پرداخت مزد کمتر از حداقل دستمزد تعیین‌شده غیرقانونی است
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۳۶۹۲۶
دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، گفت: پرداخت مزد به کارگران کمتر از حداقل دستمزد تعیین‌شده توسط این شورا غیرقانونی است.
به گزارش مشرق، هادی ابوی در خصوص به کارگری کارگران بدون دستمزد و صرف دریافت انعام از مشتریان، گفت: در قانون کار مواردی داریم که حقوق کارگران به این شکل تأمین می‌شود، اما به این‌همه مشاغل تسری پیدا نمی‌کند و فقط مخصوص مشاغل دارای شرایط خاص است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بابیان اینکه دریافتی مزد هیچ کارگر نباید از حداقل دستمزدی که توسط شورای عالی کار تصویب‌شده کمتر باشد، افزود: پرداخت مزد به کارگران کمتر از حداقل دستمزد تعیین‌شده توسط شورای عالی کار غیر قانونی است.
دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، با اشاره به این موضوع که کارگری که در حوزه کاری خود به این شیوه دستمزد دریافت می‌کند و دریافتی او کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار است باید به مراجع قانونی حل اختلاف مراجعه و ارائه دادخواست کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه در صورت شکایت کارگران از این نوع به‌کارگیری و پرداخت دستمزد به مراجع قانونی مطمئناً رأی به نفع او و دریافت حقوق معوقه از کارفرمای خاطی صادر خواهد شد، افزود: متأسفانه کارفرمایانی که تعداد آنها نیز انگشت‌شمار است برای فرار از پرداخت دستمزد کارگران شیوه‌های متفاوتی را به‌کار می‌گیرند که این اصلاً درست نیست.
منبع: میزانمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین راهنمای سفر نوروزی قیمت اخبار اقتصادی کارگر اتباع خارجی شورای عالی کار خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت شورای عالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۳۶۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.
فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.
انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران
وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.
این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.
اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت
بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است