تصمیم غیر ضروری دولت در کنترل بدهی‌های بانک مرکزی/ تخصیص ارز به بانکها بی فایده است
تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۳۳۸۵۴
مدیر مسئول بازارنیوز تصمیم دولت برای فروش منابع ارزی (نفتی) خود به بانک‌های عامل دولتی بجای بانک مرکزی را نه یک اصلاح ساختاری بلکه حتی در شرایط فعلی اقتصاد کشور آن را یک تصمی تصمیم غیر ضرروی دانست.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز-سعید ترکاشوند؛ «رضا غلامی» اقتصاددان و مدیر مسئول بازارنیوز پیرامون اظهارنظر اخیر «محسن رضایی» معاون اقتصادی رئیس جمهور مبنی بر تاکید دولت بر اصلاح ساختار بودجه و برداشتن گام نخست آن یعنی عدم فروش منابع ارزی دولت به بانک مرکزی به منظور کنترل نقدینگی (بند ل تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱) گفت که این سیاست از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اقتصاددان درباره مکانیز این سیاست توضیح داد: طی سال‌های گذشته، همواره دولت نفت، گاز و معیانات گازی را از طریق شرکت ملی نفت و گاز صادر می‌کرد و خریداران موظف بودند پول حاصل از صادرات این محصولات را به حساب‌های متعلق به دولت ایران نزد بانک مرکزی (به عنوان بانک دولت) واریز کنند. در واقع، بانک مرکزی که بانک دولت است، هم حساب‌های ارزی دولت را نگاهداری می‌کند و هم باستناد قانون پولی و بانکی کشور متولی تنظیم سیاست‌های پولی و اعتبار و ارزی کشور است.
وی خاطر نشان کرد: با واریز درآمد‌های حاصل از صادرات نفت و گاز به حساب‌های دولت نزد بانک مرکزی، به طور همزمان دارایی‌های ارزی بانک مرکزی افزایش و در مقابل بدهی این نهاد مالی به دولت افزایش می‌یافت. در نتیجه منابع پایه پولی به دلیل افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی افزایش و میزان نقدینگی هم افزایش قابل توجهی را تجربه می‌کرد.
غلامی تشریح کرد: اکنون و براساس بند ل تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دولت تلاش دارد با تغییر در این سازوکار، جلوی افزایش پایه پولی از طریق افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی را بگیرد و لذا دولت مجاز است تا منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز را به جای بانک مرکزی به بانک‌های عامل دولتی تخصیص دهد تا آن‌ها با فروش این ارز‌ها به تجار و متقاضیان، مانع از تغییر در پایه پولی و از آن طریق تغییر در نقدینگی شوند.
مدیر مسئول بازارنیوز تاکید کرد: دو نکته در خصوص این تصمیم دولت و مجلس وجود دارد که باید به آن توجه داشت. نکته نخست این است که تصمیم دولت برای انجام چنین کاری براساس فرضی نادرست بنا شده است. در واقع، تغییر شرایط اقتصادی باعث شده که فروض و مقدمات اجرای این سیاست، برقرار نباشد. نکته این است که این سیاست برای شرایط غیر تحریمی که قیمت نفت بالا بوده است و در نتیجه هر دو آن‌ها دولت با درآمد ارزی در دسترس بالایی مواجه بود (مثل دهه ۹۰) می‌توانست اندکی قابل تأمل باشد. توضیح بیشتر این که در شرایطی که منابع ارزی بانک مرکزی به شدت افزایش یافته (بدلیل افزایش قیمت نفت و صادرات آن)، و در دسترس هم باشند، دارایی ارزی بانک مرکزی افزایش و از آن طریق پایه پولی و نقدینگی افزایش می‌یابد.
این اقتصاددان خاطر نشان کرد: باید توجه داشت که متاسفانه در طول یک دهه اخیر (آخرین دهه قرن اخیر)، به دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی و نیز کاهش شدید فروش نفت و گاز و حتی در برخی مقاطع کاهش شدید قیمت نفت (بدلیل کرونا)، عملا درآمد‌های ارزی و به تبع آن دارایی‌های ارزی بانک مرکزی افزایش نیافت. به همین خاطر فرض این که افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی باعث افزیش تورم شده، نادرست است.
وی همچنین توضیح داد: گزارش‌های بانک مرکزی نیز حاکی از آن است که طی سال‌های اخیر بدهی‌های بخش دولتی، مهمترین متغیر موثر بر نقدینگی در اقتصاد ایران بوده است نه دارایی خارجی بانک مرکزی؛ اگر هم دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش اندکی را نشان می‌دهد به دلیل تسعیر قیمت ارز (یعنی افزایش ریالی ذخایر) است نه افزایش واقعی دارایی خارجی بانک مرکزی.
او تشریح کرد: به عنوان مثال، اگر فرض کنیم بانک مرکزی در گذشته ۳۰ میلیارد دلار طلا و ارز داشته، ارزش ریالی همان دارایی با تسعیر مداوم نرخ ارز (از ۴ هزار تومان بازای قیمت هر دلار تا ۲۰ هزار تومان) افزایش یافته است. پس این بحث که نقدینگی طی دهه اخیر عمدتا متأثر از افزایش دارایی‌های خارجی واقعی بانک مرکزی بوده، نادرست است. حتی با توجه به مبهم بودن نتیجه مذاکرات نیز نمی‌توان مدعی بود که دارایی خارجی بانک مرکزی در آینده هم بشدت افزایش خواهد یافت.
غلامی تصریح کرد: نکته دومی که پیرامون تصمیم مذکور وجود دارد این است که، چنانکه گفته شد همواره در تاریخ ارزی کشور، دولت منابع ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌داد تا این بانک که بانک دولت است هم مصارف ارزی دولت را تأمین کند و هم نسبت به مدیریت بازار ارز اقدام نماید. بانک مرکزی نیز این ارز‌ها را با دو هدف تنظیم بازار ارز و تأمین منابع ریالی بودجه دولت بفروش می‌رسانید. این بانک برای فروش ارز‌ها از طریق بانک‌های دولتی و صرافی‌های مجاز انجام می‌داد (البته بخشی از تعهدات دولت مانند حق عضویت‌ها یا بازپرداخت بدهی‌های ارزی دولت را مستقیما پرداخت می‌کند).
این اقتصاددان با بیان این که در شرایط قبل از تحریم‌های بانکی، بانک مرکزی بخشی از ارز‌ها را به تدریج در اختیار بانک‌های عامل اعم از دولتی یا غیردولتی قرار می‌داد، گفت: در چنین شرایطی بانکها نیز با این منابع اقدام به گشایش LC برای واردات یا فروش مستقیم به مردم (برای پاسخگویی به تقاضای گردشگری، تحصیل و.) می‌کردند. علاوه بر این، بخش دیگری از منابع ارزی کشور نیز با مدیریت بانک مرکزی در بازار فراساحلی (آف شور) و نیز از طریق صرافی‌ها به فروش می‌رفت. اما با تشدید تحریم‌های بانکی، وظیفه اصلی تأمین ارز بر عهده صرافی‌ها قرار گرفت و عمده ارز‌های دولتی (تحویلی به بانک مرکزی) توسط صرافی‌ها و برای واردات کالا‌های مجاز (مطابق ضوابط تجاری دولت) اختصاص یافت.
غلامی خاطر نشان کرد: نکته این است که با اجرایی شدن بند ل تبصره ۱ عملا تغییر قابل توجهی در مکانیزم فروش ارز (که در بالا گفته شد) رخ نخواهد داد. در واقع، کماکان بانکها و صرافی‌ها فروشنده ارز‌های دولت خواهند بود. ولی نکته این است که با انتقال ارز‌های دولت به بانک‌های دولتی (بجای بانک مرکزی)، پرتفوی بانکها تغییر کرده و احتمالا سهم ارز در پرتفوی آن‌ها افزایش می‌یابد و در مقابل، بدهی آن‌ها به دولت نیز افزایش خواهد یافت. با توجه به اینکه بانکها مکلف به ارائه تسهیلات هستند تلاش خواهند کرد تا سهم تسهیلات در پرتفوی دارایی خود را حفظ کنند و برای تأمین منابع لازم، اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی خواهند کرد. این همان نکته‌ای است که رییس کل سابق بانک مرکزی نیز به درستی به آن اشاره کرده اند.
مدیر مسئول بازارنیوز در پایان مذکر شد: بنابراین، این سیاست دولت، تنها باعث جابجایی بین دو مولفه در طرف دارایی‌ها بانک مرکزی "ذخایر ارزی بانک مرکزی" و "بدهی بانکها به بانک مرکزی" خواهد شد؛ با توجه به موارد فوق، می‌توان گفت که بند ل تبصره ۱ قانون بودجه در شرایط تحریمی، اصلاحی قلمداد نمی‌شود ضمن این که راهکاری کامل برای کنترل نقدینگی نخواهد بود. بجای آن دولت می‌تواند با تدابیر دیگری مانند ثبات در نرخ ارز، تخصیص ارز‌های حاصله برای مصارف ارزی و عدم تبدیل آن‌ها به ریال (با کنترل مصارف بودجه) و مانند آن برای کاهش آثار تبعات این منفی نیز اقدام نماید.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی محسن رضایی بدهی بانکی بازار ارز صرافی عبدالناصر همتی بند ل تبصره ۱ قانون بودجه دارایی خارجی بانک مرکزی ارزی بانک مرکزی افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی حاصل از صادرات بانک های عامل بانک مرکزی بانک مرکزی منابع ارزی بانک ها پایه پولی ارزی دولت دارایی ها نفت و گاز صرافی ها ارز ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۳۳۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانکها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهمترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند