به نقل از «خبرآنلاین»

نماینده مجلس: خانم‌ها در پست‌های مدیریتی کمتر دچار فساد اداری و مالی می‌شوند

تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۳۶۶۱۷

فاطمه محمدبیگی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، درخصوص «عملکرد دولت سیزدهم در حوزه مدیریت بانوان و میزان رضایت فراکسیون زنان مجلس از عملکرد دولت در این حوزه طی هفت ماهی که از آغاز به کار دولت سپری شده است»، گفت: براساس جهان‌بینی که ما در دین مبین اسلام در مورد وظایف زنان داریم، وظیفه اول خانم‌ها مادری و همسری و تربیت نسل است اما در کنار آن زنان می‌توانند در سطوح مختلف فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و سیاسی فعالیت داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: زنان در جامعه اسلامی می‌توانند هم مادران خوبی باشند و هم راهبری جامعه به سمت فرهنگسازی و ایجاد روحیه جهاد، نهضت و ایجاد تشکل‌های جدید و فرآیندهای نوین را داشته باشند. همواره در طول انقلاب اسلامی هم زنان پرچمدار بودند، چه در حوزه نهضت ۱۵ خرداد و چه در حوزه دفاع مقدس این زن‌ها بودند که مردان را تشویق کردند و به جبهه‌ها فرستادند یا مادران بودند که پسران خود را راهی جبهه‌ها کردند و در نتیجه همین تلاش‌ها بود که امام خمینی(ره) فرمودند زنان در انقلاب نقش مهمی داشتند.

نماینده تهران در مجلس همچنین بیان کرد: بعد از دوران جنگ هم در حوزه دانش، علم و فناوری و فعالیت‌های اجتماعی باز هم این بانوان هستند که پرچمداری می‌کنند؛ لذا اینکه ما بخواهیم حوزه فعالیتی مدیریت کشور را جنسیتی کنیم، چنین دیدگاهی در نظام اسلام وجود ندارد و مبنا و شاخص، شایسته‌سالاری است. اینکه بخواهیم درصدبندی کنیم و بگوییم که زنان این درصد از کرسی‌های مدیریتی را برعهده دارند یا سهمیه مشخص کنیم که این تعداد از مدیران حتما خانم باشند، موردنظر ما نیست.

وی ادامه داد: اما آن چیزی که اکنون موجب گلایه‌مندی ما از دولت محترم شده است عدم توجه به ظرفیت‌های بسیار چشمگیر بانوان در عرصه‌های علمی، اقتصادی، سیاسی و همچنین حوزه‌های مدیریت عالی، میانی و مسئولیت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است.
 

بیشتر بخوانید : 

نامه‌ جامعه مدرسین به رئیسی/ مانع ورود زنان به ورزشگاه ها شوید / رهبری، مراجع و مردم متدین مخالفند

انتقاد قالیباف به « لکنت زبان» مسئولان در حوزه های مرتبط با زنان

محمدبیگی با اشاره به تبعیض‌هایی که در مقایسه با مردان، نسبت به زنان اعمال می‌شود، ابراز داشت: زنان ما همواره دوشادوش مردان بوده‌اند، اینکه در مقابل یک خانم، یک آقا مسئولیت را برعهده می‌گیرد که به لحاظ رتبه علمی، کارکردی و عملکردی ممکن است که رتبه پایین‌تری نسبت به آن خانم داشته باشد و ظرفیت‌های مدیریتی خانم‌ها دیده نمی‌شود یا از سوی آقایان به علت زن بودن منکوب شده و کنار گذاشته می‌شود، قابل پذیرش نیست.

وی افزود: لذا در چند ماهه اول دولت سیزدهم ما استفاده از ظرفیت‌ خانم‌ها را چندان ندیدیم، به جز یکی دو مورد اندک، عمده ظرفیت‌های مدیریتی خانم‌ها به فراموشی سپرده شده است و من فکر می‌کنم که این نادیده گرفتن اجتماعی و فرهنگی حقوق بانوان در عرصه‌های مدیریتی و فرهنگی می‌تواند به آینده ما در جامعه صدمه وارد کند؛ چراکه وقتی خانم‌ها مدیریت می‌کنند معمولا دقیق، حساس و وظیفه شناس هستند و خیلی از پایش‌ها و مطالعات علمی نشان داده است که خانم‌ها کمتر دچار فساد اداری و مالی می‌شوند. همچنین پویش‌ها نشان داده است که خانم‌ها می‌توانند در فرآیندهای دسته‌جمعی خیلی موفق‌تر عمل کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: همینطور در حوزه فرهنگسازی، خانمی که مدیر است فرهنگ مدیریت را در خانواده جاری و ساری می‌کند و در حوزه ترویج موضوعات فرهنگی و هنجارهای اجتماعی خانم‌ها فعال‌تر هستند و با نشاط بیشتری کار می‌کنند؛ لذا ما می‌توانیم این ظرفیت را در کنار ظرفیت مدیریتی آقایان یک ظرفیت خوب، مکمل و تمام‌کننده قرار دهیم و از اینکه انتصاب یا انتخاب جنسیتی داشته باشیم، پرهیز کنیم.

وی افزود: خوب است که از تمام توان زنان و مردان جمهوری اسلامی ایران برای به بار نشستن تمدن نوین اسلامی و بیانیه گام دوم استفاده کنیم؛ رهبر معظم انقلاب در این بیانیه به بحث ترویج سبک زندگی ایرانی و اسلامی و استفاده از جوانان تاکید داشتند که طبیعتا خیلی از جوانان ما خانم‌ها هستند و ما نباید این ظرفیت‌های جوان را ناامید کنیم.

محمدبیگی با تاکید بر اهمیت معرفی الگوی زن تراز مسلمان توسط جمهوری اسلامی، اظهار داشت: امیدوارم که جمهوری اسلامی ایران نمونه بارز تربیتی زن مسلمان تراز انقلاب اسلامی را در دنیا نشان بدهد و رهنمون کننده زنان به پوشش و فرهنگ عفاف و حجاب اسلامی باشد. زنانی که هم می‌توانند چادر سر کنند و باحجاب باشند، هم با فرزندآوری و فرزندپروری در کنار فعالیت‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، دانشگاهی و ... به دنیا نشان دهند که با حفظ اصول شرعی اسلامی می‌شود بهترین زندگی‌ها را رقم زد.

۲۱۲۱۵

کد خبر 1615003

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم دولت سیزدهم جمهوری اسلامی خانم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۳۶۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به  شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام  که  در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای  اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید  ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی  افزوده شوند. 
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر  اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵  بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است" 
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح  بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله  نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.

و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی