به نقل از «مهر»

هوشمند سازی دستگاه قضا با ظرفیت شرکت های دانش بنیان

تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۳۷۲۳۹

به گزارش خبرنگار مهر، سال ۱۴۰۱ که به نام سال «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» نامگذاری شده است، فرصت خوبی برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بیان در حیطه امور قضائی به ویژه بحث خدمات قضائی به مردم است. اگر چه چند سالی است که استفاده از ظرفیت‌های دانش بنیانی در قوه قضائیه باب شده است اما به اذعان مسئولان قضائی این مهم سهمیه بیشتری در امور قضائی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته جدای از نامگذاری سال با محوریت دانش بنیان، در سند تحول قضائی هم به موضوع استفاده از شرکت‌های دانش بنیان و ظرفیت نخبگان جوان تاکید ویژه ای شده است به طوری که در بند مربوط به استقرار «نظام پیشنهادهای قوه قضائیه» در سند تحول قضائی آمده است که: برای تحقق مدیریت مشارکتی و بهره مندی از ظرفیت‌های فکری مدیران، قضات و کارکنان قوه قضائیه، نخبگان، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، اندیشکده ها، پژوهشکده‌ها، مؤسسات دانش بنیان و غیره در شناسایی و حل مسائل، بهبود فرایندها و ارزیابی برنامه‌ها از طریق ایجاد «سامانه نظام پیشنهادها» در دستور کار قرار گیرد.

مشارکت دانش بنیان‌ها در شناسایی جرایم

علاوه بر این استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان در شناسایی عوامل اصلی بروز ١٠ عنوان اولویت دار جرایم و دعاوی در سطح کشور و یک عنوان اولویت دار جرایم و دعاوی در سطح استان با داده کاوی اطلاعات موجود در «سامانه مدیریت پرونده» و اطلاعات ورودی به سایر دستگاه‌های انتظامی و نظارتی و انتشار عمومی اطلاعات با حفظ محرمانگی هویت اشخاص برای جلب مشارکت مراکز علمی و دانش بنیان در تحلیل اطلاعات (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها کوتاه مدت) به عنوان راهکار پیشنهادی در سند تحول قضائی ذکر شده است.

همچنین در ماده مربوط به تسهیل و تقویت خدمات حقوقی راهکارها در سند تحول قضائی آمده است که: توسعه نرم افزارهای حقوقی به منظور تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی نظیر مشاوره در تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضائی و پیش بینی حکم احتمالی صادره در موارد اختلاف با توجه به داده کاوی اطلاعات پرونده‌های مشابه مبتنی بر فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی از طریق فراهم سازی دسترسی‌های اطلاعاتی لازم برای شرکتهای فناور و دانش بنیان دارای صلاحیت (مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس میان مدت) یکی از راهکارهای لازم الاجرا است.

داشبورد مدیریتی سند تحول قضائی با استفاده از فناوری‌های جدید

تدوین و استقرار «برنامه توسعه و ارتقا نظام فناوری قوه قضائیه»، بهره گیری حداکثری از فناوری‌های جدید نظیر هوش مصنوعی، تجمیع و یکپارچه سازی حداکثری سامانه‌ها با ایجاد میزکار یکپارچه قوه قضائیه، فراهم سازی امکان استعلام برخط اطلاعاتی که با تأیید شخص و استعلام از قوه قضائیه در اختیار ایشان و افراد مورد تأییدشان قرار می‌گیرد نظیر گواهی سو پیشینه، ممنوع الخروج بودن، ممنوع المعامله بودن و وضعیت مالکیت رسمی اموال غیرمنقول، تقویت نظارتهای الکترونیکی در قوه قضائیه با فراهم سازی دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه به مشاهده سامانه‌های مرتبط، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی لازم برای پایش شاخصهای تحقق سند تحول با ایجاد «داشبورد مدیریتی سند تحول» به منظور ارزیابی مستمر و برخط وضعیت اجرای سند با قابلیت دسترسی سلسله مراتبی سازمانی، استفاده از رویکرد خرید خدمات و زمینه سازی برای فعالیت شرکتهای فناور و دانش بنیان به جای تصدی گر هم یکی دیگر از بندهای سند تحول قضائی است که در آن به نقش شرکت‌های دانش بنیان در توسعه تحولات قضائی اشاره شده است.

تکرار احراز هویت برخط و دادرسی الکترونیک با استفاده از ظرفیت‌های دانش بنیانی

تجربه استفاده از شرکت‌های دانش بنیان در ارائه خدمات الکترونیک به مردم به خصوص در احراز هویت برخط و دادرسی الکترونیک، اتفاق مثبتی است که قابلیت تکرار در سایر ابعاد و حیطه‌های قضائی را دارد.

اگر چه در سند تحول قضائی و گفته‌های مسئولان قضائی به اهمیت استفاده از ظرفیت فناوری‌های جدید و شرکت‌های دانش بنیانی اشاره شده است اما فارغ از بحث استفاده از ظرفیت این شرکت‌ها در هوشمند سازی دستگاه قضا، متقابلاً قوه قضائیه هم نقش حمایتی از این شرکت‌ها را باید ایفا کند.

مالکیت فکری و معنوی محصولات دانش بنیان

طبق تأکیدات مسئولان قضائی و همچنین گلایه‌های مدیران شرکت‌های دانش بنیان، مالکیت فکری و معنوی باید برای صاحبان، مدیران و دست اندرکاران شرکت‌ها و مسؤلین قضائی و اداری کشور روشن و تعریف شده باشد که البته موضوع پیچیده نیست و با همکاری بین دستگاه اجرایی و قضائی و پیگیری دستگاه قانونگذاری قابل دستیابی است.

علاوه بر این نقش حمایتی قوه قضائیه از این شرکت‌ها در حیطه ثبتی بسیار حائز اهمیت است و امید است که با دستوری که رئیس سازمان ثبت اسناد املاک بر تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای حل فوری مشکلات ثبتی شرکت‌های دانش بنیان و حمایت از اختراعات و علائم تجاری آنها صادر شده است در سال جاری بخشی از مشکلات این شرکت‌ها رفع شود.

کد خبر 5452280 مهدیه محمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: شرکت دانش بنیان سند تحول قضایی دستگاه قضا دستگاه قضایی سفرهای نوروزی تصادفات رانندگی نوروز 1401 نوروز پلیس راهور گردشگری سرقت بهشت زهرا س عملیات امداد و نجات ترافیک شهرداری تهران میراث فرهنگی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وضعیت هوای تهران شرکت های دانش بنیان سند تحول قضائی استفاده از ظرفیت دانش بنیان دانش بنیان شرکت ها قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۳۷۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرط اجرایی شدن سند ملی دانش بنیان امنیت غذا و تغذیه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد اسماعیل مطلق، در اولین نشست هماهنگی رؤسای دبیرخانه‌های سلامت دستگاه‌های اجرایی عضو شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، گفت: برای اجرایی شدن سند ملی دانش بنیان امنیت غذا و تغذیه، تشکیل کمیسیون‌های تخصصی در محور‌های مختلف لازم است .

وی افزود : تأمین و تولید پایدار غذا، دسترسی اقتصادی، توجه به سلامت و ایمنی غذا و فرهنگ‌سازی برای تغذیه سالم، از جمله این محورهاست .رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی گفت : تأمین سلامت و امنیت غذایی مردم مستلزم توجه به همه ابعاد آن است و همه دستگاه‌های اجرایی عضو شورای عالی باید اولویت‌های برنامه‌ای خود و چالش‌های اجرایی را در سال جاری برای گزارش به رئیس جمهور، به دبیرخانه ارسال کنند.