گشت مشترک کنترل و مقابله با ساخت ساز غیر مجاز در دماوند فعال شد
تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۳۱۵۱۳
به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهرخانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از فعال شدن گشت مشترک کنترل و مقابله با ساخت ساز غیر مجاز در دماوند خبر داد و اظهار داشت: با توجه به مصوبه جلسه ساماندهی ساخت و ساز در شهرستان مبنی بر مقابله با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در ایام تعطیلات نوروز، که در اسفند ماه سال گذشته در فرمانداری برگزار شد گشت مشترک کنترل و مقابله با ساخت ساز غیر مجاز با همکاری فرمانداری، اداره جهاد کشاورزی، امور آب، منابع طبیعی، اداره محیط زیست و شهرداریهای شهرستان در ۲ شفیت کاری فعال شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فرماندار دماوند با اشاره به اینکه برخی از افراد سودجو در تعطیلات نوروز اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز میکنند گفت: به منظور کنترل و نظارت بر موارد تخلف در این زمینه، اکیپ مشترکی از نیروهای ادارات متولی در این زمینه تشکیل شد.
وی در ادامه افزود: یکی از مواردی که در زمینه تخلفات ساختمانی دارای حساسیت بالایی میباشد، تصرفات اراضی ملی، ساخت و ساز در اراضی کشاورزی، حریم و بستر رودخانهها و حاشیه شهرها و روستاها بوده که در گشت مشترک از آن پیشگیری خواهد شد.
طاهرخانی بیان داشت: با عنایت به همکاری تمامی دستگاههای نظارتی و اجرایی عضو ستاد ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز شهرستان، در صورت مشاهده هرگونه تخلفی سریعاً و به طور قاطع برخورد خواهد شد.
فرماندار دماوند در پایان ضمن درخواست همکاری از همه شهروندان محترم در رابطه با جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در زمان گشت و پایش مذکور، تاکید کرد: از ساکنان دماوند میخواهیم در صورت مشاهده موارد تخلف در این زمینه موضوع را به دستگاههای مربوطه اطلاع رسانی کنند تا برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.
کد خبر 5451718منبع: مهر
کلیدواژه: فرمانداری دماوند رضا طاهرخانی ساخت و ساز بوشهر نوروز ویروس کرونا کرمانشاه نیمه شعبان نوروز 1401 بارش برف مسافران نوروزی عید نوروز آمار کرونا اردوهای راهیان نور خطبه های نماز جمعه سفرهای نوروزی گردشگری ساخت و ساز غیر مجاز مقابله با ساخت ساز غیر مجاز گشت مشترک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۳۱۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت دقیقه نودی دولت رئیسی با لایحه عفاف و حجاب/برای مقابله با بی حجابی معطل تصویب قانون جدید نمی مانیم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفتوگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901235