به نقل از «ایران اکونومیست»

سرگذشت اقتصاد ایران در سالی که گذشت

تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۳۱۷۴۹

ایران اکونومیست-در این گزارش به بررسی تحولات اقتصادی و متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۰ می‌پردازیم.

طی پنج سال گذشته تاکید رهبر انقلاب در خصوص شعار سال به مسائل اقتصادی در حوزه‌های مختلف بوده و امسال را نیز "تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین" نامگذاری کردند. این استمرار بر حوزه اقتصاد، نشان دهنده اهمیت و جایگاه آن در کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

با پایان یافتن سال ۱۴۰۰، در این گزارش به بررسی برخی از متغیر‌های کلان اقتصادی در این سال پرداخته ایم و با موسی شهبازی مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت و گو کردیم. 

آقای شهبازی گفت: سال ۱۴۰۰، به نوعی ادامه وضعیت اقتصادی کشور در یک دهه گذشته بود. طی سه چهار سال اخیر وضعیت تورمی شدیدی را تجربه کردیم. در سال ۱۴۰۰ نیز همان روند، اما یک شیب کمتر و باثبات تری را شاهد بودیم.

شهبازی گفت: متغیر نرخ ارز که به یکی از متغیر‌های کلیدی در اقتصاد ایران تبدیل شده، متاثر از وضعیت درآمد‌های ارزی ما در یکی دو سال قبل بوده، اما نوسان خیلی شدیدی در نرخ ارز نداشتیم و شاهد ثبات نسبی در بازار ارز بودیم. 

بهبود درآمد‌های نفتی موجب شد که دولت اندکی نسبت به دو سال قبل با گشایش بیشتری رو به رو باشد. کشور در دوره‌های قبل با گذشت چند سال از تحریم، خود را با شرایط بین المللی انطباق می‌داد، مشتری‌های بین المللی را پیدا می‌کرد و می‌توانست با روش‌هایی در مبادلات بین کشوری نفت بفروشد. در سال ۱۴۰۰ نیز از کاهش‌های شدید درآمد نفتی فاصله گرفتیم.

نقدینگی ۳۳ درصد رشد کرد

نقدینگی یکی از متغیر‌هایی است که مقایسه آخرین آمار آن (بهمن ۱۴۰۰) نسبت سال ۹۹، رشدی ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد. گلوگاه اصلی در رشد پایه پولی و نقدینگی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. موشکافی این جزء از پایه پولی، حاوی نکات تامل برانگیزی است که در سیاستگذاری مهار نقدینگی می تواند مفید باشد. به عنوان مثال، هرچه در دهه ۹۰ به سمت جلو پیش رفتیم، بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی نقش غالب را پیدا کرده است، درحالی که قرار بود این بانک ها برای افزایش کارایی سیستم بانکی تاسیس شوند.

طبق آخرین آمار‌ها در سال ۱۳۹۹ در مورد کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ۴۸ درصد مربوط به بانک‌های خصوصی است. ۸ درصد مربوط به بانک‌های اصل ۴۴ است که از وضعیت دولتی به غیردولتی تبدیل شده اند. ۳۷.۵ درصد مربوط به بانک‌های تخصصی است که دولتی هستند و عمدتا تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و ملی را بر عهده دارند. ۶.۵ درصد نیز به بانک‌های تجاری دولتی است. ۷ درصد نیز مربوط به بانک های تجاری دولتی مانند ملی و سپه است؛ بنابراین عمده بدهی بانک ها به بانک مرکزی مربوط به بانک های خصوصی است.

به گفته شهبازی، در متغیر‌های سرمایه گذاری متاسفانه شاهد وضعیت نامطلوبی بودیم و برای دومین سال، انباشت سرمایه ناخالص کشور منفی شد. در نظام بانکی، شاهد تغییر یا سیاست‌های اصلاحی در جهت ناترازی بانکی نبودیم، اما سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی روند رو به بهبودی را آغاز و سیاست حدگذاری و کنترل ترازنامه بانک‌ها را شروع به اجرا کرد. اگر این سیاست ادامه پیدا کند می‌توانیم شاهد یک انضباط نسبی در وضعیت نقدینگی کشور باشیم.

یکی از وعده های وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم انتشار صورت های مالی بانک های دولتی بود. او گفته بود: کاری می کنیم که شرکت ها و بانک های دولتی در مقابل سوء عملکرد و یا حسن عملکرد خود پاسخگو باشند و یکی از ابزارهای مهم، شفافیت عملکرد این شرکت هاست. بررسی این صورت های مالی گویای وضعیت آن چنان خوبی از این بانک ها نبود. به طوریکه به عنوان مثال، میزان زیان انباشته مجموع این بانک‌ها در سال قبل به ۸۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد.  

همچنین، نسبت کفایت سرمایه این بانک‌های دولتی در سال ۹۹ نسبت به سال قبل، حدود ۱۸ درصد کاهش پیدا کرده است. در میان این پنج بانک، کفایت سرمایه بانک صنعت و معدن نسبت به بقیه پایین‌تر است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از متغیر‌های مهم اقتصادی است که می‌تواند با توجه به ویژگی هایش بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت بگذارد. یکی از شرایط لازم برای تاثیرگذاری مثبت FDI بر رشد اقتصادی، وجود بازار مالی توسعه یافته است. تجربه نشان می‌دهد که استفاده از سرمایه گذاری خارجی در ایران، انتقال مؤثر و جهش فناوری را در پی نداشته و برای انتقال مؤثر فناوری، باید ظرفیت‌های جذب آن در کشور ایجاد شود. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید روند این متغیر بسیار نوسانی و نزولی بوده است؛ بنابراین در حال حاضر که موارد مختلفی از سرمایه گذاری در کشور مطرح و آغاز شده است، باید زیرساخت‌های لازم برای پایداری و به نتیجه رسیدن آن‌ها نیز فراهم شود.

به گفته علی فکری رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، از ابتدای سال ۱۴۰۰، ۶۷ طرح و ۱۵۷ طرح نیز از آغاز به کار دولت سیزدهم داشتیم. ارزش این ۱۵۷ طرح برابر با ۵.۸ میلیارد دلار بوده که مربوط به جلب سرمایه گذاری است. دارندگان طرح‌ها و کسانی که این امتیاز را می‌گیرند، حداقل شش ماه فرصت دارند تا سرمایه مصوب شده را وارد کشور کنند؛ بنابراین ما اکنون از این مرحله عبور نکرده ایم که بتوان میزان جذب سرمایه گذاری را اعلام کرد. ۳۴۰ میلیون دلار از زمان آغاز به کار دولت وارد کشور شده که به شکل‌های مختلفی از جمله تجهیزات، دانش فنی و ... است و لزوما به معنای ورود پول نقد به حساب‌ها نیست.

شهبازی گفت: یکی دیگر از متغیر‌هایی که برای مردم ملموس‌تر است، بی ثباتی در قیمت کالا‌های اساسی بود. علت آن نیز این بود که سیاست‌های تنظیم بازار به طور مناسب اتخاذ نشد. اما در مجموع انتظارات نسبتا مثبتی با فعالیت دولت جدید شروع شد که می‌تواند پایه گذار اصلاح و رشد اقتصادی قرار بگیرد و تداوم آن به اتخاذ سیاست‌های واقعی نیاز دارد و نه صرفا انتظاری.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مربوط به بانک بانک مرکزی سرمایه گذاری بدهی بانک ها بانک ها سال ۱۴۰۰ سال قبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۳۱۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/