت برای اقشار مختلف مردم، در اولین گام بزرگ؛ اتفاق مهمی رخ داد که سال ها به عنوان یک مطالبه وجود داشت و بعد از ۶۰ سال "زنجیره تامین، تحت یک فرماندهی واحد به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد و این مهم در آرامش بازار و استمرار ثبات قیمت نقش داشت.

کار بزرگ دیگر در این مدت؛ افزایش ۵۳ درصدی توزیع نهاده های دامی بود که نسبت به سال گذشته و ۶ ماهه اول امسال رخ داد و به لطف حمایت های دولت مردمی و شخص رئیس محترم جمهوری هر ماه یک میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین نهاده بدون توقف تامین شد و بدین ترتیب ۵ مسئله اساسی امنیت غذایی، صدور اسناد اراضی، داشتن داده و اطلاعات شفاف و صحیح، سرمایه گذاری و دیپلماسی غذایی در جهت تامین حداکثری امنیت غذایی جامعه به عنوان اقدامات زیربنایی در راستای ارتقای بهره وری و حفظ منابع آب و خاک در سال ۱۴۰۰ آغاز و به حمدالله علیرغم وجود بحران‌ها و معضلاتی از قبیل تحریم های ناجوانمردانه، تداوم خشکسالی و حوادث غیر مترقبه پیگیری شد و ان شاءالله در سال جدید هم با سرعتی مضاعف دنبال می شود و البته یقین داریم که راهی دشوار اما نه چندان طولانی در پیش رو خواهیم داشت.

اذعان می نمایم که دستیابی، جاری سازی و تداوم این موارد مهم و زیربنایی جز با مشارکت آگاهانه و جهادگرانه تمامی تلاش گران عرصه کشاورزی و همراهی مردمان نجیب در جای جای میهن عزیز اسلامی محقق نخواهد شد و امیدوارم با دانش و توان نیروهای فعال و بهره‌گیری از کشاورزی روزآمد و دانش بنیان، همچنین بهره برداری هوشمندانه از منابع و ایجاد ظرفیت های جدید و مقبول و صیانت از منابع پایه بتوانیم با افزایش بهره وری و تولید پایدار به جایگاه اصلی و شایسته بخش کشاورزی کشور به عنوان "هاب منطقه" که شایستگی آن را داریم، دست یابیم.

به امید سربلندی ایران عزیز اسلامیمان در اعتلاء و شکوفایی هر چه بیشتر کشور و نیل به امنیت غذایی پایدار.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: جهاد کشاورزی بخش کشاورزی بهره وری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۲۸۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/