ارزیابی محمد فاضلی از ۱۴۰۱ / امید به گشایش های موقت ، آینده ایران بر لبه تیغ
تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۴۰۴۱۶
اقتصاد ایران در این سال به چه سمت وسویی می رود؟ برآورد سناریوهای آینده نیازمند شناسایی نیروهای پیشران است. وضعیت پیچیده سیاست و اقتصاد ایران متغیرهای پیشرانی ومدخلیت می دهد اما به گمان من می توان بر سه نیروی اساسی متمرکز شد. این سه نیرو عبارت اند از: ظرفیت حکومت، شرایط بین المللی و سرمایه اجتماعی، ترتیب متغیرها نیز مهم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
من باور ندارم که ابعاد مهمی از ظرفیت حکومت در کوتاه مدت قابل تغییر و بهبود است و هرگونه بهبود نیز از تغییر در کنشگرانی که سازنده بدنه اصلی قدرت حاکم هستند حاصل میشود. انتخابات ریاست جمهوری به تازگی برگزار شده و بیش از دو سال از عمر مجلس باقی مانده است و به این ترتیب نمی توان امیدی به تغییر در کنشگران حکمرانی به سمت بهبود داشت و بنابراین تغییر در ظرفیت حکومت محتمل نیست. تنها متغیری که باقی می ماند تا وضعیت را بهبود دهد، شرایط بین المللی است. اگر مذاکرات مربوط به احیای برجام به نتیجه برسد، نوعی فضای تنفس کوتاه مدت ایجاد میشود. مردم سابقه برجام در سال ۱۳۹۴ ونوع مواجهه آمریکا و ایران با این مسئله را دارند.
نشانه ای مبنی بر بلندمدت بودن فضای تنفس بالأخره در چشم انداز ظهور دوباره ترامپ با افرادی با آن جهت گیری در امریکا وجود ندارد. بنابراین بخش خصوصی و عمده مردمی که منابع مالی برای بهره گرفتن از فضای تنفس در مسیر بهبود منافع شخصی داشته باشند، تلاش می کنند از این وضعیت استفاده کنند. تمایل دولت برای نمایش کارآمدی و احتمالا کنترل تورم از مسیر تزریق ارز در بازار برای جمع آوری نقدینگی و اثرگذاری بر کالاهای متأثر از قیمت ارز، فضای مناسب برای این نوع فرصت طلبی را هم ایجاد می کند. پایین آمدن قیمت ارز شرایط مناسب تری برای خروج سرمایه ایجاد می کند.
فقدان اعتماد و سرمایه اجتماعی هم مقوم همین وضعیت است و به دولت اجازه نمیدهد که سیاست اقتصادی درست را در پیش بگیرد. به کار گرفتن سیاست اقتصادی درست، به ظرفیت حکمرانی و شجاعت سیاسی و روراستی با مردم، و از آن مهمتر مقابله کردن با گروههای ذی نفعی نیاز دارد که خواستار رانت جویی از طریق گشایش های مقطعی بعد از احیای برجام هستند. چنین قابلیتی در ظرفیت حکمرانی فعلی وجود ندارد.
این وضعیت سبب می شود در سناریوی خوشبینانه تنها گشایش هایی به صورت موقتی ایجاد شود که اثراتی کوتاه مدت بر زندگی عمومی دارد ولی بهبود به معنای واقعی نیست چون در فقدان امید به بهبودهای پایدار درازمدت، امید به آینده، سرمایه گذاری، اشتغال زایی و متغیرهای کلان اقتصادی تغییر خاصی نخواهند کرد و ختاممکن است خروج سرمایه نیز به دلیل کاهش قیمت ارز افزایش یابد. این شرایط در میان مدت وضعیت سرمایه اجتماعی و اعتماد را بدتر می کند.
بنابراین در سناریوی خوش بینانه شاهد برخی بهبودهای کوتاه مدت هستیم که در شرایط فقدان ظرفیت حکومت و امید به بهبودهای درازمدت، در میان مدت و دراز مدت، چرخه قهقرایی فعلی ادامه پیدا می کند. این وضعیت وقتی تغییر خواهد کرد که عزمی سیاسی برای تغییر در ظرفیت حکومت و درازمدت کردن بهسازی رابطه با نظام جهانی و همسایگان متاثر از این نظام، صورت گیرد. بهبود در این معنا، کوتاه مدت، ظاهری ودر باطن خود ادامه دهنده روند تهی شدن کشور از منابع توسعه است اگرچه فشار بر دولت را اندکی کاهش میدهد.
خوشبینانه بودن این سناریو نه در اثر کوتاه مدت گشایش در سیاست خارجی برای بهبود مسیر توسعه، بلکه در این نهفته است که مفروض می گیرد شاید کنشگران حکمرانی از این فضا برای بهبود در ظرفیت حکومت استفاده کنند.
بیشتر بخوانید :
چشم انداز ۱۴۰۱ از نگاه عباس عبدی / بهترین و بدترین سناریوها برای ایران محمد فاضلی / آیا رئیس‌جمهور هیچ‌کاره است؟ سناریوی بدبینانهسناریوی بدبینانه وقتی پدید می آید که اولا حکمرانان دست به سیاستهایی بزنند، سخنانی بگویند و مسیرهایی را در پیش بگیرند که سطح اعتماد عمومی را از وضع نامناسب فعلی بدتر کند. فرض کنید سیاست هایی نظیر کند کردن سرعت اینترنت، اجرای طرح صیانت، اجرای سیاستهای مالیاتی ناعادلانه با اقداماتی مشابه، در کنار بیان گفته های ناخرسند کننده برای جامعه، یا اخراج استادان بیشتری از دانشگاهها ادامه یابند.
این اقدامات سطح اعتماد عمومی و فشار بر دولت و حکومت را افزایش میدهد. وضعیت وقتی بدتر می شود که مذاکرات هم به نتیجه نرسد و تندروهایی که مخالف به نتیجه رسیدن مذاکرات هستند دست بالا را پیدا کنند، یا به هر دلیلی توافقی ضعیف تر از برجام به دست آید که عملا چیزی نصیب ایران نسازد. بدتر این که توافقی به دست آید و دولت در شرایط فشار برای کاهش تورم و تحت فشار مضاعف ناشی از شیب تند افزایش بی اعتمادی و افول سرمایه اجتماعی، دست به خرج کردن دلارهای نفتی و تشدید صنعت زدایی، بیماری هلندی و عوارض ناشی از آن برای بیکاری بزند.
این دو وضعیت سبب می شوند که بی اعتمادی بیشتر شده و چرخه ای از حرکت قهقرایی شکل بگیرد که دولت تحت فشار افکار عمومی دست به اقدامات پوپولیستی تری بزند که نفع آن به رانت جویان و فرصت طلبهامی رسد و فلاکت آن برای توده ها باقی می ماند. بروز چنین شرایطی، به سرعت و ظرف چند ماه موجی از اعتراض خلق خواهد کرد. پیش بینی عاقبت چنین وضعیتی کار ساده و در عین حال دشواری است.
نقش حکومت در قرن جدیدمتغیر و پیشران اصلی وضعیت آینده ایران در آغازین سال قرن پانزدهم شمسی، ظرفیت حکومت است. نسبت تحریم ها و ظرفیت حکومت را می توان در یک لطیفه تصویرسازی کرد. مردی به پزشک مراجعه کرد در حالی که دستانش بر اثر شکستگی گچ گرفته بود. بیمار از پزشک پرسید وقتی گچ دستانم را باز کنم می توانم پیانو بزنم و پزشک در پاسخ گفت بله می توانید. مدتی بعد در حالی که گچ دستانش را باز کرده بود معترضانه به پزشک مراجعه کرد و گفت آقای دکتر چرا با باز کردن گچ هم نتوانستم پیانو بزنم؟ پزشک پرسید آیا قبل از شکستگی پیانو زدن را بلد بودید؟ پاسخ شنید خیر. بدیهی است باز کردن گچ دست فردی که قبلا پیانو نواختن نمی دانسته، بر پیانو نواختن او تأثیر ندارد. اما خلاص شدن از گچ دست به عنوان مانع، پیش شرط آغاز تمرین کردن برای پیانو نواختن است.
تحریم ها و ظرفیت حکومت و به تبع آن اعتماد و سرمایه اجتماعی چنین نسبتی با هم دارند. رفع تحریم ها و به توافق رسیدن برای باز کردن راه ایران برای پذیرفته شدن در نظام جهانی، مثل باز کردن گچ دست است. حکومت بعد از این کار فرصت می یابد برای تقویت ظرفیت حکومت اقدام کند. اگر این اقدام صورت نگیرد، گشایش در تحریم ها بهبودی دراز مدت و پایدار نخواهد بود و چنان که پیشتر نوشتم میتواند تحت شرایطی به فرار سرمایه بیشتر و مهیا شدن شرایط رانت جویی افزون تر کمک کند بدون آن که اثر معناداری بر افزایش سرمایه گذاری و تولید داشته باشد، یا حتا می تواند فرایند صنعت زدایی را تقویت کند.
آینده ایران بر لبه تیغآینده ایران که به صراحت نوشته ام بر لبه تیغ قرار دارد، در استفاده هوشمندانه حکومت از فرصت توافق برای احیای برجام به منظور تقویت ظرفیت حکومت و متعاقب آن افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی نهفته است. این س ه امروز و بالأخص در یک ونیم دهه گذشته به شکل یک چرخه زوال آور عمل کرده اند. یک چرخه که تحریمهاظرفیت حکومت را کاهش داده و این دو سرمایه اجتماعی و اعتماد را کاسته اند. اگر این چرخه متوقف نشده و ادامه یابد، بدترین سناریوها هم محتمل است و در بهترین حالت زوال تدریجی یک کشور و تمدن را شاهد خواهیم بود. بهبود فقط در تقویت توأمان ظرفیت حکومت، وضعیت در نظام جهانی واعتماد و سرمایه اجتماعی امکان پذیر است. اگر درک درستی از ارتباط میان این سه ضلع مثلث بهبود شکل نگیرد، ایران بر لبه تیغ، عاقبت خوشی نخواهد داشت.
۲۱۲۱۳
کد خبر 1614984منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی دولت سیزدهم دولت دوازدهم برجام توافق هسته ای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۴۰۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهبود ۹ پله‌ای رتبه فضای کسب و کار کرمانشاه
ایسنا/کرمانشاه در کمیته بهبود فضای کسب و کار کرمانشاه، آخرین وضعیت شاخص فضای کسب و کار استان مطرح شد که بر اساس آن جایگاه کرمانشاه ۹ پله بین استان‌های دیگر ارتقاء یافته است.
به گزارش ایسنا، عبدالوحید محمدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در اولین کمیته بهود فضای کسب و کار استان در سال ۱۴۰۳، با اشاره به بهبود ۹ پله‌ای جایگاه کرمانشاه از نظر شاخص فضای کسب و کار، گفت: اینکه تنها با دو دهم درصد بهبود شاخص فضای کسب و کار، رتبه استان ۹ پله ارتقاء یافت، بیانگر رقابت تنگاتنگ بین استان‌ها در این خصوص است.
وی ادامه داد: این ارتقاء جایگاه استان زمانی باعث خوشنودی خواهد شد که ادامه‌دار باشد، نه اینکه در فصول آینده جایگاه فعلی را از دست بدهیم.
محمدی بر لزوم همکاری بیشتر همه دستگاه‌ها برای بهبود شاخص فضای کسب و کار استان تاکید کرد تا بتوانیم جایگاه فعلی را باز هم ارتقاء دهیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه یکی از عواملی که به نظر می‌رسد به کمک بهبود فضای کسب و کار استان آمده را رونق پرداخت تسهیلات اشتغالزایی از سوی بانک‌ها در فصل پاییز عنوان کرد.
وی با بیان اینکه تامین مالی از بانک‌ها عامل بسیار مهمی در شاخص فضای کسب و کار استان است که چندان هم در اختیار ما نیست، گفت: متاسفانه کرمانشاه استانی کم درآمد است و این پایین بودن منابع بانک‌ها منجر به عدم توانایی در پرداخت تسهیلات میشود.
محمدی همچنین بر لزوم هزینه کرد حداقل ۵۰ درصدی منابع بانک‌های کرمانشاه، خصوصا بانک‌های خصوصی در داخل استان تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، آرش میرانی رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز در این نشست که عصر دیروز(پنجم اردیبهشت) برگزار شد، گزارشی از آخرین وضعیت شاخص فضای کسب و کار استان مطرح کرد و با بیان اینکه شاخص فضای کسب و کار به صورت فصلی و سالانه توسط اتاق بازرگانی پایش میشود، گفت: در این پایش ۷۰ مولفه شامل ۴۲ مولفه آماری و ۲۸ مولفه پیمایشی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
وی آخرین آمار منتشره شاخص فضای کسب و کار را مربوط به پاییز ۱۴۰۲ دانست که کرمانشاه با عدد شاخص فضای کسب و کار ۵.۹ در جایگاه یازدهم کشور به صورت مشترک با دو استان دیگر قرار گرفته و نسبت به میانگین کشور نیز وضعیت مساعدتری دارد.
میرانی از بهبود جایگاه کرمانشاه در شاخص فضای کسب و کار نسبت به فصل قبل یعنی تابستان ۱۴۰۲ خبر داد و عنوان کرد: در تابستان ۱۴۰۲ با عدد شاخص فضای کسب و کار ۶.۱۷ در جایگاه ۲۰ کشور قرار داشتیم و وضعیت کرمانشاه نسبت به میانگین کشوری نامساعدتر بود.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اتاق کرمانشاه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و مقررات را سه عامل مهم مخل فضای کسب و کار در کرمانشاه در فصل پاییز ۱۴۰۲ عنوان کرد.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد