صف بندی علیه دلار؛ اتحاد چین و عربستان برای تضعیف اقتصاد آمریکا

عصر ایران؛ احمد جزایری- پس از پایان جنگ جهانی اول در سال 1918، اروپای ویران و بدهکار دیگر نقش مهمی در اقتصاد جهانی و مبادلات بین المللی ایفا نمی‌کرد. فرانسه و انگلستان با میلیاردها دلار بدهی و آلمان ورشکسته با تورم لجام گسیخته، آینده‌ای مبهم را پیش روی خود تصور می کردند.

  دوران "استاندارد طلا" که تقریبا چهار دهه پیش از جنگ آغاز شده بود، چنان اروپا را در رشد اقتصادی و شکوفایی بهره وری قرار داده بود که تصور چنین شرایطی برای هیچ کدام از کشورها قابل تصور نبود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

   آغاز جنگ و نیاز مالی شدید چاپ اسکناس بدون پشتوانه را اجتناب ناپذیر ساخت و همین امر بحران اقتصادی و درهم ریختگی ساختاری را در پی داشت اما در آن سوی اقیانوس اطلس، ایالات متحده که به تازگی توانسته بود بربحران های خود فایق آید و با بانک تازه تاسیس فدرال رزرو (1913) توانست پیروز جنگ باشد. بدهی های کشورهای اروپایی به ایالات متحده آن قدر زیاد بود که نه تنها توان پرداخت ، وجود نداشت، بلکه ناگزیر از پذیرش هر شرطی از سوی آمریکا بودند.

  فرانسه با 4 میلیارد دلار و انگلستان با نزدیک به 5 میلیارد دلار بدهی، کاملا تحت فرمان ایالات متحده بودند. بدین ترتیب دوران فرمانروایی دلار آغاز شد و از دهه 20 میلادی قرن بیستم ، دلار به عنوان "ارز مرجع" خود را به جهانیان معرفی کرد.

  به رغم بحران های اقتصادی ایالات متحده در دهه 30 ، به علت وقوع جنگ جهانی دوم در سال 1939، باز آمریکا توانست در نیمه قرن بیستم یکه تازی دلار را در بازارهای مالی و مبادلات بین المللی ، تثبیت کند. اما با شروع قرن 21 و تغییرات بنیادین در اقتصاد ، فن‌آوری و مناسبات بین‌المللی و همچنین تولد قدرت‌ هایی نوظهور همچون چین ، اتحادیه اروپا و روسیه ، "هژمونی " اقتصادی ایالات متحده تا حد زیادی رو به افول و کاهش گذاشت.

  "دونالد ترامپ" در طول دوران ریاست جمهوری خود قصد داشت ، هژمونی ایالات متحده را که در طول هشت سال ریاست جمهوری باراک اوباما به پایین ترین سطح نیم قرن گذشته آمده بود ( رسما در100 روز اول کاری خود در اجلاس G20 در انگلستان اعلام کرد ایالات متحده همراه سایر کشورهاست، نه بالای سرآنه)ا‌ احیا کند. اما به واقع، شرایط کاملا متفاوت شده بود و ایالات متحده نسبت به چهار دهه پیش از این در موقعیتی قرار نداشت که از یک سو متحدان خود و از جانب دیگر چین و روسیه را مطابق با شرایطی که"نیکسون" پس از "شوک" ابطال پیمان "برتن وودز" در سال 1971 قرارداد، بتواند مدیریت کند.

در آن سال‌ها ایالات متحده برای جبران کسری تجاری خود هم پیمانان را وادار به افزایش نرخ ارز خود در برابر دلار می کرد تا از طریق مازاد صادرات ، کسری تولید ناخالص داخلی را جبران کند.

   همچنین ایالات متحده عربستان را به تمکین و فروش نفت خود به دلار واداشت تا از این ره آورد جایگاه دلار را به عنوان ارز مرجع تقویت کند. ژاپن دهه 70 اکنون ، جای خود را به چین با اقتصاد 15 تریلیون دلاری داده وتروئیکای اروپا ، مفهوم " اتحادیه اروپا " با 27 کشور عضو شده است و در نهایت "اتحاد جماهیر شوروی " که با فروپاشی آن ، امریکا تصور جهانی تک قطبی را در ذهن خود می پروراند ، به روسیه‌ای تبدیل شده که اروپا رابه انرژی خود وابسته کرده است.

  در نظم فعلی ، " فوردیسم " و تولید انبوه در اقتصاد امریکا حرفی برای گفتن ندارد واین مؤسسات مالی‌اند که پیش‌ران تولید ناخالص ملی محسوب می‌شوند، روشی که در نهایت بزرگ‌ترین بحران اقتصادی امریکا پس از "پنج‌شنبه سیاه "1929 و این بار در سال 2008 ورشکستگی مؤسسات و بنگاه‌های مالی را یکی پس از دیگری به دلیل بحران عرضه مسکن رقم زد.

   پس ازبحران مالی 2008 ، قدرت اقتصادی ایالات متحده در دنیا رو به کاهش گذاشت، به این بحران پیچیده داخلی باید تهدیدهای خارجی را نیز اضافه کنیم.

  چین و ژاپن با اوراق قرضه، روسیه با ارسال انرژِی به همسایگی غربی خود یعنی اروپا و آلمان و در نهایت عربستان سعودی با تهدید به خاتمه پیمانی که اوایل دهه 70 میلادی با امریکا ، بست و اقدام به فروش نفت خود به ارزهایی غیر از دلار ، به نوعی صف بندی جدیدی را در مقابل ایالات متحده و فرمان روایی یکصد ساله دلار در جهان شکل داده اند. روش هایی را که ایالات متحده در سه دهه پیش به راحتی به کار می برد واز طریق سلسله جلسات صندوق بین المللی پول و اجلاس G20 می توانست کسری تجاری و صادرات خود را بهبود بخشد، اکنون به راحتی قابل انجام نیست.

  نگاه به شرق اروپا برای تامین انرژی مورد نیاز خود، اوراق قرضه دولتی امریکا که بیش از یک تریلیون دلار آن در اختیار چین است و در نهایت عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادر کننده نفت با روزانه بیش از 7 میلیون بشکه که قرار بوده فروش خود را بر مبنای دلار انجام دهد ، اما مذاکرات آشکار و پنهان این کشور با خریداران بزرگ نفتی به منظور تجارت نفت با ارزی غیر از دلار ، از مهم‌ترین عوامل برای نگرانی ایالات متحده و حفاظت از ارزش "دلار " خود ،در طول دو دهه گذشته بوده است.

  " چین " با اصلاحات "دنگ شیائو پینگ" توانسته بود از میانه دهه 80 میلادی اصلاحات اقتصادی را آغاز کند و "یوآن" را در مبادلات بین المللی مطرح کند.

  به تدریج با این قدرت نمایی و با تکیه بر رشد میانگین 10 درصدی در طول سه دهه چین موفق شد،از انتهای دهه اول قرن 21 تنه به تنه دلار زده و سرانجام در سال 2016 وارد سبد ارزهای ذخیره خارجی نزد بانک های مرکزی شود.. حال ، چین با قدرت "یوآن" ، خود زنگ خطری برای "دلار" بود.

  از سوی دیگر اتحادیه اروپا از سال 2002 توانست با "یورو" قدرتی نوظهور را معرفی کند. حال ، "یورو" به جای " مارک "آلمان ، "فرانک "فرانسه و سوئیس توانسته اتحادیه اروپا -مقام اول جهان در تولید ناخالص داخلی - را به صورت یک‌پارچه در مبادلات بین المللی مطرح سازد . دیگر برای قدرت های بزرگ صادراتی چون آمریکا و چین مهم نبود مقصد ، کدام بندر در اروپا باشد چون مهم این است که یورو دریافت خواهند کرد.

  این پتانسیل باعث شد تا یورو به عنوان گزینه ای برای پایان دادن به حکم فرمایی یک قرن "دلار" مطرح شود و حتی بیشتر از آن توانست در مقطعی از زمان ، قدرت "دلار" را به عنوان ارز ذخیره خارجی سایر کشورها کمرنگ سازد.

  دلار یکصد سال فرمانروایی مطلق در اقتصاد جهانی داشت و به نظر می رسد که نشانه های واضح کاهش قدرت آن و تمایل کشورها به سمت ارزهای نوظهور چون "یورو" و "یوآن" قابل رویت است. در چنین شرایطی کشورهایی که درک منطقی و مناسبی از شرایط پیش رو و پیش بینی درستی از شرایط آتی اقتصاد جهانی داشته باشند از اکنون می توانند جایگاه خود را در نظم نوین جهانی تعیین کنند.

به نظر می رسد مثلث "یورو " ، "یوان " و "پترودلار" ، در شرایطی که جهان خود را برای تغییرات بنیادین ژئوپلتیک آماده می کند ، این توانایی را دارند تا " دلار " را به چالش کشیده و اقتصاد سیاسی را نیز وارد مرحله جدیدی از حیات خود کند.

عربستان و تولد پترو دلار

   با فروپاشی پیمان "برتن وودز " در اوایل دهه 70 میلادی ، "استاندارد طلا" جای خود را به توافق بین ایالات متحده و عربستان سعودی داد ، توافقی که بر مبنای آن ، قیمت نفت خام ، بصورت روشی کاملا شناور و بدون وابستگی به طلا و بر اساس دلار معامله می شد. بدین ترتیب "پترو دلار " متولد شد و دلار جایگاه ویژه ای بعنوان ارز مرجع در ذخاِئر ارز ، نزد بانک مرکزی کشورهای مختلف پیدا کرد. "پترو دلار" آغاز گر "هژمونی " دلار در اقتصاد سیاسی جهان شد ، و به نوعی ایالات متحده را از بحران جنگ ویتنام خارج کرده و در اوج جنگ سرد توانست‌، موفقیتی برای "ریچارد نیکسون " ، رییس جمهور وقت امریکا محسوب شود. پس از اجرایی شدن این توافق بین امریکا و عربستان سعودی ، کشورهای عضو "اوپک " هم به تدریج نفت خود را به دلار فروخته و "پترودلار" بیش از پیش ثبات دلار را رقم زد. عربستان به همراه سایر کشورهای عربی ، با فروش نفت خود به دلار ، اقتصاد متزلزل و توام با تورم ایالات متحده را از بحرانهای ریز و درشت به نوعی نجات دادند ، اقتصادی که در اواخر دهه 70 و اوایل ریاست جمهوری " جیمی کارتر " ، تورم تجمعی نزدیک به 40 درصد را نیز تجربه کرده بود.

  منافع ایالات متحده از "پترودلار " نه تنها اقتصادی بود بلکه ارتباط مستقیمی با "امنیت ملی " این کشور داشت. کشورهای تولید کننده نفت ، مازاد دلارهای حاصل از فروش نفت خود را علاوه بر مصرف داخلی‌، یا به کشورهای دیگر وام داده و یا در حوزه های مختلف مانند خرید اوراق قرضه ، در اقتصاد ایالات متحده سرمایه گذاری می کردند.

  بدین ترتیب بخش عمده ای از دلارها به اقتصاد ایالات متحده بازگشته و علاوه بر اینکه قدرت نقد شوندگی بالایی در بازارهای مالی داشتند ،باعث کاهش نرخ بهره و کننترل تورم نیز می شدند‌، از سوی دیگر کشورهای تولید کننده نفت نیز امنیت سرمایه گذاری بالایی را تحربه کرده وخطر از دست دادن دارایی خود را در حداقل میزان خود می دیدند.

  بر اساس آمار اداره اطلاعات انرژی امریکا ، تنها در سال 2019 ، فروش نفت کشورهای اوپک رقمی نزدیک به 595 میلیارد دلار براورد شد . در همین سال عربستان سعودی امریکا را تهدید به کنار گذاشتن "پترودلار " کرد ، این در شرایطی بود که امریکا " اوپک " را به عنوان یک کارتل به مداخله در بازار نفت متهم کرده و وزارت دادگستری این کشور تحقیقات وسیعی را در این زمینه اغاز کرد.

   این تهدید اواسط دهه هشتاد میلادی که واردات نفت خام ایالات متحده از عربستان حدود 2 میلیون بشکه در روز براورد می شد و نیاز شدید امریکا به دلارهای مازاد عربستان برای سرمایه گذاری در اقتصاد امریکا اجساس می شد‌، (آن هم در اوج افزایش نرخ بیکاری ) شاید بسیار کارساز می بود، اما حال و در شرایطی که امریکا خود به صادر کننده نفت تبدیل شده ( با تولید روزانه 18.61 میلیون بشکه در روز ) و میزان واردات نفت این کشور از عربستان به 500 هزار بشکه در روز کاهش یافته ، در حد تهدیدی برای گرفتن امتیاز بیشتر از سوی امریکا تلقی می شد.

  در شرایطی که ایران ، ونزوئلا و روسیه اقدام به فروش نفت خود به ارزی غیر از دلار کردند‌، باز هم از سوی امریکا تهدیدی تاکتیکی محسوب می‌شد‌، اما به یکباره و در اوج بحران اوکراین ، مذاکرات نفتی عربستان و چین در خصوص فروش نفت عربستان و اینبار بر مبنای "یوان " چین بود که دیگر تهدیدی تاکتیکی تلقی نمی‌شد و ایالات متحده به خوبی آخرین نبض های "پترودلار " را می‌شنود.

بر اساس مذاکرات صورت گرفته ، عربستان 25 درصد نفت صادراتی خود به چین را قرار است به "یوان " بفروشد و این تهدیدی کاملا عملیاتی است .مقامات سعودی اخیرا در اظهار نظری ، اعلام کردند که قصد دارند از 6/2 میلیون بشکه نفتی ، که در روز به دلار می فروشنند را به ارزهای رایح دیگر به فروش برسانند.

این در حالیست که حدود 80 درصد نفت در سطح جهان بر مبنای دلار تجارت می شود.عربستان سعودی دهه هفتاد میلادی بر اساس گرفتن تضمین امنیتی این پیمان را با دولت نیکسون بست که نفت خود را انحصاری بر مبنای دلار معامله کند ، اما حال که ظاهرا چنین تضمینی از سوی ایالات متحده دریافت نمی کند الزامی بر پایبند بودن به آنچه که دهه هفتاد آن را پذیرفته ، نمی بیند. عدم تضمین تا حدی است که پس از بحران اوکراین ، ولیعهد عربستان حاضر به گفتگوی تلفنی با " جو بایدن " نشد. چرا که روابط این دو کشور از سال 2020 به تدریج رو به سردی گذاشت و این خود تنش بین دو کشور را افزایش داد.

"پترودلار " حال از هر زمان دیگری بیشتر رو به تضعیف است و دلار که از دهه 70 میلادی حاکم بلامنازع ذخائر ارزی بانکهای مرکزی کشورهای سراسر دنیا بوده ، رفته رفته قدرت خود را از دست داده است . علاوه برتمایل کشورهای تولید کننده نفت به سایر ارزها ، و فروش نفت خود با ارزی غیر از دلار ، حضور پرقدرت چین در بازارهای مالی امریکا و تولد "یورو " نیز از دیگر عوامل تضعیف دلار طی دو دهه گذشته محسوب می شود .

چین در راستای تلاش های خود برای تضعیف دلاردر مارس 2018 قراردادی را به عربستان پیشنهاد داد که "یوان " مبنای تجارت شود. اما شرایط جهانی به گونه ای نبود که اصراری بر انجام آن قرارداد داشته باشد ، اما به نظر می رسد شرایط فعلی و اعلام امادگی از سوی عربستان ، شرایط برای تضعیف پترودلار مهیا شده است.

جنگ ارزی و ابتکار عمل چین

" چین " به عنوان دومین سرمایه گذار و خریدار اوراق قرضه خرانه داری ایالات متحده (در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) پس از ژاپن محسوب می شود. ازمجموع30 /17تریلیون دلار انواع اوراق قرضه خزانه داری امریکا تا ماه مارس 2022، چین در حدود 065 / 1 تریلیون دلار را به تملک خود درآورده است که نزدیک به که نزدیک به 3/68 درصد از بدهیهای ملی ایالات متحده را شامل می شود. قابل ذکر است که کنگره امریکا بصورت دوره ای سقفی برای میران بدهی دولتی را تعیین می کند که 14 دسامبر 2021 این میزان به 31/4 تریلیون افزایش یافت

علاوه بر آن ، ذخائر ارزی خارجی چین تا نوامبر 2021 نزدیک به 3/2 تریلیون دلار را شامل می شود . گرچه "یورو " بعنوان ارز دوم برای چین اهمیت پیدا کرده است اما این کشور اولویت خود را بر" امنیت سرمایه گذاری" قرار داد و با توجه به اینکه تنها نزدیک به دو دهه از حیات "حوزه یورو" می گذرد ، ترجیح چین تمرکز بیشتر بر دلار آن هم اوراق قرضه دولتی این کشور بوده است.

اما دلیل دیگری که چین را به خرید مداوم این اوراق تشویق می کند ، افزایش میزان بدهی ایالات متحده به چین است بطوریکه بدهی ماهیانه رقمی بین 25 تا 35 میلیارد دلار تخمین زده می شود ، که رقم قابل ملاحظه ای بوده ، و از این رو اوراق خزانه داری بهترین و مناسب ترین محل برای سرمایه گذاری چین محسوب می شود .

در ابتدا خزانه داری ایالات متحده از فروش اوراق مذکور و افزایش میزان بدهی خود استقبال می کرد، چرا که این مسئله باعث رشد اقتصادی ایالات متحده و بازگشت دلار به چرخه داخلی اقتصاد امریکا می شد ، (درست مانند انچه که در پترودلار اتفاق می افتاد )که در نتیجه ، کاهش نرخ بهره و در نهایت کاهش قیمت را برای مصرف کننده به دنبال داشت و در مجموع میزان مصرف را در این کشور به عنوان یکی از ارکان افزایش تولید ناخالص ملی، افزایش می داد و از این راه تقریبا ایالات متحده به اهداف خود نزدیک می شد.

از سوی دیگر دلازهای مازاد چین که از طریق توسعه صادرات محصولات چینی بدست امده برای خرید مجدد این اوراق پرداخته شده و ایالات متحده نیز قادر به خرید محصولات ارزان چین می شد و این خود بازی برنده – برنده را برای هر دو طرف رقم می زد.
اما با گذشت زمان و در کمتر از یک دهه ابتکار عمل در دست چینی ها افتاد .

پس از فشار آمریکا در سال 2014 در خصوص افزایش نرخ برابری "یوآن" در مقابل" دلار" که چین به آن تن داد ، کاهش نسبی و موقت صادرات محصولات چینی به آمریکا ، کاملا محسوس بود. اما این یک روی سکه بود چرا که سیاست کنترل ارزش دلار توسط چین با شدت بیشتری پیگیری شد و ابزار این مهم اوراق قرضه ای بود که توسط دولت چین خریداری شده بود.

بدین ترتیب راهبردی که آمریکا تصور می کرد اقتصاد این کشور را رونق بخشد، حال بعنوان عامل بازدارنده در دستان.چین بود. گرچه در ابتدا چین می توانست با خرید انواع اوراق قرضه و افزایش بدهی آمریکا، باعث رشد اقتصادی این کشور و در نهایت کاهش نرخ بهره شود، اما به واقع، با ادامه این روند چین، نبض کنترل ارزش دلار را در دستان خود داشت ، و به نوعی اوراق قرضه دولتی را به سلاحی در برابر تحرکات ارزی ایالات متحده تبدیل کرد

به بیان دیگر، چین به محض کاهش ارزش دلار در مقابل "یوآن" و در نتیجه افزایش قدرت صادرات آمریکا ،  چین ، با دلارهایی که از صادرات شرکت های چینی به امریکا به دست آورده ، شروع به خرید انواع اوراق قرضه  می کند که در نهایت باعث افزایش تقاضا برای دلار شده و ارزش آن در بازارهای جهانی افزایش پیدا می کند.

از این رو، موقعیت چین به عنوان دومین دارنده بدهی های خارجی ایالات متحده باعث شده تا به لحاظ سیاسی نیز قادر باشد اوضاع را برآنچه که باب میل خودش است تغییر دهد. چرا که در صورت عدم توافق سیاسی، تهدید چین به فروش اوراق قرضه در بازارهای جهانی باعث افزایش نرخ بهره و در نهایت کند شدن نسبی رشد اقتصادی ایالات متحده و ایجاد انقباض مالی در این کشور خواهد شد.

نمونه ملایم چنین تهدیدی در اوج بحران مسکن سال 2008 در ایالات متحده بود که با سفر" هنگ پاولسون" وزیر خزانه داری وقت ایالات متحده به چین، همتای چینی او ، بحث فروش اوراقی را که در شرکت "فردی مک" توسط این کشور خریداری شده بود را مطرح کرد .

در چنین مذاکره ای ، آن هم در اوج بحران اقتصادی ، می توان شدت فاجعه و تهدید اقتصاد امریکا را تصور کرد. گرچه فروش این اوراق تا حدودی زیان را متوجه چین هم خواهد کرد اما برای داشتن موضع بالا در مذاکرات سیاسی یکی از بهترین ابزارها برای چین مجسوب می شود. سرمایه گذاری چین در اوراق قرضه خزانه داری آمریکا همچون بشکه باروتی است که تنها نیاز به جرقه هایی بسیار کوچک دارد تا بحرانی جدید با شدتی نامعلوم را به دنبال داشته باشد.

گرچه بحث خرید اوراق قرضه توسط چین می تواند تبعات منفی برای اقتصاد نیز چین داشته باشد. مانند انچه که اکنون شاهد ان هستیم و انتقال نرخ بالای تورم ایالات متحده ( 7/8 درصد ) به اقتصاد چین است ، اما چین برای زنده نگاه داشتن موتور صادرات خود ناگزیر از این موضوع است.

ایالات متحده و در راس آن فدرال رزرو با دستکاری در نرخ بهره واقعی تلاش در رشد حداکثری مصرف و افزایش سرعت گردش پول بر پایه نظریه "میلیتون فریدمن" دارد. تا از این رهگذر رشد اقتصاد خود را بعنوان ویترینی برای جذب سرمایه گذاران و رونق بازارهای مالی، سهام و اوراق قرضه نشان دهد. اقتصادی که رشد تولید ناخالص داخلی را بر اساس مصرف بنا نهاده و سهم مصرف را به بیش از 70 درصد رسانده در مقابله با اقتصادی مانند چین قرار گرفته که این نسبت را توانسته به زیر 50 درصد کاهش داده و اولویت رشد تولید ناخالص داخلی را بر اساس صادرات بر پایه دستمزد اندک و افزایش تولید و خدمات قرار داده است.

چین از سال 2015 راهبرد خود را از چرخه تولید به ارائه خدمات تغییر داد و گام نوینی را در مسیر کشورهای توسعه یافته گذاشته تا از این طریق بتواند رشد اقتصادی خود را بهبود بخشد، رشدی که در طول 30 سال گذشته به طور متوسط 10 درصد سالانه برآوردشده (به استثنای دوران کووید ) که رکوردی جالب توجه است. راه اندازی بورس شانگهای و پذیرش قراردادهای آتی نفت و کالاهای دیگر و تبدیل "یوآن" در بازار بورس هنگ کنگ و شانگهای به طلا اتفاقی است که تحریم های انرژی از سوی ایالات متحده را تقریبا بی اثر می کند.

" پترو یوان " ، بحث دیگری است که بزرگترین وارد کننده نفت خام در جهان یعنی چین به دنبال آن است.چین در تلاش است تا نفت مورد نیاز خود را ،که روزانه به طور متوسط 10 میلیون بشکه برآورد می شود را از طریق تجارت بر مبنای "یوان " دریافت کند و نزدیک به یک دهه ، مذاکرات اولیه آن را نیز انجام داده است.در صورت عملیاتی شدن این تصمیم ، چین جای امریکای نیم قرن پیش را گرفته و فشار خود را برای تضغیف دلار بیشتر خواهد کرد. مناسبات چین و عربستان سعودی انهم در اوج بحران اوکراین دستیابی به این هدف را تسریع می بخشد.

یورو ،رقیبی جدی اما فعلا ناکارآمد

اما داستان "یورو"کمی با"یوآن" متفاوت است. از سال 2021 و پس از کش و قوس های فراوان در اجرای "پیمان ماستریخت" ، "یورو " در 19 کشور اروپایی به عنوان یک "ارز بین المللی" ، راهی بازارهای مبادلات ارزی شد و در کمتر از یک دهه "یورو "توانست راه چندین ساله دلار را طی کند.

در سال 2008 و با بحران مالی در ایالات متحده ، "یورو" خیز خود را برای جایگزینی دلار برداشت، و این فرصت را داشت تا به عنوان دومین واحد ذخیره ارزی در مقابل دلار خودی نشان دهد ، اما با بحران جدی اقتصادی برخی کشورهای حوزه یورو در سال 2009 مواجه شد.

  بدهی دولت یونان در این سال به بیش از 300 میلیارد دلار رسید که نزدیک به 113 درصد تولید ناخالص ملی این کشور بود،( حدنصاب اتحادیه اروپا برای بدهی دولت ها 60 درصد تولید ناخالص ملی در نظر گرفته شده است.) این جرقه ای بود که سیستم مالی اتحادیه اروپا را به یکباره تحت تنش قرار داد و متعاقبا کشورهای پرتغال، ایرلند، ایتالیا و اسپانیا نیز با این پدیده مواجه شدند و علائم نه چندان مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی ارسال شد.

به یکباره جایگاه "یورو" در خطر افتاد (تا جائی که بسته نجات 750 میلیارد دلاری برای کمک به اقتصادهای افت کرده اختصاص داده شد که این رقم تا 2012 به یک تریلون دلار رسید.) ارزی که در بدو تولد/87 0 به ازای یک دلار ارزش داشت ، درآوریل 2008 به 6 / 1 ارتقا پیدا کرد و در ژوئن سال 2010 به 2 / 1 برابر هر دلار کاهش پیدا کرد. در نهایت پس از رفراندوم تاریخی بریتانیا و اعلام این کشور مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) به 03 / 1 به ازای هر دلار کاهش پیدا کرد.

بر اساس گزارش های صندوق بین المللی پول (IMF) حد فاصل اوایل سال 2008 میلادی تا اواسط سال 2013 "یورو" این توان بالقوه را داشت تا به عنوان واحد پول اتحادیه اروپا جایگزین" دلار" (واحد پولی که نزدیک به یک قرن یکه تاز واحد ارزی دنیا بود) شود. در این بازه زمانی ارزش "یورو"که نزد دولت ها و بانک مرکزی کشورهای دیگر نگهداری می شد، تقریبا سه برابر شد و از393 میلیارد به 45 / 1 تریلیون افزایش پیدا کرد.

در مدت مشابه، ارزش ذخایر دلار کشورها 36 درصد افزایش یافت و از 77 / 2 تریلیون به 76 / 3 تریلیون دلار بهبود یافت. این بدین معنی بود که از 6 تریلیون ارزش کلی ذخایر کشورها، سهم آمریکا و دلار از 67 درصد به 63 درصد کاهش پیدا کرد و این زنگ خطری برای دلار بود که نشان از علاقه سایر کشورها بر جایگزینی ارز خارجی دیگر می داد.

در اواخر سال 2017 و اوایل 2018 عدم تحقق سیاست های اقتصادی "ترامپ"، سرمایه گذاران را تشویق به بازگشت به قاره سبز کرد و در نهایت ارزش یورو 2 / 1 برابر هر دلار افزایش یافت. نوسان "یورو" در طول این سالها در شرایطی بود که "یورو" در سالهای 2013-2008 جایگاه ویژه ای نزد بانک های مرکزی کشورهای جهان کسب کرده بود و توانست سهم عمده ای را به عنوان ذخیره ارز خارجی به خود اختصاص دهد. بطوریکه ارزش سهم دلار را به 63 درصد کاهش داد. سرنوشت پرافت و خیز "یورو" جائی جالب تر می شود که چین به عنوان رقیب اتحادیه اروپا و "یورو" در جایگزینی دلار به کمک اقتصاد آسیب دیده اروپا برآمد و با کمک قابل ملاحظه ای رابطه "یوآن- یورو"را بهبود بخشید.

به این اتحاد ، اگر عربستان را نیز اضافه کنیم وکاهش فروش نفت به دلار ، قطعا شرایط دشوار و پیچیده ای برای امریکا و موقعیت جهانی دلار رقم خواهد خورد.

اتحادیه اروپا پس از استفاده از ارز واحد به جای ارز کشورهای مستقل ، به عنوان بازاری جذاب برای چین و ایالات متحده تلقی می شد و این منطقه را به عنوان بازاری مهم و اساسی برای صدور کالا ها و خدمات در نظر گرفته بودند، بدین ترتیب این دو کشور در صدد رفع بحران "یورو" آمده و با تمهیداتی به اتحادیه اروپا کمک های پایه ای کردند. اما حضور "آنکلا مرکل" به عنوان صدراعظم آلمان ، در راس کشوری که بعنوان رهبر اتحادیه اروپا محسوب می شود، مناسبات اقتصادی این قاره را به سمت شرق بیشتر کرد و به نوعی" انرژی" را به عنوان محور توسعه با شرق و به ویژه روسیه قرار داد.

سیاستمدار کهنه کار آلمانی که در سال 2005 با وعده بهبود شرایط اقتصادی آلمان متحد و کاهش نرخ بیکاری که در آن هنگام 5 / 11 درصد برآورده می شد، پا به عرصه رقابت گذاشت ( این رقم در سال 2020 به حدود5/9 درصد کاهش یافت) و اکنون نه تنها آلمان به عنوان اقتصاد اول اروپا و چهارم جهان با تولید ناخالص ملی معتدل 3/85 تریلیون دلار ، قرار دارد بلکه به نوعی مناسبات اقتصادی –سیاسی این اتحادیه نزدیک به 15 سال با درایت و تفکر "صدراعظم" به پیش رفت و روابط اقتصادی به ویژه در حوزه انرژِی با روسیه و احداث خطوط لوله "نورد استریم" ، جایگاه آلمان به عنوان توزیع کننده گاز ، به همسایه های شرقی اروپا ، اقتصاد این کشور را دچار تحول اساسی کرد. " مرکل " اقتصاد اول جهان یعنی " اتحادیه اروپا "را به سمت تعامل با شرق ، سوق داد تا از این رهگذر علاوه بر دستیابی به منابع انرژی پایدار بتواند بازارهای نوظهور را نیز با منافع اتحادیه اروپا و در نهایت آلمان گره زند.
این نگاه به شرق قدرت اول اروپاهمزمان با زمزمه های عربستان برای رهایی از پترو دلار و نفوذ چین در بازارهای مالی ، پیوندهای محکمی برای تضعیف دلار محسوب شد و "هژمونی دلار " بطور جدی در معرض خطر قرار گرفت. اما نگاه به شرق اروپا و وابستگی 40 درصدی به گاز و 25 درصذی به نفت روسیه ، در شرایط فعلی ،عملا "یورو " را از ردیف تهدید کننده های احتمالی دلار ، دور کرده و می توان اتحاد چین و عربستان را به عنوان عامل اصلی در تضعیف دلار در نظر گرفت. "یورو " یک دهه پیش می توانست به جایگاه دلار نزدیک شود و شاید در آینده این امکان برایش فراهم شود اما در شرایط فعلی، رهبران اروپا راهبردی غیر از این داشته و همسویی با ایالات متحده و ناتو را اولویت خود قرار داده است.

در شرایط فعلی و با توجه به بحرانی که در اروپا ایجاد شده ، تا حدودی خطر "یورو " برای "دلار " و تضعیف آن کم شده است.

کشورهای اروپایی از آلمان تا لهستان و در راس آنها کمیسیون اروپایی ، اکنون بیشتر توجه خود را به افزایش بودجه نظامی و مقابله با تهدیدات احتمالی معطوف داشته اند و به نظر می رسد موتور محرکه ای که اقتصاد این قاره را طی سالها 2008 تا 2013 به پیش راند، فعلا سرگرم تعاملات نظامی شده است.

در حالی که" حوزه یورو" در سال 2021 رشد اقتصادی بیش از 5 درصد را تجربه کرد و تا پیش از 24 فوریه ، پیش بینی کارشناسان برای رشد اقتصادی سال 2022 نزدیک به 4 درصد برآورد شده بود ، اما بحران اوکراین تمامی معادلات را به هم ریخته و افزایش تاریخی قیمت گاز به اضافه نااطمینانی در تامین پایدار انرژی از روسیه ، وضعیت اقتصادی در منطقه یورو را کاملا در ابهام فرو برده و به نوعی بحران اقتصادی برای این منطقه پیش بینی می شود. بحرانی با ابعادی پیچیده تر از آنچه سال 2009 در اروپا روی داد.

چرا که در آن بحران، کشورهایی چون آلمان امکان کمک به کشورهای آسیب دیده چون یونان و اسپانیا را داشتند ، اما در شرایط فعلی، بحران برای کشورهای بزرگ اروپا چون آلمان و انگلستان به مراتب سخت تر است. با وجود شرایط سخت یورواما باز هم این واحد پولی رقیب جدی دلار در آینده است.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: اقتصادی ایالات متحده مبادلات بین المللی تولید ناخالص داخلی بازارهای مالی تولید ناخالص ملی ایالات متحده ایالات متحده ایالات متحده فروش نفت خود ایالات متحده ایالات متحده بحران اوکراین اتحادیه اروپا اقتصاد امریکا مرکزی کشورهای عربستان سعودی بحران اقتصادی نظر می رسد تریلیون دلار میلیارد دلار سرمایه گذاری اوج بحران محسوب می شود رشد اقتصادی میلیون بشکه سایر کشورها غیر از دلار رشد اقتصاد اوراق قرضه برای تضعیف افزایش نرخ خزانه داری شرایط فعلی تضعیف دلار بدین ترتیب نرخ بهره درصد کاهش عنوان ارز پترو دلار کننده نفت بر مبنای کاهش نرخ بر اساس دهه پیش یک دهه سال 2008

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۳۶۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملیات نظامی در رفح با مخالفت واشنگتن مواجه می‌شود

تارنمای آکسیوس گزارش داد که بلینکن به نتانیاهو اطلاع داده است که عملیات نظامی احتمالی در رفح در جنوب نوار غزه با مخالفت واشنگتن مواجه خواهد شد و بر روابط ایالات متحده و رژیم صهیونیستی تأثیر منفی خواهد گذاشت.

در همین رابطه آکسیوس پیش‌تر به نقل از ۲ مقام رژیم صهیونیستی خبر داده است که دولت جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا، هفته گذشته ارسال یک محموله مهمات ساخت ایالات متحده به این رژیم را به تعویق انداخته است.

مقامات رژیم صهیونیستی به آکسیوس گفته‌اند که این موضوع نگرانی‌های جدی در میان مقامات اسرائیل به وجود آورده و آنها را به تکاپو انداخته است تا از دلیل جلوگیری از ارسال این محموله مطلع شوند.

طبق این گزارش، کاخ سفید از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است و وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون)، وزارت خارجه آمریکا و دفتر نخست وزیر رژیم اسرائیل نیز به پرسش‌ها در این باره پاسخ نداده‌اند.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که بایدن با انتقاد شدیدی در میان آمریکایی‌هایی که مخالف حمایت وی از رژیم اسرائیل هستند، روبه‌رو است. در همین حال دولت بایدن در ماه فوریه (بهمن/اسفند) از اسرائیل خواست تا تضمین دهد که نیروهایش در غزه از تسلیحات ساخت ایالات متحده مطابق با قوانین بین‌المللی استفاده کنند. اسرائیل در ماه مارس (اسفند/فروردین) یک تضمین‌نامه را امضا و ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا