اقتصاد گردشگری یزد باید رونق پیدا کند
تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۴۲۰۷۳
به گزارش خبرنگار مهر، مهران فاطمی، صبح امروز در بازدید سرزده از ستاد خدمات سفر استان با تأکید بر اینکه سلامت مسافران و گردشگران در اولویت است، اظهار داشت: گردشگری پس از دو سال رکود باید با رعایت تمام پروتکلهای ایمنی رونق و توسعه یابد، لذا لازم است در زمینه این مسئله تمام دستگاههای ذیربط اهتمام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استاندار یزد ضمن تقدیر از پویایی ستاد خدمات سفر استان بیان کرد: نیروهای بسیج و سپاه در کنار دستگاههای دیگر باید در تأمین امنیت جادهای و بهداشتی همکاری داشته باشند.
فاطمی یادآور شد: ایجاد خاطره خوب برای گردشگران یکی از مواردی است که باید مورد توجه باشد، چراکه تجربه خوب گردشگر را برای چندمین بار راهی یزد خواهد کرد.
وی تاکید کرد: خوشبختانه بازدید امروز از مرکز پاسخگویی و ستاد سفر نشان داد که همه با تمام توان مشغول به کار هستند، متقابلاً نیز انتظار داریم گردشگران در حفظ سلامتی خود و همشهریان ما بکوشند.
استاندار یزد با بیان اینکه اقتصاد گردشگری باید در آینده، سهم بسیار بیشتری از اقتصاد یزد را به خود اختصاص دهد، گفت: باید گردشگری بتواند اقتصاد اول یزد شود لذا تا آن زمان گامهای زیادی داریم و لازم است از اولین قدمهایمان پس از دو سال رکود کرونایی، محکم و با درایت باشیم.
کد خبر 5452860منبع: مهر
کلیدواژه: یزد استاندار یزد استانداری یزد مهران فاطمی میراث فرهنگی یزد بوشهر نوروز مسافران نوروزی ویروس کرونا نوروز 1401 گردشگری کرمانشاه بارش برف سفرهای نوروزی آمار کرونا عید نوروز اردوهای راهیان نور سانحه تصادف تصادفات رانندگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۴۲۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ و اجرای طرح جامع نقش اساسی در رونق ساختوساز و اقتصاد ارومیه دارد
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: اعضای شورا از استاندار آذربایجانغربی خواستار تسریع در یکی از اصلیترین مطالبات شهروندان ابلاغ و اجرای طرح جامع شهر ارومیه بوده که نقش اساسی برای رونق ساخت و ساز، رونق اقتصادی و توسعه شهر ارومیه دارد.
مرتضی پیری در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در آذربایجانغربی اظهار کرد: برنامه ها و فعالیت شوراها باید بر مبنای شعار سال ۱۴۰۳ جهش تولید با مشارکت مردم باشد.
وی با اشاره به اینکه شوراها نماد مشارکت مردمی هستند، افزود: امیدوارم در سالی که مقام معظم رهبری سال تولید و مشارکت مردمی نامیدند؛ دولتمردان و قانونگذاران ما همگی دست به دست هم داده تا بتوانیم به نحو احسن در تحقق شعار سال گام برداریم.
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه با بیان اینکه تشکیل پارلمان محلی نشان داد که در جمهوری اسلامی ایران در اداره شهر و حتی روستا به نظر مردم توجه ویژه ای شده است، گفت: شورای اسلامی شهر و روستا نماد مردمسالاری و مشارکت شهروندان در اداره امور شهر و روستا بوده و این نهاد و وظیفه اصلی آن در قانون اساسی که خدمت به مردم، توسعه و مشارکت مردمی در اداره کرد جامعه و مدیریت محسوب میشود تاکید شده است.
پیری با تقدیر و تشکر از زحمات مدیرکل پیشین اداره راه و شهرسازی استان آذربایجانغربی و آرزوی موفقیت برای سرپرست جدید ادامه داد: اعضای شورا از استاندار آذربایجانغربی خواستار تسریع در یکی از اصلیترین مطالبات شهروندان ابلاغ و اجرای طرح جامع شهر ارومیه بوده که نقش اساسی برای رونق ساخت و ساز، رونق اقتصادی و توسعه شهر ارومیه دارد.
وی تصریح کرد: آزادی و استقلال عمل اعضای شورا در تصمیمات موجبات افزایش خلاقیت شوراها را فراهم کرده و شرایط توسعه پایدار را به نفع جامعه رقم زده و از این منظر تمدنسازی وتمدن آفرینی را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد.
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه در پایان با اشاره به لزوم تشکیل جلسات همفکری با مقام عالی استان و معاونین در راستای بررسی و حل مشکلات شهری خاطرنشان کرد: شورا در جهت آبادانی، توسعه و پیشرفت شهری با تمام توان در کنار ارگانهای دولتی و اجرایی بوده و در جهت رفع مشکلات شهری و شهروندی همپای سازمانها و نهادهای اجرایی است.